بعد از عقد نکاح بین زن و مرد و شروع زندگی مشترک میان آن‌ها یک‌سری شرایطی وجود دارد که ضمن عقد، مورد قبول هر دو طرف واقع می‌گردد و به تایید زوجین می‌رسد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع طلاق در صورت ازدواج مجدد می‌پردازیم.
طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، مرد با داشتن همسر اول به شرط‌هایی می‌تواند زن دوم طلب کند که عبارت است از:
مرد بدون اجازه زن اول، قانونا نمی‌تواند همسر دومی اختیار کند. حال ممکن است که زوج به تجویز دادگاه، بر اثر ناشزه بودن همسر اول یا مریضی همسر خود و غیره حکم ازدواج مجدد گرفته باشد.
دلیل ازدواج شوهر باید محکمه پسند بوده باشد، یعنی ناشی از عدم ایفای نقش زناشویی از سمت زن باشد و زن در این مورد قصور کرده باشد که مورد توجه قرار می‌گیرد.
مطابق قانون در موارد خاصی اجازه ازدواج مجدد به مرد داده شده است تا ازدواج دوم یا چند همسری رواج پیدا نکند.
قانونا اختیار کردن همسر دوم بدون رضایت همسر اول می‌تواند این حق را به زن اول بدهد تا درخواست طلاق نماید.
زوج می‌تواند به دلیل ناشزه بودن زن اول و با حکم و اجازه دادگاه همسر دوم را اختیار کند.
اگر مردی شروط ۱۲گانه ضمن عقد را امضاء کرده باشد و بدون اجازه و رضایت همسر اولش ازدواج مجدد کند زن اول می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و حق طلاق برای زن به وجود خواهد آمد.
ازدواج موقت و حتی ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم نیست. اما باید توجه داشت که عدم ثبت نکاح دائم جرم بوده و اگر شخصی مرتکب چنین عملی گردد جرم رخ داده است و شخص مجرم است.
مرد برای اینکه ازدواج مجدد نماید باید از همسر اول خود کسب اجازه کند. اگر این کار را انجام ندهد حسب ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مرتکب به جرم شده و مجازاتش جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ است.
عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست زیرا لزومی به ثبت این واقعه مانند ازدواج دائم نیست.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی حقوقی که مردان با ازدواج به دست می‌آورند مطالعه کنید.
موضوع دیه در حوادث رانندگی یکی از دغدغه‌های ذهنی رانندگان است. البته با داشتن پوشش بیمه اجباری شخص ثالث تاحدی قابل رفع است. اما قوه قضاییه در راستای اطلاع‌رسانی عمومی و آگاه‌سازی آحاد جامعه به بررسی موضوعیت دیه طبق قوانین اسلام و ایران پرداخته و شرایط تعیین نرخ دیه در حوادث رانندگی را تشریح کرده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط دیه زن و مرد می‌پردازیم.
میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.
چهار ماه قمری ذی‌القعده، ذی‌‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. در این چهار ماه دیه افزایش می‌یابد.
قانون‌گذار در ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی به تعریف دیه پرداخته است که بر اساس آن «دیه مقدار مال معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است».
مطابق تعریف دیه در این ماده، می‌توان گفت شرایط تعیین دیه شامل دو مورد زیر است:
حالت اول در مورد جرایم عمدی است که به دلایلی منجر به قصاص نمی‌شوند. مانند حالتی که قتلی صورت گیرد و خانواده مقتول با قاتل توافق کنند و به جای قصاص، مطالبه دیه نمایند.
حالت دوم زمانی است که جرایم غیر عمدی (شامل جرم شبه عمد و جرم خطای محض) صورت گرفته باشد که در این‌صورت نیز مرتکب با پرداخت دیه مجازات می‌شود.
بر اساس قانون، دیه زن و مرد در تصادفات برابر است.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، یکی از حلقه‌های پوششی و حمایتی بیمه‌نامه شخص ثالث است. برابری بیمه زن و مرد از سال ۸۷ با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آغاز شد.
تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث سال ۸۷ تصریح کرده است: دیه زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و مذهب باید پرداخت شود. از آن سال شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت یکسان دیه زن و مرد شدند. هم‌چنین تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی اصلاح شد. بر اساس آن تصویب شد میزان دیه زن و مرد در سوانح و حوادث رانندگی یکسان پرداخت شود.
