درباره من
مجله دلتا-سلامتی-گردشگری-دکوراسیون-آشپزی- خبروگزارش
ادامه...
آمار : 22338 بازدید
Powered by Blogsky
110 سکه مهریه ، علت قانونی آن
در سالهای اخیر، بنابه دلایلی از قبیل قرار دادن مبالغ و تعداد بالای سکه جهت مهریهی برخی از زوجها در زمان عقد، و حجم زیاد پروندههای قضایی در دادگاه خانواده، قانون پرداخت مهریه تغییر و قرار بر این گردید که فقط تا 110 سکه مهریه قابل پرداخت باشد. سوالی که پیش میآید این است که منظور قانونگذار چیست و تکلیف مابقی مهریه به چه صورت مشخص می‌شود. در این مطالب به بررسی این موضوع پرکاربرد میپردازیم.
علت تصویب این تعداد سکه چیست؟
باتوجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه، برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مجازات حبس در مورد مهریه، فقط تا سقف 110سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات توانایی زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است. طبق آمار، با اجرایی شدن این بخشنامه، 5000 زندانی از زندان آزاد شده‌اند و تصویب این موضوع، روند بهبودی در دستگاه قضایی کشور داشته است.
تکلیف مازاد بر 110 سکه مهریه چیست؟
طبق این قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد، مرد مکلف به پرداخت 110سکه است و مازادِ مهریه درصورتی قابل وصول استکه زوج بتواند ثابت کند همسرش ملائت مالی ( توان مالی) دارد.
در پرداخت مهریهی مازاد بر 110 سکه، حکم جلب صادر نمی‌شود و در صورت استطاعت مالی زوج، اموال او توقیف خواهد شد. مطابق این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده، ضمانت اجرایی برای اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد، به این معنی که زن میتواند در صورت پرداخت نکردن مهریه، تا این میزان با اعمال ماده مذکور، حکمِ جلب شوهر خود را بگیرد.
اگر مرد بتواند به میزان 110سکه مهریه را پرداخت کند، به نسبت مازاد بر آن، امکان حبس وی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.
بر این اساس، به طور مثال اگر مرد به پرداخت 500 عدد سکه بهار آزادی برای مهریه همسرش محکوم شده باشد، در صورت مطالبه مهریه از جانب همسرش، اگر 110سکه را یکجا بپردازد، بابت 390 سکه باقیمانده، زندانی نمی‌شود و اگر نتواند 110سکه را بدهد، باید به زندان برود.
همچنین بخوانید:
توهین و افترا طبق قانون ایران چه مجازاتی دارد؟
شاید برای شما هم اتفاق افتاده که هنگام عبور از کوچه و خیابان با صحنه دعوا مواجه شده باشید و به دلیل نسبت دادن کلمات و جمله های ناپسند مجبور شوید هرچه سریعتر محل را ترک کنید؛ یا در شبکههای مجازی با خواندن مطالب و اخبار، متوجه توهین و اِفترا به افراد شوید. در این مطلب به این موضوع از منظر قانون میپردازیم.
اِفترا چیست؟
معنای لغوی افترا دروغ بستن و بهتان‌زدن است. در اصطلاح حقوقی افترا به این معنا است که، عملی مجرمانه را به طور صریح به دیگری نسبت دهیم که این عمل برخلاف حقیقت باشد و در مراجع قضایی نیز نتوانیم اثبات کنیم که آن شخص، این عمل را مرتکب شده است.
انواع توهین و افترا طبق قانون:
افترا انواع گوناگونی دارد: افتراهایی که به شکل جمله بیان می شود یا اشاره‌های بدنی که به آن افترای شفاهی میگویند.
اگر توهین و افترا بهصورت نوشتاری باشد، مانند اینکه در مقالات، روزنامه ها، تصویرهای گرافیکی و حتی صداهای ضبط شده، یا موارد پخش شده در رادیو و تلویزیون و… به این افتراها افترای رسانهای میگویند.
تفاوتی که بین افترای شفاهی و افترای رسانه ای وجود دارد این است که، در افترای شفاهی، شاکی باید حتماً ضررهایی که به آبروی او وارد آمده را ثابت کند؛ زیرا این گونه ضرر و آسیب ها پایداری ندارند. ولی در مورد افترای رسانهای، ضررهای وارد شده به آبرو و اعتبار آن فرد، مشخص هستند و بدون توجه به اثبات آنها دادگاه باید حکمی برای آن صادر کند.
زمانی می‌توان صحبتهای توهینکننده را مورد اعتراض قرار داد که، دارای شرایط اتهام و افترا باشد. از نظر دادگاه به جمله ای توهین‌آمیز میگویند که باعث بدنامی یا بی‌اعتباری فرد گردد یا نشان دهنده دشمنی و تحقیر شود، یا به طور مثال باعث شود به اعتبار شخص در محل کار او لطمه وارد شود.
