در قرآن کریم قواعد مربوط به ارث و سهم هر یک از ورثه با دقت تمام مشخص شدهاند و از این لحاظ، مقررات قانونی ما نیز برگرفته از احکام قرآن است. به لحاظ عرفی و قانونی، ارث به مالی گفته میشود که پس از فوت یک شخص به بازماندگان وی تعلق میگیرد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مشکلات حقوقی ارث زنان میپردازیم.
براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی، زن پس از مرگ همسرش ارث میبرد. به شرط اینکه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوهای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث میبرد.
در غیر اینصورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد. بر اساس قوانین، در میزان سهمالارث زنان و شوهر تفاوتهایی وجود دارد و همچنین بود یا نبود فرزندان در میزان سهمالارث زن و مرد تاثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم ارث زنان، تغییراتی ایجاد میشود.
در صورت انحصار وراثت و وجود شوهر به عنوان تنها وارث، تمام ترکه زن به شوهر میرسد، در حالی که برابر ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورت انحصار وراثت اگر مرد وارثی به غیر از زن نداشته باشد، تنها یک چهارم اموال شوهر به او میرسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانه دولت واریز میشود.
همچنین ماده ۹۴۲ قانون مدنی میگوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان بهطور مساوی تقسیم خواهد شد. بنابراین همانطور که میبینید سهمالارث زنان از اموال شوهر، بسیار اندک و ناچیز است. برای مطالعه نحوه تقسیم ارث مردانی که چند همسر دارند بهصورت کامل به این مطلب مراجعه کنید.
متاسفانه باور عمومی اشتباهی وجود دارد که هر فردی میتواند اموالش را با وصیت میان نزدیکان خود به هر شکلی که میخواهد تقسیم کند. اما باید بدانیم بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی هر فردی تنها میتواند نسبت به یکسوم اموالش وصیت کند.
اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانهای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یکسوم اموال او نباشد، وصیتنامه صحیح است.
در غیر اینصورت باید ورثه درباره بقیه اموال اجازه دهند. اگر آنها موافقت نکنند، وصیت نسبت به بیش از یکسوم معتبر نیست. راهحلی که در این میان توصیه میشود این است که زوجین میتوانند در زمان حیات، اموال خود را به مالکیت دیگری درآورند اما باید عقدی باشد که با مرگ منتقلکننده، باطل نشود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا فرزند نامشروع از والدین خود ارث میبرد؟ را مطالعه کنید.
گاهی ممکن است که به دلیل اختلافات مطرح شده میان زن و مرد، زن حاضر به تمکین در برابر شوهر خود نشود و وظایفی را که بر عهده دارد به خوبی انجام ندهد. با توجه به اهمیت نهاد خانواده، در قانون، ملاحظات ویژهای در این مواقع در نظر گرفته شده است تا زن و مرد برای زندگی با یکدیگر ترغیب شوند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات تمکین نکردن زن میپردازیم.
زن و مرد تکالیفی قانونی و شرعی در قبال یکدیگر دارند که از جمله آنها میتوان به وظایف زناشویی اشاره کرد. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۲ در همین زمینه میگوید: “همین که نکاح بهطور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.”
انواع تمکین شامل دو نوع تمکین عام و تمکین خاص است. درصورتیکه زن در امور کلی زندگی مشترک یا روابط زناشویی از همسر خود تمکین نکند، در اصطلاح فقهی و حقوقی به وی زن ناشزه گفته میشود.
مصادیق عدم تمکین در برابر شوهر عبارت است از عدم سکونت در محلی که شوهر آن را فراهم کرده است، انتخاب شغل مغایر با شئونات خانوادگی شوهر، خارج شدن از منزل بدون اجازه و اطلاع شوهر و غیره.
در فقه و در عرف، تمکین مختص به زن است. در صورت عدم تمکین زن در برابر شوهرش، مرد میتواند ضمانت اجراهایی که در قانون پیش بینی شده است را اجرا کند.
