در قوانین حقوقی کشور ما در هنگام فوت یک شخص قوانینی در جهت توزیع و تقسیم اموال وی به وراث آن شخص تنظیم شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نحوه گرفتن سهم الارث میپردازیم.
اگر طلبی از شخص متوفی وجود داشته باشد، قبل از اقدام به تقسیم ارث آن طلب باید پرداخت و رضایت طلبکار جلب شود یا اگر شخص متوفی دارای وصیتنامهای تحت عنوان وقف بخشی از مال خود باشد، ابتدا وقف باید انجام و سپس تقسیم ارث صورت پذیرد.
مهریه زن نیز در صورت پرداخت نشدن آن در هنگام فوت شخص متوفی اگر توسط زن درخواست شود، جز دیون متوفی محسوب میشود که باید پرداخت و بعد از آن تقسیم انجام شود. افراد بسته به رابطهای که با شخص فوت شده دارند، در شرایط متفاوت و مقادیر متفاوت از ارث سهم میبرند.
پس از تقسیم اموال ماترک بین وراث، اگر اموال منقولی که به یکی از وراث تعلق میگیرد، در تصرف وارث دیگری باشد، در اینصورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است میتواند دعوا خود را به طرفیت وارث دوم در رابطه با درخواست سهمالارث مطرح کند.
اگر اموال غیر منقولی که به یکی از وراث تعلق میگیرد در تصرف وارث دیگری باشد، در اینصورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است، میتواند دعوا خلع ید را مطرح کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب چگونه بفهمیم ممنوعالمعامله هستیم؟ را مطالعه کنید.
گاهی افراد به دلایل قانونی از انجام معاملات منع میشوند. تنها افراد خاصی از انجام معامله منع میشوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی افراد ممنوع المعامله میپردازیم.
افراد ممنوعالمعامله عبارتاند از:
دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شدهاند.
این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیتهای قانونی دیگر بهطور کلی ممنوع المعامله هستند و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف شده است.
این افراد تا زمانیکه از آنها رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر داراییهای خود را نخواهند داشت.
دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت عدم توانایی بررسی مصلحت آنها است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند.
بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آنها را مسدود میکند. دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق آنها است.
از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک میتوان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب وصیتنامه «کامل و قابل اجرا» چه شرایطی دارد؟ را مطالعه کنید.
امروزه با توجه به افزایش قیمت خودروهای صفر، خرید خودرو دست دوم و کارکرده برای مصرفکنندگان مقرون به صرفهتر است. بنابراین توجه به نکات حقوقی خرید خودرو امری لازم و ضروری است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع خرید خودرو دست دوم توجه کرد.
دقت کنید خودرو حتما به نام طرف مقابل باشد؛ از خرید خودروهایی در رهن شرکت سازنده و یا با پلاک شهرستانهای دیگر و وکالتی و … حتی المقدور بپرهیزید.
خریدارانی که بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک اقدام به خرید خودرو با تنظیم مبایعهنامه یا وکالتنامه مینمایند به مشکلات متعددی روبرو خواهند بود.
اگر فروشنده به شما پیشنهاد کند که برای تعویض پلاک به جای مراجعه به مراکز تعویض پلاک به شما وکالتنامه بدهد، تا حد امکان این پیشنهاد را قبول نکنید. چرا که اگر فروشنده ممنوعالمعامله باشد داشتن وکالتنامه از وی فایدهای نخواهد داشت.
اولین گام در انجام یک معامله نوشتن قرارداد بین خریدار و فروشنده است که هر طرف قرارداد را موظف میسازد تا نسبت به موارد توافق شده تعهد داشته باشند.
از نوشتن هر گونه قولنامه دستی خودداری کنید و دقت کنید که به تمامی موارد زیر در مبایعهنامه اشاره شود:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب معاملات املاک را وکالتی انجام دهیم یا نه؟ را مطالعه کنید.
یکی از حقوق مالی زنان که در قالب یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج میشود شرط نصف شدن دارایی است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط تقسیم اموال در طلاق توافقی میپردازیم.
شرط تنصیف داراییهای مرد پس از طلاق به اینصورت است که اگر ضمن عقد ازدواج شوهر شرط کرده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی نباشد، مرد موظف است تا نصف اموال و داراییهایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زن منتقل کند.
بنابراین تنها زمانی نصف اموال و داراییهای مرد به زن تعلق میگیرد که طلاق فقط به درخواست مرد باشد و اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد.
به این دلیل که در طلاق توافقی هر دو طرف تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی میگیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.
بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین میتوانند با توافق یکدیگر هر شرطی را که میخواهند در توافقنامهای بگنجانند.
این توافقنامه میتواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد.
همچنین میتوانند در خصوص داراییهای قبل از ازدواج نیز توافق کنند. دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آنچه زوجین بر سر آن توافق کردهاند عمل خواهد کرد.
حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرتالمثل ایام زوجیت میباشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند میتوانند علاوهبر پرداخت کلیه حقوق مالی زن، در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا میتوان مهریه را بخشید و حق طلاق را گرفت؟ را مطالعه کنید.
معاملات ملک و ساختمان بهصورت وکالتی دو حالت دارد حالت اول این است که قصد داریم ملکی را از کسی که دارای وکالتنامه است بخریم و حالت دوم آن است که قصد داریم به جای انتقال قطعی ملک، آن را بهصورت وکالت بلاعزل خریداری کنیم. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع معاملات وکالتی املاک میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مراقب کلاهبرداری با پیامک برنده شدن در قرعهکشی باشید را مطالعه کنید.