معامله معارض از جمله جرائمی است که در صورت وقوع و ناآگاهی افراد از قوانین، ممکن است برای آنها اتفاق بیفتد. در این صورت، افراد مجبور میشوند مسیرهای حقوقی زیادی را طی کرده تا بتوانند برای ملک خود، تعیین تکلیف کنند و اقدامات لازم برای ابطال معامله معارض را انجام دهند. در مجله دلتا موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱.معامله معارض چیست؟
۲.مجازات جرم معامله معارض
۳.ابطال معامله معارض
هرگاه مالک، ملک یا مالی را به طور همزمان به چندین نفر بفروشد، گفته میشود معامله معارض صورت گرفته است. بنابراین در این گونه موارد فروشنده معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مالی که متعلق به شخص دیگری است را خریداری کرده که در اصطلاح به آن مال غیر میگویند؛ به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا خانه خود را به چند نفر میفروشد. باید در نظر داشت که در معامله معارض، اولین معامله قانونی و سایر معاملهها غیرقانونی است. بیاعتباری معاملههای بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب آن مال نبوده و بنابراین معاملهای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک تصریح کرده است: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی، نسبت به عین یا منافع مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی مغایر با حق مزبور انجام دهد، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. اگر نسبت به ملک یا مالی بیش از دو معامله انجام شده باشد، خریدار اولیه، مالک قانونی محسوب میشود و میتواند ابطال معاملات بعدی را اعم از اینکه با سند عادی یا سند رسمی باشد، از دادگاه درخواست کند.
شخصی که به واسطه معامله اول اعم از سند عادی یا رسمی، مال به وی منتقل شده و مالک است، میتواند با توجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، از دادسرا تقاضای تعقیب مالک اول را که اقدام به انجام معامله معارض کرده، درخواست کند. در این موارد بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی و استعلام سوابق، چنانچه اعتقاد به مجرمیت مالک اول داشته باشد، با صدور قرار جلب برای دادرسی پرونده را نزد دادستان می فرستد. دادستان نیز در صورت هم عقیده بودن با بازپرس، با صدور کیفرخواست، پرونده را از شعبه بازپرسی برای محاکمه متهم به دادگاه ارسال میکند. پس از محکوم شدن مالک اول در دادگاه، مالک فعلی (شاکی) دادخواستی مبنی بر ابطال معامله معارض و ابطال سند مالکیت به دادگاه ارائه و دادگاه با تشخیص صحت و درستی معامله اول، همه معاملات بعد از آن را باطل اعلام میکند.
مطلب پیشنهادی: برای آشنایی بیشتر با قواعد و شرایط اساسی معاملات “شرایط صحت معاملات چیست؟” را مطالعه کنید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
معاملاتی که بین افراد انجام می شود زمانی معتبر و قانونی است که شرایط صحت معامله را داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی این شرایط پرداخته شده است.
معامله در صورتی قانونی است که دارای شرایط اساسی زیر باشد:
۱.قصد و رضایت طرفهای قرارداد
۲.اهلیت (شایستگی) طرفها
۳.موضوع معین مورد معامله
۴.مشروعیت هدف معامله
منظور از قصد و رضایت افراد در زمان معامله این است که آنها برای تشکیل قرارداد، دارای اراده و اختیار بوده و رضایت نیز داشته باشند. بنابراین در صورتی که شخص با تهدید، فشار و اجبار تصمیم به انجام معامله بگیرد، آن عقد و قرارداد باطل است.
سه رکن بلوغ، عقل و سن برای انجام معاملات لازم است و در اصطلاح به آن اهلیت گفته میشود. بر اساس قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب میشوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. سن رشد برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.
مال
یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار گیرد، مورد معامله
نامیده میشود. بدیهی است در صورتی که معامله، موضوع مشخصی نداشته باشد، آن
معامله باطل است. بنابراین مورد معامله ممکن است یکی از موارد زیر باشد.
۱.مورد معامله خانه یا مغازه (مال) باشد که فروشنده باید آن را به خریدار بدهد.
۲.انجام عمل خاصی باشد. مثل ضمانت ها و خدمات پس از فروش برخی از شرکتها
۳.مورد معامله میتواند ترک عمل خاصی باشد، مانند ندادن اطلاعات وسیله خریداری شده به رقبای فروشنده
منظور از جهت در واقع انگیزه و هدفی است که معامله کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله میشود و باید مشروع و قانونی باشد. به طور مثال شخصی خانهای را برای تبدیل آن به دفتر تجاری میفروشد و شخص دوم برای تهیه پول درمان و… که در همه این موارد علت معامله که کسب پول بوده، یکسان است اما جهت آنها متفاوت است.
با توجه به شرایط اساسی برای معاملات، قراردادها به ۳ نوع تقسیم میشوند.
عقدی است که شرایط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
عقدی است که یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد و به همین دلیل قانونی نیست.
عقدی است که به علت عدم قصد و رضایت طرفهای قرارداد اثر قانونی بر آن مترتب نیست، اما این نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمایت قانونی واقع میشود.
طالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....