یکی از شروط ضمن عقد که در قبالههای ازدواج درج شده، شرطی تحت عنوان "تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق" است.
یکی از مهمترین حقوق مالی زنان بعد از طلاق، نصف کردن اموال مرد پس از جدایی است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج شده و هر یک از زوج ها میتوانند حین عقد نکاح اقدام به امضا آن شرط کرده و به آن ملتزم شوند که ثمره این شرط آن است که در صورت طلاق از طرف مرد و همچنین وجود سایر شرایط قانونی، زن میتواند از آن بهرهمند شود. اما سوال مهمی که مطرح میشود این است که آیا در طلاق توافقی زن میتواند از نصف اموال و دارایی مرد پس از طلاق بهرهمند شود؟ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی تقسیم اموال در طلاق توافقی میپردازیم.
یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج شرطی تحت عنوان “تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق” است که بر اساس این شرط در صورت وجود شرایط قانونی، نصف اموال و داراییهای مرد پس از طلاق به همسرش تعلق میگیرد. بر این اساس، از جمله شرایط تعلق نصف اموال مرد به زن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سوال مهمی که در ارتباط با شرط تنصیف اموال وجود دارد، اعمال این شرط در طلاق توافقی است. به عبارت دیگر، اگر طلاق زن و مرد از نوع طلاق توافقی بوده و هر دو قصد جدایی و طلاق داشته باشند آیا باز هم نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق خواهد گرفت؟
هنگامی نصف اموال مرد به زن تعلق میگیرد که طلاق از طرف مرد بوده و طلاق از طرف مرد به علت تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد؛ به همین دلیل نصف اموال مرد در طلاق توافقی به زن تعلق نخواهد گرفت. البته بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی زن و مرد میتوانند حین توافق برای جدایی هر شرطی را که میخواهند در توافقنامه خود بگنجانند؛ بنابراین زن و مرد میتوانند شرط کنند که مالی معادل نصف اموال زوج به زن تعلق گیرد؛ در غیر اینصورت دادگاه موقع رسیدگی به تقاضای طلاق، مرد را مجبور به پرداخت نصف اموال مرد به زن نخواهد کرد و صرفا همان توافقی که زوج ها کردهاند مورد عمل قرار میگیرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر در چه صورت مهریه نصف میشود؟ را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون چک بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد.
گاهی پیش میآید که موجودی حساب صادر کننده چک کمتر از مبلغی است که در چک درج شده است. در این شرایط سوالی که مطرح میشود این است که آیا دارنده چک میتواند فقط مقداری از مبلغ چک را از بانک درخواست کند؟ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی دریافت بخشی از مبلغ چک توسط دارنده آن از بانک میپردازیم.
مدتی است که قانون جدید چک برای اجرایی شدن ابلاغ شده است. بر اساس این قانون در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک در بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده چک مبلغ موجودی در حساب را به او بپردازد. بر این اساس دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک میدهد و بانک هم موظف است، بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و پس از دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای با مشخصات آن را به متقاضی تحویل دهد. به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد.
دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم میکند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود. بانک مکلف است، بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. باید به این نکته توجه داشت که به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.
پیشنهاد مطالعه :برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر نکاتی که درباره چک ضمانت استخدام باید بدانید را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
در قوانین حقوقی کشور ما در هنگام فوت یک شخص قوانینی در جهت توزیع و تقسیم اموال وی به وراث آن شخص تنظیم شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نحوه گرفتن سهم الارث میپردازیم.
اگر طلبی از شخص متوفی وجود داشته باشد، قبل از اقدام به تقسیم ارث آن طلب باید پرداخت و رضایت طلبکار جلب شود و یا اگر شخص متوفی دارای وصیتنامهای تحت عنوان وقف بخشی از مال خود باشد، ابتدا وقف باید انجام و سپس تقسیم ارث صورت پذیرد. مهریه زوجه نیز در صورت پرداخت نشدن آن در هنگام فوت شخص متوفی اگر توسط زوجه درخواست شود، جز دیون متوفی محسوب میشود که باید پرداخت و بعد از آن تقسیم انجام شود. افراد بسته به رابطهای که با شخص فوت شده دارند، در شرایط متفاوت و مقادیر متفاوت از ارث سهم میبرند.
