انتشار اسکرین شات چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون جرائم رایانه ای اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی شخص شود، مرتکب جرم شده است.

امروزه توسعه و پیشرفت تکنولوژی باعث سهولت در کارها و صرفه جویی در زمان شده است و این امر موجب شده افراد نسبت به گذشته زندگی راحت تری داشته باشند. اما با وجود تمام امکانات و آسایشی که تکنولوژی با خود به ارمغان آورده، مسائل و مشکلاتی را هم با خود به همراه داشته است و به همین سبب در قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هر گونه اختلال در جامعه، قوانین و مقررات مشخصی در این زمینه مقرر شده است. به گزارش مجله دلتا مرجع قضایی مخصوصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص داده است. این جرائم اغلب با موبایل و کامپیوتر و در فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود که جرم اسکرین شات یکی از این جرائم است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی این جرم و مجازات آن می پردازیم.

جرم انتشار اسکرین شات

طبق قانون جرائم رایانه ای،اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی او شود، مرتکب جرم شده است. به موجب قانون اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. و در همین قانون بیان شده است هر گاه کسی هرگونه صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی را به وسیله سامانه های رایانه ای منتشر کند یا تغییر یا تحریف کند، به مجازات و کیفر محکوم می‌شود. شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز انتشار اسکرین شات را جرم شناخته است.

مجازات اسکرین شات

طبق قانون مجازات اسلامی، برای مجرم در صورت ارتکاب جرم اسکرین شات جزای نقدی و دو سال حبس در نظر گرفته شده است و همچنین  طبق قانون جرائم رایانه ای مجرم به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است

بر اساس قانون، تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است حتی در صورتی که شخص تهدید کننده این عمل را انجام ندهد فرد تهدید شده می‌تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند. شایان ذکر است، به محض اینکه کسی فرد دیگری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله عکس ‌ها، متن پیام ها، صدای ضبط‌ شده، فیلم و … کند، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، مرتکب جرم تهدید شده و قابل شکایت و پیگیری است.

آیا اسکرین شات سند محسوب می‌شود؟

یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشت این است که به دست آوردن دلیل و مدرک باید به روش ‌های قانونی صورت پذیرد در غیر این صورت ممکن است دادگاه آن دلایل را از شاکی نپذیرد. و حتی در مواقعی ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خود شخص استفاده شود. بنابراین اطلاعاتی که افراد با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا با کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی شخص دیگری به دست بیاورند، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت شکایت با استفاده از اسکرین شات معتبر و محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب نمی‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...

مجازات عدم پرداخت نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند.

نفقه از جمله حق و حقوقی است که به موجب قانون برای زن در نظر گرفته شده است. در واقع بعد از عقد ازدواج هر یک از زن و مرد حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر دارند که نفقه یکی از آن ها است. که در صورت عدم پرداخت آن از سوی شوهر برای وی مجازات در نظر گرفته می‌شود. در مجله دلتا در خصوص این موضوع توضیح داده شده که در چه شرایطی عدم پرداخت نفقه جرم محسوب می‌شود؟ و در صورت جرم بودن چه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته شده است.

چگونگی اثبات عدم پرداخت نفقه

اگر زن حسن معاشرت داشته باشد و به وظایف ‌زناشویی خود عمل کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در واقع شرطی که وی را مستحق دریافت نفقه می‌کند «تمکین» نام دارد. قانون مدنی در تعریف نفقه بیان می‌کند؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه‌ های درمانی و بهداشتی و همچنین خدمتکار به دلیل بیماری زن یا در صورت عادت داشتن وی به خادم که البته در این مورد دادگاه به وضع مالی مرد توجه می‌کند. به طور مثال اگر زنی با مردی ازدواج کند که حقوق کم و اندک دارد دیگر نمی‌تواند تقاضای خدمتکار داشته باشد. بنابراین وی در صورت عدم دریافت نفقه می‌تواند شکایت  و تقاضای خود را مبنی بر دریافت نفقه به دادگاه ارائه کند. شایان ذکر است که بر خلاف فرزندان که نمی‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه کنند و فقط نفقه از تاریخ دادخواست به آن‌ ها تعلق می‌گیرد، زن می‌تواند نفقه گذشته خود را در صورت تمکین مطالبه کند.

عواقب ندادن نفقه زن

در خصوص عدم پرداخت نفقه، قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ «زن می‌تواند در صورت استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین قانون برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در نظر گرفته است و بیان می‌کند؛ هر کس با داشتن استطاعت و توان مالی، و در صورت تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مانند نفقه فرزندان، امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه و یک روز تا دو سال) محکوم می‌شود. شایان ذکر است که زن باید شکایت‌ عدم پرداخت یا ترک نفقه را به دادگاه ارائه کند تا رسیدگی و تعقیب کیفری آغاز شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جرم عدم پرداخت نفقه فقط با شکایت آغاز می‌شود و در واقع بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیست و جزء جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. شایان ذکر است که شاغل بودن زن، این شرایط را برای مرد فراهم نمی‌کند که نفقه پرداخت نکند. و مردان در این صورت هم موظف به پرداخت نفقه هستند.

اعسار از پرداخت نفقه

بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، وی می‌تواند تقاضای طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. استطاعت و ‌توان مالی مرد، از جمله شروطی است که برای پرداخت نفقه باید احراز شود. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط شامل مردی می‌شود که با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است که باید وجود توان و تمکن مالی را در زمان ترک انفاق احراز و شناسایی کند. همچنین به‌ نظر می‌رسد در حالی که شوهر فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زن را داشته باشد باید به همان میزان که توان مالی دارد نفقه را پرداخت کند در غیر اینصورت مشول مجازات خواهد شد. بنابراین طبق قانون مدنی در صورتی پرداخت نفقه بر شوهر واجب است که وی توان مالی لازم را داشته برای پرداخت نفقه داشته باشد.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....

خرید خانه ؛ و نکات حقوقی مهم آن

یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است.

افراد هنگام خرید خانه باید همه جوانب امر را بسنجند تا بعداً با مشکل و دردسر مواجه نشوند و همچنین بتوانند خرید لذت بخشی را تجربه کنند. در مجله دلتا به برخی از مهم‌ترین نکات حقوقی خرید خانه اشاره شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

نکات حقوقی خرید خانه

همانطور که ذکر شد در خرید املاک باید به قوانین و مقرراتی که در حوزه املاک وجود دارند توجه داشت با علم و آگاهی از قانون با خرید و فروش خانه اقدام کرد. در زیر مواردی که برای خرید ملک توجه به آن ها الزامی است ذکر شده است.

قولنامه

پس از توافق خریدار و فروشنده در خصوص خرید ملک ، قولنامه ای به همین منظور نوشته شده و توافق دو طرف معامله درقولنامه ثبت می شود. تنظیم و نوشتن قولنامه از موارد مهمی است که افراد باید به آن توجه و دقت بسیاری داشته باشند، زیرا در برخی موارد عدم دقت در تنظیم قولنامه، منجر به اختلاف و درگیری و حتی تشکیل پرونده های قضایی شده است. زیرا زمانی که قولنامه ای نوشته می‌شود، فروشنده اجازه ندارد ملک خود را به فرد دیگری بفروشد. همچنین خریدار نیز باید طبق مدت زمانی که در قولنامه تعیین شده، پول را بپردازد. شایان ذکر است که هنگام تنظیم قولنامه، خریدار باید فقط یک سوم مبلغ کل را بپردازد و بقیه آن را در زمان ثبت کردن سند در دفتر خانه اسناد رسمی بپردازد. و ضمناً خریدار باید بداند که هنگامی مالک به حساب می‌آید که وجه خرید ملک را به طور کامل در دفتر ثبت پرداخت و سند ملک را دریافت کرده باشد.

ملک باید حتماً سند داشته باشد

ملکی که از طریق قانونی و رسمی خریده می شود باید دارای سند باشد. به عنوان مثال در بیشتر شهرهای شمالی، املاک سند مادر دارند. به این صورت که، یک زمین بزرگ به قطعات کوچک تر تقسیم شده است و این زمین های کوچک با قولنامه معامله می‌شوند. و در واقع این زمین ها فاقد سند قطعی هستند.

فروشنده مالک ملک باشد

اگر ملکی مشاع باشد، همه اعضا باید در هنگام فروش خانه حضور داشته باشند. گاهی ممکن است فردی به عنوان وکیل مالکان یا مالک در هنگام معامله حضور داشته باشد که در این حالت نیز باید به اعتبار برگ وکالت توجه شود.

در رهن نبودن ملک ؛ از نکات حقوقی خرید خانه

یکی از نکاتی که باید حتما به آن توجه داشت این است که ملک مورد نظر آزاد بوده و در رهن بانک نباشد. گاهی اوقات فروشنده خانه اش را برای وام گرفتن در رهن بانک می‌گذارد یا این که خانه در اجرای حکمی توسط مراجع قضایی ضبط شده است. در این موارد فروش خانه با تنظیم مبایعه نامه امکان پذیر است و تنظیم کردن سند به نام خریدار فقط با فک رهن صورت می‌گیرد. در این شرایط بهترین کار این است که فروشنده وکالت فک رهن را به خریدار داده و خریدار هم قسمتی از پول خانه را برای این کار بگذارد. یعنی به جای این که کل پول ملک را به فروشنده بدهد، قسمتی از آن را برای فک رهن  و  پرداخت هزینه آن نگه می دارد.

سند تک برگ

 هنگام خرید و نقل و انتقال سند مالکیت، باید سند دفترچه ای به سند تک برگی مبدل شود. در خصوص پرداخت مالیات و عوارض نوسازی شهرداری توجه به این نکته لازم است که فروشنده باید قبل از سند زدن، عوارض نوسازی شهرداری را پرداخت کند. شایان ذکر است که فروشنده باید به اداره مالیات مراجعه کند و مالیات ملک خود را بپردازد.

ثبت سند در دفتر خانه

آخرین نکته ای که در خرید ملک باید به آن توجه داشت این است که خرید ملک باید در دفترخانه نهایی شود . در واقع پس از تهیه مدارک لازم و همچنین شرح توافقات، مدارک موجود در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند و مراحل ثبت سند قطعی به پایان می‌رسد.

مطالعه موارد بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

محروم کردن از ارث قانونی است؟

افراد تا زمانی که زنده و در قید حیات هستند، حق همه گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ های خود را دارند. اما اگر فرد متوفی تا زمان فوت برای اموالش تصمیم نگرفته باشد، فقط برای میزان محدودی از اموالش از طریق وصیت می‌تواند تصمیم ‌گیری کند.

قوانین مربوط به ارث، نحوه تقسیم اموال بین وراث و سهم هر یک از وراث در اموال و دارایی های متوفی از جمله اصولی است که به طور ویژه در قرآن کریم و همچنین قوانین کشور مورد بررسی قرار گرفته و به هیچ وجه نمی‌توان از این قوانین سرپیچی کرد. به همین دلیل بر آن شدیم تا در مجله دلتا موضوع ارث را با محوریت محرومیت از ارث با دقت و حساسیت ویژه ‌ای مورد بررسی قرار بدهیم.

قانون تقسیم ارث

افراد از ابتدای تولد حقوق و همچنین تکالیف و وظایفی دارند که به موجب قانون برای آن ها در نظر گرفته شده است. دارایی به جای مانده از متوفی دو بخش مثبت و منفی دارد.بخش مثبت، اموال، حقوق و مطالباتی است که به وارثان می‌رسد و بخش منفی، دیون و تعهداتی است که در دارایی می‌ماند و باید از محل آن پرداخت شود. و وقتی که فرد از دنیا می‌رود، این اموال و دارایی ها تحت عنوان «ترکه» یا «ماترک»، از وی به جای می‌مانند. که طبق قانون از این اموال باید ابتدا هزینه کفن و دفن، هزینه‌ های درمانی‌ احتمالی‌ او، حقوق خدمه و کارگران وی، بدهی‌ های دارای حق وثیقه و بدهی‌ های عادی‌، مهریه همسر و سایر مواردی که در وصیت‌ نامه وی قید شده است باید انجام شود. سپس اگر اموالی باقی ماند به عنوان ارث بین وراث قابل تقسیم است. افراد تا زمانی که زنده و در قید حیات هستند، حق همه گونه دخل و تصرف در اموال و دارایی‌ های خود را دارند. اما اگر فرد متوفی تا زمان فوت برای اموالش تصمیم نگرفته باشد، فقط برای میزان محدودی از اموالش از طریق وصیت می‌تواند تصمیم ‌گیری کند. در واقع متوفی در صورت داشتن وصیت ‌نامه می‌تواند بعد از مرگ در خصوص یک سوم اموالش دخل و تصرف کند، بیشتر از این مقدار دیگر در صلاحیت متوفی نیست و وراث هستند که باید در خصوص آن تصمیم بگیرند.

