وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است اما این امکان وجود دارد که آنها با توافق یکدیگر این وظیفه را بهصورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پس گرفتن حضانت فرزند میپردازیم.
قبل از طلاق حضانت فرزند به عهده هر دوی والدین است، اما حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا سن هفت سالگی با مادر و سپس با پدر است.
همانطور که از نام این نوع طلاق معلوم است تمامی مسائل فی مابین زوجین در این نوع طلاق قابل مذاکره است، حضانت فرزند پسر یا دختر تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن طبق قانون با پدر است اما این مانع از این نیست که زوجین خلاف این را توافق کنند و بهطور مثال حضانت فرزندان کلا به پدر و یا مادر داده شود.
اگر زن بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه شوهر مهرش را ببخشد در این فرض نظرات حقوقدانان متفاوت است اما در رویه قضایی غالبا بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد نظر قرار میگیرد (طلاق خلعی) و نه حضانت و لیکن زوجین میتوانند نسبت به این مهم که پس از طلاق حضانت با کدامیک از طرفین باشد با یکدیگر توافق نمایند و در رویه این مورد پذیرش است.
بر اساس قانون هرگاه طرفین طلاق (زن و شوهر) برای حضانت فرزند خود با یکدیگر به توافق برسند، اما این توافق برخلاف مصلحت طفل باشد، آنگاه دادگاه میتواند وارد عمل شود و درباره کسی که حضانت طفل را برعهده گرفته است، تصمیمگیری کند.
مطابق با آنچه در قانون آمده است، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ یعنی در دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام بر عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت یا اسقاط حق را ندارد.
مطابق با قانون حضانت حق و تکلیف ابوین است؛ بدین معنی که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمیتواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلفاند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را بر عهده گیرند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب خانمها میتوانند به جای مهریه این حقوق را بگیرند! را مطالعه کنید.
مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع اعتبار اسناد دستنویس میپردازیم.
سند عادی و رسمی از نظر میزان اعتبار در قانون مورد توجه قرار گرفتهاند. اعتبار در ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی، هم برای اسناد عادی تصریح شده و هم اسناد رسمی را شامل میشود. مشروط بر آنکه مخالف قوانین نباشند.
اسناد رسمی را مامورین صلاحیت دار دولتی مانند مامورین ثبت در مورد اسناد ملکی تنظیم مینمایند. بنابراین از استحکام و پشتوانه صد درصدی قانون برخوردارند. با این وجود، قانون برای اسنادی که بوسیله افراد و بدون مداخله رسمی مامورین دولتی تنظیم می شود، ارزش و اعتبار قائل است.
سند عادی از استحکام و اعتبار کمتری نسبت به سند رسمی برخوردار است.
برای مثال تاریخ سند عادی فقط بین طرفین عقد قابل استناد است نه در مقابل شخص ثالث اما تاریخ سند رسمی حتی در مقابل ثالث هم قابل استناد است.
از دیگر موارد اعتبار اسناد عادی در دادگاهها این است که اگر کسی با سند عادی ادعای طلبکار بودن از کسی را کند؛ خوانده این دعوا میتواند به اصطلاح حقوقی نسبت به آن سند انکار و تردید کند. یعنی برای مثال بگوید این امضای من نیست یا اصلا من اینگونه سندی را امضا نکردهام در صورتیکه اظهار انکار و تردید بشود نسبت به سند عادی این خواهان یا کسی که به سند استناد میکند باید درستی و صحت سند را ثابت کند.
اما در اسناد رسمی برخلاف اسناد عادی فرد نمیتواند امضای خود را انکار کند و تنها راه مانع گذاشتن برای سند رسمی این است که نسبت به آن ادعای جعل شود یعنی گفته شود این سند جعل شده است بر علیه من و کسی هم که ادعای جعل میکند باید آن را ثابت کند در غیر اینصورت سند صحیح تلقی میشود و اثرات خود را خواهد داشت.
در نهایت میتوان گفت اسناد عادی اعتبار کمتری از اسنا رسمی دارند اما دارای اعتبار و ارزش قانونی است. بنابراین میتوان گفت سند دستنویس هم اعتبار قانونی دارد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مشکلات حقوقی در معاملات ملکی که لازم است بدانید مطالعه کنید.
هنگام تنظیم قرارداد و امضا کردن قرارداد، نکاتی را در نظر داشته باشید تا دچار مشکل نشوید. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نکات مهم در تنظیم قولنامه خودرو میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۵ نکته حقوقی در تنظیم قرارداد خرید خانه را مطالعه کنید.
مستند قانونی جرم معامله به قصد فرار از دین، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع فرار از پرداخت مهریه میپردازیم.
بسیار دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال میدهد یا به عبارتی دیگر قصد ” فرار از پرداخت مهریه ” دارد.
هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدود سازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت، از وی مالی بدست نیاورد و مهریه زن را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.
گاها نیز دیده میشود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه بهصورت غیر واقعی اموال خود را متعلق به دیگری قرار میدهد. مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر که معمولا از دوستان و آشنایان وی است، خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا اجرای ثبت قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
زن در چه زمانی و به چه طریق میتواند صوری بودن معاملات را ثابت کند و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد؟ یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده است؟
چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت مهریه انجام گرفته یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی میشود.
اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است. چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه شوهر احتمال به اجرا گذاشتن مهریه خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند.
گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمیتوان عنوان صوری بدان اطلاق کرد. برای مثال شوهر یکی از املاک خود را طی یک قولنامه و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامل، منتقل میکند. در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن سخت است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ۵ نکته حقوقی در تنظیم قرارداد خرید خانه را مطالعه کنید.
مراحل انحصار وراثت پیچیدگیهای بسیار زیادی دارد که ممکن است مراحل انجام این کار را طولانی کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع عدم همکاری ورثه برای تقسیم ارث میپردازیم.
در بعضی از موارد این مشکل پیش آمده برای عدم همکاری یکی از وراث است. برای مثال همه وراث برای توافقنامه محضری تقسیم اموال به نتیجه میرسند ولی یکی از وراث به هر دلیلی مخالف انجام این کار است.
یا در موارد دیگر ممکن است همه وراث به توافق برسند که وکالتی به وکیل بدهند که امور انحصار وراثت توسط وکیل انجام شود ولی یکی از وراث مخالفتی سر این موضوع دارد.
بهصورت کلی در حل موضوعات این چنینی که نفرات مختلفی درگیر هستند بهترین راه حل مذاکره مسالمت آمیز است. یعنی باید همه وراث با یک دیگر مذاکره کنند تا به نتیجه برسند.
اگر بعد از مذاکره به نتیجه مثبتی نرسیدید باید دعوای خلع ید از ملک مشاعی را طرح کنید. این دعوا برای زمانی کاربرد دارد که ملک خاصی از اموال متوفی به تعدادی از وراث تعلق میگیرد. در این صورت وراث برای تقسیم این مال همکاری لازم را نمیکنند.
دعوای خلع ید از ملک مشاعی به این صورت است که ملکی که سر آن به نتیجه مشترکی نرسیدند را پلمپ میکنند. هدف از پلمپ کردن این ملک این است که از نظر دادگاه موضوع کارشناسی شود.
وقتی این دعوا طرح شود و دادگاه کارشناسی لازم را انجام دهد در نهایت آن وراثی که قرار بود از یک ملک بهرهای نبرد یا درصد کمی بهره ببرند با وراث دیگر در شرایط برابر قرار میگیرند و به یک اندازه بهره میبرند.
در مبالغ پایین برای رسیدگی به مساله عدم همکاری وراث در تقسیم ارث باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد، اما در مبالغ بالاتر باید به دادگاه محل وقوع مال مراجعه کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب جدیدترین روشهای سرقت حساب بانکی شما مطالعه کنید.