مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان چیست؟

بر اساس قانون در صورتی‌که شخصی شارژ ساختمان را پرداخت نکند یا از پرداخت آن امتناع ورزد، هیأت مدیره مدیره ساختمان می‌توانند از طریق مراجع قانونی اقدام کرده و شخص را محکوم به پرداخت اصل مبلغ شارژ و جریمه دیرکرد آن کنند.

یکی از قوانین آپارتمان‌نشینی پرداخت شارژ ساختمان است. هر یک از اعضا وظیفه دارند تا شارژ ساختمان که شامل هزینه‌های جانبی است را سر موقع پرداخت کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان می‌پردازیم.

شارژ ساختمان چیست؟

منظور از شارژ مبلغی است که هر واحد باید برای هزینه‌های عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند. این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان، صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان، باغبان و غیره می‌شود.

در برخی ساختمان‌ها کنتور آب، برق و گاز مشترک است. بنابراین هزینه‌های قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه می‌شود.

روش تعیین شارژ، بسته به نظر ساکنان و اعضای هیأت مدیره مشخص می‌شود. ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد.

همه باید هزینه‌های شارژ را به‌صورت کامل پرداخت کنند. کسی نمی‌تواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمی‌کند، از پرداخت هزینه‌های مربوط به آن خودداری کند.

هنگام تنظیم قرارداد به مبلغ و بدهی شارژ توجه کنید

قبل از امضای خرید یا اجاره آپارتمان، از مبلغ شارژ و نبود بدهی در این زمینه اطمینان حاصل کنید.

• طبق ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، دفاتر رسمی هنگام تنظیم هرگونه قرارداد باید گواهی تسویه حساب خدمات مشترک را، که به تایید هیأت مدیره رسیده باشد، از مالک درخواست کنند.
• در صورتی‌که خریدار یا مستاجر جدید پرداخت بدهی شارژ را تقبل می‌کند، این نکته نیز باید در قرارداد ذکر شود.

مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان

مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود در هزینه‌های مشترک ساختمان، از طریق مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود.

همان‌طورکه در قانون آمده است، در صورتی‌که یکی از اهالی ساختمان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.

همچنین در صورتی‌که مالک یا استفاده کننده باز هم تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر می‌کند.

مراجعه به دادگاه

اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند. معمولا دادگاه به مواردی از این دست بدون نوبت رسیدگی می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی اختلاف در مشاعات ساختمان و راه‌حل آن‌ مطالعه کنید.

آیا مدیر ساختمان می‌تواند آب و برق واحد بدهکار را قطع کند؟

یکی از مسائل چالش‌برانگیز ساختمان‌ها نحوه جمع‌آوری شارژ واحدها است. به نحوی که حجم انبوهی از پرونده‌های قضایی، مربوط به اختلاف‌های میان ساکنان یک آپارتمان می‌شود.

گاهی اوقات پیش می‌آید که یکی از همسایگان از پرداخت پول شارژ ساختمان خودداری می‌کند. یعنی این همسایه وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا مدیر ساختمان می‌تواند انشعاب‌های همسایه‌ای که پول شارژ را نمی‌دهد قطع کند یا خیر؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع قطع کردن آب و برق می‌پردازیم.

قطع آب و برق توسط مدیر ساختمان

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می‌کند. اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی‌اش را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به توضیح است که منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب، اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد، مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند.

برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

•  برگ اظهارنامه برای امتناع‌کننده از طریق دادگستری فرستاده شود. ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستاجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
• مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد نه خدمات اختصاصی را. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می‌شود.

حال اگر مالک یا مستاجر علیرغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی‌اش امتناع کرد، مدیر ساختمان به اداره ثبت محل آپارتمان مراجعه می‌کند. اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده که از آن سخن گفتیم، علیه شخص امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد در صورتی‌که قطع خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی دادخواست دهد.

دادگاه به این‌گونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. همچنین واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی، او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

اعتراض به نظر مدیر ساختمان

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی محل آپارتمان، می‌توان به این امر اعتراض نمود.

 دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌کند و رای دادگاه قطعی است. در مواردی‌که خدمات مشترک قطع می‌شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی آیا می‌توان قولنامه را به عنوان سند معامله به حساب آورد؟ مطالعه کنید.

برای آپارتمان خالی باید شارژ پرداخت کرد؟

امروزه با گسترش زندگی شهری و افزایش جمعیت، آپارتمان‌نشینی به‌صورت یک موضوع رایج در آمده و کمتر کسی است که در خانه‌های آپارتمانی زندگی نکند. زندگی کردن در آپارتمان‌ها به دلیل وجود چند خانواده و مالک، نیازمند این است که همه افراد قوانین و مقررات ساختمان را رعایت کنند.

زندگی در آپارتمان، با توجه به تراکم جمعیتی، حقوق و تکالیفی را ایجاد می‌کند یکی از این حقوق و تکالیف شارژ ساختمان است که به صورت ماهانه باید پرداخت شود؛ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی پرداخت شارژ آپارتمان خالی می‌پردازیم.

شارژ ساختمان چیست؟

مجموع هزینه‌هایی که برای قسمت‌های مشترک ساختمان و برای همه باید صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان می‌گویند؛ مانند هزینه‌های سرویس آسانسور، هزینه نظافت، روشنایی راهروها و …

آشنایی با چند اصطلاح آپارتمانی

• قسمت‌های مشترک: طبق تعریف قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک قسمت‌هایی هستند که حق استفاده از آن‌ها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها.
• قسمت‌های اختصاصی: قسمت‌های اختصاصی قسمت‌هایی هستند که صرفا مخصوص استفاده یک یا چند واحد بوده و دیگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند. مانند واحد اختصاصی یک مالک یا نورگیری که فقط یک یا چند مالک حق استفاده از آن را دارند.

وظیفه تعیین میزان شارژ هر واحد به عهده کیست؟

بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان است.

آیا واحدهای خالی موظف به پرداخت شارژ هستند؟

با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی می‌توان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند.

ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها، حقوق و تعهدات و هم‌چنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌ خواهد شد یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند.

پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

آیا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟

قانون تملک آپارتمان‌ها، درمورد مستاجر صحبتی به میان نیاورده و صرفا تکلیف شارژ آپارتمان را به عهده مالکین گذاشته است.

با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها مسئول اولیه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالک است نه مستاجر.

پس در صورتی‌که قرارداد اجاره بین مالک و مستاجر در خصوص هزینه‌های شارژ ساختمان سکوت کرده باشند مستاجر تکلیفی برای پرداخت شارژ نخواهد داشت. مگر اینکه عرف منطقه به گونه‌ای باشد که مستاجر را مسئول پرداخت هزینه‌های شارژ بداند.

از آن‌جایی‌ که مدیران ساختمان دخالتی در قرارداد اجاره بین مالک و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئولیت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نمی‌توانند شارژ را از مستاجر طلب کنند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بدون درنظر گرفتن این نکات،‌ هرگز خانه‌ای را اجاره نکنید را مطالعه کنید.

مدیر ساختمان می تواند برق و گاز مشترک را قطع کند؟

این‎روزها یکی از مسائل چالش‌برانگیز ساختمان‌ها و مجتمع‎های مسکونی، نحوه جمع‌آوری شارژ واحدهای آن ساختمان است. بسیاری از اختلافات همسایه ها نیز به مراجع قضایی کشیده شده و به حجم پرونده‎های موجود دادگاه‎ها افزوده می‎شود. گاهی با درخواست مکرر مدیر ساختمان، بازهم برخی از همسایه‎ها شارژ واحد خود را پرداخت نمی‎کنند. در این صورت قانون به مدیران ساختمان این اجازه را داده که برخی از خدمات ساختمان، مانند برق یا گاز مشترک را قطع کنند.

راهکار قانونی مدیر ساختمان:

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر مجتمع می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند.

برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

• برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
• مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد و نمی‎تواند از خدمات اختصاصی جلوگیری کند. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا، خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می‌شود.

اگر مالک یا مستأجر علی‎رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی خود امتناع کند، مدیر مجتمع مسکونی به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده، علیه همسایه امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی -حقوقی یا شورای حل اختلاف دادخواست بدهد.

مرجع رسیدگی به این گونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

امکان اعتراض به نظر مدیر ساختمان :

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی- حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض نیز خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‎کند و رأی دادگاه قطعی است.

در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

آیا مساحت ملک در هزینه شارژ ساختمان موثر است؟

مالکیت، حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در همه مجتمع‎های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، تصرفات هر یک از مالکان باید به گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. یکی از موضوعات مشترک در هر مجتمع، پرداخت هزینه شارژ ساختمان است.

معیار تعیین مبلغ شارژ ساختمان:

بر خلاف تصور برخی که ملاک پرداخت سهم هزینه‌های ساختمان را تعداد اعضای هر خانوار می‌پندارند، مساحت قسمت‌های اختصاصی در پرداخت هزینه شارژ هر ساختمان موثر است؛ به‎جز هزینه‌هایی مانند دستمزد سرایدار که باید به‎طور مساوی تقسیم شود و به مساحت واحد آپارتمانی مربوط نمی‎شود و همه باید یکسان پرداخت کنند.

مطابق با قانون تملک آپارتمان‎ها، مالکان ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‎های مستمر و هزینه‎هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‎های مشترک ملک مصرف می‎شود، طبق مقررات زیر مشارکت کنند:

در صورتی که مالکان ترتیب دیگری برای پرداخت شارژ ساختمان پیش‎بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکان یا استفاده‎کنندگان از هزینه‎های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد؛ از قبیل آب و آسفالت پشت‎بام و... متناسب با مساحت قسمت اختصاصی  محاسبه می‎شود و سایر مخارجی که ارتباطی با میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل هزینه‎های مربوط به سرایدار، نگهبان و تاسیسات و... به‎صورت مساوی بین مالکان و استفاده‎کنندگان تقسیم می‎شود. محاسبه این تقسیم‎بندی به عهده مدیر هر ساختمان است.

بنابراین، سهم پرداختی شارژ ساختمان هر یک از مالکان، قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک، متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان تعیین می‌شود؛ بنابراین، هرچه مساحت قسمت‌های اختصاصی مالک بیشتر باشد، سهم وی در هزینه‌های قسمت‌های مشترک افزایش می‌یابد.

استثنائات این قاعده:

1.  در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان هستند، هزینه‌های مشترک می‌تواند به اشکال دیگری نیز مورد توافق قرار گیرد.
2. در خصوص آن قسمت‌هایی از ساختمان که فقط بین چند مالک مشترک باشد، لزومی ندارد همه ساکنان ساختمان هزینه‌های آن را بپردازند.

به‎طور مثال، چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که فقط از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت فقط به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان آن است.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید.