مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور
طلاق ایرانیان خارج از کشور طبق قوانین و مقررات خاصی صورت می‌گیرد. به گزارش مجله دلتا دعاوی خانوادگی، به خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس قانون با توجه به محل اقامت و سکونت زوج ها و شرایط زندگی آن ها متفاوت است. در ادامه به ابعاد حقوقی و نحوه و چگونگی طلاق ایرانیانی که خارج از کشور اقامت دارند پرداخته شده است.
طلاق غیابی خارج از کشور
در خصوص طلاق زوج های مقیم خارج از کشور چند حالت متصور است که در ادامه توضیح داده شده است.
1. اگر زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور باشند
اگر در چنین شرایطی زوج ها تصمیم به جدایی و طلاق گرفته باشند، می‌توانند به دو روش اقدام کنند:
روش اول؛ زن یا شوهر پس از این که دادخواست طلاق را به دادگاه محل سکونت خود ارائه و حکم طلاق را از دادگاه دریافت کردند، می‌توانند به یکی از مراکز اسلامی واقع در کشور محل اقامت خود مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند. سپس باید این طلاق را به تایید یکی از مقامات ایرانی در آن کشور برسانند. منظور از مقامات ایرانی شامل سفارت ایران، کنسولگری ایران و یا دفتر حفاظت از منافع در آن کشور است و در نهایت پس از تائید مقامات ایرانی، باید تائید وزارت امور خارجه را نیز دریافت کنند.
روش دوم؛ هر کدام از زن یا شوهر که خارج از کشور است می‌تواند به یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های خارج از کشور مراجعه و وکالت در طلاق رسمی تنظیم کند و سپس برای همسر یا یکی از بستگان و نزدیکان خود ارسال و این شخص برای زن و شوهر در ایران وکیل اختیار کند. در چنین مواردی وکیل وی کلیه مراحل طلاق توافقی را طی و سپس در محضر، طلاق را ثبت رسمی می‌کند و مدارک را که شامل طلاق نامه و شناسنامه هایی را که مهر طلاق خورده است برای زن و شوهر متقاضی ارسال می‌کند.
2. زن مقیم خارج است و همسر خواه مقیم خارج باشد یا نباشد با طلاق موافق نیست
در این حالت زن می‌تواند با ارسال وکالت در طلاق، برای شخصی و با ارائه دلیل طلاق مثل یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند و یا زن می تواند در کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند ولی باید این را بداند که رای دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است که قوانین ایران رعایت شده باشد. در غیر این صورت با داشتن رای دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است باید از اول دادخواست طلاق از جانب زن در ایران ثبت شود ولی داشتن رای دادگاه خارجی برای اخذ طلاق که مقررات داخلی ایران نیز در آن رعایت شده باشد در دادگاه های ایران بسیار موثر است.
3. مراحل طلاق از طرف مرد ؛ خواه زن ایران باشد یا نباشد
با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق ایرانیان مقیم خارج مسلمان حق طلاق با مرد است. شوهر می‌تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت برای یکی از آشنایان، دادخواست طلاق را ثبت کند یا اگر زن مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق را ارائه کند.
اجرای مهریه در خارج از کشور
در خصوص مهریه نیز باید گفت، مطالبه مهریه یک دعوای مالی بوده و رسیدگی به آن در هر کشور متفاوت است. بنابراین باید برای مطالبه مهر در دادگاه های ایران اقدام شود.
محدودیت های طلاق ایرانیان خارج از کشور
در این گونه از طلاق ها یک سری محدودیت های قانونی برای زوج ها وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱.طبق قانون ایران، تا زمانی که طلاق رسماً در دادگاه های کشور ثبت و پذیرفته نشود، زن در عقد شوهر است.
۲.اگر زن به اعتبار طلاقی که در دادگاه های خارج از کشور گرفته است با مرد دیگری ازدواج کند، بر اساس قانون ایران مجرم بوده و اقدام وی در حکم زنا است و قطعاً مجازات سنگینی برای او تعیین می‌شود.
