قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی به تنظیم روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است و شرایط قرارداد اجاره را بیان نموده است. در این مطلب از مجله دلتا موضوع مطالبه اجاره بهای عقب افتاده را بررسی میکنیم.
منظور از اجور معوقه همان مطالبه اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است. در واقع مجموع مبالغ اجارهبهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشده است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
برای مطالبه اجور معوقه طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی:
صاحب خانه میتواند به موجب دادخواست، الزام مستاجر به پرداخت اجارههای عقب افتاده را درخواست کند.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا صاحب خانه بهجز اجارههای عقب افتاده، شارژ ساختمان یا هزینه انشعابات مثل آب، برق و … را نیز میتواند مطالبه کند یا خیر؟
پاسخ مثبت است. موجر میتواند هم زمان با دادخواست مطالبه اجور معوقه، هزینههای مذکور و سایر هزینههایی که بر ذمه مستاجر بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است را مطالبه نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، مطلب مستاجران مراقب باشند را مطالعه کنید.
موضوع ازدواج پیش از سن بلوغ در خصوص پسران کمتر موضوعیت دارد، اما در خصوص دختران از گذشته رواج داشته و هنوز هم در بخشهایی از کشور وجود دارد. در این مطلب از مجله دلتا به ازدواج پیش از سن بلوغ میپردازیم.
مسلما ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاستهای اجتماعی و فرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد، صحیح نبوده و خود سرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود.
پایبندی به برخی سنتها، ازدواجهای فامیلی، رسوم قبیلهای و مسائلی از این دست باعث شده تا هنوز در برخی مناطق، آداب ازدواج با قوانین رسمی متفاوت باشد.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، میتوان زیر سن قانونی ازدواج نمود:
۱– اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.
۲– رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.
۳– تشخیص دادگاه: از مهمترین شروطی که باعث میشود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.
در این خصوص خبر”جان باختن کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان”، همان چیزی است که این روزها صفحات مجازی فعالین حوزه زنان و کودکان را پر کرده است.
خبری که با وجود تکذیب آن از سوی وزارت بهداشت، بهانهای شد تا بار دیگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در معیارهای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان به قانونگذار یادآوری شود و همچنان نگرانی از جان باختن کودک همسران ۱۳ ساله و کمتر، آن هم به هنگام زایمان در بین فعالین حوزه زنان و کودکان وجود داشته باشد.
در نهایت باید گفت: تصویب قوانین صحیح برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و حمایت از حقوق کودک است و این موضوع یک اقدام ضروری است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند را مطالعه کنید.
از جمله مهمترین حقوقی که زن به موجب عقد نکاح به دست میآورد مهریه است. مهریه در واقع مالی است که مرد پرداخت آن به زن را بر عهده میگیرد و هر زمان که زن بخواهد قابل مطالبه است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نصف شدن مهریه زنان میپردازیم.
مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد، ناپایدار است و اگر بین مرد و زن رابطه جنسی صورت نگرفته باشد، مهریه نصف میشود. بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد تنها باید نصف مهریه را پرداخت کند. حتی اگر قبل از طلاق مهریه را بهصورت کامل پرداخت کرده باشد، میتواند مازاد آن را پس بگیرد.
از موارد دیگری که باعث نصف شدن مهریه میشود در ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی آورده شده است و بر مبنای عقد موقت تعیین شده است. بر این اساس، در نکاح موقت هرگاه شوهر قبل از رابطه جنسی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف میزان اصلی مهریه را پرداخت کند. یعنی اگر مرد در عقد موقت یا صیغه قبل از وقوع رابطه زناشویی تمام مدت عقد موقت را به زن ببخشد یا بذل مدت کند، موظف است که نصف مهریه را پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد ازدواج، به هر دلیلی قبل از نزدیکی فسخ شود، حق مهریه از زن گرفته میشود. با این حال اگر به دلیل ناتوانی جنسی مرد، زن خواستار فسخ قرارداد ازدواج شود، مرد باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید. بر این اساس، اگر زن قبل از رابطه زناشویی از ناتوانی جنسی مرد آگاه شود، این حق را دارد که ضمن نصف شدن مهریه، ازدواجش را فسخ نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب رابطه نامشروع تلفنی مجازاتی سنگین دارد را مطالعه کنید.
