درباره من
مجله دلتا-سلامتی-گردشگری-دکوراسیون-آشپزی- خبروگزارش
ادامه...
کدام چک ها کیفری نیستند؟
امروزه مردم برای مبادلات و معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که چک ها و دسته هستند. چک کیفری و چک حقوقی. شایان ذکر است که چک اعم از حقوقی یا کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را دارد و افراد برای اینکه با مشکل مواجه نشوند ناگزیرند که این قوانین و ضوابط را رعایت کنند.
به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می‌تواند خود و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خویش پول برداشت کند. در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود.
- چک کیفری چیست؟
- کدام چک ها قابل شکایت کیفری هستند؟
- فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟
چک کیفری چیست؟
شخصی که چک به نام وی صادر می‌شود یا چک در وجه حامل را در اختیار دارد و یا از طریق ظهرنویسی به او منتقل می‌شود می‌تواند با مراجعه به بانک مبلغ مندرج در متن چک را مطالبه کند. و همچنین کسی که چک در وجه وی صادر شده می‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند، البته به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از او نگرفته باشد. چک کیفری چکی است که در صورت عدم وصول آن دارنده چک می‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری، وجه آن و خسارت خود را مطالبه کند.
کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند؟
طبق قانون یک سری از چک ها صرفاً حقوقی می‌شوند یعنی فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.
۱.چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.
۲.چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد.
۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده، آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد)
۴.چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای، مشروط باشد.
۵. چکی تضمینی که بابت ضمانت صادر شده باشد.
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.
فرق چک کیفری با حقوقی در چیست؟
در شکایت کیفری چک ، صادرکننده چک بلامحل، به دادسرا احضار می‌شود، و بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر نتواند آن را پرداخت کند، روانه زندان خواهد شد. همچنین مجازات عدم وصول چک کیفری با توجه به مبلغ آن، می‌تواند برای متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همین دلایل مردم ترجیح می‌دهند در داد و ستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک به جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی قانونی برخورد کنند.
این درحالی است که در چک حقوقی دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارت های ناشی از آن را درخواست کند. در خصوص چک حقوقی برای صادرکننده چک بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسیدگی به موضوع چک حقوقی مجازات حبس یا مجازات دیگری در نظر گرفته نمی شود. فقط در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه (صادرکننده چک بلامحل) و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به حبس محکوم شود، بنابراین صاحب چک می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محکومیت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع در خصوص چک حقوقی می‌توان گفت در این حالت، به آن اندازه که در رسیدگی به چک کیفری سرعت و شدت عمل وجود دارد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
انتشار اسکرین شات چه مجازاتی دارد؟
امروزه توسعه و پیشرفت تکنولوژی باعث سهولت در کارها و صرفه جویی در زمان شده است و این امر موجب شده افراد نسبت به گذشته زندگی راحت تری داشته باشند. اما با وجود تمام امکانات و آسایشی که تکنولوژی با خود به ارمغان آورده، مسائل و مشکلاتی را هم با خود به همراه داشته است و به همین سبب در قانون برای حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از هر گونه اختلال در جامعه، قوانین و مقررات مشخصی در این زمینه مقرر شده است. به گزارش مجله دلتا مرجع قضایی مخصوصی برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص داده است. این جرائم اغلب با موبایل و کامپیوتر و در فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود که جرم اسکرین شات یکی از این جرائم است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی این جرم و مجازات آن می پردازیم.
جرم انتشار اسکرین شات
طبق قانون جرائم رایانه ای،اسکرین شات و انتشار آن جرم محسوب می‌شود. در واقع هر شخصی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صدا یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر یا با آگاهی به تغییر یا تحریف منتشر کند، به صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی او شود، مرتکب جرم شده است. به موجب قانون اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. و در همین قانون بیان شده است هر گاه کسی هرگونه صوت یا تصویر یا فیلم خانوادگی را به وسیله سامانه های رایانه ای منتشر کند یا تغییر یا تحریف کند، به مجازات و کیفر محکوم می‌شود. شایان ذکر است که قانون مجازات اسلامی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز انتشار اسکرین شات را جرم شناخته است.
