در گذشته مبنای قانونی بر این بود که در صورت ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی ساقط میشد و به پدر سپرده میشد. اما در قانون جدید حمایت از خانواده رویه تغییر کرده است. برطبق این قانون اگر کودک به مادر نیاز اساسی داشته باشد و مادر نیز دارای شایستگی اخلاقی و روانی باشد حضانت فرزند حتی در صورت ازدواج مجدد، با مادر است.
گاهی زن و شوهر به دلایلی از یکدیگر جدا میشوند، در چنین شرایطی اگر فرزندی وجود داشته باشد پراهمیتترین مساله این است که کودک در یک محیط سالم زندگی کند. به همین دلیل بحث حضانت فرزند از مهمترین دغدغهها بعد از جدایی محسوب میشود. در مجله دلتا به بررسی شرایط و چگونگی حضانت فرزند بعد از جدایی مادر و پدر میپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
حضانت به معنی نگهداری و سرپرستی است و حقی است که قانون به پدر و مادر و یا حتی شخص دیگری تحت عنوان ولی داده است. نگهداری و تربیت دو شرط اساسی و مهم در بحث حضانت از کودک هستند. این حق بعد از جدایی یا فوت یکی از والدین به دیگری داده میشود. دو اصل سرپرستی و تربیت پایه و اساس حضانت فرزند دختر یا پسر میباشد. بنابراین ولی موظف است علاوه بر نگهداری از کودک، به مباحث تربیتی او نیز دقت داشته باشد. در غیر اینصورت قواعد و ضوابط حضانت از کودک را رعایت نکرده است.
در گذشته مبنای قانونی بر این بود که در صورت ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی ساقط میشد و به پدر سپرده میشد. اما در قانون جدید حمایت از خانواده رویه تغییر کرده است. برطبق این قانون اگر کودک به مادر نیاز اساسی داشته باشد و مادر نیز دارای شایستگی اخلاقی و روانی باشد حضانت فرزند حتی در صورت ازدواج مجدد، با مادر است و نمیتوان این حق قانونی را از مادر سلب کرد مگر اینکه شرایط نگهداری از فرزند بر خلاف قوانین حضانت باشد. به عنوان مثال شوهر همسر با کودک بد رفتاری کند که در چنین شرایطی حضانت فرزند از مادر سلب میشود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضات را از او سلب نمیکند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگر شوهر در زمان طلاق حق حضانت را به زن واگذار کند، این حق با ازدواج مجدد زن از او ساقط نمیشود، مگر اینکه پس از ازدواج از نظر قانونی صلاحیت نگهداری از کودک به خاطر شرایطی نظیر عدم امنیت کودک از مادر سلب شود.
ممکن است مادر در واقع صلاحیت نگهداری داشته باشد ولی به دلایلی موفق نشود حق حضانت فرزند را بگیرد البته، اگر به عنوان مثال زن و شوهر توافق کرده باشند که بعد از طلاق حق حضانت و نگهداری از فرزند به پدر داده شود. در چنین شرایطی زن میتواند با بخشیدن مهریه خود و همچنین موافقت شوهر حق حضانت فرزند را برای خود بگیرد. اما اگر بعد از این اقدام زن پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد از لحاظ قانونی دیگر مهریه به او تعلق نخواهد گرفت و فقط در صورت توافق شوهر مبنی بر پرداخت مهریه این اقدام صورت میگیرد.
به موجب قانون از جمله عواملی که میتواند منجر به سلب حضانت فرزند شود عبارتند از :
باید توجه داشت در صورتی این شرایط مورد قبول دادگاه است که مدارک مستدل در مورد آنها ارائه شود. از آنجاییکه مصلحت و منافع کودک بر تمامی مقرراتی که در بحث حضانت فرزند مطرح شده الویت دارد. بر طبق قانون کلیه مواردی که میتواند به کودک صدمه بزند باید در نظر گرفته شود و فقط به برخی موارد خاص بسنده نشود. برای مثال قانونگذار در قانون جدید حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی را ممنوع اعلام کرده است مگر به قید ضرورت. بنابراین دادگاه میتواند هر موردی که با توجه به شرایط خاص کودک باعث صدمه و آسیب به روند نگهداری و تربیت کودک شود را مصداق سلب حق حضانت فرزند بداند.
