از آنجا که ضامن شدن مسئولیت زیادی برای فرد در پی دارد؛ در بخشی از قانون مدنی ایران به صورت سرفصلی مجزا به این موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد افراد ممکن است برای اموری چون دریافت وام از بانک یا استخدام و… نیاز به ضامن داشته باشند، لازم است که اشخاصی که قصد دارند به عنوان ضامن معرفی شوند، نکاتی را مورد توجه قرار دهند تا بعد از امضاء ضمانت نامه دچار اختلاف و مشکلات حقوقی نشوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی ضمانت و ضامن شدن میپردازیم.
فرد ضامن وام با حسن نیت و اطلاع از شرایط بدهکار تعهدی را قبول میکند، اما با توجه به اوضاع پرتلاطم امروزی بهتر است ضامن از مقدار تعهد و شرایط پرداخت دین بطور کامل مطلع باشد و سپس ضمانت را بپذیرد.
یکی از حقوق ضامن این است که میتواند دادخواستی علیه بدهکار بدهد و پولی را که به طلبکار و یا به بانک میدهد بعدها از بدهکار و یا کسی که از او ضمانت شده پس بگیرد. اما اگر بدهکار از ضمانت ضامن به نفع وی اطلاع نداشته باشد، این امر میسر نیست.
از آنجا که قرارداد ضمانت بین دو نفر یعنی ضامن و فردی که از او ضمانت کرده، انجام میشود و به اراده و اجازه بدهکار برای انعقاد قرارداد نیاز ندارد، در صورتی که بدهکار از ضمانت اطلاع نداشته باشد، ضامن نمیتواند علیه او دادخواست بدهد.
بسیار دیده شده که افراد به سبب دوستی، ضمانتی را از روی خیرخواهی قبول میکنند. در این مورد، ضامن نمیتواند ادعا کند که چون از روی لطف این کار را انجام داده است، پس مسئولیت ندارد. زیرا در صورتی که بدهکار بدهی را پرداخت نکند، در واقع ضامن باید بدهی او را بپردازد؛ چون با اطلاع و آگاهی به این موضوع ضامن شده و تعهد داده است که اگر بدهکار، بدهی را ندهد، آن را پرداخت خواهد کرد.
اشخاصی که ضامن دیگران میشوند و نیت خیر دارند باید آگاه باشند که در ضمانتشان حتما باید اجازه بدهکار را بگیرند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر انواع ضمانتهای بانکی را مطالعه کنید.
هنگامی که زن و مرد با هم عقد ازدواج میبندند، بر اساس شرع و قانون بایستی تکالیفی را در برابر یکدیگر انجام دهند. به عنوان مثال زن از حق نفقه برخوردار است و در عین حال بایستی تمکین نماید. تمکین، به معنای پذیرش شوهر در امور کلی زندگی خانوادگی و روابط زناشویی است. گاهی ممکن است که به دلیل اختلافات میان زن و مرد، زن حاضر به تمکین در برابر شوهر خود نشود. به دنبال این موضوع، این سوال مطرح می شود که مجازات عدم تمکین چیست؟ در مجله دلتا به آثار حقوقی عدم تمکین خواهیم پرداخت.
تمکین از نظر لغوی به معنای اطاعت کردن است. و طبق قانون به دو دسته تقسیم میشود که عبارتند از :
در قانون برای عدم تمکین از سوی زن مجازات در نظر گرفته نشده است. در واقع در صورت عدم تمکین، دادگاه اقدام به صدور رای الزام به تمکین میکند که طبق آن زن موظف است از همسر خود تمکین کند و در صورتی که زن تغییر رویه ندهد، آثار حقوقی و حکم عدم تمکین برای وی به همراه خواهد داشت.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی با دانستنیهای حقوقی بیشتر حقوق زن در طلاق توافقی به چه صورت است؟ را مطالعه کنید.
سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاهمدت منابع سرمایه گذاری ایفا میکند و بخصوص شرکت های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع میسازند، اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته، برای مردم مشکلاتی ایجاد میکند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی و چگونگی به اجرا گذاشتن سفته میپردازیم.
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد، باید حاوی مبلغ تعهد شده، نام گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.
برخی از مواردی که از سفته استفاده میشود عبارتند از:
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء، باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف؛ ضروری است.
در ضمن درج نام و نامخانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته میشود در «وجه حامل».
در صورتی که نامخانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیراینصورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب میشود و میتواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند. اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب میشود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.
در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمیشود و اعتبار قانونی لازم را ندارد.
سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر میکند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد میتواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را میدهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود، برای دریافت وجه آن اقدام و یا از طریق پشتنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهرهمند میشود که به سفته تعلق دارد.
شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت میگیرد. همچنین دارنده سفته میتواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد. به طور مثال اگر روی سفته درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمیتوان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.
اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشتهای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته میشود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند.
دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست، ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کردهاند، میتواند اقامه دعوی کند.
در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود عمل نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهرهمند نمیشود.
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق میتوان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، میتواند علیه صادرکننده، پشتنویس و ضامن، به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرائ گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی میکند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با قوانین مربوط به انسداد حساب بانکی “مسدود کردن حساب بانکی بدهکاران قانونی است؟” را مطالعه کنید.
افزایش جمعیت در دهه گذشته در کنار مهاجرت به شهرهای بزرگ بر زندگی انسان در این شهرها تاثیر بسیاری گذاشته است. زندگی از خانههای حیاطدار و ساختمانهای یک یا حداکثر دو طبقه به برجهای سربهفلک کشیده تغییر کردهاست. از مهمترین لوازمی که زندگی در این ساختمانها را میسر میکند آسانسور است، که گاهی سبب اختلافاتی بین اهالی ساختمان میشود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی قوانین مربوط به آسانسور در آپارتمانها میپردازیم.
قوانین نظام مهندسی، سازندگان را موظف میکند که برای ساختمانهای بیش از ۴ طبقه آسانسور نصب کنند. در آپارتمانهای کمتر از ۴ طبقه الزامی وجود ندارد مگر اینکه خود ساکنان و اهالی آپارتمان تصمیم به این کار داشته باشند و توافق کنند.
بنا به قانون تملک آپارتمانها، اگر در ساختمان سهطبقه یا چهارطبقه، مالکین طبقات بالا قصد نصب آسانسور داشته باشند و مکانی هم برای تعبیه آسانسور از پیش تعیین شده باشد، در صورت مخالفت ساکنین طبقه اول و طبقه همکف میتوانند برای نصب آسانسور اقدام کنند.
طبق ماده چهارم قانون تملک آپارتمانها، اگر مجموع مساحت طبقات بالایی از مساحت واحد طبقه اول و همکف بیشتر باشد، سایر مالکین میتوانند بصورت قانونی حقالسهم نصب آسانسور را به همراه خسارات احتمالی از مالکین معترض دریافت کنند.
آسانسور وسیله حساسی است که در صورت بیتوجهی به هشدارها و مشکلاتش امکان رخ دادن حادثه وجود دارد. به همین دلیل بررسی دائمی و منظم آسانسور در آپارتمانها مسئلهای ضروری است.
بررسی وضعیت آسانسور باید بصورت منظم و ماهانه انجام شود. مالکان ساختمان یا مدیر ساختمان وظیفه دارند ماهانه یکبار تمام قطعات آسانسور را مورد بررسی قرار دهند.
بنا به قوانین مربوط به آسانسور در قانون تملک آپارتمانها شارژ ماهیانه میتواند به دو روش تعیین شود:
یکی از وظایف مدیر ساختمان بیمه کردن تمام بخشهای ساختمان در مقابل خطرات است. بر اساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها، سهم هر یک از واحدها از حق بیمه توسط مدیر ساختمان و متناسب با متراژ هر واحد تعیین میشود.
بعد از تعیین سهم هر واحد، مدیر ساختمان باید برای جمعآوری شارژهای ماهیانه و هزینهها اقدام کند که هزینههای مربوط به آسانسور نیز در این دسته جای میگیرد.
در صورتی که ساکنین یکی از واحدها، خسارتی به آسانسور یا هریک از اموال ساختمان که برای استفاده همگان قرار داده شده وارد کند، آن واحد موظف به جبران خسارت وارده بر اساس تصمیم مدیر ساختمان و قانون آسانسور در ساختمانهاست.
همچنین اگر خسارت واردشده از سوی شخصی باشد که در ساختمان ساکن نیست، واحدی که با آن شخص ارتباط دارد موظف به پرداخت خسارت است.
اگر آسانسوری برای حمل بار تعبیه نشده باشد نباید برای این کار مورد استفاده قرار گیرد. طبق قانون، اثاثکشی با آسانسور نفربر ممنوع است و ممکن است خساراتی را چه به صورت آنی و چه در دراز مدت بر این وسیله عمومی وارد کند.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر “توهین و افترا و مجازات آن” را مطالعه کنید.
بیمه کسبوکار خانگی یکی از موضوعاتی است که برای بسیاری از شاغلان این حرفه، بسیار مهم تلقی میشود. کسبوکار خانگی، یکی از راهکارهای مهم و اساسی در ایجاد اشتغال بشمار میرود. این نوع کسبوکارها دارای مزایای فراوانی است که می توان به ایجاد توازن و تعادل میان خانواده و اشتغال زنان، حذف هزینههای خرید، رهن و اجاره کارگاه جهت فعالیت، به کارگیری نیروی کار خانوادگی اشاره کرد. با توجه به کارآمدی این نوع مشاغل، کسبوکار خانگی روز به روز در تمام دنیا و همچنین ایران در حال رشد و پیشرفتی روزافزون است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی بیمه مشاغل خانگی و شرایط آن میپردازیم.
فعالیت در زمینه مشاغل خانگی به سه صورت انجام میشود که به شرح زیر است:
شاغلان کسبوکار خانگی و اعضا خانواده آنها که در فضای مسکونی به کسبوکار خانگی اشتغال دارند، در صورتی که مشمول مقررات خاص دیگری نباشند، مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار میگیرند.
حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه کسبوکار خانگی برای مردان و زنان به ترتیب ۵٠ و ۴۵ سال است. افرادی که سن آنان در هنگام ارائه تقاضا کمتر از سنین مذکور باشد، درخواست آنان در صورت احراز سایر شرایط مقرر، قابل قبول خواهد بود.
در صورتی که شاغلان کسبوکار خانگی سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی نداشته باشند، میتوانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب کنند.
در صورتی که متقاضی مدت ٣۶٠ روز یا بیشتر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، میانگین مبنای پرداخت حق بیمه او در آخرین مدت ٣۶٠ روز به عنوان مبنای پرداخت حق بیمه، ملاک عمل قرار میگیرد.
بر اساس تبصره ٢ ماده ٩ دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، بهرهگیری از خدمات درمانی شاغلان کسبوکار خانگی در قالب بیمه پایه ایرانیان ارائه میشود. مشمولان واجد شرایط با برخورداری از معافیت پرداخت حق بیمه، میتوانند از خدمات درمانی بیمه همگانی کشور بهرهمند شوند.
درصورتی که افراد معرفی شده با پرداخت حقسرانه درمان مقرر، متقاضی بهرهمندی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی باشند، ارائه حمایت درمانی به آنان مانند دیگر بیمهشدگان مشاغل آزاد خواهد بود.
مشمولان میتوانند با پرداخت حقسرانه درمان برای خود و هر یک از افراد تحت تکفل قانونیشان، دفترچه درمانی دریافت کنند. متقاضیان بیمه کسبوکار خانگی با دریافت دفترچه درمانی میتوانند از کلیه امکانات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.
میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان برای خدمات پزشکی سرپایی ٣٠ % و برای خدمات درمانی بستری ١٠% است.
برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر شرایط پرداخت حق اولاد را مطالعه کنید.