مجازات اسکرین شات
طبق قانون مجازات اسلامی، برای مجرم در صورت ارتکاب جرم اسکرین شات جزای نقدی و دو سال حبس در نظر گرفته شده است و همچنین طبق قانون جرائم رایانه ای مجرم به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است
بر اساس قانون، تهدید به انتشار اسکرین شات جرم است حتی در صورتی که شخص تهدید کننده این عمل را انجام ندهد فرد تهدید شده می‌تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند. شایان ذکر است، به محض اینکه کسی فرد دیگری را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله عکس ها، متن پیام ها، صدای ضبط شده، فیلم و … کند، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، مرتکب جرم تهدید شده و قابل شکایت و پیگیری است.
آیا اسکرین شات سند محسوب می‌شود؟
یک نکته بسیار مهم که باید به آن توجه داشت این است که به دست آوردن دلیل و مدرک باید به روش های قانونی صورت پذیرد در غیر این صورت ممکن است دادگاه آن دلایل را از شاکی نپذیرد. و حتی در مواقعی ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خود شخص استفاده شود. بنابراین اطلاعاتی که افراد با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا با کار گذاشتن غیر قانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی شخص دیگری به دست بیاورند، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان گفت شکایت با استفاده از اسکرین شات معتبر و محکمه پسند نیست زیرا اسکرین شات سند محسوب نمی‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...
مجازات بازدارنده چیست و شامل چه کسانی می‌شود؟
در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنایی بیشتر با این دسته از مجازات ها و قوانین و مقرراتی که در قانون برای آن ها در نظر گرفته شده توضیح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
مجازات بازدارنده چیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات حکومتی تعیین می‌شود. و عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.” بنابراین این دسته از مجازات ها توسط شرع و دین تعیین نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعیین شده، مجازات بازدارنده است و این کیفرها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آن ها از طرف شرع معین نشده ، مشمول عنوان تعزیر است.
آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری و بازدارنده وجود دارد؟
مجازات
تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می‌شود که در فقه به عنوان عمل و
کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به
این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی
نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده
بستگی دارد تعزیرات می‌گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى‌شوند.
قاضی
مرتکبان این گونه از جرائم را می‌تواند با توجه به قانون و صلاحدید خود
تعزیر کند که این نوع تعزیرِ حاکم صرفاً از باب تنبیه مرتکب و جلوگیری از
تکرار جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی است. حال آن که مجازات بازدارنده
در مورد اعمالی اجرا می‌شوند که انجام و ارتکاب آن ها مستوجب عقوبت شرعی و
اخروی مانند قتل، هتک حرمت و حیثیت افراد و… نیست بلکه صرفاً تخلف از
قوانین و مقرراتی است، که به منظور حفظ نظم امنیت اجتماع تعیین شده اند.
جرائمی همچون صدور چک بلامحل یا خروج غیر قانونی از کشور یا جعل سند و… از جمله جرائمی هستند که برای آن ها مجازات های بازدارنده در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غیر قانونی از مرز بدون دریافت مدارک و مجوز قانونی، باید بیان کرد به دلیل این که در زمان های گذشته چیزی به عنوان خطوط مرزی وجود نداشته و تعریف نشده بود بنابراین عمل خروج غیر قانونی از مرز در فقه اسلامی به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزیری تعریف نشده است. مسلماً در چنین موردی وقتی حکومت وجود خطوط مرزی را به عنوان یک ضرورت لازم تشخیص دهد می‌تواند به دلیل حفظ نظم و امنیت و منافع جامعه، قوانین و ضوابطی تصویب کند که به موجب آن ها انجام چنین عملی مستوجب مجازات باشد. به این نوع مجازات ها که حکومت برای حفظ نظم و امنیت اجتماع کنونی معین کرده، مجازات بازدارنده گفته می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
بیشترین جرائم کارمندان دولت چیست؟
تخلفات اداری کارمندان دولت به اعمالی گفته می‌شود که حیثیت و شأن اداری کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. از جمله این جرائم می‌توان به ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی اشاره کرد که در واقع بیشترین جرائم کارکنان دولت محسوب می‌شوند.
به گزارش مجله دلتا اعمال و رفتاری که توسط کارکنان دولتی رخ می‌هد و موجب نقض قوانین و مقررات و یا از بین رفتن حقوق اشخاص شود، از جمله تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. برای آشنایی بیشتر با مصادیق جرائم کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به این جرائم و همچنین دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
انواع جرائم کارکنان دولت
این تخلفات و جرائم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح
شده است. برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را
در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود. به برخی
از مهم ترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب می‌شوند، در ادامه اشاره
شده است:
۱ – تهمت و افترا و هتک حیثیت افراد
۲ – اخاذی
۳ – اختلاس
۴–
تبعیض یا غرض ورزی و یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به
اشخاص( منظور از اشخاص موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است.)
۵ – تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، و همچنین ایراد خسارات به اموال دولتی
۶– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری
مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت وظیفه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت را دارد. در واقع به موجب نظر قانونگذار از سال ۱۳۷۳ صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به داسرا ها و دادگاه های عمومی جزایی محول شده است.
طبق قانون، شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح زیر است:
• رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت
• رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا
• رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونان آن ها
شایان
ذکر است که بر اساس قانون اگر کارمند در رابطه با وظیفه و شغل اداری خود
مرتکب جرم شود، در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود. به
طور مثال اگر یک کارمندی در پرند مرتکب توهین به یک فرد عادی شود به دلیل
آن که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه پرند به این پرونده رسیدگی می‌کند ولی
اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری خود مرتکب جرم شود در دادگاه جزایی
مرکز استان که شهر تهران باشد به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
شما می توانید مطالب بیشتری را در صفحه حقوقی مجله دلتا مطالعه کنید.
جرم تشویش اذهان عمومی چیست؟
جرم تشویش اذهان عمومی چ
تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از جمله جرائمی هستند که در قانون مطرح شده اند و قانونگذار برای آن ها مجازات در نظر گرفته است. در مجله دلتا به تعریف این جرائم و مجازات مقرر در قانون پرداخته شده است.
تشویش اذهان عمومی
طبق قانون، هر گاه شخصی به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی و… اکاذیبی را بیان کند و یا اعمالی را بر‌خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است. و در این صورت فرقی نمی‌کند که به شخص ضرر و زیان وارد شده است یا خیر. در این موارد علاوه بر دادخواست اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
بر اساس قانون، اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر کند.
تشویش اذهان عمومی شامل چه جرائمی می‌شود؟
فرد در ارتکاب برخی از جرائم قصد تشویش و برهم زدن نظم عمومی را دارد. این گروه از جرایم در زیر معرفی شده اند.
۱. تهدید به بمب‌گذاری
مطابق ماده‌ی ۵۱۱ قانون تعزیرات، هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید مرتکب جرم شده است. ادعای بمب گذاری یعنی فرد به دروغ عنوان کند که وسیله نقلیه را بمب گذاری کرده است و این ادعا موجب ترس در میان مردم شود.
۲. نشر اکاذیب
مطابق قانون مجازات اسلامی انتشار مطالبی که خلاف واقعیت هستند اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد یا با همین قصد مطالبی را خلاف حقیقت به شخص یا مقامات نسبت داده شود، نشر اکاذیب محسوب می‌شود. طبق قانون، جرائم خاصی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه نهادهای سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی واقع می‌شوند و مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را ندارد جرم سیاسی محسوب می‌شوند. این قانون ارفاق و امتیازاتی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته است مانند مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون. شایان ذکر است تهدید به بمب‌گذاری به دلیل مختوش کردن امنیت روانی عمومی در جامعه حتی اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت.
نشر اکاذیب چیست؟
انتشار اخبار دروغ و خلاف واقعیت به قصد ضرر رساندن به شخصی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب گفته می‌شود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیر واقعی، حیثیت شخص خدشه دار شود. یکی از راه های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در ماده ۶ قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی در کشور است، نشریات به جزء موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد هستند.
قانون جرایم رایانه ای در خصوص نشر اکاذیب مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین می‌توان گفت طبق قوانین و مقررات، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.