اگر خریدار و فروشنده موعد خاصی را برای حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی تعیین کرده باشند، در واقع این تاریخ، شروع تعهد طرف مقابل است؛ به همین خاطر باید اثبات شود و بهترین حالت برای اثبات حضور طرف ها در دفترخانه، تقاضای صدور گواهی از دفترخانه است. در مجله دلتا به بخشی از مهمترین پرسش ها درباره گواهی عدم حضور در دفترخانه میپردازیم.
خریدار و فروشنده هنگام تنظیم قرارداد اموال غیر منقول مانند خانه و آپارتمان، معمولا در یکی از بندهای قولنامه یا مبایعه نامه، مکان و زمانی را برای حضور طرف های قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی ملک مورد معامله، تعیین میکنند. در قولنامه های عادی و پرینتی که دارای کد رهگیری هستند معمولا در ماده ۴ آن به موضوع تعهد خریدار و فروشنده مبنی بر حضور در دفترخانه اشاره میشود. و همچنین شماره دفترخانه و نشانی آن ذکر میشود. بنابراین در هر دو قولنامه ای که تنظیم میشود اعم از اینکه طرف های قرارداد خود آن را تنظیم کنند و در واقع به طور دستی باشد و یا پرینتی و دارای کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک کشور، در هر دو حالت خریدار و فروشنده باید در زمان تعیین شده در قولنامه در دفترخانه اسناد رسمی مقرر در آن حاضر شده و نسبت به تصفیه حساب نهایی از جهت پرداخت الباقی مبلغ معامله و انتقال سند رسمی ملک اقدام کنند. بنابراین در صورتی که خریدار یا فروشنده در زمان تعیین شده در قولنامه در محل دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند و پرداخت الباقی وجه یا ثمن معامله حاضر نشود، در این حالت سردفتر اسناد رسمی به درخواست خریدار یا فروشنده که در دفترخانه حاضر است، برگه ای تحت عنوان گواهی عدم حضور صادر میکند که در آن ضمن اشاره به مشخصات طرف ها و زمان تعیین شده برای تنظیم سند، گواهی میکند که مثلا فروشنده در زمانی که تعیین شده در محل دفترخانه حضور یافته ولی تا پایان ساعت اداری خریدار حاضر نشد و این گواهی حسب مفاد قولنامه میان طرف های قرارداد و به درخواست فروشنده صادر شده است .
صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه، فقط در مواردی که یکی از طرف ها در دفترخانه حاضر نباشد صادر نمیشود بلکه حتی اگر خریدار و فروشنده یا یکی از آن ها در محل دفترخانه حضور داشته باشد اما باقیمانده مبلغ مورد معامله یا اسناد و مدارک ملک را آماده یا ارائه نکند، همین شرایط به منزله عدم حضور است. به همین منظور در اکثر قراردادهای پرینتی یا دارای کد رهگیری چنین عبارتی ذکر میشود که عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن (مبلغ) توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور میباشد. همچنین ارائه چک شخصی بابت مابقی ثمن معامله پذیرفته نیست و در این صورت سردفتر به درخواست فروشنده مباردت به صدور گواهی عدم حضور در دفترخانه میکند. و در خصوص فروشنده نیز حضور فیزیکی داشته باشد اما شرایط انتقال سند رسمی ملک را آماده نکرده باشد به درخواست خریدار گواهی عدم حضور در دفترخانه صادر خواهد شد. به عنوان مثال اگر ملک در رهن بانک باشد و فروشنده در قولنامه متعهد به فک رهن شده است باید نسبت به رفع موانع قانونی برای انتقال سند ملک اقدامات لازم انجام شود در غیر این صورت باید از عهده خسارت قراردادی یا روزانه مندرج در قولنامه برآید.
هنگام تنظیم متن گواهی عدم حضور در دفترخانه لازم است که به چند نکته توجه شود زیرا صدور این گواهی به این دلیل است که در زمان طرح دعوا در دادگاه با ایرادات قانونی از سوی قاضی دادگاه یا وکیل طرف مقابل مواجه نشوند. مواردی که لازم است در متن گواهی فوق ذکر شوند عبارتند از :
در مورد اخیر باید ضمن دریافت کپی از چک، باید مشخصات چک در متن گواهی عدم حضور ذکر شود. بنابراین اگر به مشخصات چک در متن گواهی عدم حضور اشاره نشود یا یک نسخه کپی از آن تهیه نشود افراد با ایراد قانونی مواجه خواهند شد.
برای دریافت گواهی عدم حضور فقط باید در تاریخ تعیین شده در قولنامه با مبایعه نامه به دفترخانه مورد نظر مراجعه کرد. بنابراین اگر خریدار یا فروشنده در تاریخی دیگری به دفترخانه مراجعه کنند این امر منجر به صدور گواهی عدم حضور از جانب دفتردار نخواهد شد. پس از اینکه طرف های قرارداد، تاریخ حضور در دفترخانه را رعایت کردند برای زمان حضور خود در محضر باید مدارک و مستندات لازم را تهیه کنند تا اقدامات مربوط به انتقال رسمی سند ملک از سوی سردفتر انجام شود. به این ترتیب که فروشنده باید با همراه داشتن بنچاق، سند دفترچه ای یا سند تک برگ ملک در دفتر خانه حاضر شود و خریدار نیز مکلف است مابقی مبلغ معامله را به صورت وجه نقد آماده کند.
نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف ….. مقرر بوده است که سند …. حاکی از (انتقال قطعی اجاره، صلح) ملک پلاک …. واقع در …. با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ …. در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت …. (علت باید به صورت کامل نوشته شود) تا آخر وقت اداری روز …. ثبت نشده است. به تقاضا آقای/ خانم …. و بر اساس دستور شماره … این گواهی از طرف اینجناب …… سردفتر / کفیل دفتر تنظیم و به نام برده تسلیم گردید.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا ...گاهی اوقات در زندگی شرایطی به وجود میآید که برای مدت زمان طولانی زن و شوهر از یکدیگر جدا زندگی میکنند. در واقع ممکن است به دلیل جنگ، سفر یا هر علت دیگری، مرد برای مدت های طولانی ناپدید شود. در چنین شرایطی اگر چهار سال تمام از شوهر خبری نشود، زن این حق را دارد که تقاضای طلاق کند. اما اگر در صورت درخواست طلاق غیابی از طرف زن ، چه کسی باید حق و حقوق وی را بپردازد؟ در مجله دلتا به بررسی این موضوع میپردازیم.
روشهای زیادی برای مفقودالاثر شدن وجود دارد به این دلیل به موجب قانون همین که مرد دیگر در دسترس نباشد و زن هیچ خبری از او نداشته باشد، مفقودالاثر به حساب میآید. شایان ذکر است که برای صدور حکم به مفقودالاثری یک نفر کافی است که مدتی طولانی از وی خبری نباشد، به این معنا که زن آدرس محلی که مرد رفته است را نداشته باشد و نتواند او را پیدا کند. البته اگر اطلاع داشته باشد که شوهر زنده است اما دیگر هیچ گاه نزد وی باز نمیگردد، مرد را از حکم مفقودالاثری خارج میکند.
در صورتی که غیبت شوهر باعث سختی و مشقت برای زن شده به طوریکه ادامه زندگی برای وی غیر قابل تحمل باشد، و ۴ سال از غیبت شوهر بگذرد زن میتواند تقاضای طلاق کند. شایان ذکر است در مواردی که زن دادخواست طلاق میدهد باید نشانی دقیق خوانده (مرد) را در دادخواست خود، ذکر کند. اما به فرض این که شوهر مفقود شده و اطلاعی از نشانی او نداشته باشد، زن موظف است دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده مجهول المکان به دادگاه ارائه کند. یعنی در برگه دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید کرده و همچنین ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را درخواست میکند.
رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی و رأی صادره رأی غیابی محسوب میشود. در چنین مواردی دادگاه برای اجرای حکم غیابی از زن میخواهد که یک ضامن معتبر معرفی یا تأمین متناسب پرداخت کند. در خصوص صدور حکم طلاغ غیابی باید در نظر داشت که از شوهر مفقودالاثر نباید هیچ خبر یا اثری وجود داشته باشد، یعنی حتی زن اطلاع نداشته باشد که این فرد در قید حیات یا فوت کرده است.
