در برخی موارد، هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد اما قاتل قصاص نمیشود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد میشود بر اساس منابع شرعی و قانونی، تعریف شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط عدم قصاص قاتل میپردازیم.
نکته حائز اهمیت آن است که هرگونه مقاومتی را نمیتوان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد. بلکه توسل به دفاع مشروع طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است. از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.
در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده میکند، موارد زیر گفته شده است.
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی انجام میشود که قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد.
همچنین هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب شده و قصاص نمیشود. بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
همچنین در ادامه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتی ثابت میشود که مقتول عاقل باشد.»
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است.
مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب کاملا بیاختیار بوده است که در اینصورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم میشود.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۱۰ ، اگر مقتول غیرمسلمان باشد و قاتل پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم میشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا دخالت والدین در زندگی فرزند جرم است؟ مطالعه کنید.
زندگی در مجتمعهای مسکونی، بدون وجود قانون و رعایت آن توسط اعضای یک ساختمان امکانپذیر نیست. به همین دلیل قانون دست به کار شده و برای حل مشکلات آپارتماننشینها ماده و تبصره تعیین کرده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نکات حقوقی تعمیرات در آپارتمان میپردازیم.
در هنگام تعمیر یا بازسازی واحد آپارتمان ممکن است مزاحمتی از باب جابهجایی مصالح و نخالههای ساختمانی، عبور و مرور کارگران و سر و صدای ناشی از تخریب و عملیات ساختمانی برای همسایگان ایجاد شود.
در صورت بروز رویدادهای از این قبیل قانونگذار موارد زیر را پیشبینی کرده است.
منطبق با ماده ۱۳۲ قانون مدنی:« کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر رساندن به همسایه شود. مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد.»
بنابراین مالک میتواند آپارتمان و ملک خود را تعمیر کند. اگر این تعمیر باعث ایجاد مزاحمتهایی از قبیل آنچه در بالا گفته شد نباشد مالک محدودیتی در ملک خود ندارد.
اما اگر تعمیرات و بازسازی ساختمان باعث ایجاد مزاحمت شد در این بین ۲ نکته اهمیت پیدا میکند.
نکته اول این است که این تعمیرات و بازسازی ضروری باشد. بدین معنی که اگر خرابی یا کهنگی آپارتمان به ترتیبی بود که امکان استفاده از حق مالکیت و راحتی و آسایش مالک را مختل کرده باشد وی از نظر حقوقی و قانونی اجازه تعمیر آپارتمان خود را دارد.
اما در انجام این تعمیرات نکته مهم دیگری را که باید در نظر گرفت آن است که انجام این تعمیرات و تبعات ناشی از آن برای همسایگان بیش از حد متعارف نباشد.
همچنین طولانی شدن زمان تعمیرات ساختمان به نحوی که معمول نیست از سایر مواردی است که خارج از میزان عرف است.
اگر تعمیرات ساختمان باعث ایجاد مزاحمتهایی بیشتر از عرف برای همسایگان شود آنها یا مدیریت ساختمان به نمایندگی از همسایهها میتواند به دلیل ایجاد مزاحمت از او شکایت کنند. در نهایت او را تحت عنوان جرم ایجاد مزاحمت مورد پیگیری قرار دهند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا مدیر ساختمان میتواند آب و برق واحد بدهکار را قطع کند؟ مطالعه کنید.
جابهجا کردن پول از طریق تلفن همراه و با برنامههای بانکی، از طریق عابر بانک یا راههای مختلفی که به لطف فناوری برای بشر به وجود آمده است ما را از رفتوآمد به بانکها و ایستادن در صفهای طولانی آن نجات داده است. همچنین سرعت انتقال وجه را به طرز شگفتانگیزی افزایش داده است. اما این موهبت بزرگ یک نقص کوچک هم دارد. اینکه گاهی ممکن است با واردکردن شمارهحساب اشتباهی در گوشی موبایل خود یا در عابر بانک پولی را بهاشتباه به حساب شخص دیگری واریز کنید. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع واریز کردن اشتباه پول میپردازیم.
کسی که به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کرده است، برای پیگیری باید به بانک مربوطه مراجعه کند. وی باید درخواست کند تا بهنوعی بتواند با شخصی که پول به حساب او واریز شده تماس بگیرد.
در این شرایط معمولا شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری میکند. اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد، میتوانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با دریافتکننده وجه تماس بگیرند و درخواست استرداد (برگرداندن) پول کنند.
اما گاهی بعد از واریز اشتباه پول به حساب دیگری، شخص دریافتکننده پول، از استرداد مبلغ اجتناب میکند. در این شرایط لازم است پیگیری قضایی انجام شود.
ماده ۳۰۱ قانون مدنی بیان میکند: کسی که بهطور عمد یا به اشتباه چیزی را که مستحق نبوده، دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
همچنین ماده ۳۰۳ این قانون نیز عنوان میکند. کسی که مالی را زمانیکه مستحق نبوده دریافت کرده است، ضامن اصل مال و منافع آن است.
بنابراین، شخص مالباخته میتواند با مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه، با استناد به فیشهای واریزی، نسبت به پس گرفتن وجه خود اقدام کند.
تا زمانیکه این فرایند طی شود، اگر دریافتکننده پول اقدام به برداشت وجه از حساب خود یا بخشی از مبلغ را خرج کند، احتمالا به خیانتدرامانت متهم میشود. تصمیم در این مورد به عهده قاضی دادگاه است.
اگر فردی بهاشتباه مبلغی را برای کسی کارت به کارت کند و برای پس گرفتن آن به مراجع قضایی مراجعه کند، اثبات وقوع اشتباه و عدم بدهی وی به آن فرد، بر عهده شخصی است که مبلغ را اشتباه واریز کرده است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا نداشتن مدارک، منجر به توقیف خودرو میشود؟ مطالعه کنید.
در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست. آنچه در تعیین مقصر حادثه اثرگذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد. یعنی اگر آن علت وجود نداشت، حادثه هم به وجود نمیآمد. مقصر حادثه را طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، کارشناسان تعیین میکنند. حال اگر طبق قوانین مقصر نبودیم و علت وقوع جرم، طرف مقابل بود، تنها جرم ما رانندگی بدون گواهینامه است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع بیمه راننده بی گواهینامه میپردازیم.
اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمیشود. هر چند از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است.
مجازات رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا صدهزار تومان یا هر دو مجازات است. در صورت ارتکاب مجدد به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثهای باشد به عبارت دیگر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و میتواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.
اگر در حوادث رانندگی، راننده فوت کند و گواهینامه مرتبط نداشته باشد آیا مشمول موضوع بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه میشود یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت رانندهای که گواهینامه مرتبط رانندگی ندارد از شمول بند ب ماده ۱۱۵ قانون مذکور خارج است. یعنی بیمه به وی تعلق نمیگیرد.
بر اساس بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث اعمال نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا نداشتن مدارک، منجر به توقیف خودرو میشود مطالعه کنید.
ازدواج از جمله مقولههای مهم و سرنوشتساز زندگی هر فردی است. اما در این میان دختران جوان به دلیل حساسیت بالا و درگیری با احساسات فراوان خود، ممکن است جهت انتخاب همسر نتوانند تصمیمی صحیح و از روی عقل و منطق بگیرند. از این رو جهت ازدواج به اجازه نیاز دارند. اما سوالی که پیش میآید آن است که تکلیف ازدواج دختر در صورت فوت پدر یا جد پدری چیست؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع ازدواج دختر در صورت فوت پدر میپردازیم.
از جمله احکامی که برای حفظ حریم خانوادهها و پایداری ازدواج مطرح شده است، اذن پدر برای ازدواج دختر است.
به این معنا که از نظر قانونگذار، دختران به جهت احساساتی بودن ممکن است نتوانند انتخاب درستی داشته باشند. بنابراین برای ازدواج اذن پدر یا جد پدری را شرط قرار دادهاند.
البته همین نگاه، باعث میشود که حق تصمیمگیری پدر در خصوص ازدواج دخترش، نوعی وظیفه نیز باشد.
به این صورت که وی وظیفه دارد مصلحت و صلاح دختر را در خصوص ازدواج در نظر بگیرد.
بنابراین، در عین حال که میتواند مانع ازدواج دخترش با یک فرد نامناسب شود، اجازه و امکان جلوگیری از ازدواج دختر با یک شخص مناسب را ندارد.
در چنین مواردی، دختران میتوانند با مراجعه به دادگاه، حکم ازدواج را از مقام قضایی دریافت کرده و نارضایتی پدر را بیاثر کنند.
اجازه ازدواج دختر بعد از فوت پدر در اولین مرحله، به عهده پدربزرگ پدری (پدر پدر) است.
همچنین ذکر این نکته نیز قابل توجه است که تنها رضایت قلبی پدر یا جد پدری کافی نیست. ایشان برای ازدواج دختر باید در دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق حضور یابند.
توجه کنید که در واقع ازدواج دختر در صورت فوت پدر و جد پدری به اجازه فرد دیگری همچون مادر، برادر، پدربزرگ مادری، عمو و غیره نیاز ندارد. در این موارد حتی نیازی به اجازه دادگاه نیز برای ازدواج نیست.
در چنین مواردی که پدر و جد پدری دختر فوت شدهاند تنها کافیست مدارک لازم را برای ثبت ازدواج به همراه داشته باشند.
به این ترتیب، طرفین برای ثبت ازدواج، همراه با گواهی فوت پدر و جد پدری به همراه دیگر مدارکی که برای ثبت ازدواج نیاز است بایستی در دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق حاضر شده و تقاضای ثبت ازدواج کنند تا در صورت وجود نداشتن دیگر موانع قانونی ازدواج، به راحتی ازدواجشان را ثبت رسمی کنند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا مهریه زن خیانتکار، پرداخت میشود؟ مطالعه کنید.