در سالهای اخیر با وجود افزایش آمار طلاق در میان خانوادهها، بسیاری از همین افراد اطلاعات کافی و لازم را درخصوص طلب مهریه یا تمکین از شوهر ندارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دریافت نفقه و مهریه بدون تمکین میپردازیم.
بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع نفقه را ساقط نمیکند. این امکان امتناع از انجام تعهد (تمکین کردن) را حق حبس میگویند.
چنانچه زن در حین عقد مطلع باشد که شوهر قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد وی در آید نه تنها نمیتواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت شوهر بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست. لذا باید پس از عقد، با درخواست شوهر به ایفاء وظایف زناشویی اقدام نماید، درغیراینصورت ناشزه محسوب میشود.
زن تا دریافت کل مهریه مکلف به تمکین خاص و ایفاء وظایف زناشویی نیست. در صورت قسطبندی شدن مهریه، حق حبس برای زن تا اتمام پرداخت اقساط باقی میماند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حقوقی که زنان در ازدواج از آن بیخبرند را مطالعه کنید.
یکی از شایعترین پروندهها در محاکم مربوط به نزاع است. در جریان نزاع(دعوا) هم فحشهای آبدار رد و بدل میشود یا اساسا دلیل نزاع و کتککاری همین فحشها است. اما مجازات قانونی این فحشهای آبدار یا اصطلاحا ناموسی چیست؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات فحش ناموسی میپردازیم.
کلمه توهین یک لفظ عامی است که قانونگذار در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) به عنوان هتک حرمت اشخاص آن را آورده است. ماده ۸۳۹ قانون مجازات اسلامی در ابتدا توهین را با لفظ عام مطرح کرده است.
در واقع توهین و فحاشی به هر ترتیب و عنوان و شدتی که باشد عنوان مجرمانه دارد و مشمول مجازات قانونی است.
لیکن تشخیص خفیف یا شدید بودن آن به عهده قاضی دادگاه است. قاضی به تناسب سابقه مجرمانه اشخاص یا عدم سوابق مجرمانه آنها که اولین بار مرتکب شوند یا خیر تعیین مجازات مینماید.
به عنوان مثال فردی که اولین بار مرتکب جرم توهین و فحاشی به اشخاص شود، قاضی دادگاه میتواند تخفیف لازم در میزان مجازات را اعمال کند. در قانون برای جرمهای بسیاری مجازات در نظر گرفته شده است بهعنوان مثال مجازات ثبت نکردن ازدواج موقت که میتوانید مطلب آن را مطالعه کنید.
چون لفظ توهین، عام است به موجب قانون یاد شده (۸۳۹ مجازات اسلامی) فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به افراد نیز، جزو مصادیق توهین و اهانت است. فرقی نمیکند که مخاطب فحاشی با الفاظ رکیک و ناموسی، همسر باشد یا اشخاص دیگر.
توهین و فحاشی به اشخاص صرفا جنبه گفتاری ندارد بلکه گاهی اوقات جنبه رفتاری یا نوشتاری نیز دارد. به عبارت دیگر اعمال افراد یا نوشتار افراد، میتواند جنبه مجرمانه توهین را داشته باشد.
اعمال توهین توسط افراد به دیگران میتواند به صورتهای مختلفی باشد. گاهی اوقات بهصورت رو در رو و بعضی مواقع در ملا عام عنوان میگردد. بعضی اوقات از طریق تلفنی یا موبایل به شکل گفتار یا پیام کوتاه مطرح میشود که همه آنها مصادیق توهین به اشخاص است.
به موجب ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، کسی که به افرادی از قبیل همسر، مادر، خواهر یا غیره فحشی بدهد که آن فحش، بهصورت غیرصریح زنا را به این افراد نسبت دهد، در صورت شکایت خود آن افراد یعنی خواهر، مادر، همسر و غیره به ۸۰ ضربه شلاق حدی محکوم میشود؛ مجازاتی که قابل تبدیل به پول نیست.
در صورت شکایت خود مخاطب فحش نیز، متهم طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی سال ۹۹)، به مجازات جزای نقدی درجه شش یعنی دو میلیون تا ۸ میلیون تومان محکوم میشود. طبق قانون، هر فحش غیر ناموسی هم بین ۲ تا ۸ میلیون تومان مجازات دارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات رابطه مرد زندار با دختر مجرد چیست؟ را مطالعه کنید.
