خرید آپارتمان و پرداخت هزینه آن بخش عمدهای از سرمایه خریدار را به خود اختصاص میدهد. یک خرید درست و مطمئن و ایمن میتواند امنیت روانی و اقتصادی خریدار را کاملا تحتالشعاع خود قرار داده و اشتباه در آن نیز آسیبهای جبرانناپذیری را برای وی به همراه داشته باشد. بنابراین لازم است خریداران محترم قبل از اقدام به خرید، همزمان در تنظیم سند بیعنامه و پس از خرید به نکات ذیل توجه نموده تا در آینده دچار مشکلات مربوط به آن نگردند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نکات حقوقی مهم در معاملات میپردازیم.
با تحقیق از اهالی و ساکنین و مجاورین و حتی بنگاههای معاملات ملکی محل وقوع ملک از مالکیت و مشکلات نامعلوم ملک مطلع شوید.
از فروشنده بخواهید قبل از حضور در دفتر مشاوره املاک اقدام به دریافت کدپستی تایید شده از طریق اداره پست همان محل وقوع ملک نماید.
چنانچه فروشنده به وکالت از طرف مالک اقدام مینماید، باید:
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب همه چیز درباره استفاده از حیاط در آپارتمان را مطالعه کنید.
عدم توجه به نکات حقوقی معاملات نه تنها باعث ضرر مالی افراد و صرف زمان زیادی برای پیگیری موضوع میشود بلکه همین مساله موجب تراکم پروندههای زیادی در دستگاه قضایی هم شده است. رعایت برخی نکات ساده میتواند از دعاوی بسیاری جلوگیری کند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع راه های یک معامله بی دردسر میپردازیم.
یادآوری مزایا و آثار سند رسمی و ترویج فرهنگ تنظیم سند، ضمن جلوگیری از خسارات فردی و اجتماعی، از وقوع اختلافات مرتبط با آن و تشکیل پروندههای قضایی نیز خواهد کاست.
اصالت سند عادی را باید اثبات کرد. اثبات این اصالت با کسی است که به آن استناد میکند و طرف مقابل میتواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است، از خود سلب مسئولیت کند.
سند رسمی چنین تلاشی را نیاز ندارد. ضمن اینکه انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال، مسموع نیست. این نکته نیز قابل ذکر است که امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
همچنین نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود.
قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاههای معاملاتی یا بیرون از آنجا تنظیم میشود، سندی عادی است و به همین دلیل طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن داشته باشند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
وجه التزام در قرارداد به این معنا است که هر گاه به علتی معامله قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل او است، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد.
در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است.
لازم است از توان مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود. شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت، برای فروشنده حق بر هم زدن معامله وجود داشته باشد.
اگر مالکان متعدد بوده و یکی از آنها عهدهدار مذاکره با خریدار باشد، حتما باید ذیل قولنامه را همه مالکان امضا کنند، مگر اینکه به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در اینصورت وکیل از طرف همه مالکان قولنامه را امضا میکند.
اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کنند، طرف دیگر میتواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب ارث شما در چه صورتی به دولت میرسد؟ را مطالعه کنید.
خرید و معامله ملک و زمین کار سادهای نیست و خیلی از خریداران و فروشندگان خانه نمیدانند که در هنگام خرید و فروش ملک باید به چه نکات و موارد مهمی توجه کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع توصیه به خریداران و فروشندگان خانه میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب عواقب پس ندادن پول پیش توسط صاحبخانه را مطالعه کنید.
ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته میشود که توسط مقامات قضایی از تصرف در اموال خود منع شده است.
گاهی افراد به دلایلی قانونی از انجام معاملات منع میشوند. تنها افراد خاصی از انجام معامله منع میشوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی افراد ممنوع المعامله میپردازیم.
افراد ممنوع المعامله عبارتاند از:
دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شدهاند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیتهای قانونی دیگر بطور کلی ممنوع المعامله هستند و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف شده است.
این افراد تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر داراییهای خود را نخواهند داشت. دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت فقدان قوه سنجش مصلحت آنها است. در واقع این افراد به خودی خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند. بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آنها را مسدود میکند. دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق آنهاست.
از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک میتوان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر چه کسانی ممنوع الخروج میشوند؟ را مطالعه کنید.
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید
به دلیل خلا قانونی که در سامانه کد رهگیری وجود دارد، ممکن است یک ملک به چندین نفر فروخته شود.
املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار میروند. بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این گونه موارد، واکنش کیفری نشان میدهد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی فروش یک ملک به چند نفر میپردازیم.
از نظر قانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن، بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر خریداری کرده است. بنابراین معامله معارض زمانی صورت میگیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاههای معاملات املاک، خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز میفروشد.
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک؛ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:
در معامله معارض همیشه اولین معامله، قانونی و معتبر خواهد بود. به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج میشود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است. بنابراین بیاعتباری معاملههای بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معاملهای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد. از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیش از چند بار معامله انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و میتواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود و اگر فرقی ندارد که سند وی عادی یا رسمی باشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر تقسیم ارث خانه به چه صورت انجام میشود؟ را مطالعه کنید.
چه کسانی ممنوع المعامله هستند؟
نکاتی که باید حین نوشتن قولنامه دستی رعایت کنید
با مجله حقوقی دلتا همراه باشید