طبق قانون، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آن جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه دیگری است. به طور مثال آن دسته از جرائمی که مجازات آنها اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، به همین دلیل دادگاه کیفری دو اجازه رسیدگی به آن را ندارد.
دادگاههای کیفری هر کدام دارای صلاحیت مشخص و معینی هستند و طبق قانون هر کدام مکلف به رسیدگی به پروندههایی هستند که طبق قانون صلاحیت آن را دارند. این نظم در صلاحت قضایی از بسیاری جهات مفید است اما ممکن است وقتی افراد قصد شکایت در خصوص یک موضوع را دارند، اطلاع کافی نداشته باشند که باید به کدام دادگاه مراجعه کنند. در حقیقت مراجعه به دادگاهی که طبق قانون، اجازه رسیدگی به پروندهای را ندارد، هیچ فایده و منفعتی برای شاکی ندارد و آن دادگاه تحت هیچ شرایطی به موضوع رسیدگی نمیکند. به همین دلیل در مجله حقوقی دلتا بر آن شدیم که دادگاه کیفری دو و نحوه صلاحیت آن را برای شما توضیح دهیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
این دادگاه به پروندههای کیفری رسیدگی میکنند. در واقع دادگاه کیفری به بررسی پروندههایی میپردازد که فرد طبق قوانین مجازات اسلامی، قوانین مبارزه با مواد مخدر و … مجرم شناخته شده و برای آن مجازاتی مانند حبس، شلاق، قصاص و … تعیین شده است.
نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری دو به این صورت است که بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا، شخص بازپرس در صورت موافقت دادستان با صدور کیفرخواست، قرار جلب دادرس را صادر میکند و با این کار از دادگاه میخواهد که به پرونده مطرح شده رسیدگی و برای جرمی که رخ داده، مجازات صادر کند.
طبق قانون، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آن جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه دیگری است. به طور مثال آن دسته از جرائمی که مجازات آنها اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، به همین دلیل دادگاه کیفری دو اجازه رسیدگی به آن را ندارد. بنابراین به جزء یک سری جرائم که طبق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی است، سایر جرائم در حوزه صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار میگیرد.
مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاههای کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است و اگر رأی دادگاه غیابی باشد احتساب مدتهای مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی است و در آرای غیابی از تاریخ اطلاع به محکوم از تاریخ رأی نامبرده ده روز وقت دارد تا به آن اعتراض کند. علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی آنان نیز حق درخواست تجدیدنظر از دادگاه کیفری دارند.
۱. ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه
۲. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها
۳. ادعای مخالف بودن رأی با قانون
۴. ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
۵. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
اگر شاکی نسبت به رأی اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند. متهم برای تجدیدنظرخواهی نیاز به ابطال رأی ندارد. (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم). همچنین اگر متهم در بازداشت باشد باید در خواست تجدیدنظر خود را در دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند.
اگر درخواست تجدیدنظر تجدیدنظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواستکننده اخطار می کند تا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با نحوه نوشتن دادخواست مطلب “دادخواست و نحوه تنظیم آن” را مطالعه کنید.
ضبط صدای افراد در شرایطی جرم و برای آن در قانون مجازات در نظر گرفته شده است. همچنین در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی برای کشف جرم لازم و موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق جامعه ارتباط داشته باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد. بنابراین در غیر این صورت شنود غیر مجاز محسوب شده و مجازات در پی دارد. در مجله دلتا به بررسی این جرم و مجازات آن پرداخته شده است.
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماسهای تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامهنگاریهای سنتی و ارسال نامه الکترونیک (ایمیل) و قرار و ملاقاتهای خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. بنابراین ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
در پاسخ به این سؤال که پرسیده میشود ضبط صدا مدرک دادگاه است یا خیر باید توجه داشت که استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتبار نیست و حتی فردی که اقدام به ارائه صدای ضبط شده به طور غیر مجاز در مراجع رسمی و دادگاه میکند، طبق قانون قابل تعقیب کیفری و مجازات است. بنابراین ضبط صدای افراد بدون اجازه آنان جرم است.
