معاملات ملکی خود را با این شرایط تضمین کنید
قراردادهایی که در بنگاه‌های معاملاتی یا بیرون از آن‌جا تحت عنوان بیع‌نامه یا قولنامه تنظیم می‌شود، سندی عادی است. به همین دلیل خریدار و فروشنده باید در تنظیم آن نهایت دقت را داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تضمین کردن معاملات ملکی می‌پردازیم.
در وثیقه یا در رهن و توقیف بودن ملک
هنگام خرید یک ملک خریدار باید مشخصات ملک را، با آنچه در سند قید شده است مطابقت دهد. همچنین مشخص شود که ملک در وثیقه، رهن یا در توقیف نباشد.
احراز سمت
هرگاه فروشنده‌ای که قولنامه را امضا می‌کند مالک نباشد، بلکه وکیل یا ولی یا قیم مالک باشد، خریدار باید مدارک وجود این سمت‌ها را بررسی و احراز کند. همچنین باید ببیند آیا وکیل در وکالت‌نامه خود حق فروش و گرفتن مبلغ معامله را دارد یا ندارد.
گواهی انحصار وراثت
اگر مورد معامله ملک موروثی است و از طریق ارث به فروشنده رسیده است، خریدار باید گواهی انحصار وراثت را ببیند. همچنین فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و تسویه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
خریدار تا زمانی‌که مورد معامله را تحویل نگرفته یا اینکه مورد معامله با سند رسمی به نام او نشده است، باید از پرداخت تمام مبلغ مورد معامله خودداری کند.
فروشنده نیز باید مورد معامله را قبل از دریافت تمام مبلغ به خریدار تحویل ندهد. حتما در خصوص پرداخت مابقی مبلغ از طرف خریدار، زمان تعیین کرده و این نکته را متذکر شود که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ و برهم بزند.
استفاده از چک
همیشه تلاش خریدار بر این است که تمام پرداختیها را به وسیله چک تضمینی انجام دهد. تا اگر فروشنده منکر دریافت وجه شد، وسیله‌ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.
اگر فروشنده مبلغ معامله را از طریق چک دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک، تنها می‌توان وجه چک را مطالبه کرد. دراینصورت نمی‌توان معامله را برهم زد. مگر اینکه دو طرف ضمن قرارداد بر این مورد توافق کرده باشند.
توان مالی خریدار
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت مبلغ معامله اطمینان حاصل شود. و شرط‌هایی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
امضای مالکان
اگر مالکان متعدد باشند، حتما باید زیر قولنامه را همه مالکان امضا کنند. مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که دراینصورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا می‌کند
الزام به تنظیم سند
اگر هر یک از دو طرف معامله از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مورد معامله خودداری کنند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب کلاهبرداری در اجاره ملک را جدی بگیرید را مطالعه کنید.
آیا امکان تغییر سن در شناسنامه وجود دارد؟
تغییر سن شناسنامه تنها با ارائه دلایل واقعی و کافی و اثبات ادعا امکان‌پذیر است. برای مثال ممکن است فردی ادعا کند که شناسنامه او، شناسنامه خواهر یا برادری است که پیش از تولد او فوت کرده و والدین بدون دریافت شناسنامه جدید، شناسنامه قبلی را برای وی درنظر گرفته‌اند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع امکان تغییر سن در شناسنامه می‌پردازیم.
مدارک مورد نیاز برای تغییر سن در شناسنامه
برای تغییر تاریخ تولد و کم کردن سن در شناسنامه به مدارک زیر نیاز است:
- سه قطعه عکس رنگی با زمینه سفید
- اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی آن‌ها
مرجع صالح برای تغییر سن در شناسنامه
مرجع صالح برای تغییر تاریخ تولد در شناسنامه به میزان تفاوت سن فرد در شناسنامه و سن واقعی او بستگی دارد.
فرد متقاضی می‌تواند هم برای افزایش و هم کاهش سن خود درخواست بدهد. در همین راستا دو راه پیش روی افراد است:
در صورتی‌که تفاوت سن واقعی و سن مذکور در شناسنامه کمتر از پنج سال باشد
مرجع صالح به رسیدگی در این مورد، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است.