متاسفانه رفته رفته پارک خودرو در پیاده‌رو به شکل فرهنگ غلط در می‌آید. اگر با خاطیان برخورد قانونی نشود در آینده نه چندان دور افراد از مزیت‌های تردد از پیاده‌روها محروم خواهند شد. که این به هیچ وجه با حقوق شهروندی سنخیت ندارد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع پارک خودرو در پیاده رو می‌پردازیم.
متأسفانه کمبود جای پارک خودرو یکی از مشکلات شایع است. در پاسخ به این سؤال باید گفت که طبق قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی هر نوع پارک خودرو و وسایل نقلیه در پیاده‌رو، چه در کوچه چه در خیابان تخلف و قابل پیگیری است.
اگر شهروندان از طریق پلیس ۱۱۰ شکایت خود را مطرح کنند با حضور کارشناس راهور ضمن جریمه راننده، خودرو به پارکینگ انتقال پیدا می‌کند.
اگر رفتید جایی که نباید پارک کردید و آمدید با خودروی از چهار چرخ پنچر، شیشه شکسته و برف‌پاک‌کن کنده شده روبرو شدید.
اول با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید تا پلیس در محل حاضر شود و گزارشی مبنی بر پنچر شدن لاستیک خودرو و مزاحمت به وجود آمده برای شما تهیه کند.
از محل پارک خودرو، لاستیک‌های پنچر شده و خسارات عکس واضح بگیرید که دقیقا پلاک خودرو و محل توقف خودرو معلوم باشد.
صورت جلسه‌ای را مبنی بر خسارت وارد بر خودرو در محل ممنوع تهیه کنید. استشهاد محلی از کسانی که در دادگاه بیایند و شهادت دهند بگیرید تا بتوانید جرم را اثبات کنید.
بروید دادسرا شکایت خود را با موارد فوق تقدیم دادستان کنید.
اول با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. کارت خودرو در دست‌تان باشد تا اطلاعات را سریع به پلیس بگویید.
به پارکینگی که به شما می‌گویند بروید و مدارک را به قسمت اطلاعات بدهید تا مطمئن شوید خودرو همین‌جا است.
بعد از اینکه به دارایی رفتید و مالیات دادید، به شهرداری هم عوارض پرداخت کردید، می‌رسید به شعب پلیس +۱۰ و استعلام خلافی.
اگر جریمه داشتید که راهی بانک می‌شوید. اگر نه با پرداخت مجدد حق‌الزحمه پرینت عدم خلافی، یک برگ کپی از اصل برگه عدم خلافی، از اصل کارت ماشین، از گواهینامه، بیمه شخص ثالث معتبر، مدارک پرداخت مالیات و عوارض خودرو، کارت ملی مالک و یک کپی از همین برگه اعلام تهیه مدارک می‌گیرید و راهی راهنمایی رانندگی مرکز می‌شوید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی نوشتن «پارک مساوی با پنچری» جرم است؟ مطالعه کنید.
ضمانت در لغت به معنی متعهد شدن و کسی را ضمانت کردن است. گاهی افراد برای انجام برخی قرارداد‌ها یا اعمال حقوقی نیاز به ضامن دارند. مانند زمانی که فرد از بانک وامی را دریافت می‌کند. در این مطلب از مجله دلتا قصد داریم به موضوع پس گرفتن پول توسط ضامن بپردازیم.
علت لزوم ضامن در این نوع قرارداد‌ها به این برمی‌گردد که شخص یا برای مثال بانک از بازگشت پول خود اطمینان ندارد. لذا از فرد دیگری خواسته می‌شود که ضمانت فرد قرض گیرنده را قبول کند. یعنی تعهد دهد در صورتی‌که این شخص پول را بازنگرداند خودش بدهی را بپردازد.
تعریف حقوقی ضمانت این است که شخصی عهده‌دار کار یا مالی شود که بر گردن فرد دیگر است. ضامن باید فردی معتبر و دارای اهلیت باشد.
ضمانت ممکن است نقل ضمه به ضمه یا ضم ضمه به ضمه باشد، در نقل ضمه به ضمه که بیشتر در حقوق مدنی مطرح است ما از طلبکار اصلی فارغ می‌شویم و برای وصول طلب فقط می‌توانیم به ضامن شخص مراجعه کنیم.
اما در بحث ضم ضمه به ضمه که نوعی از ضمانت است طلبکار برای گرفتن طلب خویش حق مراجعه به ضامن و خود شخص را دارد. شخصی که ضامن است چه ضامن اول باشد، چه ضامن دوم نسبت به پرداخت کل مبلغ بدهی مسئولیت دارد.
برای مثال درمورد بازپرداخت تسهیلات بانکی، بانک برای گرفتن طلب خود می‌تواند به هرکدوم از ضامن‌ها یا طلب کار اصلی مراجعه کند. اما معمولا مراجعه به ضامن زمانی اتفاق می‌افتد که طلبکار اصلی دینش را نپردازد.
حال در فرضی که طلبکار بدهی خود را پرداخت نکرده و ضامن مجبور به تسویه بدهی شده باشد حقوقی برای ضامن مطرح می‌شود و ضامن می‌تواند پس از پرداخت بدهی به طرفیت طلبکار اصلی که از او ضمانت کرده است، دادخواستی تنظیم کرده و مبلغ پرداخت شده را از او پس بگیرد.
این دعوا باید با عنوان مطالبه طلب اقامه شود. مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و دعاوی مربوط به وجوه بالاتر در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
با توجه به اینکه هر کدام از ضامن‌ها به موجب عقد ضمان و ماهیت آن به تنهایی مسئولیت پرداخت کل بدهی را برعهده گرفتند حقی نسبت به شکایت از یکدیگر ندارند.
یعنی ضامن اول که مجبور به پرداخت بدهی شده است نمی‌تواند ضامن دوم را ملزم به پرداخت نصفی از بدهی کرده یا بگوید با وجود ضامن دیگر من مبلغ بدهی را نمی‌پردازم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی نکاتی که باید قبل از «ضامن شدن» بدانید مطالعه کنید.
گاهی مردان در پرداخت نفقه به زنان شاغل کوتاهی می‌کنند یا نفقه‌ای برای آنان در نظر نمی‌گیرند. در این‌صورت لازم است که زنان شاغل از حقوق خود در قانون مدنی مربوط به نحوه پرداخت نفقه مطلع باشند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نفقه زن خانه دار و شاغل می‌پردازیم.
زمانی‌که عقد دائم بین زن و مرد جاری می‌شود و زندگی زناشویی بین آنان آغاز می‌شود، بر عهده مرد است که تمامی نیازهای زن را اعم از خوراک، پوشاک، نیازهای بهداشتی و درمانی، تائید تأمین امنیت عرفی و شرعی و تمامی مواردی از این قبیل را مهیا نماید.
در قانون مدنی زمانی که مرد، همسری اختیار می‌کند، موظف است تمامی نیازهای وی را برطرف نماید.
برخی بر این باورند که اگر زن خودش به واسطه زندگی در خانه پدر از تمکن مالی برخوردار باشد، درنتیجه زوج از پرداخت نفقه مصون است.
در صورتی‌که اگر زن، خود از تمکن مالی برخوردار باشد، باز هم مرد موظف است تا نفقه‌ای در خور شأن و نیازهای همیشگی در سطح زندگی گذشته وی در خانه پدری، به او پرداخت کند.
حتی اگر زن در خانه پدری خدمتکار داشته، در صورتی‌که در زندگی زناشویی احساس نیاز شود، مرد موظف است تا برای وی خدمتکاری اختیار کند. این مورد نیز جزء نفقه برای زنان محسوب می‌شود.
برای قانون هیچ تفاوتی وجود ندارد که زن شاغل باشد یا خانه‌دار، در هر دو صورت باید به وی به‌شرط تمکین نفقه‌ای درخور شأن زن، تعلق گیرد.
برای واضح‌تر شدن موضوع، بیان می‌داریم که در نتیجه اگر زن، شاغل باشد تمام درآمد حاصله از شغل مربوطه برای خود اوست. هم‌چنین مرد موظف بوده تا نفقه زوجه را نیز تمام و کمال پرداخت کند.
در قانون مدنی هیچ ماده یا تبصره‌ای در باب این موضوع که زن خانه‌دار نفقه‌ای متفاوت از یک زن شاغل دریافت می‌کند وجود ندارد. بلکه تنها تفاوت برای پرداخت نفقه ممکن است جایگاه اجتماعی و نیازهای متفاوت در دو گروه ذکرشده باشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی دارایی شوهر در چه شرایطی با زن نصف می‌شود؟ مطالعه کنید.
