جنین هم ارث می برد ؛ شک نکنید!
جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارثبردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.
گاهی افراد گمان می‌کنند که جنینی که هنوز متولد نشده است هیچ ارثی از اموال شخص متوفی نمیبرد، اما می‌توان گفت این درست نیست و جنین هم حق ارث بردن دارد و می‌تواند یکی از وراث باشد. به گزارش مجله دلتا ،جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارث بردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.
شرایط ارث بردن جنین در قانون
طبق قانون، جنین در صورتی که زنده متولد شود از حقوق قانونی برخوردار است. که از جمله این حقوق می‌توان به ارث بردن اشاره کرد. قانون مدنی مقرر میدارد: «شرط ارث بردن وراث، زنده بودن آنها در زمان فوت شخص متوفی است. با توجه به این امر، اگر جنینی وجود داشته باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد و همچنین زنده متولد شود، حتی اگر بلافاصله پس از تولد بمیرد.»
برای اینکه جنین ارث ببرد باید دو شرط وجود داشته باشد:
- نطفه در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد؛ این موضوع در مورد تلقیح مصنوعی صدق می‌کند. یعنی اگر نطفه پدر که در زمان زنده بودن او گرفته شده است تا زمان مرگ وی نگهداری شود و پس از فوت به همسرش تلقیح شود، به دلیل اینکه نطفه جنین پس از فوت پدر منعقد شده، جنین از ارث محروم خواهد بود.
- جنین زنده متولد شود؛ اگر طفل مرده به دنیا بیاید از ارث محروم خواهد بود. حیات جنین پس از تولد، حتی یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است، هرچند پس از تولد بلافاصله بمیرد. به عنوان مثال جنینی که ریه ناقص دارد و از نظر پزشکی مرگ او در یک مدت کوتاه حتمی است، در این صورت، سهم‌الارث جنین پس از فوت متوفی به وراثی که زمان فوت او وجود داشتهاند می‌رسد. اما در صورتی که زنده ماندن طفل تا لحظه تولد قطعی باشد ولی در حیات او پس از تولد شک و تردید وجود داشته باشد، طفل مذکور ارث نخواهد برد. همچنین، در صورتی که کودک در زمان تولد بمیرد، ارث نمیبرد؛ مانند اینکه پس از خروج سر و گردن و پیش از خروج شکم و پاها بمیرد،در این حالت هم ارث نمیبرد. زیرا زمانی می‌توان گفت جنین زنده متولد شده که پس از خروج تمام بدن، زنده باشد.
راهکارهای موجود برای حفظ سهم‌الارث جنین
قانونگذار برای اینکه سهم‌الارث جنین محفوظ بماند راهکارهایی اندیشیده که در قانون مدنی بیان شده و به شرح زیر است :
- نخست این که اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، اموال باقیمانده از متوفی تا زمان تولد او تقسیم نخواهد شد. به عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، خواهر، برادر و پدر و مادر او باشند و همسر متوفی باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، درصورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی تقسیم ارث تا زمان تولد جنین، معلق میماند و به تاخیر خواهد افتاد.
- اگر جنین مانع ارث بردن ورثه نباشد و آن ها بخواهند ارث را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر که مطابق با طبقه او باشند، کنار بگذارند و اموال باقیمانده را بین خود تقسیم کنند. البته باید توجه داشت که این تقسیم ارث تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است.
امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و امکان سونوگرافی ، می‌توان جنس و تعداد جنین را دقیقاً مشخص کرد، می‌توان گفت اتخاذ تصمیم بر عهده دادگاه و رویه قضایی است و به محض مشخص شدن واقعیت، تقسیم ارث صورت می‌گیرد. برطبق قانون، اداره سهم‌الارث جنین بر عهده قیم یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه برای مدیریت سهم‌الارث او، شخصی را تعیین می‌کند که امین نامیده می‌شود. باید در نظر داشت که پس از تولد جنین، سمت امین که برای حفظ اموال جنین معین شده است، از بین می‌رود.
همچنین بخوانید:
فرزند خوانده بعد از فوت شخص ارث می برد یا نه؟
خسارت افت قیمت خودرو را چه کسی باید بپردازد؟
قرارهای نظارت قضایی و نکات مهم آن
یکی از تدابیر حقوقی جدید که در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضایی» است. طبق قانون، با توجه به اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و مدارک اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای مدتی معین صادر می‌شود.
مقام قضایی در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی با توجه به جرمی که اتفاق افتاده است و شخص متهم و سایر اشخاصی که به نحوی در پرونده دخالت دارند تصمیماتی اخذ می‌کند که این تصمیمات قضایی، قرار نظارت قضایی نامیده می‌شود. به گزارش مجله دلتا قاضی در روند تحقیقات مقدماتی برای شخصی که متهم است و هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است براساس اصل برائت، که اصلی مبتنی بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد است تصمیم می‌گیرد و قرارهای قضایی صادر می‌کند.
قرار نظارت قضایی چیست؟
یکی از تدابیر حقوقی جدید که در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضایی» است. طبق قانون، با توجه به اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و مدارک اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای مدتی معین صادر می‌شود.
قرارهای نظارت قضایی شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است:
- معرفی خود به مراکز تعیین‌شده توسط مقام قضایی در مواعد معین
- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
- ممنوعیت خروج از کشور
قرار نظارت قضایی تامین کیفری
طبق قانون که مقرر میدارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق شخص متضرر از جرم و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:
- التزام به حضور با قول شرف.
- التزام به حضور با تعیین وجه التزام (وجه التزام مبلغی است که جهت جلوگیری از عدم انجام تعهد از متهم اخذ می‌شود)
- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
- التزام به معرفی خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
- التزام کارمندان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
- اخذ ضامن با تعیین مبلغی به عنوان ضمانت.
- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
قرار ممنوعیت خروج از کشور
طبق قانون، قرارهای صادره توسط مرجع قضایی مانند قرارهای نظارت باید با رعایت قوانین و مقررات و اصل تناسب که پیشتر شرح داده شد صورت گیرد به طوریکه حقوق متهم نادیده گرفته نشود. در غیر اینصورت، اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده قرار، خواهد بود. نکته قابل توجه این است که یکی از قرارهای نظارت قضایی که در قانون در نظر گرفته شده است قرار ممنوعیت خروج از کشور است. صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور ، برای مدت معین ۶ ماه، می‌شود. قانونگذار در دادرسیها در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه دارد که توسعه قرارهای تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنها محسوب می‌شود.
همچنین بخوانید:
رعایت نکردن گارانتی کالا چه مجازاتی دارد؟
اجاره نامه و موارد حائز اهمیت حقوقی
طبق قانون معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ اجاره باشد، باید از یک ماه قبل، موضوع را به موجر اعلام کند.
اجاره، یکی از قراردادهای رایج و البته مهم است و قانونگذار برای حفظ حقوق طرف های قرارداد قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته است. به گزارش مجله دلتا طبق قانون با انعقاد قرارداد اجاره ، فردی که مستاجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه فرد دیگری را که موجر نام دارد برای مدت معین و در ازای اجاره‌بهایی که مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد اجاره می‌کند. به نکات حقوقی حائز اهمیت در خصوص اجاره نامه در این نوشتار پرداخته شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
شرایط اجاره طبق نظر قانونگذار
طبق قانون در عقد اجاره باید نکاتی رعایت شود که در ذیل شرح داده شده است:
- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین فقط مالک یا وکیل او می‌تواند ملکی را اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.
- مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدت معین نشود اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.
- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را اجاره دهند یا اجاره کنند. البته قیم این افراد می‌تواند از جانب آنها ملکی را اجاره کند یا اجاره دهد.
- قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود. اگر موجر و مستاجر قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
- اگر مستاجر در پایان مدت قرارداد ملک را تخلیه نکند، موجر می‌تواند تقاضای تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد. برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند.
- معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.
- پرداخت کرایه به صورت ماهانه است بنابراین مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌بها را به موجر یا وکیل او پرداخت کند. شایان ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند.
- در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد.
-
فسخ قرارداد اجاره
مواردی که مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند :
طبق قانون معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ اجاره باشد، باید از یک ماه قبل، موضوع را به موجر اعلام کند.گاهی ملک مورد اجاره آن گونه که در زمان انعقاد قرارداد مالک اعلام کرده نیست، به عنوان مثال موجر اعلام می‌کند خانه‌اش هشتاد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق فسخ اجاره را دارد. در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.
مواردی که موجر حق فسخ مورد اجاره را دارد:
در مواقعی مستاجر در صورتی که مستاجر در ملک مورد نظر اعمال و رفتاری برخلاف قانون داشته باشد و یا موجب خسارت به ملک اجاره ای شود موجر می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.
توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد، اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، در واقع هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف بر هم زد که به آن اقاله میگویند. در خصوص قرارداد اجاره نیز این امر صدق می‌کند.
همچنین بخوانید:
مهمترین بخش اجاره نامه از نظر حقوقی
هزینه های ملک اجاره ای بر عهده کیست؟
قانون آپارتمان نشینی تغییر می‌کند
از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد.
قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کرده است.
به گزارش مجله دلتا، از تصویب قانون تملک آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال می‌گذرد و آخرین اصلاحات این قانون، به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد. اما کارشناسان حوزه مسکن و فعالان اجتماعی می گویند: در این مدت تحولات زیادی در جامعه روی داده ، ولـی قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است.
به زعم کارشناسان، افزایش قابل توجه آپارتمان نشینی با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیـز گسـترش شهرنشـینی در مقایسه با سـال ۴۳ و تغییـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعی مردم، دو دلیل الزام تغییر قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها است.
به عبارتی، در گذشـته بسـیاری از مسـائل پـیش آمده در بین ساکنان یک ساختمان از طریق کدخدا منشی و… حل و فصل می‌شد و قانونگذار مداخله در روابط همسایگی را ضروری نمی‌دید، اما امروزه به دلیل رنگ باختن برخی از سنت‌های اجتمـاعی در بسیاری از موارد، مداخله قانونگذار در این خصوص ضروری است.
همچنین نحوه ساخت بناها تا حدودی نسـبت به گذشته تغییر کرده و الزامات جدیدی برای سازندگان ساختمان‌ها ایجاد شده ضمن اینکه در کنار به وجود آمدن خـدمات جدیـد، نحوه ارائه خدمات عمومی مانند گاز و… تا حدودی تغییر کرده اسـت و تمـام این تحولات می‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثیر بگذارند، از این رو تصویب مقررات جدیـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.
طرح در حال کارشناسی است
حسن مرادی، رئیس کمیسیون لوایح دولت از بررسی کلیات طرح در دولت خبر داد و گفت: لایحه در دولت و توسط برخی وزراء بررسی می‌شود هم اکنون لایحه در مقطع رسیدگی قرار دارد.
مرادی در خصوص تغییراتی که در قانون پیشین قرار است، اعمال شود گفت: تا نهایی شدن لایحه، تغییرات آن منتشر نمی‌شود، چون ممکن است هر تغییری دوباره بررسی شود.
2 ماه دیگر در مجلس
عباس فرهادیه، رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز از ایجاد تغییراتی در قانون اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها خبر داده است .
به گفته فرهادیه «اولین پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی با مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تهیـه و تـدوین شد.
به گفته فرهادیه، این تغییرات در وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود و وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی بخش مسکن پیشنهادات خود را به دولت ارائه می‌کند. پس از بررسی دولت ، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان 2 ماه دیگر برای تصویب نهایی به مجلس می‌رود.
قانون پیشین نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها شامل 27 ماده است که پس از طی مراحل بررسی قوه قضائیه، متن نهایی پیش نویس جدید قانون و سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.به استناد بند 2 اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی، یکی از وظایف ریاست قوه قضائیه به شمار می‌رود. رئیس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه گفت: این لایحه با توجه به شکایات زیادی که از اختلاف ساکنان آپارتمان‌ها به قوه قضائیه و استناد به گزارشات برخی قضات و شوراهای حل اختلاف تدوین شده و در پیش نویس جدید تلاش می‌شود تمام مشکلات قانون قدیمی رفع شود.
در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» که هنوز نهایی نشده است، برای مجتمع‌های مسکونی و تجاری، مجمع عمومی و هیأت مدیره مخصوص پیش‌بینی شده است و برای بسیاری از تخلفات راهکارهای قانونی تنظیم شده است. کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند در بازبینی قانون تمام نیازهای مربوط به آپارتمان نشینی مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین بخوانید:
توهین و افترا طبق قانون ایران چه مجازاتی دارد؟
مشاغلی که می توان در واحد های مسکونی دائر کرد؟
بر اساس قانون شهرداریها، تاسیس محل کسب در اماکنی که دارای سند مسکونی هستند، ممنوع میباشد و شهرداری با اطلاع قبلی نسبت به پلمپ محل کسبی که دارای کاربری مسکونی است اقدام می‌کند. اما تعدادی از مشاغل از این قاعده مستثنی هستند.
طبق قانون حرفههایی نظیر دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی که به فعالیت مالک به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی‌شود، می‌توانند در ملک مسکونی مستقر باشند و به کسب و کار خود بر اساس قوانین ادامه دهند. این مشاغل از مجوز قانونی لازم برای سکونت در مجتمع‌های مسکونی برخوردارند.
براساس قانون شهرداریها، تاسیس محل کسب در اماکنی که دارای سند مسکونی هستند، ممنوع است و شهرداری با اطلاع قبلی نسبت به پلمپ محل کسبی که دارای کاربری مسکونی است اقدام می‌کند. اما تعدادی از مشاغل از این قاعده مستثنی هستند و در مواردی که قانون اجازه داده است، امکان تاسیس محل کسب و کار در اماکن مسکونی را دارند. از این موارد می‌توان به اجازه تاسیس دفتر وکالت و مطب پزشکان در ساختمان‌های مسکونی نام برد.
به گزارش مجله دلتا، طبق ماده واحده که در سال 1366 که راجع به قانون محل مطب پزشکان تصویب شد امکان دائر کردن مطب در محل مسکونی توسط پزشک مستاجر و حرفههای وابسته با پزشکی، دارای مجوز قانونی اعلام شدهاند. در این نوشتار سعی داریم با مثالی از تاسیس مطب پزشکی در خصوص دایر کردن مشاغل مجاز در قانون برای سکونت در ملک مسکونی بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
سکونت پزشک در مطب ضروری است؟
طبق قوانین مصوب، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری منع قانونی ندارد و دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و همچنین، مکان استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌شود.
رضایت سایر ساکنان درباره دایر کردن مطب
از آن جاییکه اغلب در مطبها رفتوآمد بیماران بسیار است، دایر کردن مطب در منزل مسکونی باعث تردد زیاد بیماران و ایجاد مزاحمت برای دیگر ساکنان آن است، و بر طبق قانون باید حقوق تمامی ساکنان مجتمع‌های مسکونی مذکور رعایت شود. و پزشکان موظفند با رعایت ضوابط و مقررات رضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب کنند.
برای مثال تأسیس رادیولوژی در هر محلی نیاز به فراهم آوردن وسایل و ابزارهایی جهت حفاظت از اشعه دارد و رفت و آمد غیر متعارف بیماران ، حضور مداوم ایشان در راه پله ساختمان ، سر و صدای غیر قابل تحمل از جانب ایشان، و …. در صورتیکه این مزاحمتها جدی و بر اساس عرف و عادت غیر قابل تحمل باشند و این موارد باعث شود فردی از ساکنین آن ساختمان مسکونی از فعالیت حرفهای پزشک مذکور ناراضی باشد و بتواند این مزاحمتها را برای دادگاه ثابت کند، در چنین شرایطی حکم به تعطیلی مطب مذکور در آن محل مسکونی داده خواهد شد.
منظور از مشاغل در قانون چه فعالیتی است؟
منظور از محل کسب یا پیشه یا تجارت محلی است که در آن منفعتی کسب می‌شود و هدف از تأسیس آن جلب منفعت است. چنانکه قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی گفته است، فرد حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی شامل تولید ، خریدوفروش و توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری کرده و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد، خواه شخصا یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسب فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا یا خدمات را به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده عرضه کند فرد صنفی شناخته می‌شود؛ بنابراین با این تفسیر، دایر کردن دفتر وکالت، استفاده تجاری از ملک مسکونی محسوب نمی‌شود.
همچنین بخوانید:
ثبت ثنا ؛ اقدامی لازم برای پیگیری پرونده های حقوقی
بطلان قرارداد و دلایل آن به زبان ساده حقوقی
رانندگی بدون گواهینامه چند سال حبس دارد؟