بهطور مثال میتواند زن را از نفقه محروم کند. همچنین درصورتیکه در عقدنامه شرط تنصیف(نصف شدن دارایی) آمده باشد، اموال شوهر با او تقسیم نشود. با این حال درصورتیکه مرد وظایف زناشویی خود را به خوبی اجرا نکند، برای زن حق و حقوقی ایجاد میشود. اگر علاقه دارید با نحوه طلاق از طرف زن آشنا شوید مطلب در این شرایط زن میتواند حتی بدون دلیل طلاق بگیرد را مطالعه کنید.
برخی این سوال را میپرسند که مجازات عدم تمکین زن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مجازات قانونی، تنها در صورتی در قبال اشخاص اجرا میشود که در قانون این عمل جرم باشد.
اما عدم تمکین از سوی زن، جرم نیست تا بتوان وی را مجازات کرد. بلکه بهتر است گفته شود که آثار حقوقی عدم تمکین از سوی زن چیست؟
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حقوقی که زنان در ازدواج از آن بیخبرند را مطالعه کنید.
خرید آپارتمان و پرداخت هزینه آن بخش عمدهای از سرمایه خریدار را به خود اختصاص میدهد. یک خرید درست و مطمئن و ایمن میتواند امنیت روانی و اقتصادی خریدار را کاملا تحتالشعاع خود قرار داده و اشتباه در آن نیز آسیبهای جبرانناپذیری را برای وی به همراه داشته باشد. بنابراین لازم است خریداران محترم قبل از اقدام به خرید، همزمان در تنظیم سند بیعنامه و پس از خرید به نکات ذیل توجه نموده تا در آینده دچار مشکلات مربوط به آن نگردند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نکات حقوقی مهم در معاملات میپردازیم.
با تحقیق از اهالی و ساکنین و مجاورین و حتی بنگاههای معاملات ملکی محل وقوع ملک از مالکیت و مشکلات نامعلوم ملک مطلع شوید.
از فروشنده بخواهید قبل از حضور در دفتر مشاوره املاک اقدام به دریافت کدپستی تایید شده از طریق اداره پست همان محل وقوع ملک نماید.
چنانچه فروشنده به وکالت از طرف مالک اقدام مینماید، باید:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب همه چیز درباره استفاده از حیاط در آپارتمان را مطالعه کنید.
تغییر سن شناسنامه تنها با ارائه دلایل واقعی و کافی و اثبات ادعا امکانپذیر است. برای مثال ممکن است فردی ادعا کند که شناسنامه او، شناسنامه خواهر یا برادری است که پیش از تولد او فوت کرده و والدین بدون دریافت شناسنامه جدید، شناسنامه قبلی را برای وی درنظر گرفتهاند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع امکان تغییر سن در شناسنامه میپردازیم.
برای تغییر تاریخ تولد و کم کردن سن در شناسنامه به مدارک زیر نیاز است:
مرجع صالح برای تغییر تاریخ تولد در شناسنامه به میزان تفاوت سن فرد در شناسنامه و سن واقعی او بستگی دارد.
فرد متقاضی میتواند هم برای افزایش و هم کاهش سن خود درخواست بدهد. در همین راستا دو راه پیش روی افراد است:
مرجع صالح به رسیدگی در این مورد، دادگستری و دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است.
در این حالت متقاضی باید یک دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال مربوطه که شناسنامه را صادر کرده است بدهد و برای رسیدگی به موضوع درخواست کند. برای مثال فردی ممکن است مدعی شود که سن واقعی او ۳۲ سال است اما شناسنامهای که به او داده شده، شناسنامه برادر بزرگتری است که دو سال قبل از تولد وی فوت کرده و در نتیجه سن ذکر شده در آن ۳۴ سال است. لازم به ذکر است که در این مورد متقاضی اجازه دارد در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا کند و نیاز نیست که درخواست خود را در دادگاه محل صدور شناسنامه طرح کند. علاوه بر این امکان اعتراض به رای دادگاه هم وجود دارد که این اعتراض در دادگاه تجدید نظر بررسی میشود.
