کاربری ساختمان از مواردی است که در خرید و اجاره ملک اهمیت زیادی دارد. گاهی ممکن است افراد بنا به دلایلی ناچار به تغییر کاربری ساختمان شوند به همین دلیل باید از هزینه تغییر کاربری آگاه شوند. در مجله دلتا در خصوص تغییر کاربری ساختان موارد زیر توضیح داده شده است.
کاربری ساختمان عبارت است از تعیین نحوه استفاده از یک ساختمان بر اساس طرح تفصیلی شهرداری، چگونگی بهرهبرداری از ساختمان و فعالیتهای شهری اطراف ساختمان که همه این موارد توسط شهرداری انجام میشوند. در واقع هر ساختمانی که ساخته میشود برای هدف خاصی از آن استفاده میشود. ممکن است ساختمانی به منظور سکونت، تجارت و… بنا شود که همه این موارد در شناسنامه ساختمان که به آن پروانه ساخت ساختمان میگویند ذکر میشود. پروانه ساخت شامل مشخصات فنی ساختمان اعم از متراژ همه واحدها، متراژ کل ساختمان، تعداد طبقات، مشاعات ساختمان و از همه مهمتر کاربری ساختمان است.
۸ نوع کاربری ساختمان وجود دارد که بهطور مختصر بیان ذکر میشود.
شایان ذکر است زمین یا ملک فاقد کاربری به زمینی گفته میشود که جزء اموال ذخیره شده شهرداری است. مانند زمینهای دفع پسماندهای شهری و…
بالا بودن هزینه اجاره یا خرید ملکهای تجاری باعث شده تا فردی بخواهد از ملک مسکونی خود برای مقاصد تجاری استفاده کند. البته طبق قانون، تغییر کاربری ساختمانهای مسکونی غیرقانونی است و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صورتیکه از این امر مطلع شود برخورد قانونی خواهد کرد. البته استثناهایی برای تغییر کاربری ساختمان و استفاده تجاری از اماکن مسکونی وجو دارد که در ادامه ذکر شده است.
• وکلا این امکان را دارند که اماکن مسکونی را اجاره کنند و از آن بهعنوان دفتر وکالت استفاده کنند.
• پزشکان میتوانند از اماکن مسکونی بهعنوان مطب استفاده کنند.
• دفتر اسناد رسمی دیگر استثنا است که میتوان آن را در ملکی مسکونی دایر کرد.
• دفتر ازدواج و طلاق در ساختمان مسکونی قابل تاسیس است و دفتردار میتواند فرایند قانونی ازدواج و طلاق را در آن انجام دهد.
•
دفتر روزنامه و مجله نیز میتواند در ملکی مسکونی دایر شود درصورتیکه بخش
چاپ یا بستهبندی در آن انجام نشود و صرفا دفتر مرکزی برای مراجعین و بخش
اداری باشد.
• مهندسین نیز میتوانند از واحدهای مسکونی استفاده کنند و دفاتر مهندسی خود را در آن ایجاد کنند.
•
استفاده از واحد مسکونی برای مشاغل خانگی و حرفههایی که بهصورت خانگی
راهاندازی میشوند؛ مانند فروش سبزی، ترشی و دیگر موارد آماده برای طبخ..
• حرفههای وابسته به امور پزشکی میتوانند با اجاره واحدهای مسکونی اقدام به راهاندازی مراکز خود کنند
• مدارس ابتدایی و راهنمایی از دیگر موارد استثنا هستند که میتوانند فعالیت خود را در واحدهای مسکونی آغاز کنند.
•
آموزشگاهها نیز از دیگر مشاغلی هستند که منع قانونی در واحدهای مسکونی
ندارند. آموزشگاههای زبانهای خارجی، آموزشگاههای وابسته به هنر و
موسیقی… کامپیوتر و برنامهنویسی از رایجترین این موارد هستند.