قرارداد مضاربه ؛ و شرایط قانونی آن
قرارداد مضاربه یکی از قراردادهایی است که برای تشکیل آن اشخاص باید به یک توافق برسند. این قرارداد از دیدگاه دین اسلام مجاز است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می‌شوند و در واقع هدف بر مشارکت و همکاری است که به یک سود و منفعت برای دو طرف برسند ولی منفعتی که احتمالی و نامعلوم است و در آینده به دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه طرف های قرارداد است. هر گاه یکی از طرف های عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می‌گویند.
در چه شرایطی قرارداد مضاربه قانونی است؟
- سرمایه باید وجه نقد باشد.
- سهم هریک از طرف ها باید جزء ای از کل باشد. یعنی نصف یا یک سوم و یا یک چهارم از کل سهام باشد.
- در هنگام انعقاد این قرارداد، باید سهم هر یک از طرف ها معین باشد.
شایان ذکر است که سرمایه گذار نمی‌تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و همچنین نمی‌تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند.
لازم به ذکر است که مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زیاد در معامله یا تجارت ربا گفته می‌شود). سود مضاربه، منفعتی است که در اثر فعالیت تجاری به دست می‌آید. اما ربا در نتیجه کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می‌شود، در حالی که فایده و سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به کوشش و تلاش اشخاص بستگی دارد. از سوی دیگر در ربا هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود، متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا یعنی سود غیر منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شده است.
مضاربه مطلق ؛
مضاربه مطلق، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط نشده باشد. که در این صورت فرد هر نوع تجارتی را لازم و صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد البته باید قوانین و مقررات متعارف رعایت شود.
مضاربه مقید ؛
مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت فرد نمی‌تواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وی نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت زعفران به کار گیرد.
مضاربه با قید مدت و بدون مدت ؛
با توجه به اینکه شخص در این عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاری است، مدت زمان و فرصتی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می‌کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسیم می‌شود. بنابراین یا در مضاربه مدت معین می‌شود یا مدت تعیین نشده است. لازم به ذکر است عقد مضاربه با قید مدت، عقدی جایز است و هر یک از طرف ها هر موقع که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و هرگاه طرف های قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ کنند، تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه شخص بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر در مضاربه مدت معین نشده باشد، این قرارداد به اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه به موجب یکی از دلایلی که عقود و قراردادها را باطل می‌کنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد یا یکی از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ کند.
شرایط تقاضای عفو در قانون چگونه است؟
عفو از خصوصیات زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است و آثار و نتایج بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی تاثیر دارد و در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در حقوق کیفری، با بخشش، تعقیب کیفری و اجرای حکم متوقف می‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصویب رهبری یا مجلس شورای اسلامی به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشیدن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صادر می‌شود.
اقسام بخشودگی در حقوق کیفری
عفو در قانون به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می‌شود :
شرایط عفو عمومی
عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا و یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات می‌شود. طبق قانون، در این نوع از بخشش، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف می‌شود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین می‌رود. البته شایان ذکر است که اگر بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات صورت بگیرد، آثار کیفری حکم باقی می‌ماند.
شرایط عفو خصوصی
عفو خصوصی از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی مقام رهبری تایید می‌شود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می‌شود. عفو خصوصی دارای شرایطی است که در زیر اشاره شده است:
الف) اثبات جرم با اقرار: یکی از شرایط بخشودگی این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.شایان ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات می‌رسد که اقرار دارای شرایط زیر باشد:
- اقرار کننده دارای شرایط عمومی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشد. در صورتی که شخص فاقد هر کدام از شرایط فوق باشد، اقرار وی نافذ و قابل قبول نیست.
- اقرار به مقدار نصاب باشد. نصاب اقرار در جرایم حدی مختلف، متفاوت است. به این معنا که در هر جرمی تعداد تکرار اقرار محکوم به جرم، از سوی قانونگذار مشخص شده است. به طور مثال محاربه و فساد فی الارض با یک با اقرار ثابت می‌شود. یا شخصی که مرتکب جرم شرب خمر یا سرقت شده، هر یک با دو بار اقرار نزد قاضی قابل اثبات هستند. بنابراین در صورتی که طریق اثبات جرم شهادت شهود یا علم قاضی باشد، عفو شامل حال محکوم نمی‌شود.
ب) توبه مجرم : در مواردی زمانی شخص محکوم در مجازات حدی بخشیده می‌شود که محکوم توبه کرده باشد. بنابراین صرف اینکه شخص اقرار به جرم کند، شامل عفو نمی‌شود. ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه در بخشیدن مجرم از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
ج) پیشنهاد عفو: پیشنهاد بخشودگی به مقام رهبری فقط از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. که به این امر عفو رهبری گفته می‌شود. بنابراین درخواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای بخشودگی کنند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند نهادی را برای این امر ایجاد کند. هم اکنون کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسئول دریافت و رسیدگی به تقاضای بخشش و تخفیف مجازات است.شایان ذکر است که این درخواست از طریق کمیسیون مذکور و در نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می‌شود.
شرایط تقاضای عفو
درخواست بخشیدن باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط بخشش و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است. در مواردی ممکن است، محکوم از تقاضای بخشودگی محروم شود. این محرومیت از پیشنهاد بخشودگی که حداکثر تا شش ماه است به دلیل یکی از تنبیهات انضباطی پیش بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای او در نظر گرفته می شود.
اجاره بهای معوقه؛ نحوه مطالبه آن چگونه است؟
گاهی موجر و مستاجر در عقد اجاره و رهن با اختلاف و مشکلات مواجه می‌شوند. یکی از این اختلافات عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده است. در برخی موارد به دلایلی اجاره بها چندین ماه پرداخت نمی‌شود و به این دلیل موجر به دادگاه دادخواست مطالبه اجور معوقه را ارائه می‌کند. در مجله دلتا شرایط دادخواست و نحوه مطالبه اجور معوقه در قانون مورد بررسی قرار گرفته است.
شرایط مطالبه اجور معوقه
مطالبه اجور معوقه باید با دادخواست حقوقی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، ارائه شود. موجر ضمن ارائه دادخواست، باید مدارکی را که نشان دهنده عدم پرداخت اجاره بها هستند و همچنین کپی برابر اصل اجاره نامه تنظیم شده را که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه کند. شایان ذکر است که دعوای مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل با یکدیگر فرق دارند. زیرا مطالبه اجور معوقه در زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی دعوای مطالبه اجرت المثل زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره موجود نباشد یا مدت آن منقضی شده و یا تصرفات به صورت غصبی و بدون اجازه یا موافقت مالک باشد.
نحوه شکایت در مطالبه اجور معوقه
نمونه دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده، به صورت دادخواست های چاپی توسط قوه قضائیه بوده در اختیار عموم قرار داده می‌شود. مشخصات خواهان و خوانده در آن ثبت می‌شود و خواسته خواهان باید در ستون خواسته و شرح خواسته در متن دادخواست باید تنظیم و به دادگاه صالح تقدیم شود. مدارکی که برای دعوای مطالبه اجور معوقه لازم است به شرح زیر ضمیمه دادخواست و به دادگاه تقدیم شود.
- تنظیم دادخواست و ذکر در خواست موجر در ستون دادخواست و شرح خواسته در متن
- کپی مصدق (کپی برابر اصل) اوراق شناسایی و هویتی
- کپی مصدق اجاره نامه
- کپی مصدق اسناد مالکیت
شایان ذکر است که دادخواست تخلیه نیز مانند دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده در فرم های چاپی و به همان ترتیب که در بالا ذکر شد ارائه می‌شوند.
پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده و بررسی دلایل ارائه شده خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده در صورت ثابت شدن حق، دادگاه به نفع خواهان رأی صادر می‌کند و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت کند با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده در آن اعلام می‌شود. در مواردی که رأی غیابی باشد قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از طرف خوانده وجود دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند در مهلت مقرر که در رأی قید می‌شود، به آن اعتراض کند.
آیا دعاوی مطالبه اجور معوقه هزینه دادرسی دارد؟
دعاوی اجاره بها هزینه دادرسی دارد و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می‌شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت شود. پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر، موجر می‌تواند این هزینه را از مستأجر بگیرد. همچنین مؤجر می‌تواند قبل از اینکه دادخواست مطالبه اجور معوقه را به دادگاه تقدیم کند، برای اجاره بهای مانده، یک اظهارنامه به طرفیت مستأجر و شرح آنچه را که از وی مطالبه دارد ارسال و به مستأجر ابلاغ کند. در چنین شرایطی مستأجر می‌تواند به اظهارنامه پاسخ دهد و یا اینکه آن را بدون پاسخ گذارد. به همین دلیل می‌توان گفت در اصل اظهارنامه به معنی اعلام خواسته مؤجر به مستأجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نیست.
