اشخاص ذینفع میتوانند در خصوص اسناد رسمی مانند سند مالکیت، سند رسمی اجاره و … در صورت وجود دلایل قانونی مبنی بر بی اعتباری آن ها، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه کنند و دادگاه موظف است که به موضوع رسیدگی کند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاک، برای املاکی که به طور رسمی و قانونی ثبت میشوند سند رسمی تنظیم و صادر میکند. بنابراین سند رسمی ملک دارای اعتبار قانونی است. اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا با حکم دادگاه سند رسمی ملک باطل شود.
به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد. در این موارد درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی پس از ثبت و رسیدگی در دادگاه برای اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع داده میشود. این مدارک پس از بررسی، همراه سایر ضمائم به قسمت بایگانی ارسال میشوند تا پرونده ثبتی به آن پیوست شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل میشود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطمینان از نبود نقص و ایراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پیش نویس سند رسمی تهیه میشود. در این پیش نویس، شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز درج و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی داده میشود.
شخص برای باطل کردن سند رسمی ملک هنگام ثبت دادخواست به دادگاه باید مواردی را رعایت کند. در واقع متقاضی باید در درخواست خود کلیه مشخصات کامل سند اعم از سند مالکیت یا غیره را به طور دقیق ذکر کند. این مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه باطل شدن سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ است. اگر سند رسمی قبلاً نیز باطل شده، باید به پرونده ثبتی پیوست شود. درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردد تا سند رسمی اولیه باطل شود. هزینه صدور دفترچه سند رسمی را که دادگاه تعیین کرده است، باید متقاضی پرداخت کند. یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی است. در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی باید کپی برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آن ها با مشخصات متقاضی نیز باید توسط کارشناس انجام شود. پس از طی این مراحل، پرونده ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه میشود.
کفالت از جمله عقودی است که میان افراد برقرار میشود و دارای ویژگی ها و شرایط مخصوص به خود است. در مجله دلتا مفهوم قرارداد کفالت و آثار حقوقی و کیفری آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در قرارداد کفالت یک نفر در برابر دیگری متعهد میشود که شخص مدیون را نزد وی حاضر کند که به این شخص کفیل گفته میشود. یکی از مهم ترین مصادیق کفالت زمانی است که دادگاه از متهم کفیل میخواهد و وی متعهد میشود که متهم را هرگاه که دادگاه بخواهد، برای محاکمه یا تحقیقات در دادگاه حاضر کند. در این موارد دادگاه برای متهم قرار کفالت صادر میکند. در مواردی که چنین قراری صادر میشود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است، تعهد میکند فرد متهم را هر موقع که دادگاه احضار کرد نزد مرجع قضایی حاضر کند. در غیر این صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است از کفیل (فرد تعهد کننده) دریافت میشود.
طبق قانون، کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد. در کفالت مطلق، مکفولله (شخص یا مراجع قضایی که کفیل نسبت به آن ها در خصوص بدهکار یا متهم تعهد داده است) هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول (شخصی است که کفیل کفالت وی را به عهده میگیرد) را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. سؤالی که مطرح میشود این است که چه کسی میتواند کفیل باشد؟ در پاسخ باید بیان داشت که از نظر قانون فقط کسی میتواند کفالت متهم را قبول کند که اعتبار و توانایی مالی وی برای پرداخت مبلغ کفالت مورد تایید مقام قضایی باشد. قاضی با توجه به مدارک هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل فرد یا با مراجعه به ارگان های انتظامی و تحقیق از مطلعین این به این تشخیص میرسد که فرد صلاحیت کفالت را دارد.
همانطور
که پیش تر گفته شد، در مواردی که صلاحیت قانونی کفیل برای دادگاه احراز
شود قرار کفالت صادر میشود. بنابراین برای صدور این قرار مراحلی باید طی
شود که در زیر به ترتیب بیان شده است؛
مرحله اول؛ ابتدا
مقام قضایی با صدور قراری از متهم میخواهد که شخصی را به عنوان کفیل
معرفی کند. در این قرار قاضی میزان وجه الکفاله ای که در صورت عدم تعهد
کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را مشخص و در قرار ذکر میکند.
