درباره من
مجله دلتا-سلامتی-گردشگری-دکوراسیون-آشپزی- خبروگزارش
ادامه...
مهلت پرداخت دیه
دیه مال معینی است که در شرع و قانون به دلیل جنایت غیرعمد یا جنایت عمد در مواردی که به هر دلیل برای آن قصاص تعیین نشده، مقرر شده است.
در قانون برای پرداخت دیه، مهلتی تعیین شده که این مهلت در جرایم عمد، غیرعمد و خطای محض با یکدیگر متفاوت است. در واقع به مجرم فرصت داده می‌شود که بتواند دیه را پرداخت کند. بنابراین، نمى‌توان وی را تحت فشار قرار داد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقداری از آن را در مدت محدودى بپردازد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مهلت پرداخت دیه در قانون می‌پردازیم.
زمان پرداخت دیه
دیه جرایم عمد اعم از ضرب و جرح و یا قتل عمد باید ظرف یکسال پس از وقوع جنایت پرداخت شود. این مهلت در جرایم غیرعمد دو سال و در جرایم خطای محض ظرف مدت سه سال از وقوع جنایت باید پرداخت شود. در خطای محض هر سال یک سوم دیه و ظرف سه سال بطور کامل باید پرداخت شود در جرایم غیر عمد نیز هر سال نصف دیه باید پرداخت شود.
مهلت پرداخت دیه در قانون
قربانی و مجرم می‌توانند توافق کنند که دیه به عنوان مجازات اصلی جرم در نظر گرفته شود. نکته مهم در زمان پرداخت دیه، این است که اگر کسی دیگری را در سال ۸۰ به قتل رسانده باشد و در سال ۹۵ برای او دیه تعیین شود، میزان نرخ دیه‌ای که تعیین می‌شود براساس نرخ دیه در سال ۹۵ خواهد بود. حتی اگر دو طرف توافق کرده باشند که دیه به صورت قسطی پرداخت شود باز هم نرخ دیه براساس زمان پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.
شرایط قسط بندی دیه ضرب و جرح
اگر بین دو طرف بر پرداخت دیه به صورت قسطی توافق شده ولی تاریخی تعیین نشود، دیه باید ظرف یکسال پرداخت شود. اما گاهی محکوم پس از پایان مهلت پرداخت دیه، دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه در ضرب و جرح عمدی یا سایر جرایم را مطرح می‌کند، که در صورت اثبات اعسار از پرداخت دیه می‌تواند به صورت قسطی پرداخت کند. اما در صورت عدم پذیرش اعسار و تقسیط دیه، منجر به بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت دیه و یا اثبات اعسار خواهد بود و در این موضوع تفاوتی بین جنایات عمد و غیرعمد وجود ندارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر اعاده حیثیت از چه طریقی ممکن است؟ را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
چه کسانی ممنوع المعامله هستند؟
ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که توسط مقامات قضایی از تصرف در اموال خود منع شده است.
گاهی افراد به دلایلی قانونی از انجام معاملات منع می‌شوند. تنها افراد خاصی از انجام معامله منع می‌شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی افراد ممنوع المعامله می‌پردازیم.
اشخاص ممنوع المعامله
افراد ممنوع المعامله عبارت‌اند از:
- تجار ورشکسته
- محکومین دادگاه‌ها
- اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند، یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند.
دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شدهاند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر بطور کلی ممنوع المعامله هستند و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف شده است.
این افراد تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی‌های خود را نخواهند داشت. دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت فقدان قوه سنجش مصلحت آنها است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند. بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آنها را مسدود می‌کند. دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق آنهاست.
چگونه می‌توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟
از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر چه کسانی ممنوع الخروج می‌شوند؟ را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
عواقب فحاشی از طریق پیامک
فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد.
امروزه در سراسر دنیا شاهد گسترش راه‌های ارتباطی هستیم. ابزار‌های زیادی در اختیار انسان قرار گرفته تا به وسیله آن به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند. در میان این ابزارها، تلفن یا تلفن همراه رایج‌ترین و مهم‌ترین وسیله برقراری ارتباط است که به آسانی در دسترس عموم مردم قرار دارد. با این حال ممکن است با سوءاستفاده، این وسیله محبوب دردسر‌ساز شود. مزاحمت، توهین، فحاشی یا تهدیدهای تلفنی و پیامکی موضوعاتی هستند که جرم محسوب می‌شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی عواقب فحاشی از طریق پیامک می‌پردازیم.
عواقب فحاشی از طریق پیامک
به طور کلی توهین و فحاشی بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات: « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
همچنین بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی و اهانت از طریق پیامک به اینصورت است که: «هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
پس بنابراین فحاشی از طریق لوازم الکترونیکی و مخابراتی علاوه بر مجازات‌های ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، فرد را از سوی شرکت مخابرات هم، مشمول جریمه و محدودیت‌های ارتباطی می‌کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مزاحمت در فضای مجازی را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
خیانت در امانت چه مجازاتی دارد؟
خیانت در امانت یکی از اعمال مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
از آنجا که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم مربوط به اموال و مالکیت محسوب می‌شود و در امور روزمره مردم مثل امانت دادن، اجاره دادن و… قابل ارتکاب است، لازم و ضروری است که نسبت به آن آگاهی داشته باشید. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات خیانت در امانت می‌پردازیم.
خیانت در امانت
خیانت در امانت، در قانون جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. در زیر مصادیق آن ذکر شده است:
- استفاده از مال مورد امانت
- نابود کردن مال مورد امانت
- شخص امین به جای امانت‌داری، مال مورد امانت را متعلق به خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
بنابراین برای تحقق این جرم، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد. بطور مثال، اگر سارق مال ربوده شده را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال، آن را به صاحب اصلی مال یا دولت بدهد یا اصلا از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
مجازات خیانت در امانت بر اساس قانون و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا، بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
پس بنابراین مجازات این جرم، حبس از ۶ ماه تا سه سال است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا می‌توان بخشی از مبلغ چک را از بانک گرفت؟ را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
آنچه مستاجران باید بدانند!
اجاره نشینی یا اجاره دادن یک آپارتمان، همیشه با چالش‌هایی بین موجر و مستاجر همراه بوده است. داشتن اطلاعات کافی نسبت به حقوق یکدیگر و قوانین اجاره‌داری به کاهش اختلافات کمک خواهد کرد.
با افزایش قیمت مسکن و پایین‌تر آمدن قدرت خرید افراد جامعه، میل به اجاره نشینی میان مردم بیشتر شده است؛ به همین منظور در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نکات اجاره کردن خانه می‌پردازیم.
نکات اجاره کردن خانه
- باید مدت استفاده از خانه معین شده باشد، مثلاً موجر بگوید، یک سال یا یک ماه خانه را به مستاجر اجاره میدهم.
- اگر صاحب خانه‌ای را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستاجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، مستاجر باید اجاره‌بها را بپردازد.
- اگر فرد خانه‌ای را اجاره کند و صاحب ملک شرط کند که فقط خودش از آن استفاده کند، مستاجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره دهد.
- عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر، باطل نمی‌شود و فقط در صورتی باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد.
- برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده حتما مواردی را که بین موجر و مستاجر شرط می‌شود و به توافق می‌رسند در قولنامه ذکر شود، این توافقات می‌تواند در مورد تاریخ واریز کرایه برای هر ماه، مبلغ دیرکرد یا جریمه، زمان ورود به خانه و تاریخ تخلیه کامل خانه باشد.
- در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
- پرداخت هزینه‌های مصرفی آب/ برق/ گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ، قبوض پرداختی را به موجر ارائه دهد.
- در عقد اجاره مستاجر موظف است که به صورت ماهانه اجاره‌بها را به موجر پرداخت کند، اما در رهن، ثمن (مبلغ مورد معامله) که مستاجر در ابتدای عقد می‌پردازد، در انتهای مدت اجاره به او بازگردانده می‌شود.
- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه‌اندازی به منظور استفاده از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره‌نامه به عهده مستاجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.
- مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم کند؛ در صورتی که مستاجر به هر دلیلی از تسلیم ملک به موجر خودداری کند، موظف است روزانه مبلغی را طبق نظر کارشناس، به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هزینه تعمیرات آپارتمان، بر عهده مالک است یا مستاجر؟ را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید