گاهی افراد به دلایل مختلف و با طرح ادعای واهی و با سوء نیت نسبت به افراد دیگر اقدام به طرح شکایت میکنند و با تهمت و افترا علیه دیگران حیثیت و آبروی اشخاص را زیر سوال میبرند. به گزارش مجله دلتا در چنین مواردی افرادی که مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند میتوانند ادعای شرف کنند که در واقع همان اعاده حیثیت است که قانونگذار بیان کرده است.
اعاده در لغت به معنای باز گرداندن است و اعاده حیثیت، یعنی باز گرداندن وضعیت و حالت افرادی که به دلیل مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقتی که نسبت به آن ها رخ داده و باعث شده موقعیت اجتماعی و حیثیت آن ها در جامعه پایین بیاید یا از بین برود، به حالت سابق خود برگردد. زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است، حیثیت و آبروی آن ها نیز در نظر قانونگذار مورد حمایت است، و به همین دلیل تعرض و تعدی به آن موجب برخورد قانونی است؛ بنابراین فردی که در اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری آبروی خود را از دست بدهد، تلاش میکند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
اعاده حیثیت مربوط به باز گرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح کردن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل میشود. به عنوان مثال فردی به همسایه خود اتهام سرقت از منزل میزند، ولی بعد از رسیدگی قضایی معلوم میشود همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است. در چنین شرایطی همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود میتواند مطابق ماده قانون، تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. در بیشتر موارد در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را میکند. در پی شکایت همسایه، مفتری (افترا زننده) به دادگاه احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان میکند، و در نهایت در صورتی که شاکی (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری را اثبات کند، قرار مجرمیت و بعد از آن کیفر خواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام، به دادگاه جزائی ارسال میشود.
با اثبات سوء نیت شاکی و مشخص شدن این امر که افترا زننده، قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق شده و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد و با توجه به موضوع پرونده، محکوم خواهد شد.
باید توجه داشت که صرف این که فردی علیه دیگری اقدام به طرح شکایت کیفری کند، موجب نمیشود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در این صورت باید بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم. بنابراین صرفا فردی را میتوان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری را که جرم محسوب میشود به وی نسبت داده باشد.
ثبت اسناد و املاک دارای قوانین و مقررات خاصی است که قانون به منظور حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق مقرر کرده است تا از تجاوز و تعدی محفوظ بماند و مالکیت افراد از امنیت کامل بهره مند شود. بنابراین بهتر است افراد برای خرید املاک و مستغلات با این قوانین و ضوابط آشنا باشند تا از مشکلات بعدی پیش گیری شود. به همین دلیل در مجله دلتا سعی شده است تا مهم ترین اصطلاحات حقوقی در رابطه با ثبت اسناد و املاک بررسی و توضیح داده شود.
در قانون ثبت، به املاکی گفته میشود که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی شده، ولی از طرف مالک برای ثبت آن درخواست نشده است. متصرفان اینگونه املاک میتوانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود است و همچنین مدارک عادی خریداری (قولنامه) نسبت به درخواست ثبت آن ها اقدام کنند.
پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره و مشخصات املاک در چهار نوبت در سال ( اول مرداد، اول آبان، اول بهمن و اول اردیبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی میشود. در این صورت اشخاص صاحب حق باید تا ۹۰ روز پس از انتشار آگهی نوبتی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، دادخواست خود را مطرح کنند.
املاک پس از آگهی نوبتی به منظور تثبیت حد و حدود آگهی میشوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی (حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبتی مانند حق عبور و یا باز کردن در و پنجره) داشته باشند، میتوانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، به مدت 30 روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کنند.
به املاکی گفته میشود که سابقه ثبتی در دفتر املاک نداشته باشند. بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها انجام شده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.
وقتی که سند مالکیت از بین برود مثلا دچار آتش سوزی شود و دیگر اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک میتواند از اداره ثبت محل وقوع ملک صدور سند مالکیت المثنی را درخواست کند.
چنانچه سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفر انتقال یابد، خریدار میتواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی، صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.
در مواردی که دو یا چند ملک به صورت واحد در آمده یا قطعاتی که متصل به هم باشند، مالک یا مالکان با تسلیم اسناد مالکیت خود میتوانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تجمیع املاک خود را درخواست کنند. این موضوع به خصوص در یکپارچه سازی قطعات کوچک زمین در بافت فرسوده شهری کاربرد دارد.
چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی به طور مشاع مالکیت دارند هر یک از آن ها میتوانند نسبت به تفکیک و جداسازی سهم خود از سایر مالکان دیگر اقدام کند.
در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچک تر تقسیم شود (خصوصاً در اراضی بزرگ کشاورزی) به این عمل تفکیک گفته میشود. در این حالت، ملک ممکن است یک و یا چند نفر مالک داشته باشد که در صورت تعدد مالکان همه آن ها باید با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژ هر مالک در هر یک از قطعات تفکیکی با سهام وی در ملک اولیه برابر است .
