با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق طلاق، حق سفر و خروج از کشور، اشتغال، محل سکونت و مسکن، ولایت بر فرزندان را به طور معمول از دست میدهد. حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد. البته طرفین میتوانند با ایجاد شروط ضمن عقد، مواردی را توافق کنند. قبلا درباره حق و حقوق مادی زن شامل مهریه و نفقه مطالبی ارائه شده است. در این مطلب از مجله دلتا قصد داریم به حقوق مردان در ازدواج بپردازیم.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد میتواند با رعایت یکسری شرایط که در قانون وضع شده با مراجعه به دادگستری همسر خود را طلاق دهد. لذا اراده و اختیار در طلاق با مرد است و زن فقط تحت شرایط خاص یا داشتن وکالت در طلاق یا حق طلاق به عنوان شروط ضمن عقد میتواند درخواست طلاق نماید. همچنین طلاق بهصورت توافقی هم مطرح است.
برابر قوانین اسلام، حق سکنی با شوهر است. بنابراین: تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به حساب میآید و قسمت اول ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است : زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید.
بنابراین اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب میکند، زوجه موظف به اقامت در آن خواهد بود.
از آنجایی که این موضوع از حقوق زوج محسوب میشود. بنابراین طرفین میتوانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد..
یکی از محدودیتها که امروزه بسیار به آن پرداخته میشود «حق زنان بر داشتن شغل» است. که با وجود تاکید قانون اساسی بر حق برابر همه مردم کشور برای داشتن اشتغال، ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد را محق دانسته که همسر خود را از حرفه یا صنعتی که به زعم او، منافی مصالح خانواده یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
به زبان ساده مرد در صورتیکه تشخیص دهد اشتغال همسر وی به صلاح خانواده نیست میتواند او را از اشتغال منع کند.
ماده ۱۸ قانون گذرنامه، تحصیل گذرنامه ایرانی و خروج زن شوهردار از کشور را متوقف بر صدور اجازه رسمی از سوی شوهر کرده است.
لذا هر زن متاهلی که قصد خروج از کشور دارد قبل از مراجعه به دفاتر خدماتی باید رضایتنامه همسر را در اختیار داشته باشد.
تحصیل، از حقوق مدنی افراد جامعه است و مرد نمیتواند بدون داشتن دلایل کافی همسر خود را از تحصیل بازدارد. بنابراین شوهر فقط زمانی میتواند از ادامه تحصیل همسر خود جلوگیری کند که توجیه منطقی داشته باشد.
نکنه : توجه داشته باشید در صورتیکه زوجه در حین تحصیل عقد کند زوج حق منع او تا پایان تحصیلات ندارد.
قانونگذار برای حمایت از فرزندان به وضع یکسری وظایف و تکالیف الزامی برای والدین مثل حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری پرداخته است.
قانونگذار حق ولایت را بهعنوان اصلیترین حق بر فرزند، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی در چه مواردی زن میتواند غیابی طلاق بگیرد؟ مطالعه کنید.
در قانون مدنی، دلایل موجهی که زن میتواند با استناد به آنها تقاضای طلاق کند، مشخص شده است. به همین مناسبت در این مطلب از مجله دلتا قصد داریم به موضوع طلاق غیابی از طرق زن بپردازیم.
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتیکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به طور کتبی لایحه نفرستاده باشند و اخطاریه دادگاه، ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم صادر شده در دادگاه حکم غیابی است.
طلاق غیابی نیز از این امر مستثنی نیست. به این معنا که در صورتیکه زن در دادگاه تقاضای طلاق داده باشد و مرد یا وکیل او در دادگاه حاضر نبوده و بهطور کتبی از خود دفاع نکرده باشند و اخطاریه دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم طلاقی که علیه مرد صادر میشود، حکم طلاق غیابی است که برای استعلام آن میتواند به سامانه استعلام طلاق غیابی با کد ملی مراجعه نماید.
حکم طلاق غیابی از سوی زن ، مدت بیست روز از سوی مرد قابل واخواهی است.
بر اساس قانون، اصولا اختیار طلاق در دست مردان است. به همین دلیل است که زنان صرفا در شرایطی میتوانند از شوهر خود طلاق بگیرند که دلایل محکمه پسندی به دادگاه ارائه کنند.
طلاق از طرف زن صرفا در شرایطی امکانپذیر است که زن بتواند دلایل محکمهپسند و قانونی به دادگاه ارائه نماید. با این شرایط، طلاق غیابی از همسر خارجی نیز امکانپذیر است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی برای دریافت مهریه چقدر باید هزینه کرد مطالعه کنید.
بخش عمدهای از پروندههای مطرح شده در دستگاه قضا مربوط به دعاوی موجر و مستاجر است که با شیوع کرونا تعداد آنها بیشتر نیز شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع گرفتن حکم تخلیه مستاجر میپردازیم.
قانونگذار در مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سالهای ۵۶ و ۷۶ به بحث عقد اجاره و غیره پرداخته است. یکی از مصادیق دعوای بین موجر و مستاجر تخلیه عین مستاجره یا فسخ قرارداد به علت تعدی و تفریط مستاجر است و در ماده ۴۸۷ قانون مدنی و بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ به این موضوع پرداخته شده است.
البته باید بین تعمیرات و تغییرات تفاوت قائل شد و این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.
بنابراین صاحبخانه و مستاجر نیز مجاز هستند مواردی که به آن تمایل دارند را در قرارداد خود بگنجانند. برای مثال مالک به مستاجر اجازه دهد تیغه وسط اتاق را بردارد یا دیوارها را کاغذ دیواری کند.
اما اصولا در قراردادهای موجر و مستاجر چیزی در مورد تغییرات و زیباسازی عین مستاجره ذکر نمیشود. بنابراین اساس را بر این میگذارند که مستاجر حق تغییر ملک را ندارد. اما مسئله این جا است که آیا ایجاد هر تغییری مطلقا ممنوع است؟
در صورتیکه تغییرات به اساس ملک ضربهای وارد نکند مستاجر منعی در انجام این تغییرات نخواهد داشت.
برای مثال به شرطی که کانالکشی کولر آسیبی به بنای ملک نزند مستاجر مجاز به انجام آن است. اما اگر در مورد این کانالکشی با مالک توافق نکرده باشد نمیتواند هزینه این کار را از او مطالبه کند.
گاهی حتی تغییر ایجاد شده آسیبی به ملک وارد نمیکند. برای مثال در ملک بنایی ساخته میشود که در بحث مالیات و مستقلات عرصه و اعیان موجب میشود مالیاتی بر عهده مالک قرار گیرد.
در تمام این تغییرات موجر به محض اطلاع یافتن از ماجرا باید نارضایتی خود را بیان کند. همچنین اقدامات قانونی مانند ارسال اظهارنامه، درخواست کارشناس از شورای حل اختلاف برای تامین دلیل و غیره انجام دهد.
اما اگر نسبت به این موارد سکوت کند سکوت او به رضایت ضمنی تعبیر میشود لذا پس از پایان موعد اجاره نمیتواند خسارات وارد شده را از مستاجر مطالبه کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی نکاتی برای جلوگیری از اختلافات مستاجران و صاحبخانهها مطالعه کنید.
تابلوی «پارک مساوی است با پنچری» گرچه به منظور آرامش ساکنان ساختمان نصب میشود اما تبعات آن میتواند آرامش را از آنها سلب کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع جرم پارک مساوی با پنچری میپردازیم.
با افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، جای پارک تبدیل به یکی از چالشهای میان دارندگان وسایل مذکور شده است؛ همچنان که این افراد طبق قانون نمیتوانند وسیله نقلیه مورد نظر را در هر مکانی از جمله مقابل درب پارکینگ پارک کنند.
هر چند قانون، پارک کردن مقابل درب پارکینگ را ممنوع کرده اما گاها افراد مبادرت به پارک کردن مقابل درب پارکینگها میکنند.
در نتیجه بسیاری از صاحبان پارکینگها برای تشدید ممانعت برای پارک نکردن وسایل نقلیه مقابل درب پارکینگ، تابلوهایی با مضمون پارک برابر با پنچری را نصب میکنند.
در صورت مشاهده هرگونه رفتار متعارض با تابلوی نصب شده، برای جلوگیری از تکرار آن به وسیله مورد نظر خسارت وارد میکنند.
این در صورتی است که مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
به عبارتی طبق قانون تهدید دیگران به ضرر مالی جرم است و به اینصورت نیست که در جامعه قانونی هر کسی خودسر اقدام قانونی کند. قانون چنین اجازهای را به افراد نمیدهد. همچنین در صورت آسیب رساندن به ماشین پارک شده، صاحبخانهای که وسیله نقلیه در مقابل درب آن پارک شده، باید خسارت وارده را بپردازد.
اما در صورت تکرار پارک مزاحم، صاحبخانه میتواند دعوای مزاحمت مطرح کند اما کسی حق ندارد، خودسرانه اعمال قانون کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا پارک خودرو جلو درب منزل جرم است؟ مطالعه کنید.