یکی از قوانین آپارتماننشینی پرداخت شارژ ساختمان است. هر یک از اعضا وظیفه دارند تا شارژ ساختمان که شامل هزینههای جانبی است را سر موقع پرداخت کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان میپردازیم.
منظور از شارژ مبلغی است که هر واحد باید برای هزینههای عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند. این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان، صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان، باغبان و غیره میشود.
در برخی ساختمانها کنتور آب، برق و گاز مشترک است. بنابراین هزینههای قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه میشود.
روش تعیین شارژ، بسته به نظر ساکنان و اعضای هیأت مدیره مشخص میشود. ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد.
همه باید هزینههای شارژ را بهصورت کامل پرداخت کنند. کسی نمیتواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمیکند، از پرداخت هزینههای مربوط به آن خودداری کند.
قبل از امضای خرید یا اجاره آپارتمان، از مبلغ شارژ و نبود بدهی در این زمینه اطمینان حاصل کنید.
مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود در هزینههای مشترک ساختمان، از طریق مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینهها مطالبه میشود.
همانطورکه در قانون آمده است، در صورتیکه یکی از اهالی ساختمان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.
همچنین در صورتیکه مالک یا استفاده کننده باز هم تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر میکند.
اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان میتواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند. معمولا دادگاه به مواردی از این دست بدون نوبت رسیدگی میکند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی اختلاف در مشاعات ساختمان و راهحل آن مطالعه کنید.