•
داروخانهها در صورتیکه همسایهها شکایتی نداشته باشند یا مزاحمت، سد
معبر و تخلفی نکنند، میتوانند از واحدهای مسکونی که اغلب در مجتمعهای
بزرگ هستند، بهرهبرداری تجاری کنند.
• دفاتر پیشخوان دولت
• در واحدهای مسکونی، میتوان نسبت به تاسیس مهدکودک نیز اقدام کرد و مجوز لازم را اخذ کرد.
شخصی
که میخواهد نسبت به تغییر کاربری ساختمان خود اقدام کند، میتواند با طی
فرایندهای مربوطه کاربری مسکونی را به تجاری تغییر دهد. اغلب موارد افراد
این تغییر کاربری ساختمان را به خاطر ارزش بیشتر کاربری تجاری انجام
میدهند.
تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری از دو طریق امکانپذیر است:
• تغییر کاربری از راه تخریب واحد مسکونی یا بخشی از آن و نوسازی در راستای ایجاد استانداردهای لازم برای یک واحد تجاری
• تغییر کاربری از راه دریافت مجوز لازم در شرایطی که استانداردهای یک واحد تجاری از پیش در ملک رعایت شده باشد.
اشخاص برای درخواست تغییر کاربری باید به دفاتر خدمات نوسازی مراجعه کنند. ابتدا باید فرم مربوطه تکمیل شود و در آن علاوه بر مشخصات هویتی، مشخصات ملک را نیز قید شود. همچنین بایستی است نوع تغییر کاربری ساختمان اعلام شود تا طبق آن اقدامات لازم انجام شود. سپس متقاضی فرم حاوی اطلاعات مذکور به دفاتر خدمات نوسازی ارسال و متعاقبا پاسخ آن دریافت خواهد کرد. شایان ذکر است که مراحل فوق به صورت الکترونیکی انجام میشود.
پرداخت شارژ آپارتمان وظیفه ساکنان یک مجتمع مسکونی است؛ با این حال برخی از پرداخت حق شارژ خودداری کرده و یا در پرداخت این هزینه تاخیر دارند. طبق قانون، در صورت عدم پرداخت شارژ ساختمان ، ساکنین جریمه میشوند. در مجله دلتا به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
طبق قانون تملک آپارتمانها، هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد، مالکان یا قائممقام قانونی آنها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان، مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف است مخارج مربوط به قسمتهای مشترک را ماهانه جمعآوری و در موارد مربوط هزینه کند؛ بنابراین در صورت خودداری مالک، مستاجر یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ میکند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر میتواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند. باید در نظر داشت که منظور فقط خدمات مشترک است؛ پس اگر برق یا آب اختصاصی از هزینه شارژ باشد، مدیر ساختمان نمیتواند آن را قطع کند.
برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:
۱. برگ اخطار پرداخت شارژ ساختمان به صورت اظهارنامه و از طریق دادگستری برای فرد امتناع کننده فرستاده شود و باید ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر هنوز اقدام به پرداخت شارژ نکرده باشد.
۲. مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد؛ بنابراین اگر مدیر بدون رعایت قواعد و ضوابط مقرر، خدمات اختصاصی هر واحد را قطع کند، از نظر قانونی تحت عنوان جرم ممانعت از حق در دادگاه به مجازات محکوم میشود.
در نهایت اگر ساکن باز هم در صورت برخورد قانونی از پرداخت شارژ خودداری کند و با پیگیریهای مدیر ساختمان نتیجهای حاصل نشود، مدیر میتواند به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده، علیه شخص اجراییه صادر کند.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین آپارتمان نشینی، “نکات حقوقی مهم در خصوص آپارتمان نشینی” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....
مشاعات ساختمان به قسمتهای مشترک ساختمان گفته میشود که قوانین و مقررات خاص خود را دارد. به طور کلی مالکیت آپارتمان به دو بخش تقسیم میشود که شامل مالکیت بر قسمتهای اختصاصی و مالکیت بر قسمتهای مشترک یا مشاعی است. در مجله دلتا به نکات مهمی از بخشهای مشترک ساختمانی اشاره و طبق قانون تملک آپارتمانها توضیح داده شده است.
