در مورد ارث باورهای غلط حقوقی بسیاری وجود دارد و همین باورها بر مشکلات به وجود آمده بیشتر دامن میزند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تصورات غلط درباره ارث میپردازیم.
از جمله تصورات غلط درباره ارث این جمله است که به هیچ عنوان ارزش قانونی ندارد و والدین نمیتوانند فرزند خود را از ارث محروم کنند. تنها عمل قانونی که میتوانند انجام دهند انتقال دادن اموال به شخص دیگر در زمان حیات است. همچنین افراد در مورد وصیت بر اموال نیز نمیتوانند بیش از یکسوم آنها را وصیت کنند.
این موضوع در قانون جایگاهی ندارد و بعد از فوت، ارث در ابتدا به افرادی که با متوفی خویشاوندی نسبی (مانند فرزند) یا خویشاوندی سببی (مانند زن یاشوهر) دارند، تعلق میگیرد.
ارثیهای که از طرف مادر برای فرزندان باقی میماند هیچ تفاوتی با قانون که بر ارثیه پدر حاکم است، ندارد. با توجه به ماده ۹۰۷ قانون مدنی در مورد ارث بردن فرزندان از مادر، اگر مادری فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد، چنانچه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد تمام ارث مادر به او میرسد.
اما اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشند یا همه دختر، ارث مادر مساوی بین آنها تقسیم میشود. اما اگر اولاد متعددی داشته باشد و بعضی از آنها پسر و بعضی از آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث میبرد.
اگر پدر شما بدهی داشته باشد و ناگهان فوت کند و با فوت پدر، طلبکاران برای گرفتن طلب خود به شما مراجعه کنند و از طرفی پدر هم مالی برای شما به ارث باقی نگذاشته باشد، باید بدانید که شما هیچ تعهدی در قبال پرداخت بدهی پدر خود نخواهید داشت.
ممکن است مردی زنی را صیغه و یا عقد موقت کند. مرد باید بداند که اگر در طول مدت عقد موقت فرزندی به وجود آید این فرزند از نظر حقوقی هیچگونه تفاوتی با فرزند حاصل از ازدواج دائم ندارد و باید حقوق او پرداخت شود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر جرم واردات داروهای تقلبی و مجازات آن را مطالعه کنید.
شارژ به هزینههایی گفته میشود که برای حفظ و نگهداری بخشهای مشترک و مشاع آپارتمان از سوی ساکنین پرداخت میشود. ممکن است قسمتهایی از ساختمان اصلا مورد استفاده برخی از همسایگان قرار نگیرد، اما این دلیلی برای عدم پرداخت شارژ نمیشود و هم مالکان خانه و هم مستاجران لازم است مبلغ تعیین شده برای شارژ را پرداخت کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نکات مهم شارژ ساختمان میپردازیم.
در ساختمانی که بهصورت آپارتمان میباشد و در مجتمعهای مسکونی، یک هزینه مشترک وجود دارد که هر واحد باید سهم خود را پرداخت کند و میزانی که باید بابت هزینههای ساختمانی پرداخت کند بستگی به ساختمان و امکانات آن و هزینه و کارهایی که برای ساختمان انجام میشود دارد و باید بهصورت ماهانه پرداخت شود.
براساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمانها شارژ باید در جهت هزینه آب، برق، گاز، هزینه تعمیرات ساختمان و نگهداری از قسمتهای عمومی ساختمان، نگهداری از گیاهان در محوطه عمومی و نظافت، تجهیزات الکتریکی، سرایداری و … مصرف شود.
تشیخص و برآورد هزینههای بالا توسط مدیر ساختمان انجام میشود و اگر شخصی جداگانه باعث ضرر و زیان ساختمان گردد آن را باید بهصورت جدا پرداخت کند و شامل هزینه شارژ نمیشود.
براساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان، تمام واحدهای یک ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالی باشند و استفاده نشوند باید ماهانه شارژ خود را پرداخت کنند. ولی این موضوع وجود دارد، شخصی که از ساختمان استفاده نمیکند و واحدش خالی میباشد میتواند هزینه بعضی از شارژها که مربوط به موارد مصرفی خود واحد او است را نپردازد.
پرداخت شارژ یک امر توافقی است و همچنین یک امر قانونی میباشد. یعنی میتوان آن را از طریق حقوقی پیگیری کرد.
طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها در صورتیکه واحدی حق شارژ ماهانه خود را پرداخت نکند، هیاتمدیره ساختمان میتواند اظهارنامهای مبنی بر عدم پرداخت بههمراه درج مبلغی که باید پرداخت شود ارسال نماید.