البته در قانون، زمان معینی تعیین شده است که اگر در آن مدت زن هیچ اطلاعی از شوهر خود نداشته باشد، شوهر مفقودالاثر به حساب میآید و دادگاه حکم به مفقودالاثرى او میدهد، این مدت زمان ۴ سال است. بحث نفقه یکی از مسائل مهم در ایام غیبت شوهر مفقودالاثر است. به این ترتیب زن میتواند از مالی که از همسر به جای مانده است خرج زندگی خود و اگر فرزند دارد را بپردازد. اما در مواردی که مرد مالی ندارد تا زن بتواند به کمک آن زندگی خود را بگذارند. به موجب قانون زن باید درخواست عسر و حرج را به دادگاه ارائه کند. که در این صورت حکم طلاق برای وی زودتر صادر میشود.
نکتهای
که در طلاق از شوهر مفقودالاثر اهمیت دارد این است که قانون زمانی حکم
طلاق صادر میکند که مرد را فوت کرده اعلام کند. طبق قانون مدنی مواردی که
مرد فوت شده به حساب میآید لیست شده است. موارد زیر از جمله مواردی محسوب
می شود که شخص غایب زنده فرض نمیشود:
۱)
وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که زنده بودن شخص غایب را تایید
کند گذشته و در انقضاء مدت مذکور سن شخص بیش از ۷۵ سال باشد.
۲)
وقتی که فرد جزء نیروهای مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود شده است و با گذشت
سه سال تمام از برقراری صلح بدون اینکه خبری از او برسد جنگ به پایان
نرسیده باشد مدت مذکور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
۳)
وقتی که فرد حین سفر دریایی با کشتی دچار حادثه شده و کشتی غرق یا از بین
برود در حالیکه سه سال تمام از آن حادثه گذشته باشد بدون اینکه از آن
مسافر خبری برسد.
البته
در خصوص سفر دریایی در قانون زمان های خاصی در نظر گرفته شده است. به این
صورت که اگر با اتمام مدت های زیر که مبدأ آن از روز حرکت کشتی به حساب
میآید کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از
آنجا حرکت کرده بازنگردد و از وجود آن هیچ خبری نباشد کشتی از بین رفته
محسوب میشود.
الف) یک سال برای مسافرت در دریای خزر و آب های خلیج فارس
ب) دو سال برای مسافرت در دریای عمان، اقیانوس هند، دریای احمر، دریای سفید (مدیترانه)، دریای سیاه و دریای آزوف
ج) سه سال برای مسافرت در سایر دریاها
بنابراین
اگر کسی در نتیجه هر موردی که در قانون به آن اشاره نشده است، یا حتی در
اثر مسافرت با هواپیما مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم فوت فرضی وی را
صادر کرد که پنج سال از تاریخ آخرین خبری که از وی رسیده است، بگذرد.
گاهی مشاهده میشود که در آگهی های فروش مغازه نوشته شده سرقفلی مغازه به فروش میرسد. ممکن این سؤال ایجاد شود که سرقفلی چیست و طبق قانون چه شرایطی دارد؟ در مجله دلتا به بررسی این سؤالات میپردازیم که سرقفلی چیست و در این خصوص که چه مواردی باعث از بین بردن حق سرقفلی میشوند پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید.
سرقفلی حقی است که قانون برای مستاجران مکان های تجاری در نظر گرفته است تا از آن ها به نحوی ویژه حمایت کرده باشد. به این ترتیب که هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک میپردازد که در عرف این کار خرید سرقفلی گفته میشود. در پاسخ به این سؤال که اغلب پرسیده میشود که سرقفلی مغازه چیست ؟ باید گفت که در صورت خرید سرقفلی مغازه، مالک موظف است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند. بنابراین میتوان گفت که سرقفلی فقط مختص مکان های تجاری است و برای واحد های مسکونی چنین حقی در نظر گرفته نشده است و نیز توجه به دو نکته ضروری است اولاً قراردادی که منعقد میشود، باید عنوان اجاره داشته باشد. به عنوان مثال در قراردادهای صلح چیزی تحت عنوان سرقفلی وجود ندارد. دوماً مستاجر باید مبلغ را به طور دقیق و صریح تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشد.
طبق قوانین و مقررات، برخی اقدامات منجر به ساقط شدن حق سرقفلی خواهد شد. برخی از این موارد توضیح داده شده است.
اگر در قرارداد رسمی حق انتقال به غیر، از صاحب سرقفلی گرفته شده باشد، و یا در سند عادی بین طرف های قرارداد ذکر شده باشد، و صاحب سرقفلی اقدام به انتقال یا فروش سرقفلی به شخصی دیگر کند، مالک ملک میتواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک یا خریدار فعلی سرقفلی، آن ملک را تخلیه کند.
مالک سرقفلی فقط میتواند به شغلی که در قرارداد نوشته شده بپردازد و در صورتی که بدون رضایت از مالک، شغل خود را تغییر دهد حق و حقوق قانونی او از بین خواهد رفت، و مالک میتواند بدون پرداخت هیچ مبلغی حکم به تخلیه ملک خود بگیرد.
هرگونه اقدام از غیر متعارف علیه مال دیگری و همچنین عدم انجام تعهدات در حفظ و نگهداری مال مالک از لحاظ قانونی تعدی و تفریط محسوب میشود. بنابراین به موجب قانون اگر صاحب سرقفلی در مورد ملک، تعدی و یا تفریط داشته باشد، تمام حق و حقوق قانونی وی از بین میرود و مالک میتواند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ملک خود را تخلیه کند. به طور مثال تغییراتی که به اصل بنا لطمه وارد و یا چیزی به آن اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط به شمار میرود، و باعث تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد شد. البته در مواردی که تغییرات به اصل بنا لطمه ای وارد نکند و منجر به استفاده بهتر و راحت تر مستاجر از ملک شود، تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد.
یکی دیگر از مواردی که موجب از بین رفتن حق سرقفلی میشود تاخیر در پرداخت اجاره بها است.طبق قانون در صورت عدم پرداخت اجاره بها، مالک سرقفلی موظف است در نهایت تا دهم ماه بعد اجاره خود را پرداخت کند،در غیر این صورت مالک میتواند با مراجعه به مراجع قضایی برای مستاجر اظهارنامه ارسال کند و اگر پس از دو بار ارسال اظهار نامه اجاره بها پرداخت نشود، مالک این حق را خواهد داشت حکم تخلیه ملک را به صورت قانونی دریافت کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...سند به هر نوشته ای گفته میشود که افراد هنگامی که در معامله با مشکل مواجه میشوند بتوانند به آن استناد کنند. در قانون اسناد به دو دسته اسناد عادی و رسمی تقسیم میشوند. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی هر یک از اسناد رسمی و عادی و همچنین تفاوت های آن ها با یکدیگر در معاملات بیان شده است.
سند رسمی: طبق قانون، سندی که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد، رسمی و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر است؛ مگر آن که جعلی بودن آن ثابت شود. بنابراین فقط با اقامه دلیل و مدرک میتوان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمیشود.
اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد. شایان ذکر است که اسناد عادی در دو مورد مانند سند رسمی اعتبار دارند:
۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسبالیه (شخصی که اقامه دعوا کرده) را تصدیق کند.
۲- در دادگاه ثابت شود شخصی که سند را تکذیب کرده، در واقع آن سند را مهر یا امضا کرده است.
بنابراین طرف میتواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا میتواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. در زیر تفاوت های اسناد عادی و رسمی توضیح داده شده است.
بر اساس قوانین و مقررات این اسناد در ماهیت نسبت به یکدیگر تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱. انعقاد سند رسمی، تابع تشریفات اداری و قانونی است که از قبل قانون معین کرده، در حالی که در مراحل سند عادی تشریفات خاصی وجود ندارد.
۲. تنظیم سند رسمی توسط مأمور رسمی دولت انجام میشود، در حالی که سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم میکنند.
۳. سند رسمی قدرت اجرایی دارد در حالی که در اسناد عادی، اصل بر عدم قدرت اجرایی است.
۴. در دعوای سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که اگر سند عادی باشد علاوه بر ادعای جعل میتوان ادعای تردید و انکار را نیز مطرح کرد.
۵. در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمیشود از رونوشت آن استفاده کامل کرد.
طبق قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بنابراین سند رسمی توسط مامور رسمی و با رعایت قوانین و مقررات تنظیم میشود. شایان ذکر است که مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کردهاند و نماینده قانونی آن ها معتبر است و نمیتوان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد و در واقع اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث فقط در صورتی است که قانون تصریح کرده و اجازه داده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده است، میتوان به اشخاص ثالث تحمیل کرد.
یکی از جرائمی که بسیاری از مردم را متضرر کرده است، فروش یک واحد مسکونی همزمان به چند نفر است. در این خصوص فروشنده با اقدام به تنظیم بیعنامه که یک نوع سند عادی است برای یک ملک، آن را به چند نفر میفروشد. به طور مثال در این جرم فروشنده ممکن است در یک روز یک واحد مسکونی را به چند نفر به صورت جداگانه بفروشد و خریدار بیاطلاع از معاملات دیگر او، با تحویل گرفتن فقط یک مبایعهنامه، مبالغی را به حساب فروشنده واریز کند.