پس از تقسیم اموال ما ترک بین وراث، اگر اموال منقولی که به یکی از وراث تعلق میگیرد، در تصرف وارث دیگری باشد، در این صورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است میتواند دعوا خود را به طرفیت وارث دوم در رابطه با درخواست سهم الارث مطرح کند. اگر اموال غیر منقولی که به یکی از وراث تعلق میگیرد در تصرف وارث دیگری باشد، در این صورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است، میتواند دعوا خلع ید را مطرح کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مزایا تنظیم وصیت نامه را مطالعه کنید.
بر اساس قانون در صورت اختلاف بر سر محل زندگی حق تعیین محل زندگی با شوهر است و بر اساس آن، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکونت داشته باشد. اما قانون در شرایطی تعیین محل زندگی را به زن واگذار کرده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی حق مسکن برای زن میپردازیم.
مطابق با ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است، از تمام نیازهای متعارف زن متناسب با شان و وضعیت از جمله لباس، مسکن، غذا، دارو، وسایل منزل و … به همین جهت مرد موظف به تهیه مسکن متناسب با جایگاه و وضعیت زن است و تهیه نکردن مسکن توسط شوهر از موارد عسر و حرج بوده و نداشتن توان مالی جهت تهیه مسکن در حکم عدم پرداخت نفقه است. در این صورت زوجه میتواند مطابق با ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق کند، اما اگر بدون دلایل کافی از سکونت در منزل تهیه شده توسط مرد خودداری کند، ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمیگیرد. لازم به ذکر است تشخیص در شان بودن ملک با دادگاه است.
منزلی که مرد برای سکونت اختیار میکند باید ویژگی های لازم را داشته باشد تا بتوان آن را تایید کرد که این شرایط و ویژگیها شامل: اتاق، حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه مستقل است در نتیجه مرد حق ندارد زوجه را مجبور به زندگی در خانهایی با پدر و مادر خود کند و در این موارد دادگاه با اعزام کارشناس محل را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت برخورد با این موارد منزل پدری را مستقل حساب نمیکند.
تهیه مسکن باید بر اساس منزلت، شان و جایگاه اجتماعی زن باشد و حتی علاوه بر منزل اثاث خانه نیز باید متناسب با شان زن باشد. تایید سطح تناسب زن با دادگاه و مددکاران اجتماعی است. مددکار پس از حضور در آدرس موجود در پرونده تمکین، محله، اثاث، وضعیت مسکن را مورد بررسی قرار میدهد و آن را با شان و جایگاهی که زن در خانه پدر داشته است مقایسه کرده و در نهایت با در نظر گرفتن مسائلی چون شغل، درآمد، موقعیت تحصیلی و وضع زندگی اعلام نظر میکند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب به چه زنانی نفقه تعلق نمیگیرد؟ را مطالعه کنید.
یکی از شروط لازم برای ازدواج دختران، لزوم کسب اجازه یا رضایت والدین (فقط پدر یا جد پدری) برای این امر است.
لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختران موضوعی فقهی است که در قانون مدنی نیز مورد پیشبینی قرار گرفته است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی لزوم اجازه پدر در ازدواج دوم دختر میپردازیم.
به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با او را دارد و شرایط نکاح و مهریه که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.
دخترانی که باکره هستند و قبلا ازدواج نکردهاند، باید از پدر یا جد پدری خود رضایت یا اجازه ازدواج گرفته باشند و در این خصوص، تفاوتی نمیکند که دختران در چه سنی باشند. کسب اجازه از پدر برای ازدواج دختران تنها در صورتی مورد نیاز است که دختران دوشیزه یا باکره باشند. به همین دلیل در صورتی که دختری قبلا یک مرتبه ازدواج کرده باشد، دیگر به لحاظ قانونی نیازمند کسب اجازه یا رضایت پدر برای ازدواج نیست.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب پس گرفتن هدایای نامزدی چه شرایطی دارد؟ را مطالعه کنید.
شرایط ارث بردن زوجین از یکدیگر
خروج زن متاهل از کشور چه شرایطی دارد؟
شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید