استعلام از شهرداری برای ملک چه مدت اعتبار دارد؟
افراد بعد از انتخاب ملک مورد نظر و توافق با فروشنده، قولنامه را تنظیم و ملک را خریداری می‌کنند. بعد از گذراندن این مراحل، نوبت به تنظیم سند و واگذاری رسمی ملک می‌رسد. برای تنظیم و ثبت سند به نام خریدار لازم است از اداره‌های مختلف، از جمله شهرداری منطقهای که ملک در آن واقع شده است، استعلام دریافت کنند. استعلام از شهرداری برای ملک از جمله مراحلی است که حتماً باید در خرید ملک طی شود و در مجله دلتا به آن پرداخته شده است.
استعلام از شهرداری برای ملک
ملک مورد معامله در هر منطقهای از شهر که قرار دارد، صاحب آن باید به شهرداری همان منطقه مراجعه کند. فروشنده با نامه‌ای که دفترخانه به او داده و مشخصات ثبتی ملک در آن قید شده است، به شهرداری مراجعه می‌کند و کارشناسان شهرداری مواردی را مورد بررسی قرار می‌دهند که عبارت‌اند از :
۱. ساختمان طبق پروانه ساخته شده باشد؛ در غیر این صورت، فروشنده باید جریمه مربوطه را بپردازد.
۲. عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین، جزء هزینه انتقال سند است که باید پرداخت شود.
۳. فروشنده باید هزینه‌ای برای پسماند (جمع کردن زباله ها) و کمک به آموزش و پرورش به شهرداری بپردازد.
بنابراین خرید و فروش ملک در دفترخانه اسناد رسمی، فقط در صورتی که موارد مذکور انجام شده باشد به ثبت می‌رسد.
استعلام مفاصا حساب شهرداری
روند اداری استعلام مفاصا حساب در شهرداری ۲ تا ۳ ساعت به طول می‌انجامد. معمولاً سه تا هفت روز بعد، جواب نامه استعلام شهرداری آماده تحویل است. در واقع ملک، هر بدهی دیگری به شهرداری داشته باشد، تسویه می‌شود. شایان ذکر است مبلغ مورد نظر بابت عوارض و نوسازی با توجه به ملک مورد معامله، موقعیت آن و ارزش ملک متفاوت است.
مدت اعتبار جواب استعلام
جواب استعلام و مفاصا حساب از شهرداری باید در اولین فرصت به همان دفترخانه‌ای که سند در آنجا تنظیم می شود، تحویل داده شود؛ زیرا مدت اعتبار استعلام، با توجه به شهرداری‌های مناطق مختلف و شهری که ملک در آنجا واقع شده، از یک تا سه ماه متفاوت است. در برخی موارد، شهرداری این اعتبار را فقط تا یک ماه تمدید می‌کند.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با پرداخت عوارض شهرداری “عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری چیست؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...نحوه پلمپ ملک توسط شهرداری
گاهی پلمپ ملک توسط شهرداری انواع مختلفی اعم از مسکونی، اداری و تجاری دارد و در مواردی نیز، موجب اعتراض و درخواست رسیدگی و پیگیری موضوع از طرف افراد می‌شود. باید در نظر داشت که برخی مراجع صلاحیت دار و ماموران و ضابطان به حکم قانون می‌توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند. در مجله دلتا به بررسی شرایط پلمپ شهرداری و همچنین نحوه برخورد با متخلفان این قانون پرداخته شده است.
مراجع صلاحیت دار برای پلمپ ملک
در قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴و اصلاحیه های بعدی آن به وضوح تاکید شده ماموران شهرداری می‌توانند، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی که بر خلاف مجوز و پروانه صادره باشد، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و در صورت صدور حکم به تعطیلی ملک متخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن ملک هستند. تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده و حکم مراحل قانونی خود را برای قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند به تعطیلی یا پلمپ ملک مذکور اقدام کنند. باید در نظر داشت که ماموران شهرداری در صورت عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه، از نظر مدنی و کیفری مسئولیت دارند.
برخورد قانونی با متخلف
طبق قانون هرگاه مکانی بر طبق دستور مقامات صلاحیت دار رسمی، مهر یا پلمپ شده باشد و کسی با علم و آگاهی و از روی عمد آن ها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بنابراین در صورت ممانعت از پلمپ اگر کسی پلمپ قانونی صورت گرفته را نادیده بگیرد و پلمپ را از بین ببرد مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی می‌شود. اما باید توجه داشت که اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا بدون مجوز قانونی انجام شده باشد، از بین بردن پلمپ، جرم نیست. بنابراین تا زمانی قانون از پلمپ املاک توسط مأموران شهرداری حمایت می‌کند که بر طبق قانون صورت گرفته باشد. و اگر ماموران شهرداری بدون داشتن حکمی مبنی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف، اقدام به پلمپ غیر قانونی کردند مالک می‌تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، از ماموران شهرداری اعم از صادرکننده و اجراکننده دستور، شکایت کیفری کند. همچنین می‌تواند خسارت احتمالی وارد شده را با ارائه دادخواست حقوقی مبنی بر جبران ضرر و زیان، از متخلف بگیرد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که پرسیده می‌شود آیا فک پلمپ شهرداری جرم است ؟ باید بیان داشت، فک پلمپ زمانی قابل مجازات و تعقیب است که به طور قانونی انجام شده باشد، در غیر این صورت مالک محاکمه و تعقیب نخواهد شد.