محرومیت از ارث

فرد تا زمانی که زنده است می‌تواند هر گونه تصرفی در اموال و دارایی های خود داشته باشد. به عنوان مثال کسی که املاک متعدد و اموال زیادی دارد، تا زمانی که در قید حیات است، می‌تواند از طریق سند رسمی یا هرگونه انتقال قطعی، آن اموال را به نام دیگران انتقال دهد و هیچ مانع قانونی برای این کار ندارد و ‌کسی هم نمی‌تواند به او اعتراضی داشته باشد. اما در صورتی که فرد به صورت قانونی اسناد مالکیت خود را به شخصی دیگر منتقل نکرده باشد، دیگر اختیار و آزادی عمل سابق را نداشته و فقط می‌تواند برای پس از مرگ وصیت کند. و باید در نظر داشت که وصیت نسبت به کل اموال امکانپذیر نیست و فقط نسبت به یک سوم اموال، امکان وصیت کردن وجود دارد. شایان ذکر است که قواعد ارث جزء قواعد امری و شرعی است و به همین دلیل تخطی از آن جایز و قانونى نیست. به عنوان مثال وقتی سهم زن در صورت داشتن فرزند یک هشتم از عین اموال منقول (اموالى که قابلیت نقل و انتقال و جا به جایى دارند مانند خودرو) و قیمت اموال غیرمنقول ( اموالى که قابلیت جا به جایى ندارند مانند خانه) تعیین شده، این سهم قابل تغییر نیست. اما اگر متوفی بخواهد به برخی وراث سهم کمتری برسد، می‌تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مد نظر اوست، سهم الارث کمتری برسد. بنابراین محرومیت کلی افراد از ارث امکانپذیر نیست.

محرومیت‌ های قانونی از ارث

همانطور که در بالا ذکر شد، متوفی به طور کلی حق محروم کردن افراد از ارث را ندارد. اما در پنج مورد، قانون و شرع مواردی را تعیین کرده است که در صورت وجود این شرایط، افراد با حکم و نظر قانون از ارث محروم می‌شوند. این موارد عبارت اند از ؛

• قتل؛ اگر وارثی، مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم می‌شود.
• کفر؛ به این معنا که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. اما اگر کافر فوت کند فرد مسلمان از وی ارث می‌برد.
• فرزند نامشروع؛ کودک حاصل از یک رابطه نامشروع از زن و مردی متولد شده باشد، از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد
• لعان؛ اگر زن و شوهری یکدیگر را لعن و نفرین کنند و در مدت عده طلاق، یکی از آن ها فوت کند، دیگر از یکدیگر ارث نمی‌برند.

“در خصوص محرومیت های قانونی از ارث در یک مقاله دیگر با عنوان «ارث به چه کسانی هرگز تعلق نمی‌گیرد» به طور تفصیلی پرداخته شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می‌توانید به آن مراجعه فرمایید.”

مطالعه موارد بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

مجازات بازدارنده چیست و شامل چه کسانی می‌شود؟

مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می‌شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و ...

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از مجازات ها و قوانین و مقرراتی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده توضیح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.

مجازات بازدارنده چیست؟

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌شود. و عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.” بنابراین این دسته از مجازات ها توسط شرع و‌ دین تعیین نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعیین شده، مجازات بازدارنده است و این کیفرها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آن ها از طرف شرع معین نشده ، مشمول عنوان تعزیر است.

آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و بازدارنده وجود دارد؟

مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی  و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات‌ ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى‌شوند.
قاضی مرتکبان این گونه از جرائم را می‌تواند با توجه به قانون و صلاحدید خود تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی است. حال آن که مجازات بازدارنده در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و اخروی مانند قتل، هتک حرمت و حیثیت افراد و… نیست بلکه صرفاً تخلف از قوانین و مقرراتی است، که به منظور حفظ نظم امنیت اجتماع تعیین شده اند.

جرائمی همچون صدور چک بلامحل یا خروج غیر قانونی از کشور یا جعل سند و… از جمله جرائمی هستند که برای آن ها مجازات های بازدارنده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون دریافت مدارک و مجوز قانونی، باید بیان کرد به دلیل این که در زمان‌ های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود نداشته و تعریف نشده بود بنابراین عمل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است. مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد می‌تواند به دلیل  حفظ نظم و امنیت و منافع جامعه، قوانین و ضوابطی تصویب کند که به موجب آن ها انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد. به این نوع مجازات ها که حکومت برای حفظ نظم و امنیت اجتماع کنونی معین کرده، مجازات بازدارنده گفته می‌شود.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...