از ۲۲ آذر قانون چک چه تغییری کرده است؟

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را که نزد یک بانک قرار دارد به شخص ثالث حواله می‌کند.

​

از آذر ماه ۹۹ به بعد بر مبنای ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک، دیگر صدور چک و ظهرنویسی به صورت حامل نخواهیم داشت و حتما باید در سامانه بانک مرکزی نام دارنده چک و مبلغ و تاریخ درج شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی قانون جدید صدور چک می‌پردازیم.

قانون جدید صدور چک

• صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت نویسی و ظهر نویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
• بر اساس جدول زمانبندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهم‌ترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.
• بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد مکلف به تسویه صرفا در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند به نحوی که از این تاریخ به بعد صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
• برای پرداخت وجه هر چک بانکی باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن چک پرداخت انجام شود.
• اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر کند، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند. ضمن این که ذی نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر کند.

​

•  نام و مشخصات ذی نفع و فردی که قرار است چکی به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد, آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی نفع چک را دریافت کند. ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده سیستم چکاوک و صیاد است.
• بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد تابع قانون زمان صدور هستند اما در عین حال این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم باشد ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهر نویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

برای آشنایی بیشتر راه‌های وصول چک برگشتی را مطالعه کنید.

همچنین بخوانید:

اگر صادر کننده چک فوت کند، تکلیف چیست؟

مراحل اعلام مفقودی چک

نحوه استعلام آنی اعتبار چک

چگونه از جعل امضا چک جلوگیری کنیم؟

نکاتی که باید درباره اثر انگشت در سفته بدانید

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

چه کسی مسئول صدور چک بلا محل شرکت ها است ؟

پیش از این در خصوص صدور چک بلامحل و روش های وصول چک برگشتی مطالبی بیان شد. در این مطلب قصد داریم این موضوع را شرح دهیم که اگر شخص حقوقی، یعنی شرکت ها و موسسات و ارگان ها، چک بلامحل صادر کنند، مسئولیت پرداخت وجه آن چک بر عهده کیست؟

همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص( یک شرکت) توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنوان نماینده اقدام به کشیدن چک از طرف شرکت می کند. معمولا به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد. سپس نماینده ای از آن شرکت که در بیشتر موارد، مدیر عامل شرکت است، از طرف و به نام شخص حقوقی چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است.

مسئولین صدور چک بلامحل شرکتی:

در صورتی که چکی توسط اشخاص حقوقی صادر و چک بلا محل باشد صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند. به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.

مسئولیت کیفری چک شرکتی:

از لحاظ کیفری نیز باید گفت: مسئولیت صدور چک بلامحل ، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است، به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.

ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته باشدیا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار داده باشد.

مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است،  مسئولیت نخواهد داشت.

بر اساس قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا" مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

فقط در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که پرداخت نشدن وجه چک به صورت کامل، مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به طور مثال، پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجوه خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت است.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.