طلاق به دلیل اعتیاد شوهر از جمله مهم ترین مسائلى است که باعث مىشود آمار پرونده های طلاق در دادگاه ها بالا برود. در مجله دلتا به این سؤال پاسخ داده شده است که حق طلاق به علت اعتیاد همسر وجود دارد؟
طبق قانون حق طلاق با مرد است، اما در عقدنامه ۱۲ تبصره وجود دارد که اصطلاحاً به آن ها شروط ضمن عقد گفته میشود که در صورت امضای عقدنامه در زمان ازدواج و پذیرفتن آن ها از طرف زوج ها حق طلاق برای زن به وجود میآید. شایان ذکر است که، صرف اعتیاد مرد به مواد مخدر باعث طلاق نمیشود و این موضوع در صورتی باعث ایجاد این حق برای زن میشود که طبق بند ۶ عقدنامه، اعتیاد همسر زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد و باعث عسر و حرج (سختی و مشقت) برای خانواده شود. بنابراین در صورتی که این امر توسط دادگاه تایید و اعتیاد مرد اثبات شود، ابتدا دادگاه خانواده مهلتی تعیین میکند که مرد طی آن مدت با مراجعه به کمپ ترک کند.
در صورتی که مرد پس از چندین دفعه رفتن به کمپ تلاشی برای ترک اعتیاد خود نکند، زن میتواند با استفاده از بند عسر و حرج که در عقدنامه قید شده، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. بنابراین برای طلاق ابتدا باید در دادگاه اثبات شود که مرد معتاد است. این امر توسط پزشکی قانونی انجام میشود و دادگاه مرد را به آنجا میفرستد تا آزمایش بدهد. البته افراد معتاد با استفاده از راهکارهایی سعی میکنند جواب آزمایش منفی شود. به همین دلیل سازمان ها سعی بر این دارند که امکان استفاده از این ترفندها را به حداقل برسانند. یکی دیگر از روش هایی که زن با استفاده از آن میتواند اعتیاد مرد را در دادگاه ثابت کند شهادت شهود است. به این معنی که افرادی که فرد را کاملا میشناسند و از وضعیت وی آگاهی دارند در دادگاه به این موضوع شهادت بدهند. در این صورت هیاتی توسط دادگاه برای پیگیری و تحقیق در این زمینه منصوب میشوند تا صحت و درستی این امر را تایید کنند.
بر اساس قانون مدنی، دادگاه در مواردی که شوهر به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد، با توجه به شرایطی که در ادامه ذکر شده است اقدام به صدور رأی طلاق برای زن میکند. این شرایط عبارتند از ؛
• اعتیاد مرد به بنیان و کانون خانواده آسیب وارد کند.
• مرد از ترک کردن اعتیاد خودداری کند.
• امکان الزام مرد به ترک مواد مخدر و … در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است، وجود نداشته باشد.
• در مواردی که مرد به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
بنابراین، با وجود یکی از شرایط فوق و با توجه به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد. شایان ذکر است، به صرف اثبات اعتیاد شوهر توسط زن، امکان استفاده از این دلیل برای گرفتن طلاق کافی نیست و باید حتماً اعتیاد به تشخیص دادگاه، برای زن مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند. نکته ای که لازم است ذکر شود این است که، در شروط ضمن عقد در سند ازدواج، موضوع اعتیاد مشخص نشده است. این شرط این گونه مطرح شده است؛ “ابتلای شوهر به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه برای زندگی خانوادگی خلل آور بوده و ادامه زندگی برای زن دشوار باشد.” با توجه به این عبارت، میتوان نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از اعتیاد نوع خاصی از آن نیست و بر هر نوع اعتیادی، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت دارد. مواردی همچون اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و… . در واقع نکته مشترک همه این اعتیادها، آسیب رساندن آن ها به زندگی زناشویی و کانون خانواده است.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی از جمله حقوقى است که در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمایت از شهروندان در برابر انواع خطراتی که ممکن است آن ها را تهدید کند، بر عهده دولت است. و دولت ها نیز بر اساس قانون به این وظیفه عمل میکنند. اما گاهی در برخی از موقعیت ها، اشخاص در معرض خطراتی قرار میگیرند که ممکن است در آن زمان هیچ دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زیان بیشتری شود. در چنین شرایطی قانون به اشخاص این اجازه را میدهد که در برابر صدمات از خود و اطرافیان خویش محافظت کنند. در ادامه با شرایط تحقق و ابعاد حقوقى این گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مىشویم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمیشود.» بنابراین در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته میشود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته میشود. در این صورت شخص دفاع کننده، تعقیب و مجازات نمیشود و در خصوص ضرر و زیان و خساراتی که اتفاق افتاده مسئول نیست. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صدق میکند البته به شرطی که آن ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.
گاهی شخص در موقعیت های خاص و استثنایی مرتکب رفتاری میشود که در شرایط عادی از نظر قانون جرم است، ولی چون در آن موقعیت خاص مرتکب شده، دیگر عمل وی، جرم تلقی نمیشود و لذا برای آن مجازات هم تعیین نمیشود. به این عوامل که باعث از بین رفتن وصف مجرمانه رفتاری میشوند علل موجهه جرم گفته میشود. در کلیه کشورها و از جمله کشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب میشود. به عنوان مثال، قتل جرم است و برای مرتکب قتل، مجازات قصاص یا پرداخت دیه به همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصی در حین دفاع مشروع از خود یا دیگری، اعمالی انجام دهد که باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمیتوان او را به خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص، دیه یا حبس محکوم کرد، حتی اگر این قتل به صورت عمدی واقع شده باشد. طبق قانون، این دفاع در موقعیت های خاص و استثنایی مجاز است، بنابراین باید شرایطی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است، وجود داشته باشد. به این معنا که رفتار فرد طوری باشد که بتوان آن را دفاع مشروع نامید. این دفاع چند شرط کلی دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد.
۲. جان، مال و آبروی یک نفر مورد لطمه قرار گیرد.
۳. راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.
گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران مرتکب جرم شود. در چنین حالتی، زمانی میتوان این دفاع را مشروع دانست که علاوه بر شروطی که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزدیکان دفاع کننده باشد.
• مسئولیت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع کننده باشد.
• دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند.
• دفاع شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
گذرنامه یا پاسپورت یکی از مهم ترین مدارک هویتی رسمی افراد است که هر کشوری برای شهروندان خود صادر میکند. در واقع گذرنامه برای ورود به کشورهای دیگر لازم است. در تمام پاسپورت ها در کل دنیا قوانین و مقررات یکسان است. به طور مثال مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، جنسیت، تاریخ پاسپورت، شماره پاسپورت و تاریخ انقضا در همه آن ها ذکر میشود. در مجله دلتا به بررسی نکاتی درباره گذرنامه پرداخته شده که دانستن آن ها مفید و کاربردی خواهد بود.
یکی از سوالاتی که گاهی پرسیده میشود این است که چرا باید گذرنامه اعتبار داشته باشد؟ یا چرا مانند شناسنامه مدت اعتبار آن برای تمام عمر نیست؟ در زیر مهم ترین دلایل دائمی نبودن اعتبار گذرنامه توضیح داده شده است:
با اینکه قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مورد اعتبار گذرنامه متفاوت است، اما گذرنامه ها معمولا باید حداقل ۶ یا ۷ ماه اعتبار داشته باشند. در هر حال همانطور که ذکر شد قوانین کشورها در این خصوص متفاوت است و افراد برای سفر به خارج از کشور ملزم به رعایت این قوانین هستند. پس بهتر است افراد پیش از اقدام به خرید بلیط، ابتدا از اعتبار گذرنامه خود مطمئن شوند. مدارک لازم برای تمدید گذرنامه در خارج از کشور عبارتند از:
افراد برای دریافت گذرنامه موقت باید به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و گواهی مربوط به تقاضای خود را ارائه دهند و مبلغی به عنوان وثیقه بگذارند. به عنوان مثال دانشجویان میتوانند با ارائه مدرک اشتغال به تحصیل، برای مدت زمانی که در سفر هستند، پاسپورت موقت دریافت کنند. اگر شخص دانشجو نباشد و یا گواهی مبنی بر اینکه از نظر قانونی مجاز به خروج از کشور و سفر است، نداشته باشد نمیتواند از پاسپورت موقت استفاده کند.
فرزندان زیر ۱۸ سال و زنانی که قصد دارند گذرنامه جداگانه دریافت کنند، برای خروج از ایران نیاز به رضایتنامه پدر یا شوهر خود را دارند. برای این کار باید مدارکی از جمله اصل گذرنامه با امضای پدر، اصل شناسنامه یا گذرنامه همسر و قبض پرداخت هزینه آن را در اختیار داشته باشند. زمانی که این مدارک تکمیل شد، این افراد میتوانند با گذرنامه صادر شده هر زمان که بخواهند از کشور خارج شوند.
یکی از اقداماتی که افراد قبل از تهیه گذرنامه باید از آن آگاهی پیدا کنند موضوع ممنوع الخروجی است. افراد در شرایطی مانند داشتن بدهی، متهم شدن به جرم و … ممکن است که از کشور ممنوع الخروج شوند. به همین دلیل زمانی که شخصی تصمیم به سفر و خروج از کشور میگیرد اولین اقدام این است که بداند ممنوع الخروج است یا خیر.
گاهی به طور روزمره با مسائلی مواجه شویم که این پرسش در ذهن ایجاد میشود که راهکار حقوقی این قضیه چیست و اصلا قانونگذار در این خصوص چه نظری دارد. ما در مجله دلتا سعی کردیم که به برخی از این موضوعات از منظر حقوقی بپردازیم. پس در ادامه با سه سؤال حقوقی که در این نوشتار پاسخ داده شده است با ما همراه باشید.
بعضی از افراد گمان میکنند که جلوی درب مغازه یا خانه آن ها ملک خصوصی است و به همین دلیل با نصب تابلوی پارک ممنوع اجازه نمیدهند که کسی بتواند در آن محل پارک کند. اما قرار دادن موانع در کوچه و خیابان و بستن راه پارک خودروها توسط ساکنان آن منطقه از نظر قانون جرم به حساب میآید و مجازات دارد. در واقع شخص میتواند تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنچری چرخ خودرو را فقط روی درب پارکینگ خانه یا محل کار خود، قرار دهد. در غیر این صورت مجرم است و میتوان علیه او در دادسرا شکایت کرد. و در قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
طبق قانون مدنی هیچ کس نمیتواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک و اختیار خود قرار دهد. همان طور که عنوان شد مسدود کردن کوچه و خیابان جرم و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی افراد در کنار کوچه و خیابان و به طور کلی جلوگیری از پارک خودروهای دیگر، نقض حقوق شهروندی است اما باید دانست که این ممنوعیت دو استثناء دارد:
۲. کم کردن کیلومتر شمار خودرو چه مجازاتی دارد؟
برخی از افراد به دلیل جرمی که مرتکب شده اند کیلومتر شمار خودرو خود را دستکاری میکنند. این افراد گمان میکنند که با این کار میتوانند پلیس را فریب دهند، اما توجه به این نکته ضروری است که دستکاری کردن کیلومتر شمار جرم محسوب میشود و در مواردی حتی برای فرد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است اگر راننده وسیله نقلیه، به عمد کیلومتر شمار خودرو خود را تغییر دهد به دلیل این که موجب میشود که حرکت ماشین کمتر از سرعت واقعی آن باشد، لذا در قانون برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
فردی متخلف برای بار اول به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود و در صورت تکرار حبس او به ۲ تا ۶ ماه میرسد.
یکی از سه سؤال حقوقی ، در ارتباط با کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران است. این عمل علاوه بر اینکه ناپسند است، مجازات های قانونی هم برای فرد در پی دارد. بر اساس قانون جرائم رایانه ای، مجازات کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران جرم تلقی شده و عنوان شده که اگر فردی بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او کنجکاوی کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانونگذار نسبت به حفظ اطلاعات شخصی افراد بسیار حساس و سخت گیر است. به همین دلیل دسترسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی افراد صریحا جرم محسوب میشود. البته در صورتی که فردی شخصا اجازه دهد تا دیگری از تلفن همراه او استفاده کند، جرمی اتفاق نیافتاده است، اما اگر فرد خاطی از طریق هک کردن بخواهد به اطلاعات دیگری دسترسی پیدا کند، مجازات مقرر را باید طی کند. البته این مجازات فقط برای کنجکاوی و پایش در تلفن های همراه نیست و در صورت ورود در سیستم رایانه ای افراد و خارج کردن اطلاعات از آن بدون کسب اجازه، باز هم فرد خاطی مشمول مجازات مذکور خواهد شد.
ورشکستگی در حقوق تجارت مطرح شده است و زمانی اتفاق میافتد که تاجر توان پرداخت بدهی ها را نداشته باشد و نتواند تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح به چنین افرادی ورشکسته گفته میشود. ورشکستگی و مقررات آن فقط شامل تجار و بازرگانان میشود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند اصطلاحاً به آن ها معسر گفته میشود. به گزارش مجله دلتا شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته میشوند مشمول قوانین و مقررات ورشکستگی هستند ولی شریکان و مدیران آن ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.
برای تقسیم اموال و دارایی های تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند. شایان ذکر است که ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمیشود. دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار و تقاضای خود تاجر صورت میگیرد. حکم ورشکستگی تاجری که فوت شده را تا یک سال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر کرد.
۱. ورشکستگی عادی
۲. ورشکستگی به تقصیر
۳. ورشکستگی به تقلب
تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان میشود:
۱. در مواردی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه و خانواده تاجر در زمان هایی که اوضاع مالی عادی بوده، بیشتر از حد معمول و متعارف درآمد وی بوده است.
۲. در صورتی که معلوم شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت نامشخص است یا نفع آن منوط به اتفاق خاصی است.
۳. اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از قیمت روز کرده باشد.
۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف ( تاریخ صدور حکم ورشکستگی) بر سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد از موارد ورشکستگی به تقصیر به حساب میآید.
۵. اگر به حساب شخص دیگری و بدون آن که در مقابل آن مبلغی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی وی در حین انجام آن ها، تعهدات مذبور زیاد باشد و باعث ورشکستگی شود.
۶. اگر دفتر مخصو تجار نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشند یا در صورت دارا بودن دفاتر تجاری وضعیت خود را اعم از بدهی ها و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.
لازم به ذکر است که طبق قانون، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا سه سال حبس است.
بر اساس قانون تجارت، در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب به شمار میآید؛
۱. تاجر ورشکسته ای که دفاتر خود را مفقود کند یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا از طریق معاملات صوری از میان ببرد.
۲. هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد و مدارک تقلبی خود را بدهکار قلمداد کند در حالی که در حقیقت به آن میزان بدهکار نیست.
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
سوالی که بسیار پرسیده میشود این است که چرا بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو میشوند؟
در این خصوص باید اذعان داشت که مجموعه ای از دلایل و عوامل باعث رخ دادن این اتفاق میشوند که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره شده است. عمواملی همچون نداشتن سرمایه کافی، بازاریابی ضعیف، برنامهریزی نامناسب و ناکافی، در نظر نگرفتن رقابت در بازار کسب و کار، نداشتن انعطافپذیری لازم، نادیده گرفتن قدم بعدی، سعی در انجام دادن تمام امور بهطور کامل و بی عیب و نقص را می توان از جمله موارد مهم در ناکامی و ورشکستگی کسب و کارهای جوان به شمار آورد.