معامله فضولی جرم است؟
گاهی افراد بدون کسب اجازه از دیگری اقدام به معامله می‌کنند، و همین امر باعث به وجود آمدن دردسر و مشکلات برای طرف های قرارداد می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی معامله فضولی و ابطال این معامله پرداخته شده است.
معامله فضولی چیست؟
معامله فضولی به معامله ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.
در معامله فضولی ۳ شخص دخالت دارند:
• مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و در واقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
• فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند.
• اصیل: به شخصی گفته می‌شود که با فضول معامله کرده است.
به
طور مثال محمد مالک یک خانه است. علی، بدون آنکه وکیل محمد باشد، اقدام به
فروش ملک او به جواد می‌کند. در این مثال، محمد مالک، علی فضول و جواد
اصیل است. احتمال دارد که شخص فضول، با سوءنیت و به طور عمدی یا حتی بدون
سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد. حتی گاهی شخص به گمان اینکه از
طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله می‌کند که
در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه بر تبعات حقوقی در صورت وجود
سوءنیت، آثار کیفری هم دارد. بنابراین فرقی نمی‌کند که فضول از روی
خیر‌خواهی مبادرت به معامله کرده باشد یا با نیت بد دست به چنین کاری زده
باشد. در هر حال معامله فضولی است. اما اگر شخص فضول سوءنیت داشته باشد،
می‌توان علیه او شکایت کیفری کرد.
ابطال معامله فضولی
۲. در مواردی که شخصی وکالت برای فروش ملک داشته باشد، اما به هر دلیلی وکالت نامه باطل شده است ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
نحوه تنظیم دادخواست ابطال معامله فضولی
پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می‌تواند ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرف های قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به دلیل فضولی بودن را مطرح کند. لازم به ذکر است مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را قبول یا رد کند. البته در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک متضرر شود، می‌تواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد. دعوای بطلان معامله ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی است.