مرحله دوم؛ متهم
فردی را که شایستگی لازم براى کفالت دارد به مرجع قضایی معرفی میکند و
فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی، متعهد میشود که متهم را هر زمانی که
لازم است نزد دادگاه حاضر کند و نیز متعهد میشود در صورت عدم حضور متهم،
وجه الکفاله تعیین شده را پرداخت کند.
مرحله سوم؛ مقام
قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته میشود، با
کفالت شخصی که از سوی متهم معرفی شده موافقت کند. این قرار باید به امضای
کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند.
مبلغ کفالت یا همان وجه الکفاله با توجه به مواردی همچون میزان خسارت وارد شده به شاکی ، میزان مجازاتی که برای متهم تعیین شده و نیز سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین میشود. شایان ذکر است که قاضی نمیتواند مبلغ وجه الکفاله را از خسارت هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین کند. در چنین شرایطی اگر متهم نتواند فردی را به عنوان کفیل معرفی کند، مقام قضایی به سراغ نوع دیگری از قرار میرود که قرار وثیقه نام دارد. در صورت ناتوانی یا خودداری متهم از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی به ناچار از قرار بازداشت استفاده میکند.
در مواردی کفیل از کفالت مبراء میشود:
۱. در صورت حاضر کردن مکفول (شخصی که کفیل برای وی ضمانت کرده است مکفول گفته میشود) به نحوی که متعهد شده است.
۲. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳. در صورتی که بدهی مسئولیت مکفول از بین برود.
۴. در صورتی که کفیل از طرف مراجع قضایی یا شخص که به نفع او کفالت کرده است تا بتواند به بدهی خود برسد، کفالت وی را از بین ببرد.
۵. در صورتی که حق مکفولله (شخصی یا مراجع قضایی که کفیل به وی تعهد داده است) به شخص دیگری منتقل شود.
۶. در صورت فوت مکفول.
بیمه مهریه از جمله تدابیری است که برای حفظ حق و حقوق زنان اندیشیده شده است. این روزها شاهد این هستیم که مهریه از ماهیت اصلی خود که گره گشایی در کار خانواده و به خصوص زن بوده، فاصله گرفته و به یکی از بزرگترین معضلات مردان و بالطبع خانواده ها تبدیل شده است. زیرا با توجه به افزایش قیمت سکه حتی کمترین مهریه ها نیز مبلغ قابل توجهی پیدا کرده اند و در نتبیجه اغلب مردان توانایی پرداخت مهر را ندارند. به گزارش مجله دلتا برای کاهش این معضلات بیمه ای تحت عنوان بیمه مهر توسط شرکت های بیمه گر ارائه شده است.
این طرح تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زن میتواند از آن بهره مند شود. در بیمه مهریه، مرد با شرکت بیمه قراردادی میبندد تا ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز کند و در عوض شرکت مذکور مکلف است در صورت از کار افتادگی و یا فوت مرد، مهریه همسر وی را بپردازد. در صورتی که مدت قرارداد تمام شود و مرد در قید حیات باشد یا دچار از کار افتادگی نشود، بیمه تمام مبلغی را که مرد در این سال ها پرداخت کرده، به همسر او برمیگرداند. ولی در صورت فوت یا از کار افتادگی مرد، دیگر پرداخت اقساط بیمه ضروری نیست و بیمه گر (شرکت بیمه) کل مبلغ مهریه زن را به قیمت روز به او میپردازد.