رابطه نامشروع به چه رابطه ای گفته می‌شود؟
گاهی افراد خواسته یا ناخواسته درگیر روابطی می‌شوند که نه فقط آن ها را از نظر روحی و جسمی تحلیل می‌برد که از نظر اجتماع و عرف و قانون جامعه نیز امری پسندیده نیست و قانونگذار نیز برای آن کیفر در نظر گرفته است. این روابط در اسلام و قانون کشور ما تحت عنوان رابطه نامشروع بیان شده است. فارغ از هر گونه بحث و نظری شاید برای محافظت شخص از روح و روان و جسم خود نیز لازم است که تا جای ممکن، به خود آگاه بود و از روابطی این چنین اجتناب کرد. اما در ادامه ابعاد حقوقی این جرم از منظر قانونگذار و مجازاتی که در قانون برای آن مقرر شده بررسی شده است. با مجله دلتا همراه باشید.
رابطه نامشروع چیست؟
رابطه نامشروع از جمله روابطی است که میان زن و مردی که عقد ازدواج بین آن ها صورت نگرفته باشد و مرتکب عمل منافی عفت می‌شوند رخ می‌دهد. روابط نامشروع همان طور که از نام آن مشخص است در قانون جرم تلقی می‌شود. افراد در صورت ارتکاب به این جرم به 99 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و اگر عمل با اکراه باشد فقط اکراه کننده مجازات تعزیری می‌شود. (مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است) جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد به این معنا که دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‌تواند به پرونده رسیدگی کند. رابطه نامشروع و زنا از جهت نحوه ارتباط برقرار کردن و میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند.
رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند و تماس فیزیکی نیز با یکدیگر ندارند، گفته می‌شود. ولی جرم زنا زمانی محقق می‌شود که زن و مردی که ازدواج نکرده اند با یکدیگر تماس فیزیکی دارند. تفاوت دیگر در نحوه مجازات است. مجازات رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق است و در حالی که مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی 100 ضربه شلاق است.
مجازات جرم روابط نامشروع چیست؟
در قانون برای رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعیین شده است. البته اگر یکی از طرف های رابطه، مکَره (اکراه داشته باشد) باشد، مجازات نمی‌شود و فقط اکراه کننده مجازات می‌گردد. با توجه به اینکه از نظر قانون این رابطه بدون تماس فیزیکی بین زن و مرد، رابطه نامشروع تشخیص داده می‌شود، بنابراین مرتکب چنین جرمی به 99 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
شایان ذکر است در مبانی اسلامی بسیار تاکید شده است که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق انجام نشود، بنابراین زمانی که این جرم شکل علنی و آشکار داشته باشد و با ارتکاب این جرم، عفت جامعه جریحه دار شود و نیز فقط زمانی که کسی از وقوع این جرم اطمینان حاصل کرده باشد حق دارد آن را مطرح کند. در این مورد می‌توان به آیه ای از سوره مبارکه نور اشاره کرد که بیان می‌دارد؛ « کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می‌نمایند و 4 شاهد نمی‌آورند 80 ضربه تازیانه (شلاق) بزنید و آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند».
نحوه اثبات روابط نامشروع
این جرم را می‌توان با اقرار، شهادت شهود و علم قاضی اثبات کرد. ولی گاهی مدارکی از قبیل پرینت مکالمات، پیامک ها و نیز تصویر، فیلم و صوت روابط بین زن و مردی که ازدواج نکرده‌اند و نیز بیانگر رابطه عاشقانه و یا جنسی باشد، در مواردی که از طریق رسانه های جمعی مانند تلفن، موبایل های هوشمند، کامپیوترها و شبکه های مجازی مانند؛ تلگرام، اینستاگرام و…. واقع گردد نیز قابل اثبات است. لازم به ذکر است که اگر مرتکبین در رابطه نامشروع، متهم شدند ولی دفاعیاتی موجه و قانونی داشته باشند. به طور مثال ادعا کنند که قصد انجام جرم را نداشته اند، محکوم نخواهند شد.