نحوه پلمپ واحدهای تجاری
گاهی شهرداری برای پلمپ واحدهای تجاری از بلوک های سیمانی استفاده می‌کند. بلوک هایی که گاه از سوی برخی از صاحبان متخلف کنار زده شده و گاهی به دلیل قرار گرفتن چند بلوک به روی یکدیگر، برای شهروندان خطرات زیادی را به همراه دارند. البته باید در نظر داشت که خسارت دیده ها از سقوط بلوک می‌توانند شکایت کنند. در واقع به دلیل نحوه پلمپ ها، گاهی بلوک های سیمانی از سوی افراد متخلف کنار زده شده و افراد به راحتی در داخل مغازه های خود عبور و مرور می‌کنند. شایان ذکر است اگر بلوک سیمانی به خاطر عبور به داخل مکان پلمپ شده، از سوی شخص متخلف کنار زده شود، وی نمی تواند پس از آسیب دیدن ادعایی داشته باشد اما اگر شهروندی که هنگام عبور از خیابان به دلیل سقوط بلوک های سیمانی دچار آسیب شود، شکایت وی قابل پیگیری خواهد بود.
مطالبب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری چیست؟
عوارض شهرداری نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات از مردم دریافت می‌کنند. و می‌توان گفت که یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است که با توجه به قوانین و مقررات از مردم دریافت می‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداری و انواع آن و همچنین عواقب عدم پرداخت توضیح داده شده است.
عوارض شهرداری چیست؟
نوعی مالیات است که به منظور جبران هزینه های سازمان های اداری یا شهرداری ها در مقابل انجام دادن کار یا خدمات از مردم دریافت می‌شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد. در برخی موارد واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند، به کار می‌رود. به طور مثال مبالغی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می‌شود، عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می‌شود. که در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم است.
قوانین و مقررات حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن و … هر چند در بسیاری موارد نیز با یکدیگر در چگونگی و ماهیت تفاوت هایی دارند که همین فرق ها باعث می‌شود خصوصیات و ویژگی های مختلفی پیدا کنند. برای مثال قضیه تشخیص و تعیین عوارض در مورد عوارض گمرکی ذکر می‌شود ولی در مورد عوارض شهرداری ها کمتر مطرح می‌شود و بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها به کار برده شده است، زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمات، میزان عوارض را معین می‌کنند و حقوق گمرکی توسط اداره گمرک، پس از مشاهده و رویت کالا مشخص می‌شود. بنابراین اداره گمرک تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای افراد را ترخیص نمی‌کند ولی شهرداری ها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی‌توانند عوارض دریافت دارند.
انواع عوارض شهرداری
این عوارض انواع مختلفی دارند که در ادامه به هر یک از آن ها اشاره شده است.
۱. عوارض محلی
طبق قانون، به عوارضی گفته می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر است و فارغ از تولیدات اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله عوارض محلی می‌توان به عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و نیز عوارض کسب و پیشه اشاره کرد.
۲. عوارض ملی
به کلیه عوارضی اتلاق می‌شود که طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار می‌شود و در واقع مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نیست.
۳. عوارض ناپایدار و پایدار
مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز ، جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پایدار مانند عوارض ملی نوسازی یا شهری است.
عدم پرداخت عوارض شهرداری
اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع رسانی های لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد که در این خصوص اطلاع رسانی جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، پیگیری انتظامی کند و دستگاه های خدماتی مکلفند تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع برق یا گاز مشترکانی که عوارض را پرداخت نمی‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری اگر پلاکی در پرداخت عوارض تاخیر داشته باشد شهرداری می‌تواند از طریق مراجع مربوطه برای قطع برق و گاز مشترک اقدام کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....وظایف شهرداری ها چیست؟
شاید برای برخی از افراد این سؤال ایجاد شود که شهرداری چه وظایف و اختیاراتی دارد. در واقع وظایف شهرداری در امور مختلف توسط ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
شهرداری چه وظایفی دارد؟
برخی از مهمترین وظایف شهرداری مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری به شرح زیر است :
۱. ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین.
۲. تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار (رود های) عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات (لای روبی قنات های) مربوط به شهر، تأمین و روشنایی به وسائله ممکنه
تبصره ۱- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
۳. مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی ( همکاری) با مؤسسات وزارت بهداری .
۴. جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۵. حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۶. برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب شورای شهر.
۷. انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون.
۸. ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۹. اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
۱۰. جلوگیری از شیوع امراض ساریه (مسری) انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض مسری بوده و یا در شهر بالصاحب (بدون صاحب) و مضر هستند.
۱۱. پیشنهاد اصالح (اصلاح) نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۲. تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق (خواربار) و توقف وسائط نقلیه و غیره.
۱۳. جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است.
۱۴. احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی (بهداشتی) و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
۱۵. تشریک مساعی با فرهنگ درحفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.
۱۶. صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر ساخته می‌شود.
تبصره- شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۱۱ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالمانه از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
۱۷. ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کو چه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
۱۸. وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعالنات (نصب تابلوی اعلانات) و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند