دیه مجازاتی است که در جنایات عمدی و غیر عمدی که در آن ها قصاص به هر دلیل قابل اجرا نباشد، اعمال میشود. گاهی مقدار دیه مشخص است و گاهی مشخص نیست.
مجازات های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند و مجازات های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته ای از مجازات ها را تشکیل میدادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات ها خارج شده اند. در مجله دلتا به بیان مجازات های چهارگانه در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. در ادامه با ما همراه باشید.
حدود جمع حد است و طبق قانون، مجازاتی است که علت، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس دین اسلام تعیین شده است. انواع مجازات های حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از: اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.
در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود میشود، نام برده شده اند:
1. شیء مسروقه شرعاً مالیت داشته باشد.یعنی قابل خرید و فروش باشد.
2. مال مسروقه در حرز باشد و سارق هتک حرز کند و نیز مال را از حرز خارج کند.( حرز مکان متناسبی است که مال به طور عرفی در آن از دستبرد محفوظ میماند.)
3. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
4. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
5. ارزش مال مسروقه در زمان خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
6. مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
7. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
8. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
9. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
10. مال مسروقه قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
11. مال مسروقه قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
12. مال مسروقه از اموال سرقت شده یا غصب شده نباشد.
قصاص عبارت است از، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع که طبق قوانین و مقررات اعمال میشود.
انواع قصاص عبارتند از:
دیه مالی است که گاهی مقدار آن معین شده و گاهی تعیین نشده است (اعم از مقدر و غیر مقدر) که در شرع مقدس (دین اسلام) برای جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر دلیل قصاص ندارد، به موجب قانون تعیین میشود.
انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات عمدی و غیر عمدی که در آن ها قصاص به هر دلیل قابل اجرا نباشد، اعمال میشود. شایان ذکر است که دیه به صورت مقدر و غیر مقدر در نظر گرفته شده است. به بیان ساده تر گاهی مقدار دیه مشخص است و گاهی مشخص نیست. بنابراین “ارش”، دیه غیر مقدر دانسته شده است. در واقع زمانی که مقدار دیه مشخص نباشد و در اصطلاح غیر مقدر باشد “ارش” در نظر گرفته شده که قانون با توجه به شرایط تعیین میکند.
تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر توسط قانون تعیین خواهد شد. دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف است مقرراتی را رعایت کند از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و … که این موارد نشان میدهد مجازات تعزیر به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر توجه دارد.
فرار از صحنه تصادف چه مجازاتی دارد؟
تمدید قرارداد اجاره و چگونگی انجام آن
برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی تصمیم به طلاق میگیرند. در این شرایط یکی از دغدغه های آن ها انتقال یارانه است که با صدور حکم طلاق از سوی دادگاه زن میتواند از سرپرستی همسر خارج شود و برای دریافت یارانه جداگانه ثبت نام کند.
انتقال یارانه از جمله امور و موضوعات مهم به خصوص بعد از طلاق و ازدواج به شمار میآید. بر اساس قانون، سرپرست خانوار در حالت عادی شوهر یا پدر خانواده بوده و مبلغ یارانه نیز به حساب او واریز میشود. اما گاه شرایطی مانند ازدواج یا طلاق به وجود میآید که اعضای خانواده، تمایل به انتقال یارانه دارند و میخواهند در این موضوع خود را از سرپرست خانوار جدا کنند. این امر نیاز به مراحل و شرایط خاصی دارد که در مجله دلتا به این شرایط پرداخته شده است. اگر تمایل به انتقال یارانه دارید برای آشنایی بیشتر با مراحل و شرایط قانونی آن در ادامه با ما همراه باشید.
برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی تصمیم به طلاق میگیرند. در این شرایط یکی از دغدغه های آن ها انتقال یارانه است که با صدور حکم طلاق از سوی دادگاه زن میتواند از سرپرستی همسر خارج شود و برای دریافت یارانه جداگانه ثبت نام کند. زن یا مرد بعد از طلاق باید مدارک لازم را آماده و به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه و تقاضای جدا شدن از سرپرستی همسر قبلی و ایجاد سرپرستی جدید کنند. این مدارک عبارتند از :
پس از انجام مراحل یاد شده، زن یا مرد بلافاصله باید حساب یارانه ای جدیدی در یکی از شعب بانکی برای خود ایجاد کند، در غیر این صورت یارانه وی پرداخت نمیشود. لازم به ذکر است، در صورتی که زن و شوهر طلاق گرفته اما در خصوص انتقال یارانه به تفاهم نرسیده اند و یکی از طرف ها مشکل ایجاد میکند، باید به فرمانداری شهر محل اقامت خود مراجعه کنند.
افراد بعد از ازدواج تمایل دارند یارانه خود را از خانواده شان جدا کنند. به طور مثال پسری که تا به حال تحت سرپرستی پدر بوده، حالا خود نیز سرپرست خانواده است و با وجود دغدغه های مالی ترجیح میدهد چنین کاری کند. برای انتقال یارانه بعد از ازدواج، زن و شوهر باید به همراه مدارک لازم به مراکز پلیس +10 مراجعه و تقاضای جدا کردن یارانه از سرپرستی پدر کنند. این مدارک عبارتند از:
یکی دیگر از مشکلات افرادی که یارانه دریافت میکنند هنگام فوت سرپرست است. زیرا یارانه همه افراد خانواده به حساب بانکی سرپرست خانواده (پدر) واریز میشود مگر در مواردی که پدر خانواده فوت کرده باشد که در این شرایط به حساب مادر خانواده واریز میشود. در چنین مواردی به طور موقت یارانه اعضای خانواده قطع میشود. در این موارد برای حل مشکل باید مدارک زیر را آماده و به مرکز پلیس +10 مراجعه کنند.
در برخی خانوادهها بعد از فوت پدر، فرزند ارشد سرپرستی را به عهده میگیرد که در این حالت نیز انتقال یارانه به همان روشی که ذکر شد، انجام میگیرد.
در این موارد نیز مراحل انتقال یارانه به همراه مدارک لازم در مرکز پلیس +10 انجام میگیرد ( خانوار بد سرپرست به خانواده هایی گفته میشود که دارای مردانی معتاد، ناسازگار و بیکار و … هستند و به واسطه عدم حضور موثر و یا نبود سرپرست خانواده، زن اداره زندگی و خانواده را بر عهده گرفته است). البته باید در نظر داشت که در این موارد برای تغییر در کفالت، حضانت و غیره افراد باید ابتدا به مرکز فرمانداری استان مربوطه مراجعه و همراه با نامه رسمی فرمانداری به پلیس +10 مراجعه کنند.
برای انتقال یارانه، یک تا دو ماه زمان صرف میشود تا افراد بتوانند یارانه دریافت کنند. افراد برای از دست ندادن یارانه در طول این مدت میتوانند بین دهم تا بیستم هر ماه موضوع را پیگیری کنند.
چه زمانی مرد می تواند از تحصیل زن جلوگیری کند؟
مالکان رسمی، مشاعی و اشخاصی که املاکی را به صورت عادی خریداری کرده اند و به دلیل فوت مالک و ورثه و یا عدم دسترسی به آنان موفق به اخذ سند مالکیت مفروزی (شش دانگ) نشده اند، میتوانند برای ثبت املاک خود، تقاضای درخواست سند شش دانگ کنند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» برای ثبت املاک این مسئولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادر کننده سند در کشور داده تا از بهره برداری های غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند. در مجله دلتا به بررسی جزییات این قانون پرداخته است.
برای حل مشکل متقاضیانی که املاک خود را به صورت عادی خریداری کرده اند و نیز مالکان رسمی که مالکیت آن ها به نحو مشاعی است و به دلیل فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و یا عدم دسترسی به مالک یا مالکان رسمی تاکنون موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده اند ، قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 91/4/25 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است.
مالکان رسمی، مشاعی و اشخاصی که املاکی را به صورت عادی خریداری کرده اند و به دلیل فوت مالک و ورثه و یا عدم دسترسی به آنان موفق به اخذ سند مالکیت مفروزی (شش دانگ) نشده اند، میتوانند برای ثبت املاک خود، تقاضای درخواست سند شش دانگ کنند.
باید در نظر داشت که بر اساس ماده 2 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی کسانی که اراضی متعلق به دولت یا موسسات دولتی را در تصرف دارند، مشمول مقررات این قانون نیستند و باید مستقیما از طریق سازمان راه و شهرسازی خواسته خود را پیگیری کنند. بنابراین متصرفان املاک دولتی مشمول این قانون نمیشوند.
بر اساس این قانون، ساختمان های احداث شده روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و زراعی و باغ هایی که شرایط یاد شده را دارند،اما به علت وجود حداقل یکی از موارد ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نیست.
در موضوع ثبت املاک برخی از موارد مثل فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است، صدور سند صورت نمیگیرد.
در طول برنامه دوم ، سوم و چهارم توسعه ، صدور اسناد مالکیت املاک واقع در روستا ها در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و خوشبختانه اسناد مالکیت اکثر املاک روستایی به صورت رایگان صادر و تسلیم روستاییان شد.
در ادامه این روند به موجب مواد الحاقی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مقرر شد درخواست متقاضیان املاک واقع درشهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و روستاهای باقی مانده (بالای 20 خانوار جمعیت ) در هیئت های حل اختلاف موضوع قانون یاد شده مطرح و منجر به صدور رأی و سند مالکیت شود.
آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب رسیده و برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است. همچنین برای ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده، قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسیده و به موجب قانون مذکور مقرر شده است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکیل هیئت های حل اختلاف، پرونده های موضوع این قانون را مورد بررسی قرار دهد.
3 اختلاف دردسرساز موجر و مستاجر
مزایده به فرایندی گفته میشود که به موجب آن اموال دولتی یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته میشود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری بدهد ، مالک آن مال خواهد شد.
مزایده فرایندی است که به موجب آن اموال دولتی یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضائی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته میشود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری بدهد، مالک آن مال خواهد شد. مزایده در طی یک فراخوان عمومی و طبق قوانین و مقررات و با شرایط مشخص و عادلانه انجام میگیرد و مراجع ذی صلاح، نسبت به کلیه امور مربوط به آن نظارت دارند. به گزارش مجله دلتا در صورت عدم پرداخت بدهی ، ملک محکوم و یا اموال وی توقیف میشود، که ممکن است با نظر کارشناسی و تعیین قیمت، ملک یا مال به مزایده گذاشته شود ولی در جریان برگزاری مزایده، شرایط و مشکلاتی به وجود آید که منجر به ابطال مزایده شود. در این شرایط درخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی آن در مهلت معین به دادگاه حقوقی تقدیم میشود.
موارد ابطال در قانون اجرای احکام مدنی قید شده است. که در صورت وجود هر یک از این موارد مزایده باطل و خرید و فروش اموال مربوطه از نظر قانونی، اعتبار ندارد. اشخاص میتوانند با طرح دعوای ابطال مزایده، توقف عملیات اجرایی را درخواست کنند. دادگاه حقوقی، این اختیار را دارد که با تقدیم دادخواست ابطال مزایده و عملیات اجرایی مزایده، در ارتباط با موضوع تصمیم گیری کند. در زیر به این موارد اشاره شده است:
طبق قانون، محکوم له (طلبکار) میتواند مثل اشخاص دیگر در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دادورزها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقوام نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند. شکایت راجع به تخلف از مقررات ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه تقدیم میشود. و تا قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مال توقیف شده در هر صورت به مزایده گذاشته میشود و فرقی نمیکند مال مفروز باشد یا مشاع (مشاع به مالی گفته میشود که دو یا چند نفر در آن شریک باشند) و منقول یا غیر منقول بودن آن نیز تفاوتی ندارد. البته باید در نظر داشت که اگر مال توقیف شده مشاع باشد، در آگهی به اینکه مال مشاع است و نیز سهم مشاعی مال به فروش میرسد باید اشاره شود. ماده 141 قانون اجرای احکام مقرر میدارد: « در صورتی که سایر شریکان، فروش تمام ملک یا مال مشاعی را تقاضا کنند، در این صورت، تمام مال به فروش میرسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت میشود».
طبق نظر قانونگذار اگر برای مال مورد مزایده خریدار پیدا نشود سه حالت وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره شده است:
بر اساس ماده 144 قانون اجرای احکام که بیان میدارد: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له (طلبکار) آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرا را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له (طلبکار) شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
چک در معاملات مسکن ؛ نکاتی که باید به آن توجه کنید
بر اساس قانون اشخاصی که با محجور زندگی میکنند وظیفه دارند حجر او را به دادگاه اعلام کنند و در صورت شناسایی حجر، باید برای محجور، قیم تعیین شود. البته باید در نظر داشت که وظیفه خویشاوندان محجور مقید به زمان معینی نیست.
گاهی اداره امور برخی کودکان به قیم آن ها سپرده میشود. در واقع علاوه بر کودکانی که پدر یا جد پدری ندارند، ممکن است برای محجورین هم قیم تعیین شود. (محجور شخصی است که نمیتواند اموال خود را اداره کند) به همین دلیل شخصی که صلاحیت قیمومیت داشته باشد به تقاضای دادستان از طرف دادگاه به عنوان قیم برای محجور تعیین میشود. اما باید دید اختیارات قیم طبق قانون تا چه حدی است؟ و آیا اصلا در معاملات محجور میتواند دخالت داشته باشد؟ در مجله دلتا شرایط قیمومیت و حدود اختیارات قانونی وی در ارتباط با محجور بررسی شده است.
بر
اساس قانون اشخاصی که با محجور زندگی میکنند وظیفه دارند حجر او را به
دادگاه اعلام کنند و در صورت شناسایی حجر، باید برای محجور، قیم تعیین
شود. البته باید در نظر داشت که وظیفه خویشاوندان محجور مقید به زمان
معینی نیست. طبق نظر قانونگذار قیم میتواند به نمایندگی از محجور (صغیر،
مجنون، سفیه) قرارداد ببندد. به طور مثال به نمایندگی از او ملکی را بخرد
یا بفروشد و یا به عنوان موجر یا مستأجر قرارداد اجاره ببندد. به طور کلی
اقداماتی که وی به نمایندگی از محجور انجام میدهد دو دسته هستند؛
• اعمال اداری ؛ منظور اعمالی که برای اداره اموال محجور لازم است. مانند قرارداد تعمیر خانه
• اعمال ناقله ؛ این اقدامات موجب نقل و انتقال مال میشود. به عنوان مثال، اجاره یا فروش ملک
در
هر حال وی میتواند اقدامات مزبور را به وکالت از محجور انجام دهد، زیرا
در زندگی اجتماعی امروزی محجور نیز ناگزیر است قراردادهایی با دیگران
منعقد کند که طبق قانون انعقاد آن ها بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی
قیم است.
طبق قانون قیم اختیار ندارد مال خود را به محجور بفروشد یا مال او را برای خود بخرد. ممکن است به مصلحت محجور نباشد و منافع وی رعایت نشود. در واقع این گونه معاملات خطرناک بوده و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است. بنابراین نقل و انتقال مالی بین قیم و مولی علیه باشد طبق نظر قانونگذار ممنوع است. قانون مقرر میدارد: «قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه(محجور) با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.»
طبق قانون قیم نمیتواند مال محجور را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد. در واقع عقد اجاره باعث انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره میشود، به همین دلیل عقد اجاره وی با محجور هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است. اما در خصوص هبه به محجور، میتوان گفت چون این قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قیم به مولی علیه میشود، منتها چون برای محجور منفعت دارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمیآید. ولی قیم تحت هیچ شرایطی حق ندارد اموال محجور را هبه کند چرا که این امر به ضرر او خواهد بود. البته با همه تفاصیل به نظر میرسد قیم فقط در حدود متعارف پاره ای از اموال مولی علیه ممیز (کودکی که قوه تشخیص مسائل را دارد) را به دوستان یا اقوام او، به مناسبت هایی که در عرف پذیرفته شده است، مانند جشن تولد و روز مادر اهدا کند یا به محجور ممیز، اجازه به اهدای آن را بدهد. این گونه هدایا در واقع اعمال مضر نیستند؛ چرا که در رشد شخصیت محجور مؤثرند.
چک در معاملات مسکن ؛ نکاتی که باید به آن توجه کنید