طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر یا همان مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد.
پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد. حال این سوال پیش میآید که آیا طلاق دادن زن بدون مهریه هم ممکن است و یا به زبان دیگر، شرایط عدم تعلق مهریه به زن چیست؟ با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.
فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که مرد مستحق طلاق دادن زن بدون مهریه است. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط میشود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.
اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق میتواند همه مهریه را مطالبه کند فقط بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا استرداد کند.» پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه خواهد بود. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه (عهد) مرد را در اصطلاح حقوقی ابرا (چشم پوشی) کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه اینها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود از حقی که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.
در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع است زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل میکند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) و ندادن مهریه توسط مرد ندارد.
اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند، بیمار باشد، مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که میپندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمیبرد.
۱- بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی، هرگاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد.
۲- به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هرگاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق مهر نخواهد بود؛ تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن (ناتوانی جنسی عدم توانایی مقاربت در مرد) است، یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
بیشتر بدانیم: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی “عدم ثبت ازدواج و مجازات آن” را مطالعه کنید.
شرط محل سکونت زن در ازدواج چیست؟
مهریه مورد قبول چه ویژگیهایی دارد؟
دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل
در قوانین گذشته معتادین، بدون اینکه مشمول قوانین ارفاقی شوند، مطلقا مجرم تلقی شده و مشمول مجازاتهای سنگین میشدند.
به تدریج و با ترویج این اعتقاد که اعتیاد به مواد مخدر خود یک نوع بیماری محسوب شده و غالبا ناشی از یک بیماری روحی روانیست و یا در اثر تجربه ناکامی در زندگی شخص ایجاد میشود، به مرور از شدت جرم انگاری و قبح اجتماعی این عمل کاسته شد و به تبع آن، قانونگذار نیز ارفاقهایی را در خصوص آنها روا داشت و دیدگاه اینکه معتاد مجرم است یا خیر، دچار تغییراتی شد.
سوال اینجاست که آیا مطابق قوانین جدید هنوز هم اعتیاد جرم است و تحت چه شرایطی؟ مجازات شخص معتاد مجرم چیست؟ در این مقاله به پاسخ این سوال با عنایت به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه آن می پردازیم. با بخش حقوقی مجله دلتا همراه باشید.
در پاسخ به این سوال ابتدا باید گفت بله اعتیاد هنوز هم جرم است و معتاد مجرم. بنابر ماده (۱) بند (۵) قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، جرم محسوب شده مگر در مواردی که به موجب قانون استثنا باشد.
منظور از استعمال یا همان مصرف مواد مخدر، وارد کردن این مواد به بدن است. وفق ماده، استعمال به هر طریق جرم محسوب میشود. بنابراین در این جرم، نوع وسیله موضوعیت ندارد اگرچه برخی مواد به طرق خاصی استعمال میشوند.
نکته قابل ذکر این است که استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد. به این معنا که استعمال حتی با یک بار مصرف مواد نیز تحقق مییابد در حالیکه در اعتیاد، استعمال به صورت مکرر رخ میدهد بنابراین میتوان گفت هر معتادی استعمال کننده مواد مخدر است ولی هر استعمال کنندهای لزوما معتاد نیست.
با این حال وفق این ماده صرف استعمال نیز جرم تلقی شده.
منظور از انتهای ماده که مقرر می دارد “… به جز مواردی که قانون استثنا کرده، مصارف پزشکی و درمانی و بنابر تجویز پزشک است که استعمال مجاز محسوب می شوند.”
ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تکالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است مبنی بر اقدام به ترک. لیکن چنانچه از این تکالیف قانونی سرپیچی کنند، مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد.
این تکالیف به شرح زیر است:
با رعایت شرایط مذکور، این اشخاص از مجازات و تعقیب کیفری معافند و مجرم شناخته نمیشوند اما چنانچه به تکالیف یاد شده عمل ننمایند یعنی اقدام به ترک نکنند و همچنین تجاهر به اعتیاد نمایند، مجرم شناخته میشوند و مطابق ماده (۱۶) با آنها رفتار خواهد شد.
به موجب این ماده؛ معتادین به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) که فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد هستند، به دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری خواهند شد. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور امکان پذیر است.
بیشتر بدانید: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی “طلاق به علت اعتیاد همسر” را مطالعه کنید.
جعل کارت پایان خدمت چه عواقبی دارد؟