یکی از پیچیدهترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نحوه اثبات مالکیت ملک میپردازیم.
مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک میشمارد که سند اصلی مالکیت به نام او است.
چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک بهصورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.
دادگاه در صورتیکه با توجه به دلایل و مستندات خواهان از جمله تصرف ملک، مبایعهنامه عادی و شهادت شهود، مالکیت خواهان را احراز نماید حکم به اثبات مالکیت وی صادر میکند.
برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعهنامه و قرارداد نیست، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.
زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح میشود کسی که مدعی مالکیت ملک است باید با استفاده از دلایل اثبات، مانند سند، شهادت شهود یا تصرف و … ادعای خود را اثبات نماید.
دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد و تمامی مدارک و مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.
پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی، در صورتیکه حقانیت خواهان احراز شود، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر میکند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، هزینه قرارداد ملکی چگونه بین طرفین قرارداد تقسیم میشود؟ را مطالعه کنید.
قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی به تنظیم روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است و شرایط قرارداد اجاره را بیان نموده است. در این مطلب از مجله دلتا موضوع مطالبه اجاره بهای عقب افتاده را بررسی میکنیم.
منظور از اجور معوقه همان مطالبه اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است. در واقع مجموع مبالغ اجارهبهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشده است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
برای مطالبه اجور معوقه طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی:
موجر میتواند به موجب دادخواست، الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه را درخواست کند.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا موجر جز اجور معوقه، شارژ ساختمان یا هزینه انشعابات مثل آب، برق و … را نیز میتواند مطالبه کند یا خیر ؟
پاسخ مثبت است. موجر میتواند هم زمان با دادخواست مطالبه اجور معوقه، هزینههای مذکور و سایر هزینههایی که بر ذمه مستاجر بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است را مطالبه نماید.
پیشنهاد مطالعه برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، نکات در رابطه با شرایط اجاره را مطالعه کنید.
چنانچه فرد فوت شده، مادر خانواده باشد، نحوه تقسیم ارث مادر با توجه به وجود و نبود وراث یعنی فرزندان، پدر و مادر و شوهر کاملا متفاوت خواهد بود. در این مطلب از مجله دلتا به نحوه تقسیم ارث مادر میپردازیم.
در این فرض مادر فوت شده است، اما پدر و مادر وی ( پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری ) یا یکی از آنها در قید حیات هستند و ضمنا مادر، فرزند ندارد.
مطابق ماده ۹۰۶ در این فرض، دو حالت در مورد نحوه تقسیم ترکه مادر قابل تصور است:
در فرضی که مادر، فوت شده است، پدر و مادر وی نیز پیش از او فوت شدهاند و تنها وراث مادر، فرزندان او میباشند. چگونگی تقسیم ترکه مادر میان فرزندان مطابق ماده ۹۰۷ قانون مدنی انجام میشود.
مطابق این ماده، چگونگی تقسیم ارث مادر در فرض وجود فرزندان، دارای سه حالت می باشد:
این فرض، در ماده ۹۱۳ قانون مدنی بیان گردیده است. به موجب این ماده، اگر شوهر مادر در هنگام فوت او در قید حیات باشد، ارث شوهر بدین صورت خواهد بود که اگر مادر، دارای فرزند باشد، شوهر یک چهارم ارث را میبرد و اگر مادر، فاقد فرزند باشد، یک دوم ارث به شوهر میرسد.
در این دو حالت، سه چهارم یا یک دوم باقی مانده ارث، مطابق قواعد گفته شده در فرضهای بالا، میان بقیه ورثه تقسیم خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب اعتراض به تقسیم ارث مطالعه کنید.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، یکی از دلایل اصلاح قانون چک، افزایش تعداد چکهای برگشتی و زیانهای ناشی از آن در فضای کسب و کار کشور بود. به منظور اصلاح روند پیشین و بهینه سازی استفاده از این ابزار، قانون صدور چک اصلاح شده چند محدودیت و محرومیت برای افرادی که نتوانند وجه چک صادره را تامین کنند، اعمال کرده است. در این مطلب از مجله دلتا به محرومیت دارندگان چک برگشتی میپردازیم.
دارنده دستهچک میتواند بر اساس اعتبار خود چک صادر کند و امکان دارد که آن چک ثبت شده در سیستم بانک مرکزی، برگشت بخورد. ولی در قانون جدید، پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را نمیدهد تا به این ترتیب از صدور چکهای بیمحل و بیاعتبار جلوگیری کند.
حالا اگر چک برگشت بخورد، چه مشکلاتی برای دارنده چک بیاعتبار پدید میآید؟
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب، نکاتی برای جلوگیری از جعل چک بانکی را مطالعه کنید.
بر طبق قانون پس از ازدواج زن و شوهر هردو تعهداتی دارند که تهیه مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینههای درمانی همه به عهده مرد است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع الزام به تهیه مسکن مستقل میپردازیم.
چنانچه مرد از تهیه مسکن مستقل سرباز زده و یا زن را اجبار به زندگی در محیطی نامناسب نماید زن میتواند با توسل به قانون و تنظیم دادخواست الزام به تهیه مسکن جداگانه توسط مرد نماید. اهمیت این بحث در حدی است که گاهی طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن رخ میدهد.
مهمترین شرط در تهیه مسکن مستقل برای زن در نظر گرفتن شان زن و شرایط زندگی پیشین برای او است.
موارد بیشماری دیده شده که مرد برای شانه خالی کردن از بار قانون اقدام به تهیه منزل در شهری دیگر و یا مسکن فاقد وسایل ضروری زندگی مینماید.
در اینگونه موارد زن میتواند به قانون تمسک جسته و دادگاه با فرستادن مددکار و بررسی شرایط از نزدیک حکم لازم را صادر مینماید.
چنانچه مرد حتی از اجرای حکم قانونی سرپیچی نموده و با وجود صدور حکم الزام به تهیه مسکن از سوی دادگاه منزل درخوری برای زن تهیه نکند، زن میتواند درخواست کیفری نفقه مطرح نموده و گواهی عدم امکان تمکین بگیرد. در این مورد حتی امکان محکومیت به حبس برای مرد نیز دور از انتظار نیست.
دادخواست الزام به تهیه مسکن تنها راه قانونی ارائه خواسته خود به دادگاه است. شما میتوانید با تهیه فرم الزام به تهیه منزل و تکمیل آن، شخصا آن را تقدیم دادگاه کنید. توجه داشته باشید بخشی از کار، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود.
مطابق ماده ۱۱۰۷ پرداخت نفقه از وظایف شوهر میباشد که یکی از موارد پرداخت نفقه، تهیه مسکن است. در نتیجه اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند زن میتواند به دادگاه مراجعه و شوهر را محکوم به پرداخت نفقه کند.
اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند و مسکن را تهیه نکند، زن میتواند از دادگاه حکم طلاق با توجه به عدم پرداخت نفقه که از شروط دوازدهگانه زمان عقد است بگیرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب، مطالبات مالی زن از ارث شوهر را مطالعه کنید.