صدور چک از حساب مسدود جرم است؟

بر اساس قانون، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند، این رفتار وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شود.

صدور چک از حساب مسدود از جمله جرائمی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این جرم و مجازات آن در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

صدور چک از حساب مسدود

از مواردی که موجب می‌شود بانک در برابر چک ارائه‌ شده گواهی ‌عدم‌ پرداخت صادر کند و به اصطلاح چک برگشت بخورد، زمانی است که  شخص با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چک صادر می‌کند. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر شخصی از بسته بودن حساب خود آگاه باشد اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند، آیا دارنده‌ چک می‌تواند از صادر کننده شکایت کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که صدور چک بلامحل از حساب مسدود جرم محسوب می‌شود و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

مجازات صدور چک بلامحل

در ارتباط با صدور چک بلامحل از حسابی که بسته است قانون صدور چک بیان می‌کند: هر کس با علم و آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند، این رفتار وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
طبق قانون، هرکس مرتکب جرم صدور چک بلامحل شود، به شرح زیر محکوم خواهد شد.
۱. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
۲. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
۳. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل کرده باشد، دادگاه بر اساس مجموع مبالغ مندرج در متن چک‌ها مجازات را تعیین می‌کند.
شایان ذکر است اگر ثابت شود چک‌های بلامحل برای معاملات نامشروع و یا ربا (سود ناروا و نامشروع) صادر شده، مجازات‌های یاد شده اجرا نمی‌شود؛ زیرا اصل معامله باطل و یا چک به دلیل پرداخت سود نامشروع و ظالمانه صادر شده است.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قانون چک “چند توصیه مهم برای دارندگان دسته چک” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

حضانت دائم فرزند

ملاک و معیار دادگاه برای سپردن حضانت به والدین، تامین منافع و مصلحت کودک است. یکی از راهکارهای قانونی برای سپردن حضانت به پدر یا مادر، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند همواره یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در هنگام جدایی یا طلاق زن و مرد مطرح می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که حضانت دائم فرزند امکان‌پذیر است؟ در مجله دلتا این موضوع مورد بررسى قرار گرفته است.

حضانت فرزند

به سرپرستی و حمایت جسمی و عاطفی از فرزندان حضانت گفته می‌شود. مطابق قانون، حضانت فرزندان حق و تکلیفی است که بر عهده پدر و مادر قرار دارد؛ بنابراین هر یک از والدین موظف هستند از فرزند خود مراقبت کنند. از طرفی این حق و اختیار را دارند که حضانت فرزند با آن‌ها باشد که به آن در اصطلاح حقوقی حق حضانت فرزند گفته می‌شود. در بعضی از موارد، برای مثال زمانی که زن و شوهر از یکدیگر طلاق بگیرند، تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزندان دشوار می‌شود.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قوانین مربوط به حضانت “حضانت فرزند و نکات قانونی آن” را مطالعه کنید.

سن حضانت

یکی از راهکارهای قانون برای سپردن حضانت به یکی از والدین، سن فرزندان است. سن حضانت فرزند دختر و پسر متفاوت است.

حضانت فرزند دختر

حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر و از هفت تا نه سالگی با پدر است. حضانت دختر بعد از نه سالگی به انتخاب اوست که می‌خواهد نزد پدر یا مادرش زندگی کند.

حضانت فرزند پسر

حضانت فرزند پسر نیز تا هفت سالگی با مادر و پس از آن تا پانزده سالگی بر عهده پدر است. بعد از رسیدن به پانزده سالگی می‌تواند تصمیم بگیردکه نزد کدام یک از والدین خود زندگی کند.

حضانت دائم فرزند

ملاک و معیار دادگاه خانواده برای سپردن حضانت به والدین، تامین منافع و مصلحت کودک است؛ بنابراین پدر و مادر کودک به خصوص در طلاق توافقی می‌توانند بر سر این موضوع به تفاهم برسند که حضانت دائمی با یکی از آن‌ها باشد. به طور مثال در برخی موارد زن با بخشیدن مهریه حضانت دائم فرزند را بر عهده می‌گیرد. باید به این نکته توجه داشت که اگر شخصی حضانت دائم را با توافق دیگری گرفته باشد ولی حقوق فرزند به هر دلیلی رعایت و تامین نشود، طرف دیگر می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک قانونی سلب حضانت از وی  را درخواست کند. شایان ذکر است سن خروج از حضانت در دختران نه سال تمام و در پسران پانزده سال تمام تعیین شده است؛ یعنی زمانی که به سن بلوغ می‌رسند. بعد از آن فرزند می‌تواند انتخاب کند نزد پدر بماند یا مادر؛ زیرا دیگر از سن حضانت خارج شده است.

مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با شرایط حضانت فرزند “بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند” را مطالعه کنید.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

پیگیری اموال به سرقت رفته

مال‌باخته می‌تواند از کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و مال‌خر نامیده می‌شود، اموال را پس بگیرد. البته گاهی نیز پیش می‌آید که خریدار نمی‌داند مالی که خریده دزدی است؛ در این حالت او دیگر مال‌خر به حساب نمی‌آید.

اموال به سرقت رفته که در تحقیقات توسط پلیس پیدا و توقیف می‌شود، به دستور قاضی به صاحب آن اموال بازگردانده می‌شود. اما برای بازگرداندن و استرداد اموال مسروقه باید شرایطی وجود داشته باشد که در این نوشتار توضیح داده شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.

شرایط استرداد اموال مسروقه

۱. باید عین مال دزدیده شده پیدا شود. به طور مثال اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به مانتو شده ‌باشد، قابلیت استرداد و برگرداندن ندارد زیرا دیگر عین مال مسروقه وجود ندارد.
۲. وجود مال مسروقه در دادگاه برای کشف حقیقت ضروری نباشد؛ برای مثال اگر بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی تشخیص دهد که مال مسروقه باید تا انجام کارشناسی به صاحبش بازگردانده نشود، مال به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳. مال مزبور معارضی نداشته باشد؛ به طور مثال اگر مال مسروقه یک تابلو نقاشی باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، دادگاه نمی‌تواند آن مال را به شاکی برگرداند.

حکم برگرداندن مال دزدی

دادگاه دو وظیفه مهم دریافت و بازگرداندن مال را به عهده دارد. به این ترتیب که مال مسروقه از سوی دادگاه از مجرم گرفته می‌شود و به صاحب آن برگردانده می‌شود. بنابراین چنانچه تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده باشد، قاضی باید نسبت به مال دزدیده شده تصمیم‌گیری کند. اما باید در نظر داشت که مال‌باخته می‌تواند از وقتی که پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با درخواست استرداد مال مسروقه را به دادگاه ارائه کند.

خسارت به مال مسروقه

در صورتی که سارق خسارتی به اموال دزدی وارد ‌کند، مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده ارائه دهد. وی باید نکات زیر را در دادخواست خود ذکر کند.
• دلایل و مدارک مالکیت خود بر مال مسروقه را پیوست دادخواست کند.
• اگر مال مسروقه اتومبیل بود، خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
• هزینه دادرسی را بپردازد؛ البته کلیه هزینه‌ها قابل دریافت از سارق است.

شایان ذکر است در برخی موارد اموال مسروقه به دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و مبلغ آن تا تعیین تکلیف نهایی، در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد. این اموال عبارتند از:
•اموالی که نگهداری از آن‌ها باعث هزینه نامتناسب برای دولت می‌شود.
•نگهداری از آن‌ها موجب خرابی یا از بین رفتن آن‌ها شود.
•حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد.
•جزء اموالی باشد که به سرعت فاسد مى‌شوند. مانند سبزیجات

اگر مجرم مال را فروخته باشد…

مال‌باخته می‌تواند از کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و مال‌خر نامیده می‌شود، اموال را پس بگیرد. البته گاهی نیز پیش می‌آید که خریدار نمی‌داند مالی که خریده دزدی است؛ در این حالت او دیگر مال‌خر به حساب نمی‌آید و خودش هم می‌تواند علیه فروشنده (سارق) با تقدیم دادخواست شکایت کند و جبران ضررو زیان خود را بخواهد. اما در‌ هر حال سارق و خریداران مال مسروق، خواه به دزدی بودن مال آگاهی داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...

بیمه آتش سوزی ساختمان بر عهده کیست؟

با افزایش آپارتمان نشینی و ساکن شدن هر چه بیشتر مردم در آپارتمان‌ها، بیمه کردن ساختمان امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین بیمه‌ها، بیمه آتش سوزی ساختمان است.

هر ساختمان از قسمت‌های اختصاصی که ملک شخص خاصی هستند و قسمت‌های مشترک ساختمان که متعلق به کلیه مالکین است و همه ساکنین به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، از آن‌ها استفاده می‌کنند، تشکیل شده است. هزینه‌های مربوط به قسمت‌های مشترک هر ساختمان، بین ساکنان ساختمان تقسیم خواهد شد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مشترک، هزینه بیمه آتش سوزی ساختمان است. حال این پرسش ایجاد می‌شود که هزینه بیمه آتش سوزی بر عهده چه کسی است؟ در مجله دلتا به این پرسش پاسخ داده شده است.

بیمه آتش سوزی ساختمان

با افزایش آپارتمان نشینی و ساکن شدن هر چه بیشتر مردم در آپارتمان‌ها، بیمه کردن ساختمان امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که در آپارتمان‌ها در صورت وقوع حادثه‌ای برای یکی از واحدهای ساختمان، احتمال اینکه این خطر متوجه بقیه ساکنین شود بسیار بالاست. این در حالی است‎ که قانون تملک آپارتمان‌ها بیمه ساختمان را برای ساکنان یک تکلیف اجباری کرده است.

بیمه کردن ساختمان به عهده چه کسی است؟

این وظیفه به صراحت در قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده مدیر ساختمان قرار داده شده است. طبق این قانون، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور ساختمان انتخاب می‌شود و به صورت کتبی یا عملی این مسئولیت را می‌پذیرد، موظف است کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه کند. بنابراین اگر مدیر به این وظیفه عمل نکند مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان است؛ یعنی مالکان حق دارند علیه او نزد دادگستری شکایت و خسارت‌هایی که در اثر آتش سوزی به مال یا جان آن‌ها وارد شده است را مطالبه کنند. البته اگر خسارات وارده تا بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کند. اگر مدیر یک مجموعه آپارتمانی اقدام به بیمه کردن ساختمان نکرد، ساکنان می‌توانند او را مجبور به انجام این مسئولیت کنند. همچنین اگر همه مالکان بخواهند که ساختمان بیمه شود، اما مدیر مخالفت کند، مالکان می‎توانند برای مدیر یک جایگزین تعیین کرده و این موضوع را از مدیر جدید درخواست کنند.

اما اگر برخی از مالکان خواهان بیمه کردن ساختمان باشند و برخی دیگر از آن‌ها نباشند، مالکی که می‌خواهد ساختمان بیمه شود، می‌تواند حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه و علیه مدیر دادخواست الزام به ایفای وظیفه قانونی «بیمه کردن ساختمان» را تقدیم دادگاه کند. در این مورد مدیر موظف است این وظیفه را انجام دهد، اگر مالکان مخالف اصرار کنند، دادگاه می‌تواند مالکان مخالف بیمه را ملزم به پرداخت هزینه‌های بیمه کند.

بیمه های ضروری برای هر ساختمان

تکلیفی که قانون تملک آپارتمان‌ها ایجاد کرده است، فقط محدود به بیمه آتش سوزی ساختمان است و مدیر ساختمان بیشتر از این مسئولیت دیگری ندارد. البته در رابطه با ساختمان انواع حوادث متصور است و بنابراین انواع پوشش‌های بیمه‌ای هم برای آن وجود دارد؛مثلا ممکن است ساختمانی در اثر سهل انگاری مهندس ناظر یا سازنده ریزش کند. در این موارد اگر سازنده یا مهندس ناظر برای آن ساختمان بیمه نامه مسئولیت گرفته باشد، بیمه خسارت را پرداخت می‌کند؛ در غیر این صورت سازنده یا مهندس ناظر مسئول جبران خسارت خواهد بود.

مطالب بیشتر مجله حقوقی دلتا....

شرایط صحت معاملات چیست؟

سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، دو طرف معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند.

معاملاتی که بین افراد انجام می شود زمانی معتبر و قانونی است که شرایط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی این شرایط پرداخته شده است.

شرایط صحت معامله

معامله در صورتی قانونی است که دارای شرایط اساسی زیر باشد:
۱.قصد و رضایت طرف‌های قرارداد
۲.اهلیت (شایستگی) طرف‌ها
۳.موضوع معین مورد معامله
۴.مشروعیت هدف معامله

قصد و رضایت طرف‌های قرارداد

منظور از قصد و رضایت افراد در زمان معامله این است که آن‌ها برای تشکیل قرارداد، دارای اراده و اختیار بوده و رضایت نیز داشته باشند. بنابراین در صورتی که شخص‌ با تهدید، فشار و اجبار تصمیم به انجام معامله بگیرد، آن عقد و قرارداد باطل است.

اهلیت (شایستگی) طرف‌ها

سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته می‌شود. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. سن رشد برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.

موضوع معین مورد معامله

مال یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله نامیده می‌شود. بدیهی است در صورتی که معامله، موضوع مشخصی نداشته باشد، آن معامله باطل است. بنابراین مورد معامله ممکن است یکی از موارد زیر باشد.
۱.مورد معامله خانه یا مغازه (مال) باشد که فروشنده باید آن را به خریدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصی باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخی از شرکت‌ها
۳.مورد معامله می‌تواند ترک عمل خاصی باشد، مانند ندادن اطلاعات وسیله خریداری‌ شده به رقبای فروشنده

مشروعیت جهت معامله

منظور از جهت در واقع انگیزه و هدفی است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و باید مشروع و قانونی باشد. به طور مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل آن به دفتر تجاری می‌فروشد و شخص دوم برای تهیه پول درمان و… که در همه این موارد علت معامله که کسب پول بوده، یکسان است اما جهت آن‌ها متفاوت است.

انواع عقد

با توجه به شرایط اساسی برای معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسیم می‌شوند.

عقد صحیح

عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.

عقد باطل

عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل قانونی نیست.

عقد غیر نافذ

عقدی است که به علت عدم قصد و رضایت طرف‌های قرارداد اثر قانونی بر آن مترتب نیست، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع می‌شود.

طالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....