با توجه به اینکه شنودکننده از نظر اجتماعی چه موقعیتی داشته باشد، نوع و میزان مجازات نیز تغییر میکند.
۱.
افراد عادی در صورتی که مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانهای شوند، به ۶ ماه
تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو
مجازات محکوم میشوند.
۲.
در صورتی که مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانهای یکی از اشخاص زیر باشد، به
۱۶ ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد.
•کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی
•اعضای نیروهای مسلح
•متصدی یا متصرف قانونی شبکههای رایانهای یا مخابراتی
•جرم به صورت سازمانیافته ارتکاب یافته باشد.
در این موارد تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانهای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
۳.
مجازات اشخاص حقوقی خصوص جرم شنود غیر مجاز رایانهای، برای بار اول
پرداخت جزای نقدی از ۱۲۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و تعطیلی از یک تا
۹ ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با جرم تصویر برداری مخفیانه و مجازات آن مطلب “تصویربردارى مخفیانه جرم است؟” را مطالعه کنید.
مزاحمت برای مردم از جمله جرائمی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده، جرمی که ممکن است برای هر قشری اعم زن یا مرد، پیر یا جوان در هر صنفی و در هر مکانی روی دهد. به همین منظور قانونگذار برای مزاحمین مجازات در نظر گرفته و مراجع قضایی در رسیدگی به این گونه جرائم حساسیت بسیاری دارند. البته افرادی که مورد اذیت و آزار قرار میگیرند باید آن را در دادگاه ثابت کنند. در مجله حقوقی دلتا به بررسی نحوه و چگونگی اثبات مزاحمت پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
براساس قانون، هیچ کسی نمیتواند برای دیگری مزاحمت ایجاد کند و در غیر این صورت طبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
مهمترین دلایل اثبات دعوا در زیر ذکر شده است.
۱.اقرار
۲.سند
۳.شاهد
۴.امارت(دلیل و مدرک)
۵.قسم
بنابراین
افراد میتوانند برای اثبات مزاحمت استشهاد محلی تهیه و همسایگان آن را
امضاء یا این که از دادگاه درخواست کنند که در خصوص جرم ارتکابی تحقیق و
بررسی به عمل آورد.
شاکی در شکواییه از دادگاه تقاضا میکند که شخص، بار دیگر برای او مزاحمت ایجاد نکند. به این ترتیب مزاحم دیگر به کارها و اعمال خود ادامه نخواهد داد و در صورت درخواست رفع مزاحمت از جانب شاکی و اثبات آن در دادگاه، قاضی فرد مزاحم را مکلف به توقف و ر فع مزاحمت کرده تا به شخص شاکی خسارت مادی یا معنوی بیشتری وارد نشود.
افراد
میتوانند ضمن تماس با پلیس ۱۱۰، نسبت به جمعآوری دلایل و مدارک لازم
برای اثبات مزاحمت اقدام کنند. بنابراین ماموران پلیس در محل جرم حضور
یافته و براساس مشاهدات خود میتوانند جرم مذکور را صورت جلسه کنند.
این نوع صورت جلسه مانند شهادت شهود معتبر بوده و در دادگاه برای اثبات ادعای مزاحمت کافی خواهد بود.
براساس
قانون، مجازات شخص مزاحم از یک ماه تا یک سال حبس متفاوت خواهد بود و
دادگاه میتواند مجرم را به رفع مزاحمت و بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل از
ارتکاب جرم محکوم کند.
همچنین
هر کسی که موجب آزار و اذیت مردم شود و با سر و صدای خود یا دستگاههای
تولیدکننده صدا، آرامش مردم را برهم زند یا مانع ادامه کار افراد شود،
براساس قانون مجازات اسلامی به حبس سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و بر
اساس صلاحدید قاضی پرونده، مجازات شلاق هم برای وی در نظر گرفته میشود.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با اثبات و شکایت از مزاحمت همسایه مطلب “با همسایه مزاحم چه کنیم؟(+ویدئو)” را مطالعه کنید.
مالیات نقل و انتقال ملک، نوع دیگر مالیات بر درآمد املاک است. در مجله دلتا نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک توضیح داده شده است.