از آنجایی که حضانت وظیفه و تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمیتوانند برای سرپرستی و تربیت کودک از یکدیگر یا دادگاه یا هر نهاد دیگری تقاضای دستمزد کنند، اما در صورتیکه دادگاه فرد دیگری به غیر از والدین کودک، برای این موضوع تعیین کرده باشد آن شخص میتواند درخواست دستمزد کند.
تفاوت حضانت و قیمومیت و دریافت مجوز قیمومیت
ایجاد مزاحمت از طریق شبکه های اجتماعی از نود و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا گاهی هر دو مجازات را در پی خواهد داشت
امروزه جرم مزاحمت در فضای مجازی بیشتر از مزاحمت در معابر عمومی اتفاق میافتد. و اقشار جامعه در هر سن و جنسیتی و موقعیت اجتماعی در معرض جرم مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه های اجتماعی قرار گیرند. متاسفانه این جرایم علیه زنان و کودکان بیشتر واقع میگردد. مزاحمت یا توهین یا تهدید میتواند در محیط فیزیکی و یا از طریق سیستمهای رایانهای و مخابراتی صورت گیرد. تاکنون به نظر میرسد قانونگذار تفکیکی میان این دو حالت قائل نشده و حکمی یکسان برای آن در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم مزاحمت در شبکه های اجتماعی و مجازات و عواقب آن میپردازیم.
بر طبق قانون هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا عمدا و آگاهانه به تغییر یا تحریف اقدام کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. باید در نظر گرفته شود چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که مزاحمت از طریق افشای اسرار شخصی و خانوادگی صورت بگیرد و باعث خسارات مادی و معنوی و هتک حیثیت به شخص یا اشخاص شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و هر کس به قصد مزاحمت و ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و نقل قول از دیگران ، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، که در این صورت فرقی نمیکند ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اینکه شخص متضرر میتواند در صورت امکان دادخواستی مبنی بر اعاده حیثیت بدهد ، مرتکب مزاحمت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در صورتی که مزاحمت از طریق شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام ، فیسبوک و .. رخ دهد، شخص متضرر از جرم باید درخواست خود مبنی بر پیگیری به جرم مزاحمت را در دادسرای جرایم رایانهای مطرح کند. در راستای شکایت باید تلفن همراه یا سایر دستگاههای رایانهای و مخابراتی که متن پیام یا صدا و عکس و .. که مبنی بر آزار و اذیتها در آنها موجود باشد به دادسرا ارائه شوند.
یک حقوقدان با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مقرر میدارد: هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری بیان کرد که هیچگونه خلاء قانونی در زمینه برخورد با مزاحمتها برای کودکان و بانوان وجود ندارد. وی همچنین در خصوص مزاحمت در شبکه های مجازی بیان کرد با توجه به اینکه ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است و به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته میشود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵، هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. که این قانون در مورد شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک، وایبر، تلگرام و … صدق میکند.
قانون می گوید نسبت به کودک آزاری بی تفاوت نباشیم
احضاریه دادگاه و عواقب عدم توجه به آن
وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، در اکثر تصادفات حق به عابر داده میشود و راننده مقصر اصلی حادثه قلمداد میشود. اما گاهی عابرین با بیتوجهی باعث بروز حوادث رانندگی میشوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده میدهد.
وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، در اکثر تصادفات حق به عابر داده میشود و راننده مقصر اصلی حادثه قلمداد میشود. اما گاهی عابرین با بیتوجهی باعث بروز حوادث رانندگی میشوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده میدهد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که عابر پیاده با عبور از معابر غیر مجاز باعث بروز حادثه ای شده است کارشناسان صحنه تصادف را بررسی میکنند و سهم تقصیر هر یک از طرفهای تصادف، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص میکنند. در ادامه به بررسی شرایط عابر مقصر و تعلق دیه به وی پرداخته شده است.
از جمله مهمترین تخلفاتی که عابران مرتکب میشوند که میتواند منجر به تصادفات رانندگی شود میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
طبق قانون، اگر عابر پیاده از معابری که برای او ممنوع است عبور کند و سانحهای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد کند، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.
مطابق ماده ۳۳۱ قانون «هر کس در محلهایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شی و یا وسیلهای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمیگیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میباشد.»
اگر راننده تمام قوانین و مقررات را رعایت کند و عابر پیاده به وظایف و قوانین مرتبط با عابران عمل نکند، در صورت بروز حادثه مسئولیتی نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه نیست و میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص میشود.
عبور عابر پیاده از عرض خیابان در هیچ قانونی ممنوع نشده است، اما اگر عابر حین عبور از عرض خیابان یا محل های غیر مجاز بدون توجه به مقررات راهنمایی با وسیله نقلیهای برخورد کند و پلیس وی را مقصر بداند در صورتی که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی عابر پیاده شود راننده وسیله نقلیه که با عابر برخورد کرده است در این خصوص مسئولیتی ندارد و پرداخت دیه به او تعلق نمیگیرد
اما این موضوع مانع استفاده عابر پیاده از مقررات بیمه نخواهد بود و در صورت تصادف با عابر پیاده که منجر به صدمات جانی و یا فوت وی شود دیه و هزینه های درمان توسط بیمه پرداخت میشود.همچنین در صورتی که وسیله نقلیه بدون بیمه نامه باشد دیه و هزینه های درمانی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت میگردد. البته باید به این نکته توجه داشت که راننده در صورت بروز حادثه موظف است شخص آسیب دیده را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأموران انتظامی اطلاع دهد.
هدیه ازدواج از طرف دولت به همه پرداخت می شود
اگر سوابق بیمه تامین اجتماعی گم شود چه کسی مسئول است؟(+ویدئو)
کلاهبرداری املاک و روش های مرسوم آن
قانونگذار با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است؛ اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان در راه مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است.با مجله دلتا همراه باشید.
در یک دادرسی منصفانه و مطلوب شرایط و امکاناتی برای طرفهای دعوا در نظر گرفته میشود که بتوانند با توجه به ادله و مدارک موجود به دفاع از خود یا بیان ادعا متوسل شوند. به گزارش مجله دلتا با توجه به نظر قانونگذار بایستی طرفهای ادعا نسبت به حقوق و تکالیف خود اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند. این امر باعث سرعت بخشیدن در فرآیند رسیدگی به پرونده شده و همچنین روند دادرسی و احقاق حق با دقتنظر بیشتری محقق میشود.
براساس قانون هر شخصی از حقوق و امتیازات بهرهمند است و همچنین تکالیفی دارد. در صورت پایمال شدن حق و حقوق افراد، شخص متضرر میتواند از حمایت قانون برخوردار باشد و در دادگاه حقوقی تحت عنوان خواهان طرح دعوا کند. قانونگذار با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است؛ اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان به منظور مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است.
قانونگذار برای خواهان امتیازات و حقوقی قائل شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است :
طبق قانون، خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا میکند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شده و در برابر ادعاهای خواهان پاسخگو باشد.
پس از تقدیم داخواست از سوی خواهان مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی، رسیدی که نشاندهنده ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست است به خواهان تسلیم میکند؛ البته هم اکنون با توجه به اینکه ثبت دادخواست الکترونیکی صورت میگیرد، خواهان باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و درخواست خود را ثبت کند. در این حالت رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبهای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده، از طریق پیامک یا سایر شیوههای الکترونیکی به خواهان ابلاغ میشود.
وکیل معاضدتی هیچ حق الوکاله ای نمی گیرد
تغییر سن در شناسنامه ؛ دلیل افزایش تقاضا چیست؟
در قانون ملاک و معیار مشخصی برای قسط بندی مهریه مشخص نشده است و اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. با توجه به این امر میتوان گفت اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پروندهای و در هر شعبهای از دادگاه خانواده، قاضی با توجه به همان مورد تصمیم گیری میکند.
مهریه از حقوقی است که در قانون برای زن تعیین شده است. در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت مهریه به زن میشود. مهریه میتواند به صورت سکه و طلا، و یا سایر اموال باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده شوهر قرار دارد. در مجله دلتا به بررسی مفاهیم و شرایط و نحوه تقسیط مهریه میپردازیم. در ادامه همراه ما باشید.
در قانون ملاک و معیار مشخصی برای قسط بندی مهریه مشخص نشده و اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. در واقع قاضی با توجه به مهریه و میزان آن و همچنین در نظر گرفتن شرایط مالی مرد و اظهارات زن نحوه اقساط مهریه را تعیین و میزان پیش قسط را مشخص میکند. با توجه به این امر میتوان گفت اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پروندهای و در هر شعبهای از دادگاه خانواده، قاضی با توجه به همان مورد تصمیم گیری میکند. بدیهی است که رای اعسار از پرداخت مهریه ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان، امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض وجود دارد.
طبق قانون رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخصصورت میگیرد:
در بیشتر موارد زنان و مردان حکم دادگاه درباره تقسیط مهریه و اعسار را نمیپذیرند و به حکم صادره اعتراض میکنند و تقاضای تجدیدنظر در رای دادگاه دارند. طبق قانون هریک از دوطرف میتوانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.
غالبا در دادگاه تجدید نظر روند رسیدگی به پرونده با سرعت بیشتری رسیدگی میشود و چندان طولانی نیست، همچنین در باب پروندههایی که در آن مرد در زندان به سر میبرد موضوع با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار میگیرد. معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد، در حکم صادره مهریه تخفیف میدهد و پیشقسط و قسط را کم میکند. البته این امر در مواقعی اتفاق میافتد که زن در اعتراض دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد دلایل و مدارک کافی مبنی بر توانایی مرد نتواند به دادگاه ارائه کند. اما اگر زن دلایل و مستنداتی مبنی بر توان مرد ارائه کند حکم دادگاه تجدیدنظر متفاوت خواهد بود.
در صورتی که قاضی پرونده حکم به تقسیط مهریه صادر کند و مهریه قسطی پرداخت شود ، این حکم دادگاه در ماهیت مهریه که بدهی و دین مرد به زن است تاثیری نخواهد داشت. در مواردی که زوج بعد از پرداخت چند قسط، دیگر آن را نپردازد، مهریه از حالت اقساط به «حال» درمیآید و در اصطلاح گفته میشود این دین و بدهی «حال» میشود. و در چنین شرایطی با منتفی شدن اقساط مهریه، مرد مجبور خواهد شد تا تمام میزان مهریه را نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.
پس از فوت همسر که متعهد به پرداخت مهریه است، از آن جاکه مهر نیز بدهی مردمحسوب میشود بنابراین از آنچه که به عنوان ماترک یعنی اموال و داراییهایی که از او به جای مانده مهریه زن پرداخت میشود. طبق قانون ابتدا بدهیهای متوفی از محل اموال به جای مانده پرداخت و سپس اگر چیزی از اموال متوفی ماند بین وراث تقسیم خواهد شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مهریه زن از جمله بدهیهایی است که پرداخت آن پس از فوت همسر در الویت قرار دارد.
در چه مواردی می توان از کار کردن زن جلوگیری کرد؟
چه زمانی مرد می تواند از تحصیل زن جلوگیری کند؟