یکی از قوانین آپارتماننشینی پرداخت شارژ ساختمان است. هر یک از اعضا وظیفه دارند تا شارژ ساختمان که شامل هزینههای جانبی است را سر موقع پرداخت کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان میپردازیم.
منظور از شارژ مبلغی است که هر واحد باید برای هزینههای عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند. این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان، صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان، باغبان و غیره میشود.
در برخی ساختمانها کنتور آب، برق و گاز مشترک است. بنابراین هزینههای قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه میشود.
روش تعیین شارژ، بسته به نظر ساکنان و اعضای هیأت مدیره مشخص میشود. ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد.
همه باید هزینههای شارژ را بهصورت کامل پرداخت کنند. کسی نمیتواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمیکند، از پرداخت هزینههای مربوط به آن خودداری کند.
قبل از امضای خرید یا اجاره آپارتمان، از مبلغ شارژ و نبود بدهی در این زمینه اطمینان حاصل کنید.
مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود در هزینههای مشترک ساختمان، از طریق مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینهها مطالبه میشود.
همانطورکه در قانون آمده است، در صورتیکه یکی از اهالی ساختمان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.
همچنین در صورتیکه مالک یا استفاده کننده باز هم تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر میکند.
اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان میتواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند. معمولا دادگاه به مواردی از این دست بدون نوبت رسیدگی میکند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی اختلاف در مشاعات ساختمان و راهحل آن مطالعه کنید.
قتلهای ناموسی، موضوعی است که در جامعه امروز ما هنوز پررنگ است و حتی اگر پیگیر دائم اخبار نباشید، هر چند وقت یکبار خبری از آن شنیدهاید. قتلهای ناموسی اغلب ریشه فرهنگی دارند اما قانون چطور میتواند مانع از بروز آن شود؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات قتل ناموسی میپردازیم.
قتل، هر فعل یا ترک فعلی است که منجر به سلب حیات از دیگری شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص است و در حالت کلی به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم میشود که هریک، مجازات متفاوتی دارند:
مجازات قتل عمد قصاص نفس است. به این معنا که اولیاءدم مقتول میتوانند خواهان قصاص باشند و امکان صلح و گذشت یا تبدیل به دیه از سوی اولیاءدم وجود دارد. در تبدیل قصاص به دیه، امکان حبس سه تا ده سال نیز وجود دارد. محاسبه نرخ دیه بر مبنای آخرین نرخ اعلامی است و باید ظرف یکسال پرداخت گردد.
قتل غیر عمد خود به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم میشود و به دلیل غیرعمدی بودن مشمول قصاص نفس نیست.
مجازات قتل شبه عمد، حبس و پرداخت دیه است. شایعترین نوع قتل شبه عمد، سوانح رانندگی بوده که منجر به مرگ میشود. عموما کسی که مرتکب قتل شده به پرداخت دیه و حبس محکوم شده و بخش اعظم دیه از محل بیمه ثالث، تامین میشود.
قتل خطای محض، در مواقعی که مرتکب قصدی نداشته، تعریف میشود. این نوع قتل، عموما در حالت بیهوشی، ناشی از رفتاری غیرکشنده یا توسط صغیر یا مجنون انجام میشود. مجازات آن، پرداخت دیه است و حبسی در کار نیست و عموما پرداخت دیه نیز بر عهده عاقله مرتکب است.
جنایتهای ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود.
شرط لازم در قصاص نفس در جرایم قتل عمد، قصد و اراده قاتل است اما برای اجرای قصاص، تنها “نیت” کفایت نمیکند و شرایط دیگری نیاز است که اگر این شرایط وجود نداشته باشد، قصاص اجرا نمیشود. قتلهای ناموسی از منظر قانون، در شرایط زیر مجازات قصاص، ندارند.
مشاهده شده است که در اغلب قتلهای ناموسی، مرتکب پدر، همسر یا برادر مقتول هستند. در دو مورد اول امکان سقوط قصاص ( قصاص انجام نشود) وجود دارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت را مطالعه کنید.