زمانی که زن و مرد تصمیم به ازدواج میگیرند در واقع تصمیم دارند که در کلیه امور با هم شریک شوند. یکی از این موارد شریک شدن در مسائل مالی است که البته قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. به این صورت که در روز تنظیم سند ازدواج، سردفتر مکلف است کلیه شروطی را که در قباله ازدواج ذکر شده برای زن و شوهر توضیح دهد. یکی از مواردی که در قباله ازدواج قید میشود و زن و شوهر آن را امضا میکنند شرط انتقال دارایی شوهر تا نصف به زن است که به آن تنصیف دارایی گفته میشود. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق میکنند که زن در اموالی که شوهر بعد از ازدواج به دست میآورد سهیم باشد. در مجله دلتا شرایط اجرای تنصیف دارایی که سهیم شدن زن در نصف دارایی شوهر است بررسی شده است.
تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی مرد به زن در صورت وقوع طلاق و طبق شرایطی است که در قانون تعیین شده است. یک وکیل دادگستری در خصوص بررسی شروطی که برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر باید محقق شود معتقد است طبق قانون، پنج شرط برای تحقق واگذاری تا نصف اموال شوهر به همسر وجود دارد:
وقتی دادگاه این شرایط را احراز و شناسایی کند نصف اموال مرد را به زن واگذار میکند.
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شوهر میتواند نسبت به موضوع شرط تا نصف دارایی مدعی اعسار شود؟ بیان میکند: چنانچه دادگاه انتقال درصد مشترکی از اموال را مورد حکم قرار دهد، به طور مثال ملک یا خانه ای که میان زن و شوهر مشترک باشد و سهم جداگانه هر یک معین نشده باشد، تنصیف منتفی است. زیرا با وجود اموالی که وجود دارند، ادعای اعسار بی مورد است و این ادعا صرفا نسبت به بدهی، قابل پذیرش است نه زمانیکه اموال و دارایی موجود است.
منظور از اجرت المثل حقی است که به نسبت مدت زندگی مشترک و میزان کارهای انجام شده توسط زن در منزل، کارشناسی و تعیین میشود. اجرت المثل و شرط تنصیف هر دو از حقوق مالی زن است اما منشا مطالبه آن ها و ملاک محاسبه هر یک متفاوت است. اجرت المثل حقی است که بر اساس قانون معین میشود و تنصیف حقی است ناشی از شرطی که ضمن عقد شده است. دادگاه ها به موجب قانون، امکان مطالبه هر دو را منتفی میدانند. یعنی زن باید بین آن ها یکی را انتخاب کند تا مرد به پرداخت آن محکوم شود.
گاهی به علت تخلفاتی که برخی از رانندگان مرتکب میشوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل خودرو با جرثقیل و انتقال خورو به پارکینگ میکنند.
درباره حمل خودرو به پارکینگ میتوان بیان داشت روزانه تعداد بسیاری از خودرو ها به دلایل مختلف و تخلفاتی که که رانندگان آن ها مرتکب میشوند، از طرف ماموران اداره راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل میشوند. شاید بتوان گفت مهم ترین دلایل حمل اتومبیل با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی مواردی مانند؛ توقف در محل های پارک ممنوع، پارک دوبل و … است. مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی حمل خودرو با جرثقیل در حضور مالک یا در نبود وی و همچنین حقوق قانونی رانندگان در این زمینه از پرداخته است
گاهی به علت تخلفاتی که برخی از رانندگان مرتکب میشوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل و انتقال خودرو با جرثقیل به پارکینگ میکنند. طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی؛ « در کلیه موارد قبل از حمل یا در حین حمل خودرو اگر مالک آن حاضر شود و تقاضا کند تا خودرو را به او تحویل داده شود ماموران مکلف اند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند.» پس در مواقعی که صاحب خودرو قبل از حمل و یا در حین حمل خودرو با جرثقیل در محل حاضر شود، ضابطان قضایی و ماموران راهنمایی و رانندگی حق انتقال خودرو به پارکینگ را ندارند و قانون تکلیف کرده است که ماموران باید با رعایت اقدامات قانونی از قبیل دریافت مدارک شناسایی و مالکیت خودرو و جریمه متخلف، خودرو را به مالک تحویل دهند. اما سوالی که مطرح که مطرح میشود این است که آیا در همه مواردی که مالک در حین انتقال خودرو حاضر شود، ماموران موظف اند خودرو را به وی تحویل دهند؟
شایان ذکر است که طبق متن ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، به این معنا نیست که اگر صرفا مالک در زمان حمل خودرو با جرثقیل حضور داشته باشد، ماموران را موظف به تحویل خورو به مالک میسازد. در واقع در برخی از موارد و تخلفات، حضور یا عدم حضور مالک در زمان انتقال خودرو تفاوتی در این موضوع نمیکند. به طور مثال اگر راننده متخلف به دلایلی از جمله سرعت غیر مجاز، سبقت خطر ساز و … توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شود حتی اگر مالک در زمان انتقال خودرو با جرثقیل حضور داشته باشد باز هم انتقال خودور به پارکینگ صورت میگیرد. در واقع در بسیاری از موارد قانون با پیش بینی تخلفات و جرائم رانندگان در حوزه های مختلف مقرر کرده است که خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل شود. به عنوان مثال شخصی مبادرت به حمل مواد مخدر میکند، طبعا ماموران شخص را بازداشت و خودرو وی را به پارکینگ منتقل میکنند. در واقع محرز بودن تخلف انجام شده، این اجازه را به مامور میدهد که خودرو را به پارکینگ منتقل کند و حضور راننده در محل هیچ تاثیری نخواهد داشت. بنابراین نباید چنین برداشت شود که در تمام موارد مامور راهنمایی و رانندگی، اجازه حمل خودروی خاطی را به پارکینگ نخواهد داشت.
