گاهی اوقات برخی از والدین سعی در ممانعت از ملاقات فرزند توسط دیگری مینمایند و این امر سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است میگردد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند میپردازیم.
براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است که ” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند خود را دارد. ”
مگر دادگاه با توجه به مصلحت کودک این امر را اجازه دهد که بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند تا حقوق وی رعایت شود.
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دوم اینکه هرکس اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل را انجام ندهد یا مانع اجرای آن شود یا طفل را تحویل ندهد، حسب تقاضای ذی نفع (کسی که حضانت با اوست) و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی ، مطلب چه اشخاصی باعث میشوند شما ارث نبرید؟ را مطالعه کنید.
هر جامعهای عرف و قواعد خاص خود را دارد. این عرف در جنبههای مختلف زندگی اجتماعی و حقوقی افراد نمود پیدا میکند. یکی از این جنبهها که به شدت تحت تاثیر عرف قرار میگیرد، خانواده و روابط خانوادگی است. حقوق خانواده در ایران برگرفته از شرع و دین ماست که در بطن زندگی روزانه مردم نیز دیده میشود. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع حضانت فرزند نامشروع میپردازیم.
در ابتدای امر باید خاطر نشان کنیم که تفاوت میان کودکان عادی و کودکان حاصل از رابطه زنا در نسب آنان است. در مورد فرزندان عادی پدر و مادر که از رابطه مشروع و نکاح متولد شدهاند، نسب آنها به پدر و جد پدریشان برمیگردد. اما کودکانی که نامشروع متولد شدهاند هیچ نسبی با پدر و مادر خود ندارند. در واقع این کودکان هیچ ریشه و اتصالی به افراد زناکاری که آنان را به دنیا آوردهاند، نخواهند داشت.
اما مسئله حضانت و ولایت با نسب این کودکان فرق دارد. ولایت یک مسئله اجباری است و یک حقی که به گردن پدر و جد پدری فرزند است. این حق قابل اسقاط نیست و نمیتوان آن را به دیگری منتقل کرد. پس چه کودک مشروع پدرش باشد چه نامشروع، پدر و جد پدری بر او ولایت دارند. ولایت بر کودک در واقع یعنی مسئولیتی است که پدر و جد پدری نسبت به کودک حاصل از رابطه نامشروع دارند هست. اگر به مباحثی پیرامون رابطه نامشروع علاقه دارید به مطلب شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی مراجعه کنید.
حضانت این کودکان، جنبه جبران خسارت دارد. یعنی پدر و مادر زناکار باید حضانت طفل خود را بر عهده بگیرند و از او نگهداری کنند تا او به سن قانونی رشد برسد. آنها با بهانه نبود نکاح نمیتوانند فرزندشان را رها کنند و حالا که او را از بسیاری از حقوق بچههای عادی محروم کردهاند، حداقلترین کاری که میتوانند در حق فرزندشان بکنند، حضانت و نگهداری مناسب از او است.
حضانت فرزند نامشروع مطابق قانون، چه پسر باشند و چه دختر، تا پایان سن ۷سالگی با مادرشان است. بعد از اینکه کودک به هفت سالگی رسید، دادگاه خانواده با بررسی اوضاع و احوال هر کدام از والدین و شرایط طفل برای حضانت بعدی او تصمیم میگیرد که بودن در کنار چه کسی برای او بهتر است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات زنا با دختر باکره چیست؟ را مطالعه کنید.
همه ما نیاز به حریمی داریم تا بتوانیم با آسودگی خاطر و بدون ترس و نگرانی از اینکه دیگری با وارد شدن به این دایره میتواند به ما صدمه بزند یا از آن سوءاستفاده کند به انجام امور خود بپردازیم. اهمیت حریم خصوصی از این نیز فراتر رفته و افراد مایلند تا با آسودگی صحبت کنند، ارتباط برقرار کنند و سخنان دیگران را بشنود. حالا تصور کنید این حریم حفظ نشود و هر کس از هر فرهنگ و با هر درجه دوری و نزدیکی بتواند به همه مراودات و گفتگوهای ما دسترسی داشته باشد. در این شرایط هیچ امنیت و فردیتی برای افراد جامعه باقی نمیماند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات ضبط صدا با گوشی میپردازیم.
در برخی موارد دیده شده است که افراد مکالمه تلفنی خود را با شخصی دیگر ضبط میکنند. همچنین وقتی در جمعی نشستهاند صدای افراد را با دستگاههای مختلف ضبط نموده و از آن صدای ضبط شده سوءاستفاده میکنند. طبق قانون ضبط صدا بدون اجازه گرفتن از افراد جرم محسوب میشود. فرقی نمیکند که از صدای ضبط شده سوء استفاده شود یا خیر. درصورتیکه صدای فردی بدون اجازهاش ضبط شود او میتواند با مراجعه به دادگاه خواهان مجازات فرد ضبطکننده شود.
در برخی موارد دیده شده است افراد صدای دیگری را ضبط میکنند تا به عنوان مدرک در دادگاه بر علیه او استفاده کنند. یا به این وسیله بتوانند جرم فرد را در دادگاه اثبات نمایند. دراینباره باید بگوییم که مکالمه تلفنی ضبط شده یا هر صدای دیگری که افراد برای اثبات جرم آن را ضبط میکنند در دادگاه ادله محکمهپسندی محسوب نمیشود. سنجیدن اعتبار آن به نظر قاضی بستگی دارد. بعضی از افراد تصور میکنند که اگر فردی بهصورت تلفنی آنها را تهدید کرد یا فحاشی نمود میتوانند با ضبط صدای او جرمش را اثبات کنند. در این خصوص باید بگوییم اثبات فحاشی و تهدید نیز از این طریق امکانپذیر نیست. میبایست برای اثبات آنها دو نفر شاهد به دادگاه ارائه نمود.
