پرداخت مهریه و نفقه با توجه به شریعت اسلام بر مرد واجب است و این وجوب فقط برای عقد دائم وجود دارد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط قسط بندی کردن نفقه میپردازیم.
با استناد به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را شامل میشود. این نیازها شامل مسکن، پوشاک، اثاثیه منزل و هزینههای درمان و خادم در صورت نیاز، است.
همانطور که پیشتر بیان شد پرداخت مهریه و نفقه وظیفه و تکلیف شوهر است. اما این پرسش پیش میآید که قانون مدنی برای کسی که توان مالی پرداخت نفقه و مهریه را نداشته باشد چه شرایطی را در نظر گرفته است؟
در پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که اگر فقر و تنگدستی شوهر باعث شود تا نتواند نفقه همسرش را پرداخت کند، باید اعسار خود را به دادگاه ثابت کند و در غیراینصورت باید نفقه را پرداخت کند.
شایان توجه است که اعسار از ریشه عسر میآید و به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است. همچنین شخصی که توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد معسر نامیده میشود.
درصورتیکه شوهر واقعا شرایط پرداخت نفقه را نداشته باشد و اعسار وی ثابت شود، تقسیط ( قسطبندی) نفقه صورت میگیرد. مرد میتواند آن را در چند نوبت پرداخت نماید. اگر مرد مجددا از پرداخت نفقه امتناع ورزد، زن میتواند دوباره پیگیری و شکایت کرده و نفقه را درخواست کند.
بنابراین در رابطه با قسطبندی کردن نفقه با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مدنی که به شرایط تقسیط نفقه پرداخته است، میتوان بیان نمود که: زن توانایی مجبور نمودن مرد به قبول قسمتی از نفقه را ندارد اما قاضی با توجه به وضعیت مدیون میتواند مهلت عادلانه برای پرداخت یا قرار اقساط را صادر کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش را دارد؟ را مطالعه کنید.
در بسیاری از موارد ممکن است زوجین پس از ازدواج به دلیل عدم سازگاری یا سایر مشکلات از یکدیگر جدا شوند. در این حالت طرفین برای حفظ حریم شخصی یا مسائل عاطفی، ترجیح میدهند که بهطور کامل زندگی گذشته را فراموش کنند و دوباره از نو مسیر تازهای را آغاز نمایند. تعویض شناسنامه بعد از طلاق یکی از همین اقدامات است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تعویض شناسنامه بعد از طلاق میپردازیم.
زن برای جدایی و طلاق نیاز به داشتن دلیل دارد و نمیتواند مانند مرد هر زمان و بدون داشتن دلیل درخواست طلاق را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نحوه طلاق گرفتن زن میپردازیم.
طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورتیکه زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه یا عجز از پرداخت او را در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن میکند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.
طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زن این حق را دارد در صورتیکه ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند. این مورد مشمول عسر و حرج قرار میگیرد که از مصادیق عسر و حرج میتوان ترک زندگی مشترک از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای مالی غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماریهای غیر قابل درمان را نام برد.
بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی غیبت مرد به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن میتواند درخواست طلاق کند.
شروط دوازدهگانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه، زن دارای حق طلاق میشود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر و با تجویز دادگاه، میتواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند:
یکی از راههای کسب حق طلاق توسط زن این است که مرد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکند و وکالت در طلاق را به همسرش یا دیگری بدهد.
البته باید توجه داشت وکالت طلاق بایستی حتما محضری باشد یعنی در سند رسمی باشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی طلاق توافقی چقدر زمان میبرد؟ را مطالعه کنید.
فروشنده بر اساس عرف و عادت و مادههای ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است. قید نشدن این موضوع در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود. بنابراین به نظر میرسد در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی میشود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند میپردازیم.
انتقال مالکیت یک ملک میتواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند رسمی است.
به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی محسوب میشوند. در قوانین ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی هستند.
یکی دیگر از ویژگیهایی که سند رسمی را نسبت به سند عادی برتر میسازد در مالکیت املاک است. به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتی برای یک ملک سند رسمی ثبت شود، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که در سند رسمی نامش قید شده باشد.
با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی خصوصا در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمیشود.
بلکه در بسیاری از موارد و بنا به شرایط، طی یک سند عادی مالکیت ملک واگذار میشود و در مقابلش بهای آن پرداخته میشود.
با این حال، هر مالکی نیاز دارد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خویش بر مال خود را استوار سازد. در ادامه از مزایای آن بهرهمند شود.
بنابراین حتی اگر در یک سند عادی قید نشده باشد، که فروشنده مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است این تکلیف بر عهده او هست.
به این ترتیب پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، خریدار باید از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب تخلفات مدیر ساختمان شامل چه مواردی میشود؟ را مطالعه کنید.
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که میتواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است. مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را میتوان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پرداخت کردن بدهی متوفی میپردازیم.
البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد. اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یکسوم اموال به وصیت عمل میشود.
در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه براساس سهمالارث، مابقی اموال بین ورثه تقسیم میشود.
ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهیهای متوفی نیستند. بلکه بدهیهای او از اموال برجای ماندهاش پرداخت میشود. اگر این اموال کفاف ندهد همان مقدار اموال موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب اگر شوهر فوت کند مهریه همسر دوم چه میشود؟ را مطالعه کنید.