اساسا آن قسمتهایی از آپارتمان که مالکیت بر آنها در سند به طور جداگانه آمده است را قسمتهای اختصاصی مینامند و طبیعی است که دیگران حق استفاده از آن را ندارند. به عنوان مثال آشپزخانه، اتاق خواب، بالکن و پارکینگ و انباری به عنوان فضای اختصاصی در نظر گرفته میشوند. اما بیشتر دعاوی ساکنان و اختلافات آنها بر سر مشاعات یا قسمتهای مشترک است.
این موارد تقریبا تمام مشاعات ساختمان بود، اما مهمتر از آن که شاید سوال اصلی شما نیز باشد قوانین مشاعات ساختمان است.
به عنوان قاعده کلی باید توجه داشت که نمیتوان از مشاعات به گونهای استفاده کرد که مانعی برای استفاده دیگران باشد. در زیر به چند مورد مهم که بیشتر اختلافات را در این موضوع به خود اختصاص دادهاند اشاره میکنیم.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین مشاعات ساختمانی “ مشاعات ساختمان چیست و چه قوانینی دارد؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
نوسازی ساختمان همان قدر که میتواند در ظاهر و زیبایی ساختمان تاثیر گذار و مفید باشد گاهی میتواند باعث بروز مشکلات و گرفتاری برای اهالی یک مجتمع و آپارتمان هم باشد به این صورت که گاهی مالکان واحدهای یک ساختمان درباره نوسازی آن با یکدیگر به اختلاف برمیخورند. و این اختلاف نظرها تا جایی پیش میرود که حتی کار به دادگاه میرسد. در مجله دلتا چگونگی حل اختلافات مالکان در خصوص نوسازی ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با ما همراه باشید.
در مواردی که برخی از همسایگان موافق و برخی دیگر مخالف نوسازی ساختمان باشند و به همین دلیل با مشکل مواجه شوند، برای حل اختلافات باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. به این صورت که کسی که خواهان نوسازی ساختمان است، باید دادخواست خود مبنی بر «تمایل به نوسازی» را به شورای حل اختلاف ارائه دهد. شورا نیز بعد از بررسی، موضوع را برای رسیدگی تخصصی و تشخیص نهایی فرسودگی ساختمان به سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری واگذار می کند. کارشناسان تشخیص میدهند که آیا عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده است یا خیر. بنابراین اگر کارشناسان تشخیص دهند که ادامه زندگی در ساختمان، خطر یا ضرر مالی و جانی به همراه دارد، با بازسازی آن موافقت میکنند.
گاهی میان کارشناسان دادگستری نیز در خصوص نوسازی، اختلاف نظر ایجاد میشود. در این مواقع، قاضی رأی را بر اساس نظر اکثریت کارشناسان صادر میکند.
بر اساس قانون، مالکان میتوانند کارشناسان را انتخاب کنند. اگر هم مالکان ساختمان برای انتخاب کارشناس تفاهم نداشته باشند، وزارت مسکن و شهرسازی، با درخواست مدیر یا هیأت مدیره، خود به انتخاب کارشناس مبادرت می کند.
بر
اساس قانون تملک آپارتمان ها: «در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان
رسمی دادگستری، عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگری
ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و
اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از
مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، میتوانند بر اساس حکم دادگاه، با
تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی که از همکاری خودداری
میورزند، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند.»