در صورتیکه فرد باز هم بدهی خود را پرداخت نکرد، هیاتمدیره میتواند از او به مراجع قضایی شکایت کند و دادگاه وظیفه دارد که در اسرع وقت و خارج از وقت دادگاه به این پرونده رسیدگی کند و حکم دادگاه بر اساس قوانین وصول شارژ ساختمان این است که فرد تا نپرداختن حق شارژ نمیتواند از امکانات ساختمان استفاده کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد توسط مالک و مستاجر چگونه است؟ را مطالعه کنید.
طبق قانون مدنی کشور ایران و مطابق با ماده ۱۱۳۳، مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد در این ماده سخنی از ارائه دلیل از جانب مرد به دادگاه برای طلاق دادن همسرش نیست یعنی مرد میتواند زن خود را بدون اینکه نیازی به اثبات دلایل خاص برای جدایی و طلاق نزد قاضی دادگاه داشته باشد طلاق دهد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی طلاق دادن زن بدون دلیل میپردازیم.
طلاق از طرف مرد در ایران به عنوان یک حق قانونی برای مردان شناخته شده است و برای این موضوع در قانون مدنی ماده قانونی خاص هم آورده شده است. پس مردان در کشور ما این اجازه را دارند که هر موقع بخواهند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق برای جدایی از زن خود را بدهند.
حتی برای این کار نیازی ندارند تا دنبال دلیل و مدرکی باشند تا ضمیمه دادخواست طلاق کنند و آنها را در دادگاه نزد قاضی دادگاه ثابت کنند تا بتوانند از این حقشان که طلاق دادن زن است استفاده کنند. چنین حقی در قانون ایران برای زنان در نظر گرفته نشده است و زنان حتما بایستی دلایلی برای درخواست جدایی از شوهر خود داشته باشند و آن دلایل را هم در دادگاه نزد قاضی به اثبات برسانند تا بتوانند از شوهرشان جدا شوند.
شرایطی برای مردان خواهان طلاق در نظر گرفته شده است که برای طلاق همسر خود بایستی به آن عمل کنند که این شرایط عبارت است از:
اولین و مهمترین شرطی که مردان خواهان طلاق باید به آن عمل کنند را میتوان تحت عنوان پرداخت مهریه زن بیان کرد. مردی که میخواهد زنش را طلاق دهد باید تمام مهریه زن را بهطور کامل پرداخته باشد در غیر اینصورت صیغه طلاق اجرا و در دفتر اسناد رسمی ثبت نخواهد شد.
شرط بعدی که مرد خواهان طلاق بدون دلیل زن باید به آن عمل کند پرداخت نفقه زن است که مقدار آن را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن تعیین میکند و مرد بایستی بپردازد.
بعد از طلاق دادن زن توسط مرد، زن باید سه ماه عده طلاق نگه دارد. در این سه ماه چون طلاق از طرف مرد طلاق رجعی محسوب میشود پرداخت نفقه زن در این سه ماه برعهده مرد است.
پرداخت نصف دارایی شوهر به زن یا تقسیم اموال شوهر باز هم یکی دیگر از شرایط طلاق دادن زن بدون دلیل از سوی مرد است. این شرط که یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است اگر توسط مرد امضا شده باشد هنگام طلاق به درخواست مرد یا درخواست طلاق از طرف زن که همراه با دلیل محکمه پسندی برای دادگاه است بایستی آن را به زن پرداخت کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب خواهر و برادر در چه صورت از هم ارث میبرند؟ را مطالعه کنید.
زن میتواند حق طلاق را در قبال بخشش تمام یا بخشی از مهریه از مرد بگیرد. به اینصورت که هنگام عقد، زن و مرد به این توافق میرسند که در صورت بخشش مهریه مرد هم باید وکالت در طلاق را به زن بدهد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع باطل کردن حق طلاق میپردازیم.
حق طلاق با مرد است. این لفظ عنوان عامیانهای است که در بین مردم رواج پیدا کرده است از نظر قانونی حق طلاق برای زن وجود ندارد بلکه کاربرد درستتر برای این واژه وکالت در طلاق است.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در خصوص وکالت در طلاق بیان نموده است: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج به طرف دیگر محول نماید. به عنوان مثال اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر اخذ نماید یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید و یا اینکه رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل باشد زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.»
در خصوص اینکه شوهر چگونه میتواند وکالت در طلاقی را که به زن یا هر شخص دیگری که داده است ابطال کند باید گفته شود که ابطال وکالت در طلاق بستگی به نوع وکالت و شروط قید شده در آن دارد.
چنانچه عزل نکردن و از بین رفتن وکالت در طلاق در ضمن عقد شرط شده باشد سبب میشود که وکالت در طلاق توسط هیچ یک از طرفین باطل نشود. بنابراین شوهر در جواب اینکه چگونه میتواند وکالت در طلاق را باطل کند باید به شرایط ضمن عقد یا بعد از عقد توجه کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا دریافت مهریه بعد از ازدواج مجدد زن امکان دارد؟ را مطالعه کنید.