دلالی در لغت به معنای واسطه گری و راهنمایی است. در ماده ۳۳۵ قانون تجارت، این واژه تعریف شده است. عملیات دلالی، عملیاتی با اجرت یا همان دستمزد میباشد و در صورتی که میان طرفین اجرتی در نظر گرفته نشده باشد، نمیتوان شخص مذکور را دلال نامید. در این نوشتار از مجله دلتا به قانونی بودن شغل دلالی میپردازیم.
دلال در لغت فردی را میگویند که میان خریدار و فروشنده، واسطه یا میانجی گر است. اما در اصطلاح حقوقی، دلال شخصی است که به دیگری وکالت میدهد تا واسطه انجام معاملهای بشود و یا اینکه برای معامله کردن، طرفی را پیدا کند.
البته در حقیقت، ماده ۳۳۵ قانون تجارت نیز این شغل را به رسمیت شناخته است و بیان کرده است که دلال شخصی است که، واسطه است برای انجام گرفتن معاملهای و یا شخصی است که طرف معاملهای پیدا میکند و این عملش در مقابل اجرت و حق السعی است.
همچنین مقررات قرارداد دلالی اصولاً از مقررات وکالت پیروی مینماید. از این رو دلالی حرفهای تجاری است و دلال، تاجر تلقی میگردد.
باید در نظر داشت که قرارداد دلالی نیز، قراردادی جایز است. بدین معنی که طرفین قرارداد میتوانند آن را فسخ نمایند.
به یاد داشته باشید که دلالی مانند هر شغل و حرفهای دیگر، دارای ظرافتهایی است که باید به آن توجه کرد:
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “وکالت تام الاختیار و نکات قانونی که باید درباره آن دانست” را مطالعه کنید.