اجاره ملک از رایجترین قراردادهایی است که بین افراد برقرار میشود و قوانین و مقررات خاص خود را دارد. یکی از مواردی که ممکن است این قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد فوت صاحب خانه است. گاهی این موضوع ممکن است برای مستاجران دغدغه بزرگی به حساب آید، به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی شرایط و ضوابط قراداد اجاره پس از فوت موجر پرداخته شده است.
بر اساس قانون، اگر موجر فوت کند مستاجر میتواند تا مدت زمانی که در قرارداد مشخص شده، از ملک موردنظر بهره برداری و یا در آن سکونت داشته باشد. بنابراین ورثه مالک نمیتوانند مستاجر را مجبور به تخلیه ملک قبل از مدت معلوم و درج شده در قرارداد اجاره کنند. اما در دو مورد استثنا وجود دارد:
۱. شرط مباشرت در اجاره
۲. عقد قرارداد مطابق با عمر مالک
بنابراین طبق قانون مدنی، عقد اجاره به دلیل فوت موجر یا مستأجر باطل نمیشود، اما اگر موجر فقط تا زمان حیات خود، مالک منافع ملک استیجاری باشد، اجاره با فوت موجر باطل میشود و اگرمشروط به مباشرت مستاجر شده باشد با فوت مستاجر باطل میشود.»
طبق قانون، قرارداد اجاره در صورت فوت موجر باطل میشود؛ به معنای دیگر قرارداد اجاره تا زمان حیات مالک معتبر است.
” مطالب پیشنهادی : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد اجاره میتوانید مقاله اجاره نامه و موارد حائز اهمیت حقوقی را مطالعه کنید.”
اگر در قرارداد، قید شده باشد که فقط مستاجر میتواند از ملک بهره برداری کند، در این صورت هیچ کس حتی ورثه مستاجر نیز نمیتواند وارد ملک او شود و از آن بهره برداری کند. در این صورت قرارداد اجاره ملک در صورت پایان قرارداد یا فوت مستاجر لغو میشود. به این امر شرط مباشرت در اجاره گفته میشود.
اگر مستاجر قبل از اتمام قرارداد فوت کند، بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، باید ورثه در فسخ قرارداد اجاره اتفاق نظر داشته باشند. بنابراین اگر یکی از وراث راضی به لغو قرارداد اجاره نباشد، آن قرارداد تا زمان درج شده در قرارداد به حکم خود باقی است. به عبارت دیگر، برای فسخ قرارداد باید تمام وراث با یکدیگر درخواست فسخ اجاره ارائه بدهند.
در خصوص پرداخت اجاره بها بعد از فوت مالک برای مستاجران دو راهکار وجود دارد.
۱. مستاجر میتواند برای اعلام شماره حساب، اظهارنامهای مبنی بر پرداخت اجاره بها به وراث موجر ارسال کند.
۲. اجاره ماهانه را به صندوق دادگستری واریز و در انتهای مدت قرارداد اجاره ودیعه را از وراث متوفی مطالبه کند.
شایان ذکر است در صورت عدم همکاری وراث مستاجر میتواند در مراجع قضایی، دادخواست مطالبه ودیعه به طرفیت وراث متوفی، طبق قرارداد اجاره تنظیم کند.
یکی از دغدغههای مستاجران دریافت مبلغ ودیعه در صورت فوت مالک است. طبق قانون مدنی، ودیعه ای که مستاجر به موجر یعنی متوفی پرداخت کرده است، جزء بدهی های متوفی بوده و تا زمانی که ودیعه مستاجر بازگردانده نشود، مستاجر ملزم به تخلیه نخواهد شد.
” مطالب پیشنهادی : توصیه میشود مستاجران عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قانون اجاره ملک میتوانند مقاله آنچه مستاجران هنگام قرارداد اجاره باید بدانند را مطالعه کنند.”
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...گاهی اوقات افراد تصمیم میگیرند سند سه دانگ خود را به سند شش دانگ تبدیل کنند، به همین دلیل لازم است مراحلی طی شود. برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و چگونگی تبدیل سند سه دانگ به سند شش دانگ با مجله دلتا همراه باشید.
در ابتدا لازم است تعریف مختصری از سند شش دانگ یا سند مادر داشته باشیم. منظور از کلمه شش دانگ، شش جهت ملک است که شامل شمال، جنوب، شرق، غرب، فضای بالای ملک و فضای زیر زمین میشود. سند شش دانگ مربوط به املاکی است که به طور کامل به یک فرد تعلق دارند. این اسناد جزء معتبر ترین اسناد ملکی محسوب می شوند.
سند سه دانگ با شش دانگ تفاوت زیادی ندارد. با داشتن سند سه دانگ فرد، مالک نصف ملک خواهد بود و در صورتی که ملک بدهی و وام نداشته باشد، میتواند سند شش دانگ جداگانه درخواست کند. باید توجه داشت که تبدیل سند سه دانگ به شش دانگ فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است، در غیر این صورت غیر قانونی خواهد بود.
سؤالی که بسیاری از افراد میپرسند این است که آیا ثبت سندهای سه دانگ و شش دانگ باید به طور رسمی باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت این اسناد کاملا قانونی بوده و پلاک ثبتی اصلی و فرعی دارند. سند سه دانگ و شش دانگ در دفاتر ثبت اسناد یا ثبتاحوال ثبت میشود. در ادامه به بررسی تفاوت سند شش دانگ با سایر اسناد پرداخته شده است.
مشاع به معنی شراکت و شریک بودن است و منظور از سند مشاعی، سندی است که ملک بین چند نفر تقسیم شده باشد. در این صورت مالک سند چند نفر خواهند بود. درحالی که مالکیت شش دانگ فقط متعلق به فرد صاحب سند است. باید در نظر داشت که معامله ملک مشاعی، نسبت به املاک دیگر اغلب دردسرهای بیشتری دارد.
قولنامه، قراردادی است که بین دو نفر تنظیم میشود و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمیشود. در واقع منظور از قولنامه، مالکیت ملک بدون داشتن سند رسمی است. همیشه در خرید و فروش ملک به افراد توصیه میشود که به قولنامهها اعتماد نکنند زیرا مالک قولنامه ممکن است همزمان ملک را به چند نفر بفروشد و به هیچ یک از آنها سند ملک منتقل نشود. در این گونه موارد، در صورتی که افراد به مراجع قانونی مراجعه کنند، مشخص میشود مالکیت ملک به عهده فردی است که اولین قولنامه با او تنظیم شده است. یکی دیگر از مشکلات قولنامه هنگامی است که فروشنده، قولنامهای را با یک شخص و سند رسمی را با شخص دیگری تنظیم کرده باشد. در این صورت مالکیت ملک با شخصی خواهد بود که دارای سند رسمی است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
کپی سند رسمی چقدر اعتبار دارد؟! و آیا در دادگاه میتوان به آن استناد کرد؟ این سؤالات در مواردی که اصل سند در دسترس افراد نیست پرسیده میشود. در مجله دلتا به بررسی اعتبار و ارزش کپی برابر اصل اسناد رسمی پرداخته شده است.
طبق قانون آئین دادرسی مدنی منظور از گواهی برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است. این عبارت در برخی موارد «رونوشت» یا «سواد مصدق» نیز گفته میشود. به طور مثال ماده ۴۹ قانون ثبت مقرر میدارد؛ یکی از وظایف سردفتران دادن سواد مصدق (گواهی برابر اصل) است.
طبق قانون مراجعی که اختیار صدور گواهی برابر اصل را دارند عبارتند از :
۱. دفتر دادگاه ها
۲. ادارات ثبت اسناد
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. بخشداری محل
۵. ادارات دولتی
۶. سفارتخانههای ایران در خارج از کشور
۷. کنسولگری های ایران در خارج کشور
۸. وکلای دادگستری
۹. مترجمین رسمی
در صورتی که گواهی برابر اصل شده باشد و مدرک معتبر و محکمه پسندی باشد در دادگاه میتوان به آن استناد کرد و دادگاه آن را میپذیرد.
اما اگر فرد در مقام خوانده (متهم) دعوی باشد، بهتر است در صورت دریافت هرگونه کپی سند، یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. اصل سند را درخواست کرده و تا کسب اطمینان از صحت و درستی سند، اصل آن را نزد خود نگه دارد.
۲.
کپی برابر اصل شده سند را دریافت کند. شایان ذکر است که هر مهر «برابر
اصل» برای مراجع قضایی قابل قبول نیست. زیرا هدف از عبارت «برابر اصل»
گواهی مراجعی است که از نظر قانونی حق چنین کاری را دارند. از جمله وکیل
دادگستری، دفتر اسناد رسمی و یا دفتر دادگاه.
طبق قانون ثبت، سندی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود. به عبارت دیگر، رونوشت یا گواهی سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تایید شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفی به چنین رونوشتی، کپی برابر با اصل گفته میشود. بنابراین به دلیل اعتباری که رونوشت سند رسمی یا اعتبار گواهی برابر با اصل شده سند رسمی دارد، اگر کسی بخواهد از کپی سند رسمی استفاده کند، لازم نیست اصل سند را ارائه کند. و اگر اصل سند رسمی از بین برود یا گم شود، کپی برابر با اصل شده آن، به جای اصل سند قابل استناد کردن است و شخص مقابل نمیتواند به این بهانه که اصل سند ارائه نشده است، به آن ایراد وارد کند و یا با ادعای جعل سند، از دادگاه بخواهد که سند ارائه شده را از شمار دلایل و مدارک خارج کند. باید در نظر داشت که رونوشت سند رسمی با کپی برابر اصل سند در مواردی در دادگاه قابل استناد و قانونی است که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی شده باشد. بنابراین اگر رونوشت یا کپی سند رسمی توسط دادگاه، وکیل یا بخشدار برای پیوست به دادخواست، برابر با اصل شده باشد، به منزله اصل سند نیست. و در صورتی که شخص ادعای جعل سند توسط طرف مقابل را مطرح کند، در این صورت خوانده باید اصل آن را به دادگاه ارائه کند. در نتیجه از جمله شرایط اعتبار کپی برابر با اصل، آن است که مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شده باشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قانون آئین دادرسی مدنی خواهان (شاکی) و خوانده(متهم) را موظف میکند که باید اصل اسنادی که میخواهند در دادگاه ارائه دهند در جلسه دادرسی حاضر و ارائه کنند. با توجه به این قانون میتوان گفت، قانون اعتبار مطلق و غیر قابل انکار برای کپی برابر اصل شدن یا رونوشت قائل نیست و اگر طرف های دعوا در صورتیکه دلایل و مدارک دیگری که بتوانند در دادگاه به آن ها استناد کنند نداشته باشند و همچنین به جای اصل اسناد، کپی برابر اصل آن ها را در جلسه اول دادرسی ارائه کنند، دادخواست ابطال میگردد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دتا...قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهای خرید و فروش است که افراد باید در زمان انعقاد آن دقت بسیاری داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی قرارداد خرید و فروش پرداخته شده است.
در معاملات خودرو خریدار و فروشنده بعد از اینکه در رابطه با مسائل فنی و مالی مربوط به خودرو به توافق رسیدند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه میکنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمی طی میکنند. سپس خریدار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه میکند و مراحل انتقال پلاک خودرو را انجام میدهد. به همین دلیل لازم است فروشنده به خریدار وکالت نامه بدهد تا خریدار بتواند مراحل قانونی انتقال پلاک خودرو را انجام دهد. که غالباً این وکالت نامه در همان دفتر ثبت اسناد رسمی و در مورد موضوع انتقال پلاک خودرو منعقد میشود. البته یک راهکار متداول و رایج دیگر در خصوص خرید و فروش خودرو این است که افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو این موارد و مناسبات را به صورت مکتوب، در قراردادی که قولنامه گفته میشود، ذکر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی اقدام به انتقال رسمی و قانونی سند خودرو به نام خریدار میکنند. این موارد نیز با توافق خریدار و فروشنده میتواند در مراحل مختلف انجام میگیرد.
مهم ترین اقدامات و مدارک لازم برای تنظیم قرارداد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی سند خودرو عبارتند از:
•
خریدار و فروشنده باید در محل دفتر ثبت اسناد رسمی حضور شوند. در مواردی
که هر یک از خریداران یا فروشندگان، دارای وکیل و یا نماینده حقوقی هستند
میتواند وکیل آن ها این مراحل را انجام دهد.
• مدارک شناسایی و هویتی طرف های معامله از جمله شناسنامه، کارت ملی و…
• اصل سند مالکیت خودرو یا همان برگه سبز را باید فروشنده ارائه دهد.
• ارائه کارت شناسایی خودرو توسط فروشنده الزامی است.
• نشانی خریدار و فروشنده
• بیمه نامه خودرو
• فیش واریزی و یا رسید پرداختی هزینه های مربوط به خرید و نقل و انتقالات خودرو باید به سر دفتر ارائه شود.
• گواهی عدم خلافی خودرو که از جانب اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود باید ارائه گردد.
شایان ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای انتقال و ثبت سند خودرو باید به طور کامل و صحیح موجود باشد در غیر این صورت اگر هر یک از مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد انتقال خودرو ناقص و یا موجود نباشد، تا زمانی که این مدارک به صورت کامل و صحیح تهیه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت نمیگیرد.
قرارداد خرید و فروش خودرو یا همان قولنامه یک سند عادی است که در صورتی که بند فسخ در آن پیش بینی نشده باشد هیچ یک از طرف ها از اختیار فسخ قرارداد برخوردار نمیشوند. البته در صورت وجود شرایطی که موجب فسخ قرارداد میشوند خریدار یا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتی که عیب و نقص فنی در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نکرده باشد، این حق برای خریدار به وجود میآید که معامله را فسخ و پول را باز پس بگیرد. لازم به ذکر است که خرید و فروش و در قرارداد انتقال خودرو باید به مسائل مالی و فنی مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بین فروشنده و خریدار پیشگیری شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...