در این حالت متقاضی باید یک دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال مربوطه که شناسنامه را صادر کرده است بدهد و برای رسیدگی به موضوع درخواست کند. برای مثال فردی ممکن است مدعی شود که سن واقعی او ۳۲ سال است اما شناسنامه‌ای که به او داده شده، شناسنامه برادر بزرگتری است که دو سال قبل از تولد وی فوت کرده و در نتیجه سن ذکر شده در آن ۳۴ سال است. لازم به ذکر است که در این مورد متقاضی اجازه دارد در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا کند و نیاز نیست که درخواست خود را در دادگاه محل صدور شناسنامه طرح کند. علاوه بر این امکان اعتراض به رای دادگاه هم وجود دارد که این اعتراض در دادگاه تجدید نظر بررسی می‌شود.
در صورتی‌که تفاوت سن واقعی و سن شناسنامه بیشتر از پنج سال باشد
دراینصورت متقاضی باید به سراغ فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه برود و در آن‌جا برای رسیدگی به پرونده خود درخواست بدهد.
بعد از درخواست متقاضی پرونده او در کمیسیونی به نام کمیسیون تشخیص سن بررسی می‌شود. این کمیسیون با رییس اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، فرماندار یا بخشدار، مدیرعامل سازمان بهداری استان، یک پزشک، رییس شورای اسلامی شهر و با ریاست قاضی محل تشکیل می‌شود. شخص متقاضی باید ادله خود مانند استشهادنامه یا برگ ولادتش را به کمیسیون ارائه کند. در نهایت با نظر کمیسیون و در صورت تایید پزشک حاضر در این کمیسیون فرد می‌تواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کند.
برای مثال ممکن است فردی مدعی شود که سن واقعی او ۴۷ سال است اما به دلایلی در شناسنامه سن ذکر شده برای او ۴۰ سال است. لازم به ذکر است که اعتراض به رای اتخاذ شده در کمیسیون تشخیص سن باید در دیوان عدالت اداری انجام شود.
مدت زمان لازم برای تغییر سن شناسنامه
پروسه تغییر سن در شناسنامه بسته به هر مورد و با توجه به شرایط متفاوت است. با این حال این کار ممکن است بین یک تا سه ماه زمان ببرد.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب معامله با سالمندان در چه صورت باطل است؟ را مطالعه کنید.
مجازات جرم بی‌آبرو کردن افراد چیست؟
بهتر است بدانید که تهدید افراد به ریختن آبرو و هر اقدامی جهت بردن آبروی کسی، بسته به نوع آن، جرم تلقی می‌شود. همچنین مجازات‌های متفاوتی دارد. لازم است افراد مسائلی که منجر می‌شود شرافت آن‌ها لکه‌دار شود را به مراجع مربوطه اعلام و پیگیری نمایند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات بی آبرو کردن افراد می‌پردازیم.
تحت چه شرایطی اشخاص تهدید به آبروریزی می‌شوند؟
برخی مواقع ممکن است فردی بدون اینکه به ضررهای جسمی و نفسانی دچار شود، مورد تهدید افراد دیگری قرار بگیرد. مثلا فردی، دیگری را تهدید می‌کند که در صورت انجام ندادن خواسته‌هایش، آبرو و حیثیت وی را از بین می‌برد و به اعتبار او لطمه وارد می‌کند.
افراد سودجو معمولا از این موضوع کاملا مطلع هستند که مردم به خاطر حفظ آبرو و حیثیت خود، اگر تهدید شوند، پیگیر موضوع نخواهند شد.
آبروریزی از طریق تهدید لفظی
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به مجازات تهدید لفظی اشاره دارد چنین بیان داشته: هر کسی دیگران را به هر نحو ممکن به قتل یا ضررهای جانی و شرافتی یا مالی یا به افشای اسرار او، نسبت به خود او یا بستگان او تهدید کند، حتی اگر به این واسطه، تقاضای وجه یا تقاضای انجام عملی یا ترک عملی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
آبروریزی از طریق توهین
ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: توهین به اشخاص همچون فحش دادن و بکاربردن الفاظ رکیک، اگر موجب حد قذف نباشد، مرتکب در صورت اثبات جرمش،به مجازات جزای نقدی معادل بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود.
آبروریزی از طریق نسبت زنا
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: نسبت دادن جرایم زنا یا لواط به اشخاص دیگر هرچند آن شخص مرده باشد قذف محسوب می‌شود. بنابراین اگر کسی جرم رابطه نامشروع بدون زنا را به دیگری نسبت دهد، او را قذف نکرده است. همچنین اگر نسبت دادن زنا و لواط از طریق فضای مجازی اتفاق افتاده و محقق هم شده باشد، جرم قذف ثابت می‌گردد. طبق قانون مجازات جرم قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
آبروریزی از طریق توهین به وسیله فضای مجازی
ولی با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات که بیان می‌دارد: هر گاه فردی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی، برای دیگران مزاحمت ایجاد نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. می‌توان آبروریزی و هتک حیثیت دیگران در این فضا را جرم‌انگاری نمود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب پرداخت وام، دامی که کلاهبرداران پهن می‌کنند را مطالعه کنید.
آیا افزایش و کاهش مهریه بعد از عقد امکان دارد؟
ممکن است در اثر هیجانات، احساس و عواطف، میزان مهریه تعیین شده بسیار زیادتر از توانایی مرد باشد یا بلعکس میزان مهریه زن بسیار ناچیز تعیین شده باشد. حال سوال اینجاست که آیا می‌توان مهریه تعیین شده را بعد از ازدواج و فروکش شدن احساسات، کم یا زیاد کرد؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط افزایش و کاهش مهریه می‌پردازیم.
افزایش مهریه بعد از عقد ازدواج
افزایش مهریه در سند ازدواج، با اقرارنامه رسمی پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه اگر زن و مرد خواهان افزایش مهریه هستند می‌تواند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، فروختن مال و سایر تعهدات الزام‌آور دیگر که در قوانین آمده است اقدام به افزایش مهریه کنند.
پس منعی برای افزایش وجود ندارد ولی این مال جدید افزایش یافته دیگر ماهیت مهریه ندارد. مهریه همان است که حین عقد مشخص شده است. در واقع افراد می‌توانند با یک توافق جدید بین خودشان مبلغی را تعیین کنند. زوجین می‌توانند این را افزایش مهریه بدانند اما قرارداد جدید احکام خود را دارد و تابع مهریه نیست.
کاهش مهریه بعد از عقد ازدواج
مهریه شرعی همان است که در سند ازدواج مقرر شده است. پس در نتیجه، کاهش مهریه نیز منع قانونی دارد. البته منظور از این کاهش، کاهش میزان مهریه در خود سند ازدواج است وگرنه که زن می‌تواند برای کاهش مهریه تعیین شده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مهریه را ببخشد.
در کاهش یا کلا بخشش مهریه آگاه باشید که اگر به موجب سند رسمی زن تمام مهریه یا بخشی از آن را ببخشد، دیگر نمی‌تواند برای همان قسمت بخشیده شده از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه کند. عملا مهریه تعیین شده در سند ازدواج نیز آثار مالی خود را به موجب سند بعدی کاهش یافته از دست می‌دهد.
نتیجه گیری
به‌طور کلی در مطالب بالا صریحا بیان کردیم که هرگونه تغییر مهریه اعم از افزایش یا کاهش در سند ازدواج منع شده است. برای اطلاع از انواع مهریه و شرایط تبدیل آن به مطلب آیا می‌توان مهریه عندالاستطاعه را به عندالمطالبه تبدیل کرد؟ مراجعه کنید.
مهریه تعیین شده در سند ازدواج، مهریه شرعی و غیرقابل تغییر است. در خصوص افزایش مهریه نیز بعد از عقد ازدواج منع قانونی وجود دارد اما زوجین می‌توانند در قالب سایر اسناد تعهدآور مالی یا عقود حقوقی مهریه را توافقی میان خود افزایش دهند.
در خصوص کاهش نیز زن می‌تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به بخشش قسمتی یا تمام مهریه اقدام کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب در این شرایط زن می‌تواند حتی بدون دلیل طلاق بگیرد را مطالعه کنید.
معامله با سالمندان در چه صورت باطل است؟
برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی موضوع معامله کردن با سالمندان می‌پردازیم.
معامله با سالمندان
در قانون امور حسبی، برای افرادی که به واسطه ضعف، قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارند و قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند، تدابیری اندیشیده شده است.
اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد است. با این حکم مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شخص محجور می‌شوند. از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت‌هایی را نیز اعمال می‌کند. تا جایی که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ‌گونه تصرفی در اموالشان را نمی‌دهد و علت این امر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از شخص محجور است.
طبق قانون، دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین کند. شخص قیم بر اعمال و معاملات وی نظارت کرده تا ضرر و زیان مالی به وی وارد نشود.
پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار وی قرار می‌گیرد. او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند. قیم حق ندارد هیچ‌گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی ایجاد کند.
اگر سالمندی که محجور است، قبل از فوت خود اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کند و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته باشند و بعد از فوت سالمند محجور مطلع شوند، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی، حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند، که دراینصورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پرداخت وام؛ دامی که کلاهبرداران پهن می‌کنند را مطالعه کنید.