در موضوع حمل خودرو به پارکینگ، راننده جرثقیل بدون حضور مامور راهنمایی و رانندگی، حق انتقال و حمل خودرو به پارکینگ را ندارد. بنابراین انتقال خودرو با جرثقیل بدون حضور مامور و به صرف تماس تلفنی یا هماهنگی های قبلی تخلف است و برای راننده جرثقیل مسئولیت قانونی ایجاد میکند.
رانندگان محترم میتوانند با ارسال پیامک به سامانه 30005353، از پارکینگ محل انتقال خودرو اطلاع کسب کنند. به این صورت که راننده با ارسال شماره پلاک خودرو خود بدون حروف به سامانه مذکور، در خصوص انتقال خودرو به پارکینگ مطلع میشود. در صورتی که خودرو با جرثقیل به پارکینگ های زیر مجموعه اداره راهنمایی و رانندگی منتقل نشده باشد، پیامکی مبنی بر عدم انتقال خودرو مربوطه به پارکینگ برای شخص صادر میشود. و در صورت انتقال خودرو به پارکینگ توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، نشانی و نام پارکینگ مربوطه برای فرد ارسال خواهد شد. مراحل ترخیص خودرو از پارکینگ نیز با مراجعه مالک خودرو و تحویل مدارک شناسایی خودرو و نیز پرداخت جریمه هایی که از قبل ثبت شده طی مراحل اداری و قانونی صورت میگیرد.
شنود یا استراق سمع از نظر قانون چه مجازاتی دارد؟
در مواردی که هر کدام از پدر یا مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر تصمیم به خروج فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از خروج فرزند شود.
خروج فرزند از کشور از جمله مباحثی است که زمانی که زن و شوهر تصمیم به طلاق و جدایی از یکدیگر میگیرند مطرح میشود. به گزارش مجله دلتا در برخی موارد پدر یا مادر بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور میگیرد، در چنین مواردی قانونگذار قوانین و مقررات خاص و مشخصی را مقرر کرده است که افراد نمیتوانند از آن ها تخطی کنند. در این نوشتار در خصوص خروج فرزند بدون رضایت پدر یا مادر مورد بررسی قرار می گیرد.
در مواردی که هر کدام از پدر یا مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از این اقدام شود. در این خصوص قانون حمایت خانواده بیان کرده است؛ صغیر و مجنون را نمیتوان بدون کسب رضایت از ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن ها طبق قانون به او واگذار شده است از محلی که بین دو طرف مقرر شده و یا محل اقامت فرزند قبل از طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد.
دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست افراد دارای حق، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون قرارتأمین مناسبی صادرمیکند. در مواردی که حضانت با مادر است بدیهی است که طبق قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این معنا نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگر چه میتواند برای فرزند گذرنامه بگیرد ولی مادر میتواند با درخواست از اداره گذرنامه، مانع خروج فرزند از کشور شود.
افراد در صورت عدم وجود مدارک اختیاری یاد شده میتوانند مدارکی از جمله درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شماره پرونده استنادی، شهادت شهود و مطلعین و… را ارائه کنند.
همان طور که پیش تر ذکر شد هر کدام از پدر و مادر که حضانت را بر عهده دارند نمیتواند فرزند را بدون رضایت دیگری حتی به شهر دیگری ببرد چه برسد به این که از کشور خارج کند. اما موضوعی که بسیار پرسیده میشود این است که در مواردی که اشخاص بالاتر از سن بلوغ یا تا ۱۸ سالگی باشند و پدر قصد خروج فرزند از کشور را داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا مادر یا سایر اشخاصی که طبق قانون، حضانت به آن ها واگذار شده حق ممنوع الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید اذعان داشت که اجازه پدر برای خروج از کشور نیاز است و همچنین داشتن حضانت به مادر این اجازه را نمیدهد که فرزند را بدون رضایت پدر به خارج از کشور ببرد. و راه دیگر این است که مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، میتواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند بدون رضایت ایشان، هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام دهد.
تفاوت حضانت و قیمومیت و دریافت مجوز قیمومیت