طبق قانون حضانت در مواردی که زن و شوهر کنار یکدیگر هستند به عهده هر دو آنها است. اما در صورت طلاق و جدایی زن و شوهر ، حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر است و فرقی نمیکند فرزند دختر یا پسر باشد.
حضانت و قیمومیت از واژگانی هستند که در حقوق خانواده بسیار به کار برده شده است و قانونگذار به طور خاص با توجه به لزوم حفظ حقوق کودکان به آنها پرداخته است. حضانت به طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. به گزارش مجله دلتا به لحاظ رابطه عاطفی که عموما بین پدر و مادر و فرزندان وجود دارد و از آن جایی که قانون حضانت فرزندان را تکلیف و وظیفه پدر و مادر میداند ، میتوان نتیجه گرفت که حضانت هم حق پدر و مادر است و هم وظیفه و تکلیفی که به موجب قانون بر عهده والدین قرار گرفته است.
حضانت با قیمومیت متفاوت است و عدم تفکیک آنها مشکلاتی را به وجود میآورد. این بدان معناست که در قیمومیت امور حقوقی کودک از جمله انجام معاملات برای او که نیاز به رسیدگی و توجه دارد همچنان با پدر است. فرقی نمیکند پدر و مادر هر دو مشغول نگهداری و حضانت از فرزند باشند یا اینکه از یکدیگر جدا بوده و حضانت را یکی از آنها به عهده داشته باشد.
اما در خصوص حضانت موضوع فرق میکند. طبق قانون در مواردی که زن و شوهر کنار یکدیگر هستند به عهده هر دو آنها است. اما در صورت طلاق و جدایی زن و شوهر ، حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر است و فرقی نمیکند فرزند دختر یا پسر باشد.
حضانت دختر از هفت تا نه سالگی و پسر نیز بعد از هفت سالگی تا پانزده سالگی که سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شده است. البته بعد از 7 سالگی نیز در برخی موارد مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صلاحیت لازم برای نگهداری و سرپرستی فرزندان را ندارد، مثلا پدر معتاد باشد.
از موارد دیگری که حضانت فرزند به طور دائم برای مادر حفظ میشود زمانی است که زن و شوهر بر حضانت توافق کرده باشند. البته در شرایطی ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که حضانت فرزند از مادر سلب شود.
مسائل مالی فرزندان تا رسیدن به سن 18 سالگی بر عهده پدر آنهاست و در صورت فوت او بر عهده پدربزرگ یا قیم خواهد بود. ولی اگر پدربزرگ کودک نیز پیش از پدر او فوت کرده باشد دادستان مکلف است برای کودک قیم انتخاب کند که عموما به جهت روابط نزدیک مادر و فرزند، مادر به عنوان قیم انتخاب میشود.
در چنین شرایطی اگر مادری میخواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگیرد باید با ارائه مدارک فوت پدر کودک و درخواست قیمومیت به اداره سرپرستی مراجعه کند. و آمادگی خود را برای قیمومیت اعلام کند.
در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم انتخاب میکند و بعد از آن او میتواند در امور مالی فرزند خود جهت مصلحت و منافع کودک دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که سرپرستی و دخالت قیم در امور مالی دخالتی بدون حد و مرز نیست و حتما باید بر اساس منافع و مصلحت کودک انجام بگیرد. و در غیر این صورت مسئولیتهای سنگینی متوجه قیم خواهد بود.
اجازه پدر در ازدواج دختر لازم است یا نه؟
صیغه ؛ نیازی به ثبت در دفترخانه ندارد !
سازمان ثبت احوال موظف است وقایع مهم و اساسی زندگی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به شمار میرود.
حقـوق ثبـت احوال، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت زیرا یکـی از حقـوقی است کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ ، در کنار اوست و قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم هر شخصی در طـول زندگـی ارائـه میدهـد، و از آن جا که اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را آسان میکنـد بنابراین نقـش مهمـی در زندگـی انسـانها دارد . در مجله دلتا ، حقـوق ثبـت احـوال از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و به نکات مهمی اشاره شده است.
سازمان ثبت احوال موظف است وقایع مهم و اساسی زندگی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به شمار میرود.
نام خانوادگی از حقوقی است که برای هر فردی تعیین میشود و شخص دیگری حق انتخاب آن نام را ندارد مگر اینکه از صاحب نام اجازه بگیرد. تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت میگیرد. همچنین این حق به وراث به ارث میرسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر کس میتواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زن میتواند در صورت موافقت همسر از نام خواندگی او استفاده کند، و باید این نکته را در نظر داشت که در صورت طلاق، زن در صورتی میتواند از نام شوهر استفاده کند که اجازه وی را کسب کرده باشد.
در سازمان ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف وجود دارد که به این امور مطرح شده زیر رسیدگی میکند:
افراد میتوانند از تصمیماتی که در هیئت های حل اختلاف گرفته میشود در دادگاه های عمومی محل اقامت خود شکایت کنند و رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
خرید ملک از شرکت ها ؛ نکاتی که باید بدانید
واریز اشتباه پول به حساب دیگری ؛ راهکار قانونی چیست؟
امضا الکترونیک و اعتبار قانونی آن
بر طبق قانون در نظام حقوقی تدابیری اندیشیده شده است به جهت اینکه پرونده روند متناسب با قانون را طی کند رعایت نکاتی از جانب مقامات قضایی الزامی است.که از جمله آن میتوان به موارد قرار رد دادرس اشاره کرد.
قانونگذار برای احقاق حقوق مردم و عادلانه بودن رسیدگی به دعاوی و شکایت شاکیان، قوانین و مقرراتی تعیین کرده است که از جمله آن میتوان به موارد رد دادرسی اشاره کرد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در نظام حقوقی تدابیری اندیشیده و برای اینکه پرونده روند متناسب با قانون را طی کند رعایت نکاتی از جانب مقامات قضایی الزامی شده است. این الزام ها و سختگیری ها به این دلیل است که طی بررسی پرونده قاضی تحت تاثیر روابط خویشاوندی و یا اغراض و منافع شخصی قرار نگیرد و نیز درگیر مسائل احساسی و عاطفی نگردد و اقدام به صدور رای نکند و در کمال بیطرفی رسیدگی کند.
قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضی و اینکه قاضی در معرض اشتباه قرار نگیرد موارد رد دادرسی را الزامی کرده است. دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی خودداری کند. در صورتی که در پروندهای موارد قانونی رد دادرسی وجود داشته باشد و قاضی بدون توجه به این موارد به دعوا رسیدگی کند، در این صورت متهم میتواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن ماموریت دارد شکایت کند.
بر
طبق قانون، دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و افرادی که
در پرونده ذینفع هستند نیز میتوانند تقاضای رد دادرسی را اعلام کنند.
الف – خویشاوندی نسبی یا سببی بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قیم یکی از طرفهای دعوا باشد و یا یکی از افراد دعوا مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا شاهد اظهارنظر کرده باشد.
ه-
بین دادرس و یکی از طرفها و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری
مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته
باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
طبق قانون، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی که دلایل نیز در آن ذکر شده است، رسیدگی به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول میکند. قرار ایراد رد دادرسی باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. در صورتیکه دادرس ایراد رد را قبول نکند، باید ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی میباشد. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود. نکتهای که در قانون ذکر شده، بیان میکند شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع میکند و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد دادرسی میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
کلاهبرداری املاک و روش های مرسوم آن
شهادت دروغ در دادگاه ؛ مجازات آن را بدانید
بعضی از دلایل و مدارک هستند که برای طرح شکایت لازمند ولی زمان استفاده از این ادله برای طرح دعوی نرسیده است و از طرفی ممکن است این مدارک از بین بروند.به همین لحاظ بهترین راهحل «تامین دلیل» است.
بعضی از دلایل و مدارک هستند که برای طرح شکایت لازمند ولی زمان استفاده از این دلایل برای طرح دعوی نرسیده است. از طرفی ممکن است این مدارک از بین بروند به همین لحاظ، بهترین راهحل «تامین دلیل» است. به عبارت بهتر تامین دلیل به معنای حفظ و تهیه و درجای امن گذاشتن دلایل و مدارکی است که اشخاص ذینفع در دعوا میتوانند از دادگاه درخواست کنند که از آن ها استفاده کند. در مجله دلتا به کاربردهای تامین دلیل برای کمک به حفظ مدارک و دلایل دعوا از ابعاد مختلف میپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
طبق قانون، در هر موردی که احتمال استفاده از دلایل و مدارک موجود در محل یا مدارکی که نزد شخص دیگری است و ممکن است در آینده از بین برود یا دسترسی به آنها دشوار شود میتوان از تامین دلیل استفاده کرد.
این امر میتواند از راه هایی از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از افراد مطلع از واقعه، استعلام نظر کارشناسان یا استفاده از دلایل و مدارک موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا است انجام شود. باید به این نکته توجه داشت که مقصود از تامین در این موارد صرفا ملاحظه و صورتبرداری از اینگونه دلایل است.
مثال بارز در این خصوص، خسارت وارد شده به وسیله نقلیه است. ممکن است ماشین شخصی در جایی پارک باشد و وسلیه نقلیه دیگری به آن برخورد و خسارت وارد کند ولی از صحنه تصادف متواری شود. در چنین شرایطی احتمال دارد شخص متضرر بخواهد هم طرح عوا و از طرفی نیز اتومبیل خود را تعمیر کند، اما نتواند تا پایان مراحل دادرسی منتظر بماند و تعمیر ماشین را به تاخیر بیاندازد. در چنین شرایطی بهترین کار این است که نظریه کارشناس را در خصوص ارزیابی خسارت، تامین دلیل کنید.
تامین دلیل میتواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود ولی عملا این اقدام زمانی به صورت شفاهی ممکن و مقدور است که در جلسه رسیدگی دادگاه درخواست و ضمن صورتجلسه نوشته شود. ولی در اغلب موارد افراد قبل از طرح شکایت، تامین دلیل میکنند که در این حالت باید در برگ دادخواست و بهطور کتبی تنظیم شود.
این دادخواست مثل سایر دادخواست ها باید روی فرم چاپی و به تعداد طرفهای شاکی و همچنین به علاوه یک نسخه باشد. در قسمت خواسته باید عنوان دعوایی را که برای آن تقاضای تامین داده شده است ذکر شود، زیرا شورای حل اختلاف یا اگر در حوزهای شورا نباشد، دادگاه باید عنوان دعوا را با نوع دلایلی که طبق آن ادله درخواست تامین داده شده باهم مطابقت دهد. همچنین باید اوضاع و احوالی که طبق آن درخواست تامین دلیل داده میشود در برگه ذکر شود.
اکنون با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف، درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورایی است که دلایل و مدارک در حوزه یا محدوده آن واقع شده است، مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد که در این در صلاحیت دادگاه حقوقی آن محل خواهد بود.
مواردی که باعث رد درخواست تامین دلیل میشوند عبارتند از:
لیزینگ همان اجاره به شرط تملیک است؟
پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی را بشناسید
مقررات دادرسی عمدتا با این فرض تدوین شده است که خوانده از جریان رسیدگی آگاه باشد و در جریان دادرسی شرکت کند. دادگاه اصولا نباید بدون شنیدن مطالب دو طرف دعوا و نیز بررسی دلایل آنها حکمی صادر کند.
گاهی احتمال خطا و اشتباه در آراء و احکام صادره از دادگاه ها وجود دارد. به همین دلیل بررسی احکام صادره از دادگاه ها توسط مراجع بالاتر در نظر گرفته شده است تا امکان اصلاح اشتباهات احتمالی فراهم شود و اگر خطایی در حکم صادره وجود دارد اشتباهات احتمالی از همان ابتدا به حداقل ممکن کاهش یابند. به گزارش مجله دلتا گاهی در دعاوی که مطرح میشود، رأی به ضرر یکی از طرفهای دعوا صادر میشود؛ اما باید این نکته را در نظر داشت کسی که حکم علیه او صادر شده است، میتواند از راههای مختلف به رأی صادره اعتراض کند.
روشهای اعتراض به رای دادگاه به دو شیوه عادی و فوقالعاده صورت میگیرد. که این طرق در تقسیمبندی ذیل آمده است:
۱. واخواهی در مورد حکم غیابی صورت میگیرد
۲. تجدید نظرخواهی که مربوط به آرای حضوری است.
3. فرجامخواهی
4. اعاده دادرسی
5. اعتراض شخص ثالث
مقررات دادرسی عمدتا با این فرض تدوین شده است که خوانده از جریان رسیدگی آگاه باشد و در جریان دادرسی شرکت کند. دادگاه اصولا نباید بدون شنیدن مطالب دو طرف دعوا و نیز بررسی دلایل آنها حکمی صادر کند. لذا در دو حالت ممکن است متهم در دادگاه حضور نداشته باشد:
در هر صورت ، رسیدگی نکردن به شکایت خواهان و حتی به تأخیر انداختن آن به دلیل عدم حضور و اطلاع خوانده از جریان دادرسی جایز و قانونی نیست. بنابراین رسیدگی به دعوا اصولا باید ادامه یابد، حتی اگر خوانده حاضر نباشد. و طبق قانون هرگاه شخصی که در مراحل دادرسی حضور نداشته است از صدور حکم علیه خود مطلع شود، حق دارد به آن اعتراض کند. طبق قانون اعتراضی که خوانده به حکم صادره در غیاب وی میکند «واخواهی» نامیده میشود و باید در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است رسیدگی شود.
در صورتیکه خوانده از دادگاه تجدیدنظر درخواست رسیدگی دوباره به پرونده به منظور بررسی اعمال دادگاه بدوی کند و نهایتا اصلاح رأی صادر شده از دادگاه نخستین را بخواهد به این اعتراض تجدیدنظر گفته میشود. در مرحله تجدیدنظر، پروندهای که یکبار درباره آن قضاوت شده مجددا مورد قضاوت قرار میگیرد. اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگیهای لازم را به درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری میکند. و در مقابل اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام میدهد و رأی شایسته صادر میکند. دادگاه تجدیدنظر میتواند کلیه اعمالی را که برای شناسایی واقعیت لازم است انجام دهد. طبق قانون دعاوی مالی که ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد، احکام صادره در دعاوی غیرمالی و در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد می২توان نسبت به احکام فرعی تقاضای تجدیدنظر کرد.
کلاهبرداری املاک و روش های مرسوم آن
شهادت دروغ در دادگاه ؛ مجازات آن را بدانید