سقف پوشش این بیمه ۲۰ میلیون تومان است. به این معنی که اگر ارزش مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، فقط بخشی از آن تحت پوشش قرار می گیرد. مرد بر اساس سن، ارزش ریالی مهریه و مدت زمان قرارداد، مبلغ معین شده را به شرکت بیمه گر پرداخت می کند تا تمام و یا بخشی از مهریه همسر خود را بپردازد. لازم به ذکر است که مدت قرارداد مذکور، ۵، ۱۰ و ۱۵ سال هستند. در این قرارداد شوهر میتواند حق بیمه خود را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه پرداخت کند.
در بیمه طلاق مبلغی که مرد برای بیمه میپردازد، بر اساس سن او و مدت زمان قرارداد با بیمه، متفاوت است. به عنوان مثال یک مرد ۲۰ ساله به ازای هر یک میلیون تومان از مهریه همسر، باید ماهانه ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان در مدت ۵ سال بپردازد. یعنی اگر مهریه همسرش در مدت قرارداد ۱۰ میلیون تومان محاسبه شود، باید در مدت ۵ سال، هر ماه ۱۲۱هزار و ۶۰۰ تومان حق بیمه بپردازد. شایان ذکر است یکی از مواردی که شرکت های بیمه گر را دچار مشکل میکند، امکان سوءاستفاده از این طرح است. به این معنی که زن و شوهر با تبانی از یکدیگر طلاق بگیرند و پس از دریافت مهریه، رجوع کنند.
کارکردهای اصلی بیمه مهر به عنوان تضمینی برای پرداخت حق و حقوق قانونی زن به شرح زیر است:
•
در صورت فوت بیمه گزار (مرد) به طور طبیعی یا بر اثر حادثه در طول مدت
قرارداد، دو برابر سرمایه اصلی بیمه (میزان مهریه بیمه شده) به زن پرداخت
خواهد شد.
• در صورت از کار افتادگی دائم و کامل شوهر در طول قرارداد، بیمه گزار (مرد) از پرداخت مابقی حق بیمه معاف میشود.
•
زن میتواند پس از گذشت ۲ سال از شروع قرارداد و یا اولین حق بیمه، در
صورتی که تمام اقساط پرداخت شده باشد، با موافقت بیمه گزار (شوهر) از محل
ذخیره ریاضی بیمه نامه ( نام دیگر آن ذخیره حق است) وام بگیرد.
•
اگر زوج ها بعد از گذشت ۶ ماه از ابتدای قرارداد و یا اولین حق بیمه از هم
طلاق بگیرند، ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به زن پرداخت
خواهد شد.
•
در صورتی که زن در طول مدت قرارداد بیمه نامه (حداقل ۶ ماه پس از شروع
بیمه نامه و یا پرداخت اولین حق بیمه) فوت کند، ارزش بازخرید بیمه نامه به
بیمه گزار (مرد) پرداخت خواهد شد.
• مرد نمیتواند بیمه نامه را در طول مدت قرارداد بدون اطلاع زن فسخ کند و اقساط پیشین را دریافت کند.
عده یا عدت در لغت به معنی شمار و گروه است. و در اصطلاح فقه به مدتی گفته میشود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند. عده در کلیه مذاهب اسلامی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و فقط در احکام آن اختلافاتی جزئی وجود دارد. در مجله دلتا به بررسی انواع عده و قوانین و مقررات در خصوص مدت عده در طلاق پرداخته شده است.
مدت عده طلاق در ازدواج دائم سه ماه و در عقد موقت ۴۵ روز است. اگر در زمان طلاق زن باردار باشد عده او با زایمان پایان مییابد. حتی اگر چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کند. بنابراین عده زنی که باردار است، چه در ازدواج دائم و چه در عقد موقت و نیز در طلاق، فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. عده در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان با مرگ جنین به پایان میرسد.
عده مرگ شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است. اگر زن باردار باشد عده او تا وضع حمل وی است. یعنی حداقل باید مدت چهار ماه و ده روز و گاهی بیشتر رعایت کند. شایان ذکر است که عده وفات عام است. به این معنی که هم شامل ازدواج دائم و هم ازدواج موقت میشود. حتی زن یائسه یا زنی که بین او و شوهر روابط زناشویی واقع نشده، عده وفات دارند. از نظر فقهی در طول این مدت زینت و زیور آلات برای زن ممنوع است. در قرآن کریم به اصل نگه داشتن مدت عده برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. اما در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت است، به صراحت مطلبی بیان نشده است. از نظر برخی از فقها به دلیل حرمت و ارج نهادن به شوهر فوت شده لازم است که زن مدت عده را نگه دارد.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا مساله عده در کشورهای غیر اسلامی مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که اصل بر عدم وجود مبحثی به نام عده است، اما برای پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، راهکار هایی در نظر گرفته شده است. از جمله اطاله دادرسی (طولانی تر کردن روند رسیدگی به پرونده طلاق توسط دادگاه ها)، منع روابط زناشویی در خلال رسیدگی به پرونده طلاق و منع زن و شوهر از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق است. میتوان گفت این روش ها تا حدودی اهداف عده را به گونه ای غیر مستقیم محقق میسازد. در واقع مدتی که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر میکند، در کشورهای مختلف به تناسب اصول اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع متفاوت است، اما عموما این امر از امور شخصی و فردی محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگی دارد.
تهدید یعنی ترساندن دیگری به قصد وادار کردن وی به انجام دادن خلاف و جرمی که بر خلاف میل آن شخص است به طوری که تهدیدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد. تهدید در کلیه کشورها از جمله ایران جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در این نوشتار به بررسی اقسام تهدید و مجازات آن در قانون میپردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
تهدید انواع و اقسام مختلفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی میکنیم .
طبق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر (اجبار) یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این جرم، از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً متوقف میشود.
بر اساس قانون، هر کس دیگری را به قتل، ضررهای نفسی (جسمی) ، شرافتی، مالی یا به افشای اسرار وی یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه، تقاضای تهدیدکننده انجام شده باشد یا خیر، وی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای مثال اگر شخصی دیگری را به شکستن دست و یا چاقو زدن تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی (جسمی) است، و اگر آن فرد را تهدید به بردن آبرو و ناموس یا تهدید به افشای اسرار او یا بستگان وی کند، این عمل، تهدید به ضررهای شرفی محسوب میشود. شایان ذکر است که ملاک تشخیص این که چه اموری برای چه کسانی جزء اسرار محسوب میشود، به طور عرفی مشخص میشود. در واقع میتوان گفت اموری که از افشای آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهدید به افشای آن جرم است. این تهدید، از جرائم قابل گذشت است.
به موجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع سلاح تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب (شخصی که با حکومت در ستیز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». شایان ذکر است که منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری است. این تهدید، از جمله جرائم غیرقابل گذشت است به این معنا که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنین جرمی بر علیه تهدیدکننده، شکایت و طرح دعوا میکند.
گاهی اوقات مجرمان برای رسیدن به اهداف خود، فرد یا افرادی را تهدید میکنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه میزنند و مرتکب جرم مورد نظر آن ها شود. در این موارد باید گفت که هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از تهدیدشونده گرفته شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود. زیرا مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین هرگاه کسی بر اثر تهدید غیر قابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمیشود و به جای او تهدیدکننده به مجازات محکوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامی؛ تهدیدشونده نمیتواند به دلیل تهدید، فردی را به قتل برساند زیرا تهدید هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم میشود. مگر آن که اکراه شونده طفل غیرممیز ( به صغیری گفته میشود که دارای قوه درک و تشخیص نیست. خوب و بد را تشخیص نمیدهد و نمیتواند اراده ای برای انجام اعمال خلاف داشته باشد. کودک زیر هفت سالگی را به عنوان صغیر غیر ممیز میشناسند) یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه کننده محکوم به قصاص میشود. شایان ذکر است که یکی دیگر از از انواع این جرم، تهدید پیامکی است.
تهدید در کلیه مواردی که در بالا ذکر شد فقط در صورتی محقق میشود که تمام شرایط زیر را داشته باشد: