احکام ارث بردن زن و مرد براساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نشده است. بلکه براساس مسئولیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع میزان ارث زن و مرد میپردازیم.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر میشود و از دو فرض دیگر غفلت میشود:
بنابراین، سوال را بهصورت کلی نمیتوان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است. زیرا در مواردی ارث بردن زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث زن از مرد کمتر است.
نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیتهای اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه و مهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است. دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق، این احکام را وضع نموده است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هشدار، با این پیامک حسابتان خالی میشود! را مطالعه کنید.
این که در یک روز، یک ساعت و یک لحظه، مدارک خود را گم کنید یا طعمه یک کیفقاپ شوید، اتفاق بسیار ناخوشایندی است. فرد احساس میکند بخش مهمی از هویت و زندگی خود را گم کردهاست. بعد از چند دقیقه به راههای پیدا کردن مدارک فکر میکند. این مدارک ممکن است شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و کارتهای اعتباری بانکی باشد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع اقدامات فوری هنگام گم شدن مدارک هویتی میپردازیم.
بنابر امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار میدهد، برخی مدارک را از طریق این سایت میتوان جستوجو کرد که این موارد عبارتنداز: شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارتهای نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، کارتهای اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسائط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانهها و گواهیها، لوازم خانگی، انواع چک، انواع کارت شناسایی، اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت.
نکته مهمی که باید در زمینه گم شدن مدارک هویتی مدنظر داشت این است که همه مدارک پیدا شده تنها تا ۶ماه در اداره پست باقی میمانند.
پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی فرمهایی دارد مخصوص کسانی که گذرنامه خود را گم کردهاند. از شهروندانی که گذرنامه آنان مفقود شده، درخواست میشود مفقودیت گذرنامه خود را به ادارات صدور گذرنامه اعلام کنند.
گذرنامههایی که مفقود میشوند، صاحبان آنها باید به مدیریت گذرنامه استان مراجعه و اعلام مفقودیت کنند. در ادارات صدور گذرنامه فرمهایی در اختیار مراجعه کنندگان قرار میگیرد تا مشخصات خود را وارد کنند تا گذرنامههای آنها به عنوان گذرنامه فاقد اعتبار ثبت شود.
رسیدگی به گذرنامههای مفقود شده ۶ماه طول میکشد.
افراد با مراجعه به سامانه www.sabteahval.ir، میتوانند مدارک (کارت شناسایی ملی/کارت هوشمند ملی/ شناسنامه) مفقود شده خود را با وارد کردن شماره ملی پیگیری کنند که این جستجو تنها از میان مدارکی است که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب کارهایی که اگر در اینستاگرام انجام دهید، مجازات میشوید را مطالعه کنید.
قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی به تنظیم روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است و شرایط قرارداد اجاره را بیان نموده است. در این مطلب از مجله دلتا موضوع مطالبه اجاره بهای عقب افتاده را بررسی میکنیم.
منظور از اجور معوقه همان مطالبه اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است. در واقع مجموع مبالغ اجارهبهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشده است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
برای مطالبه اجور معوقه طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی:
صاحب خانه میتواند به موجب دادخواست، الزام مستاجر به پرداخت اجارههای عقب افتاده را درخواست کند.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا صاحب خانه بهجز اجارههای عقب افتاده، شارژ ساختمان یا هزینه انشعابات مثل آب، برق و … را نیز میتواند مطالبه کند یا خیر؟
پاسخ مثبت است. موجر میتواند هم زمان با دادخواست مطالبه اجور معوقه، هزینههای مذکور و سایر هزینههایی که بر ذمه مستاجر بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است را مطالبه نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، مطلب مستاجران مراقب باشند را مطالعه کنید.
موضوع ازدواج پیش از سن بلوغ در خصوص پسران کمتر موضوعیت دارد، اما در خصوص دختران از گذشته رواج داشته و هنوز هم در بخشهایی از کشور وجود دارد. در این مطلب از مجله دلتا به ازدواج پیش از سن بلوغ میپردازیم.
مسلما ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاستهای اجتماعی و فرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد، صحیح نبوده و خود سرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود.
پایبندی به برخی سنتها، ازدواجهای فامیلی، رسوم قبیلهای و مسائلی از این دست باعث شده تا هنوز در برخی مناطق، آداب ازدواج با قوانین رسمی متفاوت باشد.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، میتوان زیر سن قانونی ازدواج نمود:
۱– اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.
۲– رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.
۳– تشخیص دادگاه: از مهمترین شروطی که باعث میشود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.
در این خصوص خبر”جان باختن کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان”، همان چیزی است که این روزها صفحات مجازی فعالین حوزه زنان و کودکان را پر کرده است.
خبری که با وجود تکذیب آن از سوی وزارت بهداشت، بهانهای شد تا بار دیگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در معیارهای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان به قانونگذار یادآوری شود و همچنان نگرانی از جان باختن کودک همسران ۱۳ ساله و کمتر، آن هم به هنگام زایمان در بین فعالین حوزه زنان و کودکان وجود داشته باشد.
در نهایت باید گفت: تصویب قوانین صحیح برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و حمایت از حقوق کودک است و این موضوع یک اقدام ضروری است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند را مطالعه کنید.
گاهی اوقات برخی از والدین سعی در ممانعت از ملاقات فرزند توسط دیگری مینمایند و این امر سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است میگردد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند میپردازیم.
براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است که ” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند خود را دارد. ”
مگر دادگاه با توجه به مصلحت کودک این امر را اجازه دهد که بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند تا حقوق وی رعایت شود.
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دوم اینکه هرکس اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل را انجام ندهد یا مانع اجرای آن شود یا طفل را تحویل ندهد، حسب تقاضای ذی نفع (کسی که حضانت با اوست) و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی ، مطلب چه اشخاصی باعث میشوند شما ارث نبرید؟ را مطالعه کنید.