قتلهای ناموسی، موضوعی است که در جامعه امروز ما هنوز پررنگ است و حتی اگر پیگیر دائم اخبار نباشید، هر چند وقت یکبار خبری از آن شنیدهاید. قتلهای ناموسی اغلب ریشه فرهنگی دارند اما قانون چطور میتواند مانع از بروز آن شود؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات قتل ناموسی میپردازیم.
قتل، هر فعل یا ترک فعلی است که منجر به سلب حیات از دیگری شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص است و در حالت کلی به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم میشود که هریک، مجازات متفاوتی دارند:
مجازات قتل عمد قصاص نفس است. به این معنا که اولیاءدم مقتول میتوانند خواهان قصاص باشند و امکان صلح و گذشت یا تبدیل به دیه از سوی اولیاءدم وجود دارد. در تبدیل قصاص به دیه، امکان حبس سه تا ده سال نیز وجود دارد. محاسبه نرخ دیه بر مبنای آخرین نرخ اعلامی است و باید ظرف یکسال پرداخت گردد.
قتل غیر عمد خود به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم میشود و به دلیل غیرعمدی بودن مشمول قصاص نفس نیست.
مجازات قتل شبه عمد، حبس و پرداخت دیه است. شایعترین نوع قتل شبه عمد، سوانح رانندگی بوده که منجر به مرگ میشود. عموما کسی که مرتکب قتل شده به پرداخت دیه و حبس محکوم شده و بخش اعظم دیه از محل بیمه ثالث، تامین میشود.
قتل خطای محض، در مواقعی که مرتکب قصدی نداشته، تعریف میشود. این نوع قتل، عموما در حالت بیهوشی، ناشی از رفتاری غیرکشنده یا توسط صغیر یا مجنون انجام میشود. مجازات آن، پرداخت دیه است و حبسی در کار نیست و عموما پرداخت دیه نیز بر عهده عاقله مرتکب است.
جنایتهای ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود.
شرط لازم در قصاص نفس در جرایم قتل عمد، قصد و اراده قاتل است اما برای اجرای قصاص، تنها “نیت” کفایت نمیکند و شرایط دیگری نیاز است که اگر این شرایط وجود نداشته باشد، قصاص اجرا نمیشود. قتلهای ناموسی از منظر قانون، در شرایط زیر مجازات قصاص، ندارند.
مشاهده شده است که در اغلب قتلهای ناموسی، مرتکب پدر، همسر یا برادر مقتول هستند. در دو مورد اول امکان سقوط قصاص ( قصاص انجام نشود) وجود دارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت را مطالعه کنید.
با توجه به اینکه جرم رابطه نامشروع تلفنی در قانون مجازات اسلامی پیشبینی نشده است، سوالی که به ذهن خطور میکند آن است که این جرم مشمول کدام ماده قانونی بوده و مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی چیست؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع تلفنی میپردازیم.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده: « هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت (ازدواج) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اجبار و اکراه باشد، فقط اکراهکننده تعزیر میشود.»
بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم بوده و قابل مجازات است.
همانطور که گفته شد مجازات این جرم که یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع بوده، تا نود و نه ضربه شلاق است. اگر به مطالب مرتبط با رابطه نامشروع علاقه دارید مطلب چه کسی میتواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند؟ را مطالعه کنید.
در رابطه با این مجازات، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حضانت فرزند حاصل از رابطه نامشروع با کیست؟را مطالعه کنید.
امروزه استفاده از فضای مجازی به خصوص اینستاگرام جزو جداییناپذیر زندگی مردم شده است. به همین ترتیب جرایم اینستاگرام و مشکلات مربوط به آن نیز بخشی از زندگی ما شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جرایم اینستاگرامی میپردازیم.
درج هرگونه مطلب به هر صورت اعم از متن یا لفظ در اینستاگرام درصورتیکه توهین، نشر اکاذیب، قذف یا تشویش اذهان عمومی و غیره محسوب شود با توجه به اعلام جرم نمودن دادستان، باعث مجازات تعزیری فرد میشود.
یکی از جرایمی که در فضای رایانهای و مخابراتی قابل پیگیری و شکایت است جرم قذف است. شایان ذکر است چنانچه این الفاظ در فضای مجازی نوشته شود یا بهصورت، صوت ارسال گردد مشمول مقررات قذف و اجرای حد خواهد شد. این درحالی است که اثبات جرم قذف در فضای مجازی امری بسیار دشوار و سخت است.
این جرم زمانی است که فردی در فضای اینستاگرام در صفحه عمومی خود اقدام به انتشار مطلبی کند که موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به مسائل جامعه شود. بهترین راه این است که با شکایت کردن، جرم را اعلام کنیم. سپس با ارائه ادله و مدارک، نسبت به محکومیت وی اقدام شود.
در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، هرکس بهطور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی مندرج در قانون محکوم میشود.
با توجه به ماده ۷۴۳ از قانون مجازات، چنانچه فرد از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی اقدام به ترغیب، تطمیع، تهدید افراد به ارتکاب جرایم اعم از افشای تصویر مستهجن، توهین، خودکشی یا موارد شایع دیگر نماید به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
این جرم زمانی اتفاق میافتد که فرد در چت خصوصی اینستاگرام (دایرکت) شخصی با دیگری به صحبت بپردازد. پس از مدتی با ایجاد عواطف و احساسات از طرف مقابل درخواستهای غیرمعمول داشته باشد. پس از رسیدن به این هدف اقدام به افشای تصاویر خصوصی نماید یا با تهدید به افشای آن مطالبات دیگری داشته باشد، قابل شکایت در دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانهای است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب در چه شرایطی زنان مجازات نمیشوند؟ را مطالعه کنید.
همه ما نیاز به حریمی داریم تا بتوانیم با آسودگی خاطر و بدون ترس و نگرانی از اینکه دیگری با وارد شدن به این دایره میتواند به ما صدمه بزند یا از آن سوءاستفاده کند به انجام امور خود بپردازیم. اهمیت حریم خصوصی از این نیز فراتر رفته و افراد مایلند تا با آسودگی صحبت کنند، ارتباط برقرار کنند و سخنان دیگران را بشنود. حالا تصور کنید این حریم حفظ نشود و هر کس از هر فرهنگ و با هر درجه دوری و نزدیکی بتواند به همه مراودات و گفتگوهای ما دسترسی داشته باشد. در این شرایط هیچ امنیت و فردیتی برای افراد جامعه باقی نمیماند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات ضبط صدا با گوشی میپردازیم.
در برخی موارد دیده شده است که افراد مکالمه تلفنی خود را با شخصی دیگر ضبط میکنند. همچنین وقتی در جمعی نشستهاند صدای افراد را با دستگاههای مختلف ضبط نموده و از آن صدای ضبط شده سوءاستفاده میکنند. طبق قانون ضبط صدا بدون اجازه گرفتن از افراد جرم محسوب میشود. فرقی نمیکند که از صدای ضبط شده سوء استفاده شود یا خیر. درصورتیکه صدای فردی بدون اجازهاش ضبط شود او میتواند با مراجعه به دادگاه خواهان مجازات فرد ضبطکننده شود.
در برخی موارد دیده شده است افراد صدای دیگری را ضبط میکنند تا به عنوان مدرک در دادگاه بر علیه او استفاده کنند. یا به این وسیله بتوانند جرم فرد را در دادگاه اثبات نمایند. دراینباره باید بگوییم که مکالمه تلفنی ضبط شده یا هر صدای دیگری که افراد برای اثبات جرم آن را ضبط میکنند در دادگاه ادله محکمهپسندی محسوب نمیشود. سنجیدن اعتبار آن به نظر قاضی بستگی دارد. بعضی از افراد تصور میکنند که اگر فردی بهصورت تلفنی آنها را تهدید کرد یا فحاشی نمود میتوانند با ضبط صدای او جرمش را اثبات کنند. در این خصوص باید بگوییم اثبات فحاشی و تهدید نیز از این طریق امکانپذیر نیست. میبایست برای اثبات آنها دو نفر شاهد به دادگاه ارائه نمود.
طبق قانون کسی که صدای دیگران را بدون رضایت آنها ضبط میکند مستحق مجازات است و مجازات او بر حسب میزان جرمی که مرتکب شده است اعمال میشود. از دیگر جرایمی که قانون مجازات برای ان مجازات در نظر گرفته است هک کردن است. اگر به این مطلب علاقه دارید به مجازات هک کردن چیست؟ مراجعه کنید.
چنانچه فردی مرتکب جرم ضبط صدا بدون اجازه افراد شود اما از آن صدای ضبط شده هیچگونه سوءاستفادهای نکند قانون او را به تحمل ۳ تا ۱۶ ماه حبس محکوم میکند. البته این مجازات در صورتی اجرا میشود که فرد شاکی خصوصی داشته باشد. همچنین مجازات او نیز قابل جایگزینی بوده و میتواند با پرداخت جریمه نقدی مجازات خود را تبدیل کند.
چنانچه فردی صدای دیگری را بدون رضای او ضبط کند و سپس با آن صدا اقدام به تهدید طرف مقابل نماید یا این که صدا را پخش کند تا به فرد آسیب بزند یا آبروی او را ببرد مجازات سنگینتری نسبت به فردی دارد که فقط صدا را ضبط کرده است. مجازات اینگونه مجرمین تحمل ۱۶ ماه تا دو سال حبس است. ممکن است قانونگذار مجرم را جریمه نقدی نیز کند که جریمه نقدی او تا چهل میلیون ریال است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب ارتکاب جرم در این شرایط مجازات ندارد را مطالعه کنید
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر برای دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده میشود. که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداختهاند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات نشدن افراد میپردازیم.
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق دفاع مشروع است. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دراینباره گفته هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط، فرد مجازات نمیشود.
درباره این ماده، چند مورد مطرح میشود که یکی از این موارد، موضوع تجاوز است. در حقیقت این سوال مطرح میشود که تجاوز باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟
ماده ۱۵۶قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره کرده است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است.
همچنین موضوعی که میتوان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس نیز باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت و آبرو است.
در خصوص معنای آزادی تن نیز باید گفت که کسی نمیتواند دیگری را بازداشت کند؛ همچنین “تن خود یا دیگری” نیز به این معناست که میتوان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع دفاع کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات هک کردن چیست؟ را مطالعه کنید.