هر کدام از زوجین متقاضی طلاق، دلایل طلاق مخصوص به خود را دارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی میپردازیم.
طلاق توافقی به دلیل عدم سازگاری امکانپذیر است و روشی آسان برای طلاق است و مدت زمان بسته شدن پرونده این نوع طلاق یعنی طلاق توافقی، زود صورت میگیرد و زوجین سریعتر میتوانند از هم جدا شوند.
بسیاری از طلاقهایی که صورت میگیرد و در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار میگیرند، به دلیل عدم سازش و تفاهم اخلاقی بین زوجین است.
از دلایلی که باعث میشود این نوع طلاقها اتفاق بیفتند عبارتاند از:
در صورتیکه درخواست طلاق از طرف زن باشد و مرد با آن مخالفت کند، زن باید دلایل خود را اثبات کند.
زمانیکه زن از شوهر حق طلاق یا وکالت از طلاق نداشته باشد، باید بهصورت اجباری مدارکی را ارائه دهد که دلایل ذکر شده را اثبات کند و بگوید که زندگی او با شوهرش دارای عسر و حرج (سختی و مشقت) است. بنابراین تنها فقط با گفتن این موضوع که تفاهم اخلاقی با شوهر وجود ندارد در دادخواست طلاق مفید نبوده و کافی نیست.
هر چند که مرد در قانون اختیار طلاق را دارد و طلاق از طرف وی نیازمند دلیل نیست، لیکن در دادگاه قاضی بهطور قطعی از وکیل یا خود مرد دلیل طلاق را میپرسد. ولی در نهایت مرد میتواند با پرداخت حق و حقوق مالی همسرش مانند نفقه، مهریه حتی در مواقعی که دلیل موجهی برای خواستهاش ندارد، تقاضای طلاق از همسرش را کند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی، آیا انتشار اسکرینشات مجازات دارد؟ را مطالعه کنید.
تعیین وکیل معاضدتی از جمله تدابیری است که در قانون برای افراد کم درآمد اندیشیده شده تا بتوانند در احقاق حقوق خود و عدم پرداخت هزینه دادرسی دچار مشکلات نشوند. بنابراین عدالت قضایی ایجاب میکند متهمینی که توانایی پرداخت حقالوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمیکنند از این حق محروم نباشند. برای اینکه حقوق شهروندان تامین شود قانونگذار دو نهاد حقوقی به نامهای وکیل تسخیری و وکالت معاضدتی پیش بینی کرده است. در مجله دلتا در خصوص وکالت معاضدتی و تسخیری و چگونگی انتخاب وکیل معاضدتی مطرح شده است. با مجله حقوقی دلتا همراه شوید.
وکالت معاضدتی وکالتی است که در مواردی که متهم توان مالی ندارد یا در مواردی که مداخله وکیل به طور قانونی در دادرسی ضرورت دارد، اما متهم حاضر به معرفی وکیل نیست، برای وی در نظر گرفته میشود. این وکالت از طرف کانون وکلا در امور حقوقی، طبق قانون و با رعایت مقررات به وکلا ارجاع میشود.
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع میشود. این موضوع ارتباطی به کانون وکلا ندارد هر چند که وکیل از کانون وکلا انتخاب میشود. اما در کانون وکلا هم کمیسیونی به عنوان کمیسیون وکلای تسخیری وجود دارد. در صورتی که قوه قضائیه از کانون وکلا بخواهد که برای چنین اشخاصی وکیل تعیین کنند، توانایی این کار وجود دارد اما در کل کانون وکلا مستقیماً وارد موضوع وکلای تسخیری نمی شود. بلکه حتما برای این کار باید تقاضایی از قوه قضائیه وجود داشته باشد.
طبق قانون وکالت، در وکالت معاضدتی، وکیل در شرایطی مستحق دریافت حق الوکاله است که حکم به نفع موکل وی صادر شود و حکمی که از طرف دادگاه صادر شده، قابل وصول و دریافت باشد. در چنین شرایطی وکیل معاضدتی میتواند از کسی که حکم علیه او صادر شده، حق الوکاله قانونی خود را دریافت کند. در غیر این صورت، وکیل از حق الوکاله محروم خواهد بود. شایان ذکر است که در بسیاری موارد، میزان حقالوکاله وکیل معاضدتی اندک و بسیار کمتر از حقالوکاله متعارف آن پرونده است. همانطور که اصولاً وکیل مستحق دریافت حقالوکاله نیست، وی مکلف به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی روی وکالتنامه هم نخواهد بود، زیرا قانون مالیاتهای مستقیم که وکیل را مکلف به پرداخت مالیات از طریق ابطال تمبر مالیاتی کرده است در خصوص وکالت معاضدتی صدق نمیکند.
همه وکلای رایگان معاضدتی از بین وکلای رسمی دادگستری که دارای پروانه وکالت معتبر و از اعتبار لازم برخوردار هستند انتخاب می شوند. ارجاع پرونده معاضدتی به کارآموزان وکالت ممنوع است. علاوه بر آن، کلیه افرادی که پروانه وکالت آنها معلق و یا باطل شده است نیز حق وکالت پروندههای معاضدتی را ندارند.
قانونگذار برای حمایت از حقوق افراد، وکالت تسخیری را در نظر گرفته است. این دو تفاوتهایی با یکدیگر دارند که به شرح زیر است.
۱. وکالت تسخیری در امور کیفری و وکالت معاضدتی در امور حقوقی به کار میرود.
۲.
وکیل تسخیری صرفا برای متهم انتخاب میشود و به شاکی تعلق نمیگیرد. در
حالی که در وکالت معاضدتی بیشتر خواهان پرونده درخواست وکیل معاضدتی میکند
ولی خوانده پرونده هم میتواند این درخواست را داشته باشد.
مطلب پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با وکالت بلاعزل مطلب “وکالت بلاعزل چیست و ابطال آن چگونه است؟” را مطالعه کنید.
وکالت خرید و فروش خودرو یا وکالت تعویض پلاک خودرو از جمله وکالتهایی است که در بسیاری موارد افراد در معاملات خود از آن استفاده میکنند. برخی اشخاص مشغله زیادی دارند، بعضی از افراد هم به دلایل مختلف ترجیح میدهند که خود، وارد مراحل معاملات خودرو نشده و انجام این کار را بر عهده شخص دیگری بسپارند. بهترین راه حلی که برای این افراد وجود دارد این است که با تنظیم وکالت خرید خودرو یا وکالت تعویض پلاک مسئولیت انجام کلیه امور مربوط به معامله یا تعویض پلاک را به شخص دیگری محول کنند. در مجله دلتا خرید و فروش وکالتی خودرو و مشکلات آن بررسی شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
وکالت خرید خودرو یعنی برای خرید خودرو، تعویض پلاک، انتقال سند و هر فعالیتی مربوط به معامله خودرو، فردی را به عنوان وکیل خود انتخاب کنید. این انتخاب باید به صورت رسمی و در محضر انجام شود تا مراجع قانونی هم فرد موردنظر را به رسمیت بشناسند. وکیلی که انتخاب شده حق امضا و اقدام دارد. به این معنی که شخص وکیل میتواند خودرو موردنظر خریدار (موکل) را انتخاب کرده و پس از آن با امضای مدارک، خودرو را به مالکیت خریدار در بیاورد.
گاهی افراد به دلیل مشغله زیاد یا هر دلیل دیگری، برای فروش خودرویی که مالک آن هستند، به شخصی که مورد اعتمادشان است وکالت فروش خودرو میدهند. با دادن این وکالت کلیه کارهای فروش خودرو اعم از پیدا کردن مشتری، دیدار با افرادی که قصد خرید دارند، مراجعه به مراکز تعویض پلاک و … همه به عهده فردی است که وکالت را قبول کرده است.
در بحث وکالت خرید و فروش خودرو، نوع دیگری از وکالت هم وجود دارد که دادن وکالت به خریدار خودرو است. وکالت دادن به خریدار خودرو به این معنی است که فروشنده به خریدار اختیار تام میدهد تا خودرو را به مراکز تعویض پلاک ببرد، فک پلاک و نصب پلاک کند، سند را به نام خودش بزند و دیگر کارهای مربوط به انتقال خودرو را بدون حضور فروشنده انجام دهد. بنابراین زمانی که پلاک فروشنده بر روی خودرو باشد، هر تخلف و حتی جرمی که با خودرو انجام شود، مسئولیت با وی است. بنابراین باید در نظر داشت که تا جایی ممکن باید از دادن وکالت به خریدار اجتناب کرد و اگر هم فروشنده در شرایط بسیار ضروری مجبور به دادن چنین وکالتی شد، مدت زمان آن را کوتاه و نهایتا دو روزه تعیین کنید.
باید در نظر داشت هر چقدر هم که افراد در خرید و فروش وکالتی خودرو، به وکیل انتخابی خود اعتماد داشته باشند، باز هم ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که برای آنها دردسرساز شود.
به طور معمول و در واقع عرف معاملات خرید و فروش خودرو در اغلب مناطق کشور هزینه انتقال سند، تعویض پلاک و مسائلی از این قبیل بر عهده خریدار و هزینههایی مانند خلافی و عوارض شهرداری با فروشنده است. سؤال دیگری که در این مورد مطرح میشود این است که هزینه وکالت فروش خودرو چقدر است؟ در پاسخ باید گفت این هزینه، توافقی است که بین خریدار و فروشنده معامله انجام میشود. اگر قرار باشد پولی جابهجا شود با توجه به نوع خودرو، این مبلغ متفاوت است.