گفته و توهین باید به شاکی نسبت داده شده باشد و فرقی نمیکند که متهم مقصودی داشته یا نداشته باشد.
اهانت از نظر قانون جرم است
جرم اهانت میتواند به صورت گفتاری، کرداری، نوشتاری و یا حتی اشاره دست و چشم و امثال آن باشد. به این صورت، رفتارهایی مثل:
- انداختن آب دهان به روی اشخاص
- هل دادن تحقیرآمیز
- کلاه یا روسری کسی را به صورت خشونت آمیز از سر برداشتن و پرتاب آن به زمین ( با توجه به این موضوع که از نظر عرفی موجب تحقیر فرد است)
- بعضی اشارات انگشتان دست نیز، در فرهنگ کشور ما یا سایر کشورها توهین آمیز و تحقیر آمیز قلمداد می شود.
شایان ذکر است، اهانت و توهین میتواند به صورت حضوری یا غیابی صورت گیرد. اگر شخصی در یک جمع، شخصی که حضور ندارد را مورد اهانت قرار دهد، آن شخص اهانت کننده مرتکب جرم توهین شده است.
همچنین، در ارتکاب جرمِ توهین و افترا ،راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و موضوع مهم این استکه گفتار یا رفتار شخص، از نظر عرفی تحقیر کننده و اهانت آمیز باشد.
مجازات توهین کننده:
طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده است که متهم و مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند.
همچنین بخوانید:
دادخواست خود را بدون وکیل بنویسید
اولین کاری که برای شروع یک دعوای حقوقی باید انجام دهید، نوشتن دادخواست است. دادخواست شناسنامه دعوای شما محسوب می‌شود. بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید. زیرا مهمترین بخش یک دعوی حقوقی نوشتن خواسته خود به طور شفاف و دقیق است. بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست، حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، میتواند مفید باشد.
چگونه دادخواست بنویسیم؟
هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند، (مدعی) شناخته می‌شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان، در برگ دادخواست که دادگستری تهیه کرده است، قید کند؛ به عبارت دیگر دادخواست، بیان ادعا و تقاضای دادرسی نزد مراجع قضایی در اوراقی مخصوص است.
برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی که چند شعبه وجود دارد، دادخواست پس از تنظیم و تکمیل، به دفتر شعبه اول ارائه می‌شود.
دادخواست میتواند توسط خود فرد یا وکیل او تنظیم و ارائه شود.
مطابق با ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
- نام و نام خانوادگی و نام پدر،
- سن خواهان
- اقامتگاه ( محل زندگی یا محل کار و در واقع محلی که بتوان به خوانده (شخصی که علیه او دعوایی مطرح می‌شود) دسترسی داشت و اوراق قضایی را به محل سکونت او فرستاد.
- شغل خواهان
- در صورتیکه دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات کامل وکیل نیز باید درج شود.
اگر نشانی خوانده معلوم نباشد، یا به عبارت دیگر مجهول‌المکان باشد، آدرس او یکبار در روزنامه منتشر خواهد شد.
خواسته خود را به طور دقیق بنویسید
برگ دادخواست دارای چند قسمت است، که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از مهمترین این موارد، تعیین خواسته و بهای (ارزش) آن است که باید در دادخواست مشخص شود. به آنچه که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند مالی یا غیرمالی، «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند.
در واقع خواسته، تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالیِ زنی که مهریه را حق خود می‌داند، در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند؛ یا در خواسته غیر‌مالیِ مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده است، باید در قسمت خواسته، الزام به تمکین را قید کند. بنابراین خواهان باید آنچه را که حق خود می‌داند در خواسته درج کند.
شایان ذکر است، دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چهارچوب خواسته است، وارد و در خصوص آها حکم دهد. اگرچه دادگاه باید تمام خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد، اما ممکن است به دلیل عدم صراحت در نوشتن خواسته، محق بودن ( حقدار بودن) خواهان را تشخیص ندهد و به طور کامل یا به طور نسبی، او را بدون حق بشناسد . پس در نوشتن خواسته خود دقت لازم را داشته باشید.
در مطلب بعد به بررسی دادخواست الکترونیک خواهیم پرداخت.
نصب تابلو پارک ممنوع در چه صورت جرم است؟
طبق قانون، نصب تابلوی پارک ممنوع و پارک = پنچری، به غیر از روی درپارکینگ، جرم است و قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است. یکی از مشکلاتی که مردم در بیشتر شهرهای ایران، با آن روبرو هستند، پیدا نکردن جای پارک مناسب در خیابان‌های شهر است. شهروندان به علت نبودن پارکینگ‌های عمومی به‌اندازه کافی در مراکز شهر، مجبورند خودروهای خود در کوچه‌های همجوار خیابان‌های شهر پارک کنند که در بعضی از مواقع باعث ایجاد مشکل برای ساکنان منازل واقع در این محلهها خواهد شد.
بررسی موضوع مطابق با قوانین ایران:
طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن‌بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. همچنین، مطابق با ماده 96 قانون شهرداریها، اراضیِ کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و بطور کلی معابر، مورد استفاده عموم است و ملک عمومی محسوب می‌شود؛ طبق اصل 19 قانون اساسی ایران نیز، همه مردم از حقوق مساوی برخوردارهستند.
از قدیم هم گفته‌اند: چهاردیواری اختیاری است. منظور این جمله، دیواری است که دور زمین خانه‌تان کشیده شده است، بنابراین، فرد فقط نسبت به این فضا حق تصرف داشته و مالک آن است و کسی نمی‌تواند به این حقوق تجاوز کند، اما وسعت این محدوده همانجایی است که دیوار تمام می‌شود و مالک نسبت به فاصله بین دیوار منزل و خیابان حقی ندارد.
استثنائات جرم بودن نصب تابلو پارک ممنوع:
جلوی در خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نیست. بنابراین، نصب هرگونه تابلو پارک ممنوع ، یا تهدید به پنچر کردن خودروها در کوچه و خیابان های شهر، جرم محسوب می‌شود و می‌توان در دادسرا شکایت کرد.
همچنین، مسدود کردن کوچه و خیابان نیز جرم است و مجازات دارد. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگری در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر، نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون، مجازات نیز دارد و همه مردم می‌توانند ماشین خود را در تمام کوچه‌های شهر پارک کنند. اما این ممنوعیت دو استثناء دارد:
- از نظر قانون، پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ هرجایی چه خانه باشد و چه مغازه ممنوع است.
- استثناء دوم درباره کوچه‌های بن‌بست است. اگر فردی در کوچه بن‌بست ساکن باشد، تمام فضای داخل کوچه حق او و همسایه‌هااست؛ به این ترتیب پارک کردن خودروی افرادی که ساکن آن کوچه نیستند از نظر قانون مشکل دارد.
همچنین بخوانید:
الزام به تنظیم سند رسمی ملک
پرونده های ملکی که موضوع آنها الزام به تنظیم سند رسمی است، از جمله دعاوی هستند که معامله صورت گرفته آنها، بر پایه قولنامه یا مبایعهنامه بوده است. قولنامه، قراردادی است که طبق آن بین خریدار و فروشنده توافق می کنند تا زمانی که مقدمات معامله از جمله مفاصا حساب دارایی، شهرداری، پایان کار و… آماده شود به آن پایبند باشند.
اعتبار قولنامه طبق قانون مدنی:
مطابق با ماده 10 قانون مدنی کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، صحیح و معتبر است.
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، خریدار و فروشنده ملک، نه فقط ملزم به اجرای متن نوشته و تصریح شده در قرارداد هستند، بلکه به تمام نتایجی که به موجب قانون و یا عرف و عادت از تنظیم یک معامله حاصل می‌شود نیز باید پایبند باشند.
الزام به تنظیم سند رسمی طبق قانون ثبت:
فروشنده، مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نکردن آن در قولنامه موجب برائت فروشنده از این موضوع نخواهد بود. بنابراین، پس از تنظیم مبایعه نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص شده، جهت پرداخت مابقی ثمن (پول) و تنظیم سند رسمی، در دفترخانه حضور یابند.
خریدار میتواند با حضور در دفترخانه در قرارداد و در همان تاریخ از سردفتر تقاضا کند گواهی عدم حضور فروشنده را صادر کند. در صورت عدم پایبندی فروشنده به تنظیم سند رسمی، خواهان مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، باید دادخواست خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم و تقدیم دادگاه محل وقوع ملک کند.
همچنین، خریدار میتواند ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک خریداری شده را نیز از دادگاه درخواست کرده تا فروشنده در طول مدت دادرسی نتواند ملک مورد نظر را به دیگری بفروشد.
اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها اینگونه تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز فقط میتواند یا وجه التزام یا الزام یه تنظیم سند را درخواست کند ؛ مگر اینکه در قرارداد آنها، هر دو متعهد شوند، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.
برای مطالعهی بیشتر به نکات حقوقی ، دانستنی های حقوقی مجله دلتا مراجعه کنید.