در نظام حقوقی کشور ما به تبعیت از فقه شیعه، دو نوع ازدواج به رسمیت شناخته شده و قانونی است: ازدواج دائم و عقد موقت. ازدواج موقت یا عقد موقت، همانطور که از عنوان آن مشخص است، بر خلاف نکاح دائم برای مدت معینی منعقد میشود. البته طول این مدت با محدودیت شرعی یا قانونی مواجه است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ثبت کردن ازدواج موقت میپردازیم.
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده در مورد مردی که اقدام به انعقاد عقد نکاح با زنی نموده ولی ازدواج خود را در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرساند، دو تکلیف و ضمانت اجرا را پیشبینی نموده است:
نکتهای که باید به آن توجه شود آن است که تکلیف و ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، اختصاص به عقد نکاح دائم داشته و علیالقاعده در مورد ازدواج موقت اجرا نمیشود. اگر علاقه به مطالب حقوق خانواده دارید مطلب مردانی که میخواهند ازدواج دوم داشته باشند، حتما بخوانند! را مطالعه کنید.
در نتیجه، ثبت عقد موقت از نظر قانون اصولا الزامی نبوده و عدم ثبت آن نیز با ضمانت اجرایی مواجه نیست. چرا که قانونگذار در قانون حمایت خانواده تنها در خصوص عقد دائم مجازات عدم ثبت ازدواج را مقرر داشته است.
همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم، اصولا ثبت صیغه از نظر قانون الزامی نبوده و در نتیجه مجازاتی نیز برای عدم ثبت عقد موقت در قانون در نظر گرفته نشده است. با این وجود، در برخی موارد استثنایی مطابق قانون حمایت خانواده، ثبت ازدواج موقت نیز اجباری است. موارد الزام به ثبت صیغه مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده عبارتند از:
اگر چه در خصوص ثبت اجباری ازدواج موقت، قانونگذار مجازات کیفری و حقوقی را عنوان نموده است اما در عمل هیچگونه مجازاتی برای چنین ازدواجی اعمال نمیشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات رابطه مرد زندار با دختر مجرد چیست؟ را مطالعه کنید.
یکی از رایجترین رابطههای امروزه ارتباط مرد زندار با زن مجرد است که حتی وقتی بدون اجازه همسر اقدام به ازدواج دوم صورت گیرد، خلاف قانون است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات زنای مرد زن دار میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا زنی که تمکین نمیکند، مجازات دارد؟ را مطالعه کنید.
در قرآن کریم قواعد مربوط به ارث و سهم هر یک از ورثه با دقت تمام مشخص شدهاند و از این لحاظ، مقررات قانونی ما نیز برگرفته از احکام قرآن است. به لحاظ عرفی و قانونی، ارث به مالی گفته میشود که پس از فوت یک شخص به بازماندگان وی تعلق میگیرد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مشکلات حقوقی ارث زنان میپردازیم.
براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث میبرد. به شرط اینکه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوهای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث میبرد.
در غیر اینصورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد. بر اساس قوانین، در میزان سهمالارث زنان و شوهر تفاوتهایی وجود دارد و همچنین بود یا نبود فرزندان در میزان سهمالارث زن و مرد تاثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم ارث زنان، تغییراتی ایجاد میشود.
در صورت انحصار وراثت و وجود شوهر به عنوان تنها وارث، تمام ترکه زن به شوهر میرسد، در حالی که برابر ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورت انحصار وراثت اگر مرد وارثی به غیر از زن نداشته باشد، تنها یک چهارم اموال شوهر به او میرسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانه دولت واریز میشود.
همچنین ماده ۹۴۲ قانون مدنی میگوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان بهطور مساوی تقسیم خواهد شد. بنابراین همانطور که میبینید سهمالارث زنان از اموال شوهر، بسیار اندک و ناچیز است. برای مطالعه نحوه تقسیم ارث مردانی که چند همسر دارند بهصورت کامل به این مطلب مراجعه کنید.
متاسفانه باور عمومی اشتباهی وجود دارد که هر فردی میتواند اموالش را با وصیت میان نزدیکان خود به هر شکلی که میخواهد تقسیم کند. اما باید بدانیم بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی هر فردی تنها میتواند نسبت به یکسوم اموالش وصیت کند.
اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانهای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یکسوم اموال او نباشد، وصیتنامه صحیح است.
در غیر اینصورت باید ورثه درباره بقیه اموال اجازه دهند. اگر آنها موافقت نکنند، وصیت نسبت به بیش از یکسوم معتبر نیست. راهحلی که در این میان توصیه میشود این است که زوجین میتوانند در زمان حیات، اموال خود را به مالکیت دیگری درآورند اما باید عقدی باشد که با مرگ منتقلکننده، باطل نشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا فرزند نامشروع از والدین خود ارث میبرد؟ را مطالعه کنید.