طبق قانون کسی که صدای دیگران را بدون رضایت آنها ضبط میکند مستحق مجازات است و مجازات او بر حسب میزان جرمی که مرتکب شده است اعمال میشود. از دیگر جرایمی که قانون مجازات برای ان مجازات در نظر گرفته است هک کردن است. اگر به این مطلب علاقه دارید به مجازات هک کردن چیست؟ مراجعه کنید.
چنانچه فردی مرتکب جرم ضبط صدا بدون اجازه افراد شود اما از آن صدای ضبط شده هیچگونه سوءاستفادهای نکند قانون او را به تحمل ۳ تا ۱۶ ماه حبس محکوم میکند. البته این مجازات در صورتی اجرا میشود که فرد شاکی خصوصی داشته باشد. همچنین مجازات او نیز قابل جایگزینی بوده و میتواند با پرداخت جریمه نقدی مجازات خود را تبدیل کند.
چنانچه فردی صدای دیگری را بدون رضای او ضبط کند و سپس با آن صدا اقدام به تهدید طرف مقابل نماید یا این که صدا را پخش کند تا به فرد آسیب بزند یا آبروی او را ببرد مجازات سنگینتری نسبت به فردی دارد که فقط صدا را ضبط کرده است. مجازات اینگونه مجرمین تحمل ۱۶ ماه تا دو سال حبس است. ممکن است قانونگذار مجرم را جریمه نقدی نیز کند که جریمه نقدی او تا چهل میلیون ریال است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب ارتکاب جرم در این شرایط مجازات ندارد را مطالعه کنید
از جمله کسانی که از فرد فوت شده ارث میبرند خواهر و برادر متوفی هستند که در دسته دوم طبقه بندی وراث قرار میگیرند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ارث خواهر و برادر میپردازیم.
• طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه)
درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی
دوم: اولاد اولاد (نوهها)
سوم: اولاد اولاد اولاد (نبیرهها)
• طبقه دوم: اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها
درجه اول: جد (پدر پدر و پدر مادر) و جده (مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر
دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر
• طبقه سوم: عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی) وخالات (خاله) و اولاد آنها
درجه اول: عمو و عمه و خاله و دایی درجه (درجه اول) و اولاد آنها (درجه دوم)
دوم: عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر (درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)
با وجود خواهر و برادر متوفی دیگر فرزندان آنها شامل وراث نخواهند بود. تا زمانیکه حتی یک نفر از طبقه دوم وجود داشته باشد به طبقه بعد ارثی نخواهد رسید.
طبق قانون ارث اگر وراث متوفی فقط یک خواهر یا یک برادر باشد همه ارث به او خواهد رسید. اما اگر چند خواهر یا چند برادر باشند ارث به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. ولی اگر وراث برادر و خواهر پدری (از پدر مشترک) متوفی باشند سهم برادرها دو برابر خواهرها خواهد بود.
در قانون تقسیم ارث اگر وراث متوفی خواهر و برادرانی باشند که از نظر مادری اشتراک دارند نه پدری مال به طور مساوی بین خواهر و برادران تقسیم میشود. دیگر برادران دو برابر خواهران از ارث سهم نخواهند داشت بلکه سهم هریک مساوی با دیگران خواهد بود.
وراث متوفی اگر هم خواهران و برادران پدری و مادری باشند(در پدر و مادر مشترک) مال را به شش قسمت تقسیم کرده یک قسمت به خواهر و برادر مادری و مابقی به خواهر و برادر پدری به نسبت هر برادر دو برابر خواهر خواهد رسید.
در مورد ارث بردن خواهر و برادر از متوفی فرقی نمیکند متوفی مرد یا زن باشد و اگر متوفی خواهر و برادری نداشته باشد ارث به فرزندان خواهر و برادرهای او خواهد رسید.
اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه (فرزند خواهر و برادر) قائم مقام آنها شده و همراه با پدربزرگ و مادربزرگ ارث میبرند. در اینصورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه (فرزندان برادران) بر حسب نسل به عمل میآید یعنی هر نسل سهم کسی را میبرد که به واسطه او به میت میرسد.
یعنی فرزند خواهر حتی اگر پسر باشد به میزان یک دختر ارث میبرد و فرزند برادر حتی اگر دختر باشد دو برابر و اندازه یک پسر ارث میبرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب ارتکاب جرم در این شرایط مجازات ندارد را مطالعه کنید.
فضای مجازی و دنیای اینترنت با تمام مزایا و کاربردهایی که برای هریک از ما در زندگی داشته، مشکلات و دردسرهای بسیاری را نیز با خود به همراه داشته است و به تبع آن جرایم جدیدی، یعنی جرایم رایانهای را به جرایم سنتی موجود افزوده است که یکی از این جرایم رایانهای، جرم هک است. جرم هک که متاسفانه بسیار هم شاهد وقوع آن در جامعه هستیم، مجازات مختص به خود را به همراه دارد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات سنگین هک کردن میپردازیم.
هک کردن در حقیقت یک اصطلاح تخصصی در حوزه علوم مربوط به کامپیوترها است. در عمل با این کار شخص دیگری بدون رضایت صاحب اکانت (حساب) میتواند بهصورت غیر مجاز به آن اکانت دسترسی غیر مجاز پیدا کند.
اگر قربانی هکرها قرار گرفتید، میتوانید از طریق ثبت در سامانه رسمی پلیس فتا و همچنین مراجعه به دادسرای جرایم رایانهای با ارائه اسناد و مدارک لازم اقدام به شکایت کرده و جبران خسارت نمایید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب در گوشی دیگران سرک نکشید، مجازات دارد را مطالعه کنید.