سازش در دعاوی کیفری چگونه است؟
یکی از روشهای حل اختلاف سازش قضایی است که این نوع سازش در دادگاه انجام می‌شود و قاضی در روند اجرا و حل اختلاف بین طرفهای دعوا نقش اساسی دارد.
با توسعه و پیشرفت روزافزون در جوامع امروزی روشهای حل اختلاف همچون سایر ابعاد زندگی بشری، تحول یافته و به تدریج شکلی دوستانه و مسالمتآمیز به خود گرفته است. سازش به عنوان یکی از روشهای حل اختلاف است. در مجله دلتا به تعریف سازش قضایی و شرایط و چگونگی رسیدن به آن پرداخته شده است.
سازش قضایی چیست؟
سازش یکی از روشهای حلوفصل اختلافات است که از طریق آن دو طرف دعوا درصدد بر میآیند که با جستجوی راهحلی مسالمتآمیز و دوستانه به دعوا و اختلاف پایان دهند. در سازش، شخص ثالث بیطرف می‌تواند طرف ها را تشویق به ملاقات و مذاکره مستقیم کند. یکی از روشهای حل اختلاف، سازش قضایی است که این نوع سازش در دادگاه انجام می‌شود و قاضی در روند اجرا و حل اختلاف بین طرف های دعوا نقش اساسی دارد.
ارجاع به شورای حل اختلاف و موسسات میانجیگری
موضوع میانجیگری و صلح در دعاوی کیفری و سازش، نوعی ابتکار و نوآوری در قانون آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود. طبق قانون، قاضی می‌تواند بزهکار و بزهدیده را با توافق خودشان، به شورای حل اختلاف یا موسساتی که در بخش میانجیگری فعالیت می‌کنند، ارجاع دهد تا آنها بتوانند رابطه بزهکار و بزهدیده را اصلاح و میان آن ها سازش ایجاد کنند.
در قانون، حداکثر زمان برای میانجیگری سه ماه تعیین شده است و به همین دلیل قانونگذار مقرر کرده است که رسیدگی به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود تا رابطه میان بزهکار و بزهدیده اصلاح شده و گذشت شاکی گرفته شود.
هدف قانونگذار از صلح و سازش بین طرف ها این است که رابطه بین بزهکار و بزهدیده ترمیم شده و در نتیجه آن از تکرار جرم جدید و اتفاقات ناگوار دیگری که ممکن است در اثر به هم خوردن رابطه آن ها ایجاد شود، جلوگیری کند.
گاهی ممکن است که اگر صلح و سازش در دعاوی کیفری میان افراد ایجاد نشود ، حس انتقامجویی میان بزهدیده و خانواده او باقی مانده و به همین دلیل جرایم دیگری روی دهد که این موضوعات شرایط ناگواری برای دستگاه عدالت و جامعه ایجاد خواهد کرد.
مراحل تنظیم صورتجلسه میانجیگری
هنگامی که میان طرفهای دعوا سازش ایجاد می‌شود، شخص ثالث که در واقع میانجیگر است باید، توافق دو طرف را در صورتجلسه تنظیمی بیان و همچنین عنوان کند که بزهدیده چه وظایف و تعهداتی دارد. این صورتجلسه پس از امضای شخص ثالث و طرفهای دعوای کیفری، برای تایید نزد مقامقضایی ارسال شده و در آن جا چگونگی اجرای توافقات، مشخص و معلوم می‌شود.
براساس قانون، نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، طی صورتجلسهای که به امضای میانجیگر و بزهدیده و بزهکار میرسد و برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی نزد قاضی مربوط ارسال می‌شود. در صورت رسیدن به یک توافق، ذکر تعهدات طرف ها و چگونگی انجام آن در صورتجلسه الزامی است.
سازش در دعاوی کیفری
در خصوص صلح در دعاوی کیفری ، براساس ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری که مجازات آنها قابل تعلیق است، قاضی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه به متهم برای به دست آوردن رضایت و گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین مقام قضایی می‌تواند برای ایجاد سازش بین طرف های دعوا، موضوع را با توافق آن ها به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد. بنابراین اگر متهم درپی کسب گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.
همچنین بخوانید:
قرار کفالت ؛ قراری که فقط برای این افراد پذیرفته می شود
قمار و شرط بندی در قانون ایران چه مجازاتی دارد؟
احضاریه دادگاه و عواقب عدم توجه به آن
عموما در برگ احضاریه، عواقب بیتوجهی به دستور مقام قضایی قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتی که شخص احضار شده متهم باشد،عدم حضور وی موجب صدور حکم جلب او خواهد شد.
پیش از این احضاریهها و ابلاغیهها توسط ماموران به مردم ارسال میشد و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه به صورت فیزیکی انجام میگرفت. اما با تصویب ماده 7 آییننامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوهقضاییه ابلاغ دادخواست یا هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان به طور الکترونیکی امکانپذیر شد.
البته در صورت عدم دسترسی به نشانی و شماره تلفن احضار شونده، ارسال احضاریهها همچنان به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. اما آنچه در گزارش مجله دلتا به آن پرداخته می‌شود در باب این موضوع است که به‌طور کلی بسیاری از شهروندان با مراحل ابلاغ احضاریه و عواقب عدم توجه به آن آشنا نیستند. در این مقاله به این موضوع که بی توجهی به ابلاغیهها و قرارهای صادره از دادگاه چه پیآمدهایی میپردازیم.
احضاریه فقط مختص متهم نیست
احضار به معنی به حضور طلبیدن افراد برای ادای توضیحات لازم در مورد جرم است که توسط قاضی انجام میگیرد. پس هرچند هنگام بحث در خصوص این قضیه ذهن اشخاص معطوف به متهم می‌شود، منتهی در مواردی به صلاحدید مقامقضایی شاکی، شاهد و حتی افرادی نظیر کارشناس برای تکمیل تحقیقات به دادگاه احضار می‌شوند.
نتایج عدم توجه به ابلاغیه دادگاه
عموما در برگ احضاریه، عواقب بیتوجهی به دستور مقام قضایی قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتی که شخص احضار شده متهم باشد، عدم حضور وی موجب حکم جلب او خواهد بود. بنابراین طبق قانون متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.
موارد زیر به عنوان عذر موجه محسوب می‌شوند:
- بیماری متهم و یا بیماری سخت والدین وی ، همسر یا فرزندان او که مانع از حضور شود.
- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونهای که مانع از حضور متهم در دادگاه شود.
- همسر یا نزدیکان درجه یک متهم فوت کند.
- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و یا بروز حوادث قهری و غیرمترقبه مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود.
- متهم در توقیف یا حبس باشد.
- سایر مواردی که عرفا به تشخیص قاضی عذرموجه محسوب می‌شود.
براساس قانون، در سایر موارد متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد مقرر، قاضی را از علت و دلیل عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. در این مورد قاضی می‌تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. در شرایطی که متهم بدون عذر موجه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک مرتبه دیگر احضار میکند.
تفاوت احضار و جلب
در صورتی که متهم بدون دلیل موجه و قانونی به احضاریه دادگاه توجه نکند، حضور نیافتن متهم در پی احضار،باعث جلب خواهد شد. جلب به معنای دستگیری است و در واقع، جلب متهم باعث سلب آزادی و انتقال وی به محلی دیگر است.
مثلا متهم را جلب و نزد مرجع صادرکننده دستور جلب انتقال میهند. برای دستور جلب فرد شرایطی لازم است. ابلاغ احضاریه، حاضرنشدن متهم و اعلام‌نشدن عذر موجهی از جانب او از شرایط هستند که موجب جلب متهم می‌شوند. بنابراین بازپرس پس از احضار متهم پرونده و حاضرنشدن وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمینان حاصل کند و همچنین توجه کند که وی عذر موجهی برای غیبت نداشته باشد.
همچنین بخوانید:
شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟
جعل سند چه تفاوتی با کلاهبرداری دارد؟
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی متفاوت است؟
براساس قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در واقع در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است.
برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد که در کنار هم یک موسسه، شرکت یا سازمان را تشکیل می‌دهند شخص حقوقی گفته می‌شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنین نحوه تشکیل شخصیت حقوقی توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی میپردازیم.
ویژگیهای شخص حقوقی
وقتیکه عدهای از افراد که دارای اهداف ، منافع ، مسئولیت و فعالیت‌های مشترکی هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود، در این شرایط شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت می‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و برای نیل به اهداف مختلفی پدید آید. به عنوان مثال برخی از اشخاص حقوقی برای رسیدن به اهداف مالی و انتفاعی تأسیس می‌شوند مانند انواع شرکت‌های تجاری اما برخی دیگر از این اشخاص برای ارائه خدمات عمومی ایجاد می‌شوند.
مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی
براساس قانون، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در واقع در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی منافاتی با مسئولیت اشخاص حقیقی که مرتکب جرم می‌شوند ندارد و هر کدام از این شخصیتها برطبق قانون مسئول شناخته می‌شوند. کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند ، نمی‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت خود را از مسئولیت جرم ارتکابی معاف بدانند. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.
مجازات‌های اشخاص حقوقی در قانون
در صورتیکه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت. هرچند که قانونگذار اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دانسته است. ولی با این اوصاف برای این شخصیتها نیز در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها عبارتند از :
- انحلال شخص حقوقی
- مصادره کل اموال
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، انجام نمی‌شود. در حقیقت، فقط اشخاص حقوقی خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی میپردازند، قابل مجازات نیستند. انحلال اشخاص حقوقی، در صورتی محقق می‌شود که به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.
تفاوت مجازات اشخاص حقوقی با حقیقی در چیست؟
عموما مجازات‌هایی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود، را نمی‌توان در مورد شخص حقیقی اجرا کرد؛ محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر این شخصیتها حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در مواردی به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم کرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد شخص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.
همچنین بخوانید:
سوء پیشینه یا سابقه کیفری چیست؟
مجازات افشای اطلاعات افراد در شبکه های مجازی
پیامک سند مزاحمت است؟
گاهی فرد مزاحم این مساله یعنی مزاحمت پیامکی را میپذیرد و در این حالت پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته گاهی ممکن است شخص در طی مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد، در چنین شرایطی مراحل بازجویی تا زمانی که وی اقرار کند ادامه مییابد.
فعالیت‌های غیرمجاز کاربران تلفن همراه در قالب پیامک می‌تواند برای بسیاری مشکلساز باشد و دردسر ایجاد کند. ارگانهایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و سایر ارگان‌های مسئول در حوزه فناوری اطلاعات، صلاحیت رسیدگی و پیگیری موضوع را دارند. روشن و واضح است که متن پیامک از طرف مخابرات و یا شرکت های دیگر مخابراتی قابل استخراج است. در شرایط خاصی برخی از دادگاه‌ها، متن پیامک را به عنوان سند استفاده می‌کنند. در مجله دلتا این موضوع را که متن پیامک، سند محکمه پسندی است یا نه بررسی میکنیم.
متن پیامک‌ها سند نیست
گاهی فرد مزاحم، پیامک غیرمجاز را میپذیرد و در این حالت پرونده برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته گاهی ممکن است شخص در طی مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد، در چنین شرایطی مراحل بازجویی تا زمانی که وی اقرار کند ادامه مییابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، پرونده مزاحمت پیامک مراحل بعدی خود را طی خواهد کرد.
البته
این را باید به خاطر داشت که متن پیامک به عنوان سند محکمه پسند کافی
نیست، اعتراف متهم برای رای صادره از دادگاه حتما لازم است.
گاهی در
برخی از موارد خاص، دادگاه ها درخصوص کنترل پیامک‌ها و تلفن‌های دو طرف
دستور می‌دهند که کپی متن مکالمات و پیامک‌ها تهیه شود، که البته این
دستور همراه با کسب مجوز قانونی است.
شاید پرسیده شود که قضیه با منع تفتیش عقاید در تضاد است و منافات دارد، در پاسخ باید اظهار داشت: کپی مکالمات و پیامک ها، اقدامی در جهت کشف جرم بعد از وقوع است. هر چند شنود تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد و دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات دلیل بسیار مهمی برای روشن شدن حقیقت هستند.
مجازات مزاحمت های پیامکی
مجازات مزاحمت های پیامکی ممکن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس تعیین شود. مواردی نظیر شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت در تعیین نوع مجازات تاثیر دارند. برای بررسی مزاحمت تلفنی علاوه بر شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.
در دادسرای محل سکونت یا کار شخص، جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است می‌توان درخواست شکایت را مطرح کرد که برای سرعت در کار داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند موثر باشد. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک.» در صورتی که اهانت شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد، که در این حالت در بخش مربوط به متشاکی عنوان « نامشخص » نوشته می‌شود.
استناد به اسکرین شات
یک وکیل دادگستری در این خصوص با استناد به قانون بیان میکند که برخلاف تصور عموم ، دادگاه متن پیامک، تلگرام، اینستاگرام و … را به عنوان ادله الکترونیک به رسمیت شناخته است و در این موارد معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس حوزه فناوری یا پلیس فتا صحت وسقم مدارک را بررسی میکند و در صورتی که تایید شود ملاک صدور حکم قرار خواهد گرفت.
البته نکته مهمی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که اطلاعات و مدارکی که از طریق هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کار گذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در مکانهایی که مورد تردد شخص است کشف می‌شود، مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. و درواقع چنین اعمالی جرم است و ممکن است باعث شود شاکی خود در مظان اتهام قرار بگیرد و مجرم شناخته شود.
همچنین بخوانید:
شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟
ملک در رهن بانک را چطور معامله کنیم؟
برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک است، راه‌های زیادی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و درپی آن انتقال قانونی سند است.
یکی از بزرگترین مشکلات مردم در سال‌های اخیر، فروش ملک در رهن است. به عنوان مثال، بسیاری از افراد ، آپارتمانی را پیشخرید می‌کنند که سازنده یا مالک، برای دریافت وام، اسناد مالکیت واحدهای آنها را، در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری گذاشته است در حالیکه مبلغ آن را قبلا از افراد دریافت کرده است. در این مقاله ابعاد این قضیه بررسی و به راهکاری برای اتخاذ بهترین روش در معامله ملک در رهن بانک پرداخته شده است.
مشکلات ملکی که در رهن بانک است
به گزارش مجله دلتا یک کارشناس حقوق با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده می‌گذارد، گفت: افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیشخرید کرده‌اند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیرند بدهی مالک اصلی به بانک را بپردازند. الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی و حقوقی بسیاری برای خریداران ایجاد میکند.
خرید ملک در رهن بانک
برای خرید و فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، راه‌های زیادی وجود دارد اما مطمئن‌ترین روش از نگاه کارشناسان بانکی، تغییر نام تسهیلات به نام خریدار جدید و درپی آن انتقال قانونی سند است. اگر تسهیلاتی بابت خرید ملک دریافت شده و در نتیجه سند ملک در رهن بانک قرار گرفته باشد، در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانک می‌تواند از نظر قانونی ملک در رهن را توقیف کند.
در صورتی که ارزش ملک از رقم تسهیلات کمتر باشد، مقدار باقی مانده باید توسط مالک پرداخت شود. و در صورت بیشتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات که در اغلب موارد هم این گونه است، ملک به مزایده گذاشته می‌شود و پس از کسر خسارت بانک و اقساط پرداخت نشده، باقی مبلغ به مالک بازگردانده می‌شود.
مطمئن‌ترین روش معامله ملک در رهن بانک
زمانی که ملکی در رهن بانک است مالک نمیتواند به طور رسمی و محضری سند را به نام شخص دیگری منتقل کند. انتقال ملک به شخص دیگری فقط از طریق انعقاد مبایعه‌نامه در بنگاه‌های ملکی امکانپذیر است و می‌توان نقل و انتقال سند را به زمان تسویه تسهیلات توسط اولین گیرنده تسهیلات موکول کرد. راه دیگر این است که طبق مقررات رسمی، خریدار جدید به جای مالک قبلی پرداخت اقساط را بر عهده بگیرد. در این صورت علاوه بر اینکه سند ملک به نام وی منتقل می‌شود، ادامه بازپرداخت تسهیلات نیز بر عهده او قرار خواهد گرفت.
بهترین و عاقلانه‌ترین راه معامله ملکی که سند آن در رهن بانک قرار دارد، فک رهن از طریق تسویه بدهی است.
راه مطمئن دیگردر این خصوص همانطور که اشاره شد، انتقال تسهیلات دریافت شده به نام خریدار جدید است. طی چند سال اخیر به دلیل سوءاستفاده مکرر، اخذ وکالت بلاعزل از مالک قبلی توسط خریدار رایج شد که مطابق آن، صاحبخانه به جای اینکه ملک را به خریدار بفروشد، به او وکالت تام‌الاختیار واگذاری، اجاره و … را می‌دهد.
با توجه به راهکارهای متفاوتی که در مورد معامله ملک در رهن بانک وجود دارد، کارشناسان توصیه می‌کنند قانونی‌ترین راه برای نقل و انتقال ملک در رهن بانک که خریداران باید توجه کنند، مراجعه به بانک و درخواست تغییر نام تسهیلات و به تبعآن انتقال سند است. این اقدام در بانک مسکن به راحتی و بدون انجام مراحل اضافی همچون ارزیابی ملک، خرید اوراق و نظایر آن انجام شدنی است.
همچنین بخوانید:
خرید ملک از شرکت ها ؛ نکاتی که باید بدانید
واریز اشتباه پول به حساب دیگری ؛ راهکار قانونی چیست؟
لیزینگ همان اجاره به شرط تملیک است؟