قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد متعددی به حقوق متقابل زن و شوهر پرداخته است. یکی از مهمترین مسائلی که در ابتدای زندگی هم زوج و زوجه و هم خانوادههای آنان با آن درگیرند، بحث مسکن و محل سکونت است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع جدا زندگی کردن زوجین میپردازیم.
طبق مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی، زن نمیتواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند مگر اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی یا شرافتی وجود داشته باشد.
دراینصورت زن میتواند مسکن جداگانهای برای خودش انتخاب کند. اگر به این علت زن مسکن جداگانهای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، مسکن جزیی از حق نفقه زوجه است. زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد. در غیر اینصورت زن میتواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
البته اگر در زمان عقد، شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود. همچنین اگر زوجه بخواهد در خانهای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او میدهد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا میتوان آپارتمان را بابت مهریه توقیف کرد؟ مطالعه کنید.
برای توضیح این موضوع ابتدا باید به این نکته توجه کرد که مهریه حقی است برای زن و دینی است بر گردن شوهر، که در نهایت مجبور به پرداخت آن است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع فرار کردن از پرداخت مهریه میپردازیم.
برخی به اشتباه بهترین راه برای فرار از پرداخت مهریه را واگذاری صوری اموال به آشنایان و نزدیکان میدانند.
معامله صوری برای فرار از مهریه در بازه زمانی اختلاف بین زن و شوهر صورت میپذیرد. در این زمان شوهر اقدام به انتقال اموال برای فرار از مهریه میکند. زیرا در روند نوبتگیری و ارائه و همچنین پذیرش دادخواست توقیف اموال و استعلام اموال ممکن است زمان زیادی طول بکشد.
در این زمان، ممکن است مرد اموال خود را به نام دیگری نماید. معمولا این افراد از اقوام نزدیک و درجه یک مرد هستند.
در این راستا توجه به این نکته ضروریست که انتقال اموال برای عدم پرداخت مهریه دارای مجازات است.
با توجه به ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ١٣٩۴ میتوان گفت: انتقال مال به دیگری به هر نحو و به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف مال یا هردو مجازات میشود.
برخی از وکلا با توجه به بخشنامه جدید قوه قضاییه در مورد عدم صدور حکم زندان برای مدیونین مهریه بر این باورند که مرد عملا از پرداخت مهریه معاف شده است. این تصور کاملا غلط است چراکه طبق قوانین مدنی و خانواده، مهریه همچنان پابرجاست.
این تصور غلط برخی در خصوص قانون جدید مهریه باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است. نکته آخر اینکه فقط تا سقف ١١٠ سکه یا معادل ریالی آن دادگاه حکم جلب شوهر را صادر خواهد کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی معافیت مرد از پرداخت مهریه مطالعه کنید.