دراینصورت متقاضی باید به سراغ فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه برود و در آنجا برای رسیدگی به پرونده خود درخواست بدهد.
بعد از درخواست متقاضی پرونده او در کمیسیونی به نام کمیسیون تشخیص سن بررسی میشود. این کمیسیون با رییس اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، فرماندار یا بخشدار، مدیرعامل سازمان بهداری استان، یک پزشک، رییس شورای اسلامی شهر و با ریاست قاضی محل تشکیل میشود. شخص متقاضی باید ادله خود مانند استشهادنامه یا برگ ولادتش را به کمیسیون ارائه کند. در نهایت با نظر کمیسیون و در صورت تایید پزشک حاضر در این کمیسیون فرد میتواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کند.
برای مثال ممکن است فردی مدعی شود که سن واقعی او ۴۷ سال است اما به دلایلی در شناسنامه سن ذکر شده برای او ۴۰ سال است. لازم به ذکر است که اعتراض به رای اتخاذ شده در کمیسیون تشخیص سن باید در دیوان عدالت اداری انجام شود.
پروسه تغییر سن در شناسنامه بسته به هر مورد و با توجه به شرایط متفاوت است. با این حال این کار ممکن است بین یک تا سه ماه زمان ببرد.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب معامله با سالمندان در چه صورت باطل است؟ را مطالعه کنید.
بهتر است بدانید که تهدید افراد به ریختن آبرو و هر اقدامی جهت بردن آبروی کسی، بسته به نوع آن، جرم تلقی میشود. همچنین مجازاتهای متفاوتی دارد. لازم است افراد مسائلی که منجر میشود شرافت آنها لکهدار شود را به مراجع مربوطه اعلام و پیگیری نمایند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات بی آبرو کردن افراد میپردازیم.
برخی مواقع ممکن است فردی بدون اینکه به ضررهای جسمی و نفسانی دچار شود، مورد تهدید افراد دیگری قرار بگیرد. مثلا فردی، دیگری را تهدید میکند که در صورت انجام ندادن خواستههایش، آبرو و حیثیت وی را از بین میبرد و به اعتبار او لطمه وارد میکند.
افراد سودجو معمولا از این موضوع کاملا مطلع هستند که مردم به خاطر حفظ آبرو و حیثیت خود، اگر تهدید شوند، پیگیر موضوع نخواهند شد.
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به مجازات تهدید لفظی اشاره دارد چنین بیان داشته: هر کسی دیگران را به هر نحو ممکن به قتل یا ضررهای جانی و شرافتی یا مالی یا به افشای اسرار او، نسبت به خود او یا بستگان او تهدید کند، حتی اگر به این واسطه، تقاضای وجه یا تقاضای انجام عملی یا ترک عملی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: توهین به اشخاص همچون فحش دادن و بکاربردن الفاظ رکیک، اگر موجب حد قذف نباشد، مرتکب در صورت اثبات جرمش،به مجازات جزای نقدی معادل بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم میشود.
ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: نسبت دادن جرایم زنا یا لواط به اشخاص دیگر هرچند آن شخص مرده باشد قذف محسوب میشود. بنابراین اگر کسی جرم رابطه نامشروع بدون زنا را به دیگری نسبت دهد، او را قذف نکرده است. همچنین اگر نسبت دادن زنا و لواط از طریق فضای مجازی اتفاق افتاده و محقق هم شده باشد، جرم قذف ثابت میگردد. طبق قانون مجازات جرم قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ولی با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات که بیان میدارد: هر گاه فردی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی، برای دیگران مزاحمت ایجاد نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. میتوان آبروریزی و هتک حیثیت دیگران در این فضا را جرمانگاری نمود.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب پرداخت وام، دامی که کلاهبرداران پهن میکنند را مطالعه کنید.