به
این ترتیب حقوق ساکنان مخالف نوسازی هم رعایت میشود. در واقع، حتی اگر
کارشناسان رسمی دادگستری، حق را به موافقان تجدید بنا بدهند و رأی نوسازی
ساختمان از سوی قاضی صادر شود، باز هم قانون برای مخالفان نوسازی حق و
حقوقی قائل است و موافقان هم نمیتوانند بدون تأمین مسکن یا محل زندگی برای
ساکنان مخالف، نوسازی آپارتمان را آغاز کنند. بنابراین موافقان برای شروع
نوسازی باید مسکنی متناسب با شأن همسایه های مخالف تهیه و بعد از نقل مکان
آن ها به خانه جدید، نوسازی ساختمان را شروع کنند.
بعد از این که عملیات بازسازی به پایان برسد و سهم هر یک از واحدها اعم موافقان و مخالفان و هزینه های بازسازی مشخص شود، سهم مالکان مخالف و مبلغی که برای اجاره مسکن برای آن ها پرداخت شده است، از آنها پس گرفته میشود. اگر هم این افراد توانایی پرداخت بدهی شان را نداشته باشند، ساکنان طلبکار میتوانند حکم توقیف اموال بدهکار را بگیرند. بنابراین برای پرداخت شدن بدهی و در صورت دریافت حکم توقیف اموال، همان ملکی که نوسازی شده است، توقیف میشود تا ساکنان طلبکار بتوانند طلب خود را دریافت کنند.
گاهی پس از انجام تمام اقدامات قانونی و اعلام نظر و حکم دادگاه مبنی بر نوسازی ساختمان، باز هم برخی مخالفان این امر، آپارتمان خود را ترک نمیکنند و بر مخالفت خود اصرار میورزند. در این گونه موارد اجرای مقررات قانونی می تواند به اختلاف ها پایان دهد. و این اختیار را به مدیر ساختمان میدهد که با مالک متخلف برخورد کند. در این مواقع، با درخواست مدیر یا مدیران ساختمان، رییس دادگستری یا رییس مجتمع قضایی محل، دستور تخلیه آپارتمان های مخالفان را صادر می کند
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مدارک اساسی و ضروری ساختمان به شمار میرود، که اطلاعات مهم و کاربردی در آن درج شده است. افراد در هنگام خرید ملک باید برای شناسایی وضعیت ساختمان آن را ملاحظه کنند. زیرا برای خرید یک خانه، همه چیز در قیمت و ظاهر آن خلاصه نمیشود. در مجله دلتا به بررسی شناسنامه ساختمان پرداخته شده است.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یکی از اسناد مهمی است که در فرآیند ساخت باید تهیه شود و با استفاده از آن میتوان به اطلاعات مفیدی در مورد ویژگی های بنا دست پیدا کرد. در واقع برای ساخت ساختمان زمان زیادی لازم است که در هر مرحله قانونی آن باید مجوزهای مختلفی از سازمان های مربوطه دریافت شود. تعداد این مجوزها زیاد است و از مراحل اولیه ساخت و ساز تا مرحله صدور پروانه را در بر میگیرند. باید توجه داشت که در صورت عدم تهیه این مجوزها نمیتوان از ساختمان مزبور استفاده کرد. بنابراین منظور از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که اطلاعات فنی و مشخصات ملکی ساختمان در آن درج شده است. به طور کلی تمامی ساختمان هایی که به صورت قانونی و زیر نظر مراجع رسمی کشور ساخته شده باشند، از این شناسنامه برخوردار خواهند بود. این شناسنامه به شکل یک دفترچه اطلاعات است. و وزارت مسکن و شهرسازی مسئولیت طراحی و چاپ این شناسنامه را بر عهده دارد. شایان ذکر است که شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باید در زمان خرید و فروش ملک، همراه با کلیه اسناد و مدارک مرتبط به خریدار واگذار شود.
۱.کسب اطلاعات کافی و مفید در مورد مشخصات فنی ساختمان
در این سند، اطلاعات فنی و ویژگی های ساخت ساختمان ذکر میشود. به عنوان مثال در این اسناد شیوه اسکلت بندی ساختمان و روش های مورد استفاده برای ساخت و ساز قید میشوند.
۲.فراهم شدن بستری مناسب به منظور اخذ تصمیمات جدید برای بازسازی ساختمان در سال های آینده
علاوه بر این که میتوان وضعیت فعلی ساختمان را بررسی کرد. به طور مثال خریدار با مطالعه این سند متوجه میشود مصالح به کار برده شده در ساختمان مقاوم هستند یا خیر؟
میتوان گفت اطلاعاتی که از این شناسنامه به دست میآید، برای تصمیم گیری های آینده در مورد ساختمان لازم خواهند بود. زیرا با استفاده از اطلاعات مندرج در این شناسنامه میتوان نسبت به مقاوم سازی سازه در سال های بعد تصمیمات دیگری گرفت.
۳.تعیین کننده کاربری ساختمان
املاک
بر حسب قوانین و مقررات ساخت و ساز و درجه ایمنی کاربری های مختلفی
دارند. بنابراین با توجه به شناسنامه فنی و ملکی، میتوان ساختمان را برای
کاربری های مختلف ارزیابی کرد. به طور مثال ممکن است بعضی از کاربری ها
موجب وارد شدن وزنی بیشتر از حد مجاز به اسکلت ساختمان شوند. در این شرایط
باید از انتخاب کاربری هایی که چنین وزنی را به اسکلت ساختمان وارد می
کند، خودداری کرد.
باید
در نظر داشت که این اطلاعات برای بررسی های فنی نهادهای مربوطه و همچنین
خریداران لازم خواهند بود. و به دلیل آن که چنین اطلاعات مهمی از روی
ساختمان قابل فهم نیستند، آن ها را در دفترچه ای رسمی ثبت میکنند که در
ادامه به تائید سازمان نظام مهندسی ساختمان میرسد. باید در نظر داشت که
دریافت شناسنامه ملکی و فنی برای صدور و دریافت پروانه پایان کار ساختمان لازم و ضروری خواهد بود.
در کلیه استان ها سازمان نظام مهندسی، به عنوان مرجع صادر کننده شناسنامه فنی و ملکی شناخته میشود. این سازمان باید پس از درخواست مجریان پروژه های ساختمانی، اقدامات لازم برای صدور شناسنامه فنی و ملکی را انجام دهد. و همچنین موظفند که مشخصات ملک مربوطه را در شناسنامه هایی که به صورت خام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار آن ها قرار میگیرد، ثبت کنند. هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هر سال از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد میشود و در نهایت به تصویب وزارت راه و شهرسازی میرسد. پس از تصویب نهایی این تعرفه از سوی وزارت مسکن، تمامی مالکان و مجریان پروژه های ساختمانی موظف به پرداخت هزینه های مذکور خواهند بود.
متقاضی برای دریافت شناسنامه فنی و ملکی لازم است مدارک زیر را تهیه و ارائه کند.
۱.کپی شناسنامه مالک
۲.کپی کارت ملی
۳.کپی سند مالکیت
۴.گواهی عدم خلافی
پس از تهیه مدارک مذکور، باید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان در فرم هایی که به عنوان پیش نویس شناسنامه های فنی و ملکی شناخته میشوند، وارد شوند. پس از آن فرم پیش نویس تکمیل شده و به همراه گواهی عدم خلافی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارائه میشود. سپس باید هزینه های مربوط به عملیات صدور، پرداخت شود. در مرحله بعد ناظر مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی کشور تعیین خواهد شد تا مشخصات ملک و اطلاعات ثبت شده را ارزیابی کند. ضمن اینکه باید کیفیت فنی ساخت و ساز ساختمان به صورت حضوری ارزیابی شود. در صورتی که مهندس ناظر تائید کند، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به صورت رسمی صادر خواهد شد و همراه سند به مالک ارائه میشود. شایان ذکر است که پس از اتمام ساخت و ساز مجری پروژه و یا مالک باید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان را به همراه تائید مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان ها در استان خودشان تحویل دهند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...