در محاسبه ارزش معاملاتی و تعیین مالیات نقل و انتقال املاک با توجه به نوع ملک چند مورد دخالت دارند.
مساحت
زمین ، مساحت بنا، قدمت بنا یا سال ساخت، نوع اسکلت بنا، تاسیسات و
تجهیزات به کار رفته، نوع استفاده و کاربری و محل وقوع ملک از جمله عواملی
است که بر محاسبه ارزش معاملاتی املاک و تعیین مالیات نقل و انتقال تاثیر
میگذارد. همانطور که اشاره شد مالیات نقل و انتقال ملک شامل سه نوع مالیات
میشود.
برای تسهیل در شیوه محاسبه فرمول مالیات املاک مسکونی ذکر یک مثال شرح داده می شود.
چنانچه فردی بخواهد یک واحد آپارتمان متعلق به خود را که ارزش معاملاتی آن یک میلیارد تومان است به بهای ۷۰۰ میلیون تومان در سند رسمی به شرکتی دولتی یا شهرداری یا مؤسسه دولتی واگذار کند، نحوه محاسبه مالیات آن به طریق زیر است:
۳۵۰ میلیون تومان =۵ درصد×۷۰۰ میلیون
در زیر مالیات املاک تجاری با ذکر مثال توضیح داده شده است:
شخصی سرقفلی مغازه یا یک واحد تجاری متعلق به خود را با دریافت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به شخص دیگری واگذار میکند. مالیات نقل و انتقال سرقفلی که فروشنده باید بپردازد به شیوه زیر محاسبه میشود:
۱۰۰ میلیون تومان =۲ درصد×۵۰۰ میلیون
درآمد
اشخاص حقیقی و حقوقی( شرکتها و موسسات) ناشی از ساخت و فروش هر نوع
ساختمان، مشمول مقررات مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل اشخاص حقوقی، خواهد
بود.
همچنین
اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی،
مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد
انتقال است.
شایان
ذکر است شهرداریها وظیفه دارند همزمان با صدور پروانه ساخت و هنگام صدور
پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی
گزارش کنند.
۱. در صورتی که ملک مورد معامله بدون ارزش معاملاتی باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه آن، برای مالیات مبنای محاسبه قرار میگیرد.
۲. اگر ملک مورد انتقال عرصه و اعیان (زمین و بنا) داشته باشد، برای پرداخت مالیات، عرصه و اعیان بر اساس ارزش معاملاتی محاسبه میشود.
۳. اشخاص حقیقی یا حقوقی که سازنده تلقی می شوند، علاوه بر مالیات نقل و انتقال باید مالیات مقطوع معادل ۱۰% ارزش ملک بپردازند اما بابت ساخت و ساز هیچ نوع مالیات دیگری پرداخت نمیکنند.
۴. هنگامی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود ، برای پرداخت مالیات باید ارزش معاملاتی ملک ، ملاک عمل قرار گیرد.
۵. چنانچه ملک مورد معامله با حق واگذاری محل، انتقال داده شود، مالیات وجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل، معادل ۲% وجوه دریافتی و مالیات نقل و انتقال ملک به میزان ارزش معاملاتی ملک با نرخ ۵% تعیین میشود.
استعلام دفاتر اسناد رسمی با ذکر نام خریدار، تصویر سند مالکیت و بنچاق، تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار، تصویر پایان کار، تصویر پروانه تخریب، نوسازی و عدم خلاف در مورد املاک در دست ساخت، تصویر صورت مجلس تفکیکی، تصویر اسناد اجاره ای(رسمی یا عادی)، تصویر گواهی واریز مالیات بر ارث، تصویر وکالتنامه در صورت مراجعه به وکیل، تصویر مباینهنامه یا قولنامه در خصوص انتقال حق واگذاری محل از جمله مدارک لازم برای نقل و انتقال املاک است.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با املاک بازداشتی مطلب “املاک بازداشتی چیست و فروش آن چه حکمی دارد؟” را مطالعه کنید.
گاهی ممکن است بعد از انعقاد عقد وکالت، وکیل مرتکب تخلف شود و موکل را با مشکل مواجه کند. در چنین مواردی افراد سعی میکنند برای حقوق از دست رفته خود بر علیه وکیل شکایت کنند. به همین منظور برای آشنایی بیشتر با جرائم وکلا و نحوه شکایت از آنها با مجله دلتا همراه باشید.
تخلفات انتظامی وکلا همیشه در یک درجه قرار ندارد. این تخلفات در شش گروه دستهبندی میشوند. ارتکاب چند باره بعضی از آنها باعث میشود تا دفعه دیگر مجازات بیشتری برای وکیل متخلف در نظر گرفته شود. باید در نظر داشت اگر یک وکیل، پروانه وکالت خود را تمدید نکند، حق کانون وکلا را نپردازد یا در شهری که پروانه وکالت او برای آنجا صادر نشده دفتر وکالت دایر کند، مرتکب تخلف انتظامی شده است. اما هیچ کدام از این تخلفات ارتباطی به موکل پیدا نمیکند و برای وی مشکلی ایجاد نمیشود. ولی برخی تخلفات در ارتباط با موکل است و او را متضرر میکند.
۱.
اگر موکل سند یا وجهی به وکیل خود میدهد، باید از وی رسید دریافت کند.
بنابراین در صورت خودداری وکیل از دادن رسید، مرتکب یکی از تخلفات انتظامی
شده است.
۲.
یکی دیگر از تخلفات وکیل که میتواند به ضرر موکل تمام شود، خودداری وی از
شرکت در جلسات دادگاه است. افراد باید بدانند وکیل میتواند هر زمان که
بخواهد از پرونده آنها استعفا دهد، اما اگر این کار را زمانی انجام دهد
که موکل وقت کافی برای معرفی وکیل جدید نداشته باشد، مرتکب تخلف انتظامی
شده است.
اما موارد فوق، تخلفات سنگینی به شمار نمیروند. جرائم سنگینتر وکلا میتواند شامل موارد زیر باشد:
• افشای اسرار موکل
• عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل
• تبانی با طرف دعوا و خیانت به موکل (این سنگینترین تخلف یک وکیل است و او را برای همیشه از وکالت محروم میکند)
• قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آن را بر عهده داشته است.
• انتقال قرارداد حقالوکاله به دیگری (یعنی وکیل، طلب خود را به شخص دیگری انتقال دهد تا وی از موکل، طلب مذکور را دریافت کند).
مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است.
۱. اخطار کتبی
۲. توبیخ با درج در پرونده
۳. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون؛ این مجازات وکلایی است که مثلاً در جلسه رسیدگی حاضر نشدهاند یا رسید اسناد موکل را به او تحویل ندادهاند.
۴. تنزل درجه؛ به
طور مثال اظهارات غیرمحترمانه نسبت به موکل، طرف دعوا، وکیل طرف دعوی و
قاضی و کارمندان دادگستری، موجب میشود وکلا از وکیل پایه یک به وکیل پایه
دو تنزل درجه بگیرند و دیگر نمیتوانند در همه پروندهها وکالت کنند.
۵. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال؛ در
این مدت در صورتی که نیاز باشد وکیل به دادگاه رجوع کند باید از سمت خود
استعفا دهد. این مجازات برای افشای اسرار موکل و چند تخلف دیگر در نظر
گرفته شده است.
۶. محرومیت دائم از شغل وکالت؛ این مجازات برای شدیدترین تخلفات در نظر گرفته شده که مهمترین آنها خیانت وکیل به موکلش است.
افراد برای شکایت از وکیلی که مرتکب تخلف شده باید به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مراجعه کنند. در واقع بر حسب اینکه پروانه وکالت وکیل متعلق به کدام شهر یا کانون است، باید به دادسرای همان کانون شکایت شود. سپس این مرجع، رسیدگی را شروع میکند و پس از احضار وکیل و بررسی دلایل هر دو طرف، نهایتا رأی صادر میگردد. این رأی قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.
مطلب پشنهادی : برای آشنایی بیشتر با نحوه اثبات جرم در دادگاه مطلب “اثبات جرم در دادگاه چگونه است؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر و مرتبط در مجله حقوقی دلتا....