در مواردی که عقد صلح منعقد شود و به یک دعوا خاتمه دهد، هیچیک از طرفین نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر اینکه طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل نکند، یا اینکه در قرارداد حق برهم زدن قرارداد (حق فسخ) برای هریک از طرفین پیشبینی شده باشد.
مطابق قانون، عقد صلح در دو حالت ممکن است منعقد شود که هریک از آنها دارای احکام و قواعد مخصوص به خود هستند. در ادامه این مطلب اقسام عقد صلح و آثار و ویژگیهای اختصاصی و مشترک هریک از آنها را بیان میکنیم. با مجله دلتا همراه باشید.
گاهی اوقات میان دو شخص نزاع و اختلافی اتفاق میافتد و آن ها برای خاتمه دادن به دعوا یا جلوگیری از آن و اختلافی که احتمال دارد در آینده روی دهد، عقد صلح منعقد میکنند.
در واقع در این حالت هدف از صلح فقط برقراری سازش و آشتی میان دو طرف یک دعواست. یکی از مواردی که طبق قانون، طرف های دعوا میتوانند برای پایان بخشیدن به اختلافات خود این عقد را منعقد کنند، «قتل عمد» است.
اگر شخصی، دیگری را عمدا به قتل برساند، طبق قانون، اولیایدم مقتول میتوانند تقاضای قصاص کنند. علاوه براین، آنها میتوانند از حق قصاص بگذرند و بهجای آن مصالحه کنند؛ یعنی در ازای دریافت دیه از حق قصاص خود بگذرند. این توافق در قالب عقد صلح میان اولیای دم و قاتل صورت میگیرد و از آن به مصالحه تعبیر میشود.
عقد صلح صرفا محدود به حالتی نیست که اختلاف و نزاعی میان دو یا چند نفر ایجاد شده است. برخی مواقع بدون اینکه هیچگونه دعوا یا اختلافی میان دو نفر وجود داشته باشد، ممکن است قرارداد صلح میان آنها منعقد شود که به آن عقد صلح در مقام معامله گفته میشود.
در این حالت عقد صلح تبدیل به قالبی برای قراردادهای دیگر شده و به طور عرف جایگزین عقود و قراردادهای دیگر میشود. به عبارت بهتر در این حالت دو طرف ضمن اینکه هیچ اختلافی با هم ندارند، قراردادی به نام صلح را میان خودشان منعقد میکنند که شاید از لحاظ محتوا و ماهیت همچون خریدوفروش یا اجاره باشد اما نام خرید و فروش یا اجاره را بر آن نمیگذارند بلکه آن را تحت عنوان صلح منعقد میکنند.
در این حالت عقد صلح هیچ ارتباطی به وجود اختلاف نداشته و به صورت یک عقد اصلی و ابتدایی منعقد میشود.
در چه شرایطی یک «قرارداد» باطل میشود؟
طبق قانون اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی از انجام این کار خودداری ورزد یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب مورد در هر کدام از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
هر روز جان برخی از شهروندان در برخورد با وسایل نقلیه آسیب میبیند. در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان میتواند جان او را نجات دهد به همین دلیل سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت زیادی در کاهش میزان خسارات جانی دارد. اما برخی به جای اینکه هر چه زودتر برای نجات جان مصدوم چارهای بیندیشند از محل حادثه متواری میشوند. به گزارش مجله دلتا، قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان میگذارند و از صحنه تصادف فرار میکنند با دیگر رانندگان تمایز قائل شده است که در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت.
در صورتی که راننده خودرو با شخص دیگری تصادف کند و موجب کشته شدن او شود، اگر این حادثه عمدی نباشد، چنین قتلی شبه عمد خواهد بود. مهمترین مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده پرداخت دیه است که امروزه شرکتهای بیمه پرداخت آن را تضمین میکنند.
قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمیشود؛ با این وجود، گاهی برخی رانندگان بعد از تصادف با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا رها کرده تا شاید از مجازاتهای این جرم فرار کنند. طبق قانون اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی از این کار خودداری یا برای فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند برای هر یک از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
دادگاه نمیتواند در مورد این برای محکوم تخفیف قائل شود. قانونگذار نیز مقرر کرده است: بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات، عدم مهارت راننده که منجر به ایجاد صدمه بدنی به دیگری یا نقص و ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، یا برخی از آسیب های دیگر از جمله وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی را باعث شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.
علاوه بر فرار از صحنه تصادف برخی از اعمال قبل از تصادف هم موجب میشود که مجازات مجرم شدیدتر شود که به شرح زیر است:
– مست بودن راننده.
– سرعت غیر مجاز
– نقص فنی خودرو
– رعایت نکردن مقررات عبور و مرور و رعایت نکردن حق تقدم عابران پیاده
در تمام موارد یاد شده راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. درباره افرادی که مقصر اصلی حادثه را فراری دهند یا به او در ارتکاب جرم کمک کنند طبق قانون مجرم شناخته میشوند البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم دارد.
در صورتی که راننده برای نجات یا کم کردن آسیبهای ناشی از رانندگی به مصدوم کمک کند برای او امتیازاتی در نظر گرفته شده است:
اول اینکه راننده میتواند برای کمک به مصدوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد؛ البته به این شرط که برای کمک به مصدوم متوسل شدن به طریق دیگر ممکن نباشد. علاوه بر این، هرگاه راننده مصدوم را به مکان هایی برای درمان و استراحت منتقل یا ماموران مربوط را از حادثه آگاه و یا به هر نحو موجبات معالجه و استراحت مصدوم را فراهم کند، دادگاه تخفیف را درباره او اعمال خواهد کرد.
اگر رانندهای غیر از مقصر حادثه، مصدوم را به بیمارستان یا نزد نیروهای انتظامی منتقل کند این راننده نیز تحت حمایت قانون قرار خواهد گرفت.
مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری بر انتساب اتهام به وی دلالت داشته باشد.
شرکت در نزاع دسته جمعی و عواقب آن
برداشت پولی که متعلق به شما نیست جرم است؟
چند سالی میشود که بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگولهدار قدیمی به سند تکبرگی تبدیل میشوند که هریک ویژگیهای خاص خود را دارد.
سند مالکیت معتبرترین مدرک هویت ملک یا زمین و از اهمیت خاصی برخوردار است. چند سالی که سندهای منگوله دار قدیمی با سندهای جدید که سند تکبرگ نامیده می شوند تغییر کرده است .برای آگاهی بیشتر با مجله دلتا همراه باشید.
اصل و کپی مدارک هویتی خریدار و فروشنده ملک یا مالکان جدید و قبلی آن نخستین مدرک مورد نیاز برای دریافت سند تکبرگ است.
ارائه
پایانکار شهرداری، استعلام سند، تسویهحساب با بیمه تأمین اجتماعی برای
املاکی که کاربری صنعتی و تجاری دارند دیگر مدارک مورد نیاز است. قبض تلفن
ثابت ملک را فراموش نکنید. کروکی دقیق ملک نیز مدرک مورد نیاز است.
اصل
سند قبلی ملک باید هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر
وکیل قانونی مراحل تعویض سند و یا واگذاری آن را دنبال میکند در تمام
مراجعهها ارائه وکالتنامه از سوی او ضروری است. فرم تقاضای دریافت سند
تکبرگ و فرم مربوط به اداره پست از جمله فرمهایی هستند که باید در روند
این کار تکمیل شوند. پرداخت هزینههای لازم در اداره های ثبت از طریق
دستگاه کارتخوان امکانپذیر است. به فیش پرداخت این هزینهها هم نیاز
دارید.
یکی از اقدامات مهم و لازم که
برای دریافت سند تکبرگ باید انجام شود تسویه حساب شهرداری است. سندی که
به شخص دیگری واگذار و در واقع معامله میشود باید پیش از آن بدهیهای خود
را به شهرداری تسویه کرده باشد. یکی از مدارک مورد نیاز برای اثبات این
تسویه حسابها، ارائه گواهی پایانکار شهرداری است. این گواهی نشان میدهد
که خانه یا ملک مورد نظر عوارض و مالیات خود را پرداخت کرده است و سند آن
مشکلی ندارد.
گواهی بعدی که در مورد زمینهای مورد معامله نیاز دارید
ارائه نامه از سازمان نوسازی است و تعیین تکلیف کاربری آن که آیا تجاری و
اداری یا مسکونی است. مالکان ملکهای تجاری و صنعتی علاوه بر این دو
گواهی، لازم است نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با این
سازمان را هم هنگام خرید و فروش همراه داشته باشند.
خیانت در امانت چه مجازاتی دارد؟
ورثه ملزم نیستند غیر از اموال باقیمانده از متوفی، چیزی به بستانکاران بدهند و اگر اموال متوفی برای اداء تمام بدهی ها کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود.
زمانی که فردی از دنیا میرود، باید دین و بدهی های اش از ماترک او (دارایی متوفی که به سبب فوت از مالکیت او خارج میشود) پرداخت شود. ورثه ملزم نیستند غیر از اموال باقیمانده از متوفی، چیزی به بستانکاران بدهند و اگر اموال متوفی برای اداء تمام بدهی ها کافی نباشد، ترکه بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم میشود. به گزارش مجله پیام دلتا در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم هستند، رعایت خواهد شد.
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی به سبب ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این طلب در صورتی حق تقدم خواهد داشت که در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از فوت متوفی باشد.
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانوادهاش در مدت یک سال قبل از فوت رسیده است.
طبق قانون، اگر چیزی از اموال باقیمانده در مقابل بدهی و دینی در رهن باشد مرتهن نسبت به آن مال بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر ارزش مالی که در رهن است از طلب مرتهن بیشتر باشد مقدار اضافه بین طلبکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
در جای دیگر قانونگذار مقرر کرده است، در صورتی که اموال بازمانده از متوفی به مقدار کافی برای جبران بدهی و دین شخص فوت شده نزد ورثه نباشد، بستانکار میتواند بر کسی که او را بدهکار متوفی میداند یا مدعی است که مالی از اموال متوفی در اختیار و نزد اوست اقامه دعوی کند. اگر طلب از متوفی مشخص نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی، از طریق ورثه اثبات کند و پس از آن شکایت خود را بر کسی که بدهکار متوفی است یا مالی از متوفی نزد اوست، مطرح کند.
طبق قانون در مواردی که برای بدهىهای متوفی وصی معین شده، اثبات دین بر عهده وصی و ورثه خواهد شد. در مورد اموال متوفی بدونوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات و پرداخت بدهی بر عهده وی خواهد بود. ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده تا بدهیهای متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار کنند که به طلبکاران داده شود.
1. در صورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، کار تسویه به وصی واگذار میشود.
2. طلبکاری که در موعد مقرر خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی، طلب او تصدیق نشده باشد میتواند در دادگاه بر مقداری که از اموال متوفی به ورثه داده شده است اقامه دعوی کند و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد، میتواند در صورتی که بدهی طلبکاران دیگر تسویه شده است برای دریافت طلب خود، اقامه دعوی کند.
3. کسی که ادعای طلب کرده و تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده میتواند در دادگاه صالح اقامه دعوی کند.
4. تصفیه اموال متوفی، در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است.
5. فروش اموال متوفی توسط مدیر تصفیه و از طریق مزایده باید انجام شود. مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در قیمت آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آئیننامه وزارت دادگستری معین میشود.
طبق قانون مدنی زن می تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که نسبت به همسر خود دارد امتناع کند. به این عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته می شود.
زمانی که زن و مرد پیمان زناشویی می بندند، طبق قانون موظف به رعایت حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر هستند. یکی از حقوقی که قانون برای زن در نظر گرفته است مهریه است. به گزارش مجله پیام دلتا، برابر قانون مدنی زن می تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از اجرای وظایفی که نسبت به همسر خود دارد امتناع کند، به این عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته می شود. البته به شرط این که مهریه او حال باشد. در این صورت این امتناع حق نفقه را از بین نخواهد برد.
به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می شود و زن نمیتواند از این حق استفاده کند:
دلیل اسقاط حق نیز این است که زن در صورت موافقت با موعدى براى تسلیم مهر، و اجرای وظایف زناشویی، با اسقاط حق حبس خود، اعلام ضمنی عملی کرده است.
سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر شوهر وضعیت مالی نامناسبی داشته باشد و دادگاه این وضعیت را به رسمیت بشناسد و برای پرداخت مهریه اقساطی تعیین کند؛ آیا حق حبس از بین میرود و زن باید تمکین کند؟ پاسخ منفی است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمیبرد. درست است که در چنین حالتی مطالبه مهریه از مرد امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقیم ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت میدهد یا قرار اقساط میگذارد، نباید تصور کرد که مهریه مدتدار شده است؛ چون مدتی که اینگونه بر زن تحمیل میشود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.
تمام عقودی را که با توافق دو طرف منعقد می شود، می توان برهم زد و آثار آن ها را از بین برد. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که قانون به منظور جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آن ها را وضع کرده است و حتی با انحلال عقد ازدواج، آثار به جای مانده از آن مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.
بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد ازدواج را با خرید و فروش یا سایر عقود مقایسه کرد. بنابراین طبق قانون، زنی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این آگاهی به عقد ازدواج وی درمی آید نه فقط نمی تواند به لحاظ ناتوانی و استطاعت مرد بر پرداخت مهریه بطلان عقد را درخواست کند، بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو پس از عقد باید با درخواست زوج به اجرای وظایفی که مقرر شده است، اقدام کند.
اکراه در عقد نکاح و تصمیم قانونگذار