گاهی اسناد عادی میتوانند زمینه فساد اقتصادی و فرار مجرمان را نیز فراهم کنند. به عنوان مثال بسیاری از کلاهبرداران کلان که مال و پول مردم را تحت پوشش شرکت های لیزینگ، صندوق های تعاونی و… سرقت کرده اند از طریق انتقال عادی املاک، آن مبالغ را نقد کرده و فرار میکنند. اما ثبت اجباری معاملات، سبب شناسایی مالک و امکان ردگیری معاملات شده و همچنین امکان شناسایی معاملاتی را که به قصد فرار از دین انجام میشود فراهم میکند.
سند عادی با شرایطی این قدرت را دارد که سند رسمی را باطل کند. به عنوان مثال در معاملات اموال غیر منقول مثل خانه، اگر فردی سند رسمی داشته باشد و فرد دیگری هم بر آن ملک ادعای مالکیت کرده و سند عادی داشته باشد در صورتی که تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد، دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل میکند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...مطالبه طلب از متوفی یکی از مباحثی است که در قوانین و مقررات مربوط به ارث به آن پرداخته شده است. گاهی ورثه با افرادی مواجه میشوند که ادعا میکنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آن ها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است باعث مشکلاتی برای بازماندگان شود. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر میرسد. در مجله دلتا در خصوص قوانین و مقررات مربوط به بدهی متوفی بررسی شده است.
هنگامی که فردی از دنیا میرود، باید دیون و بدهی وی از امال به جای مانده از وی که ماترک نامیده میشود، پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری (اجباری) به ورثه او منتقل میشود و در صورتی که شخص فوت شده بده از قبل بدهی داشته باشد، پرداخت طلب طلبکاران بر عهده ورثه وی است که باید از اموال و دارایی های متوفی بپردازند. بنابراین وقتی فردی فوت میکند، بدهی وی چه حال (بدهی حال، بدهی است که پرداخت آن مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (بدهی است که پرداخت آن مدت دارد)، باید فوراً و سریعاً پرداخت شود.
مطابق قانون، ورثه مکلف نیستند غیر از ترکه (اموال و دارایی متوفی) چیزی بیشتر به طلبکاران بدهند. به همین دلیل اگر اموال متوفی برای ادای تمام دیون کافی باشد، بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن ها تقسیم میشود، مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند به این معنی که وراث تعهد ضمنی میکنند که کلیه دیون و تعهدات متوفی را پرداخت کنند که در این صورت مسئول خواهند بود.
به طور مثال هر گاه شوهر فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات باشند و در هنگام فوت، اموال او ۱۰۰ میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر، مهریه همسر وی نیز تعدادی سکه به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول کنند، زن میتواند برای دریافت مبلغی که بیشتر از دارایی به جا مانده از متوفی است، به آن ها مراجعه کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در مواردی که وراث متعدد هستند میتوانند این مسئولیت را قبول نکنند و در واقع رد ترکه توسط هر کدام از آن ها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد میکند، این موضوع را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است (به این معنی که بدهی متوفی را ورثه قبول کنند).
در صورت پرداخت بدهی های متوفی اگر چیزی از اموال باقی بماند، به وارث متوفی داده میشود. همچنین ورثه متوفی بدهکار میتوانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد. بنابراین در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، هر یک از وراث میتواند سهمالارث خود را دریافت کند.
مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی محقق نمیشود، مگر پس از ادای بدهی هایی که متوفی داشته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی میشود که دیون متوفی پرداخت شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران میتوانند آن را برهم بزنند، مگر در شرایطی که بدهی های آنان پرداخت شود و یا اینکه معاملات ورثه متوفی بدهکار را تنفیذ و قبول کنند.
هنگامی که شخصی فوت میکند، حقوق و دیونی که بر عهده او بوده است از اموال به جای مانده از وی دریافت میشود و باید قبل از تقسیم ارث آن ادا شودبه صورتی که ابتدا باید هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری از ترکه داده شود. شایان ذکر است که برای برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذینفع در ترکه لازم نیست. و از طرف دیگر بدهی ها و واجبات مالی متوفی باید پرداخت شود. و در نهایت وصیت نامه به اجرا گذاشته میشود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...