وکیل میتواند در طول مدتی که وکالت دیگری را به عهده دارد، استعفا دهد و همچنین موکل نیز میتواند وکیل خود را برکنار کند و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد، در طول همان مدت نیز میتوان وکالت را بر هم زد. در این مطلب به بررسی اینکه عزل وکیل تحت چه شرایطی امکانپذیر است، میپردازیم.
وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی یا نیابت داده میشود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به او واگذار میکند. هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند، عقد وکالت را بر هم بزنند.
وکالت چگونه پایان مییابد؟
مطابق با ماده 678 قانون مدنی، وکالت به یکی از راههای زیر از بین میرود:
1 ـ به عزل توسط موکل.
2 ـ به استعفای وکیل.
3 ـ به فوت یا به جنون وکیل یا موکل.
نکاتی که در خصوص عزل وکیل باید رعایت شود:
در صورت عزل وکیل، باید تمام حقالوکاله به او پرداخت شود، مگر اینکه طرفین توافق دیگری کرده باشند و نیز استعفای وکیل به موکل و مرجع قضایی و اداری اعلام میشود و وکیل برای کارهایی که انجام داده، حقالوکاله میگیرد.
شایان ذکر است، مطابق با قانون ایران، مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول (عزل شده) اطلاع داده شود. ماده 680 قانون مدنی بیان میدارد:
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود انجام دهد، نسبت به موکل نافذ (صحیح) است.
بنابراین، در تمام موارد از قبیل قبول وکالت یا عزل وکیل توسط موکل یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتاً به طرف دیگر ابلاغ گردد.
در خصوص وکالت نامه های رسمی که در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت میگردد نیز این قاعده جاری است. به این معنی که مراتب عزل وکیل باید به دفترخانه تنظیم کننده سند و شخص وکیل ابلاغ شود و با این کار از ادعاهای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و... جلوگیری میگردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
در حال حاضر پس از مراجعه موکل به دفترخانه و عزل وکیل، بلافاصله پیامکی با مضمون اطلاع از برکناری، به وکیل ارسال شده و ابلاغ محسوب میشود.
وکالت نامه های رسمی که در دفترخانههای اسناد تنظیم میگردند مشمول ماده 1287 قانون مدنی هستند و از اعتبار حقوقی برخوردارند. تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه تنظیمکننده سند اطلاع ندهد، وکالت نامه رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.