راه پس گرفتن پول کارت به کارت مسیر پیچیدهای نیست، اما شاید بهتر باشد که با روش طی مراحل قانونی این مسیر آشنا باشید. در این مطلب از مجله دلتا به راه پس گرفتن پول کارت به کارت میپردازیم.
شما ابتدا میبایست به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارید مراجعه نموده، سپس با شرح موضوع، متصدی باجه با ردگیری حسابی که پول به آن واریز شده است، شما را به شعبه بانکی که پول را به آنجا واریز کردهاید ارجاع میدهد و آنجا نیز با برقراری تماس تلفنی، از فردی که پول اشتباها به حسابش واریز شده میخواهند که پول را به حساب شما برگرداند.
در این صورت اگر مبلغ کمتر از بیست میلیون تومان بوده باشد، شما با مراجعه به شورای حل اختلاف میبایست دادخواست مطالبه وجه داده تا پرونده پیگیری شود.
هیچ مدت زمان مشخصی برای استرداد وجه شما نمیشود تعیین کرد چرا که این راه پس گرفتن پول کارت به کارت کاملا بستگی به حجم کاری مقام رسیدگی کننده دارد.
این نکته نیز قابل ذکر است که در محکمه شما باید مدیون نبودن خود و اشتباه در انتقال وجه را به اثبات برسانید.
گاهی نیز ممکن است که این اتفاق از سوی شما رخ ندهد و کارت شما به سرقت برود یا اینکه توسط هکرها، هک و مبلغی از آن خارج شود.
در این حالت شما میتوانید با طی مراحل قبلی حساب شخص خاطی را مسدود کرده و با شکایت از طریق دادسرا حکم بازداشت سارق را دریافت کرده و پرونده را به مرحله اجرای قانونی برسانید.
در اغلب موارد کلاهبرداران و سارقان این مبالغ را به حساب شخص ثالثی واریز میکنند که در این صورت شما میتوانید پس از پیگیری و ردیابی این شخص ثالث با حکم قضایی حساب وی را مسدود نموده و اجازه هرگونه خروج پول از حساب وی را بگیرید تا تکلیف در دادگاه مشخص شود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پیگیری سرقت کارت بانکی را در بخش حقوقی مجلهدلتا مطالعه کنید.
گرچه برابر قانون و شرع، مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بیحد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند. در این مطلب از مجله دلتا به حقوق همسر اول در ازدواج مجدد میپردازیم.
اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد، در این صورت اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم زن حق طلاق دارد؟
اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد، لطمهای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده است وارد نمیآورد و همسر اول برای طلاق گرفتن حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.
اگر شوهر بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد کند، براساس حقوق همسر در ازدواج مجدد، آیا قابل مجازات است؟
دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند، از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب میشود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد.
دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال میکند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و احراز موارد قانونی برای ازدواج مجدد، پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مهمترین نکات و شرایط طلاق توافقی را مطالعه کنید.
اگر قصد خرید یا فروش ملک رهنی را دارید، باید دقت داشته باشید و نکاتی را رعایت کنید. در این مطلب از مجله دلتا به معامله خانه در رهن بانک میپردازیم.
هنگام خریدوفروش ملک رهنی گاهی لازم است سند از رهن بانک آزاد شود و گاهی به این کار نیاز نیست.
بانکها برای وام و تسهیلات اعطایی، ضمانت مشخصی در نظر میگیرند. در مورد وام مسکن، معمولا ضمانتی که بانک در نظر میگیرد، رهن سند خانه مورد معامله است.
سند ملکی رهنی از آنجا که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود، یک سند رسمی است.
سند ملکی رهنی در واقع بین وامگیرنده و یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری، برای تضمین پرداخت اقساط وام تنظیم میشود.
فروش مالِ غیر، غیرقانونی است و بر همین اساس خریدوفروش ملک در رهن بانک نیز، بدون رضایت بانک غیرقانونی و مصداق کلاهبرداری است.
معامله خانهای که سند آن در رهن بانک است، از دو طریق امکانپذیر است:
خانهای که به عنوان وثیقه تحت رهن بانک است، برای معامله باید از رهن بانک خارج شود.
معامله خانه قبل از فک رهن، مخالف منافع بانک است و در نتیجه بانک میتواند به جرم کلاهبرداری شکایت کند. اما امکان معامله خانهای که هنوز در رهن بانک است نیز وجود دارد.
تا زمانی که ملکی در رهن بانک است، مالک نمیتواند به طور رسمی و محضری سند را به شخص دیگری منتقل کند.
انتقال ملک فقط از طریق انعقاد مبایعهنامه در بنگاههای ملکی امکانپذیر است و میتوان نقل و انتقال سند را به زمان تسویه تسهیلات موکول کرد.
در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانهای را راهاندازی کرده است که میتوان به صورت اینترنتی آخرین وضعیت ملک را استعلام نمود.
در دفترخانه، خریدار بقیه مبلغ را پرداخت کرده و فروشنده نیز سند رسمی ملک را به خریدار منتقل میکند.
برای رسمی کردن این توافق، طرفین باید با حضور در بانک، مراحلی را طی کرده و اسنادی را امضا کنند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، عواقب معاملات وکالتی را مطالعه کنید.
میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابطهای دو سویه برقرار است. یعنی حق نفقه منوط به تمکین از مرد است. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی حق نفقه در دوران عقد میپردازیم.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ ” نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض “.
اصولا در این دوران زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج، مرسوم نیست و به اصطلاح زوجه باکره است.
بنابراین، در اینجا نه تمکین عام محقق شده است و نه تمکین خاص.
به همین دلیل است که برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق میگیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقهای به زن تعلق نمیگیرد.
اما چنین نکتهای قابل پذیرش نیست، چرا که بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، ” همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود “.
یکی از این حقوق، حق نفقه زن میباشد که مرد مکلف به پرداخت آن در دوران عقد است.
یکی از حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق گرفته است، استفاده از حق حبس در ازدواج برای زنان است.
به این معنا که زن میتواند تا پیش از اینکه مهریه به او داده نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند و از حق نفقه نیز بهره مند است.
همانطور که گفتیم، یکی از وظایف زنان در مقابل شوهر تمکین میباشد.
به همین مناسبت، زن تا زمانیکه مهریهاش را دریافت نکرده است میتواند از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقهاش را هم بگیرد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با عواقب عدم تمکین “نکات موثر در تعیین نفقه” را مطالعه کنید.
میان حق نفقه و تمکین زن از مرد رابطهای دو سویه برقرار است. یعنی حق نفقه منوط به تمکین از مرد است. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی حق نفقه در دوران عقد میپردازیم.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ ” نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض “.
اصولا در این دوران زن و مرد در یک منزل سکونت ندارند و رابطه زناشویی زن و مرد تا قبل از ازدواج، مرسوم نیست و به اصطلاح زوجه باکره است.
بنابراین، در اینجا نه تمکین عام محقق شده است و نه تمکین خاص.
به همین دلیل است که برخی عقیده دارند که نفقه زن تنها پس از ازدواج به زن تعلق میگیرد و قبل از ازدواج یعنی در دوران عقد نفقهای به زن تعلق نمیگیرد.
اما چنین نکتهای قابل پذیرش نیست، چرا که بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، ” همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود “.
یکی از این حقوق، حق نفقه زن میباشد که مرد مکلف به پرداخت آن در دوران عقد است.
یکی از حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق گرفته است، استفاده از حق حبس در ازدواج برای زنان است.
به این معنا که زن میتواند تا پیش از اینکه مهریه به او داده نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند و از حق نفقه نیز بهره مند است.
همانطور که گفتیم، یکی از وظایف زنان در مقابل شوهر تمکین میباشد.
به همین مناسبت، زن تا زمانیکه مهریهاش را دریافت نکرده است میتواند از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقهاش را هم بگیرد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با عواقب عدم تمکین “نکات موثر در تعیین نفقه” را مطالعه کنید.