دعوای اثبات زوجیت چیست و چه مراحلی دارد؟
اثبات زوجیت از جمله مهم ترین دعاوی است که در دادگاه خانواده به آن رسیدگی می‌شود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی دادخواست زوجیت می‌پردازیم.
دعوای اثبات زوجیت
این دادخواست زمانی مطرح می‌شود که زن یا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت را انکار می‌کنند. در این موارد مطابق هر شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت و عقد ازدواج باشد، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود و قراردادها برای زن و شوهر حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند و نیز آثار و شرایطی که واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، را برای آن ها در پی دارد.
دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت
مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است. البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آنجا، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. و در خصوص بخش هایی که در آن ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
اثبات زوجیت در صورت فوت زوج
همانطور که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌شود که مدعی باید با توجه به قوانین و مقررات دادخواست تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کند. شایان ذکر است که در تنظیم دادخواست مسائلی از جمله اینکه خوانده دعوی در قید حیات است و یا فوت کرده است و اینکه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهایی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در صورتی که در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگیرد ولی شوهر آن را ثبت نکند و فوت شود، در این صورت، زن باید به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مدارک درخواست خود را ارائه کند، سوگند را به عنوان یکی از دلایل ارائه کند.
مجازات انکار رابطه زوجیت
هرگاه مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، منکر وجود رابطه زوجیت شود، و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس بوده است، انکارکننده (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. طبق قانون حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زوجیت آگاهی دارند، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهی نیز ممکن است وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محکوم می‌شود.
مدارک لازم برای اثبات زوجیت
هر یک از زن یا مرد که مدعی زوجیت است، ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتند از:
- سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- سوگند
راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت
برای
پیشگیری از این مشکل بهترین کار این است که عقد ازدواج در همان زمان
انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. شایان ذکر است که ثبت ازدواج
از جمله وظایف مرد است. بنابراین چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از
وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۷
(یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ۵ (یعنی جزای نقدی از
هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود. اگر امکان
دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که
عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما باید مراتب طی صورتجلسه ای درج
گردیده و عاقد و شهود نیز در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند باید آن را
امضا کنند. و همچنین تا جایی که امکان دارد باید ایجاب و قبول، میزان مهریه و…
در حضور شهود باشد. زیرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت
دهند. باید در نظر داشت که شهادت شهود با رعایت شرایط و حد نصاب از جمله
دلایل برای اثبات زوجیت است.
هر یک از موارد و اقدامات فوق، دلایل و راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع انکار زوجیت توسط زن یا شوهر جلوگیری کنند.
شورای حل اختلاف به کدام دعاوی رسیدگی می‌کند؟
شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند. در مجله دلتا وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.
وظایف شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. این شورا از دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل البدل است تشکیل می‌شود که این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شایان ذکر است که شوراهایی که در روستاها مستقر است فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.
تصمیمات شورا و قاضی شورا
به موجب قانون، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر که پس از تأیید قاضی شورا به طرف ها ابلاغ می‌شود و در مواردی که سازش صورت نگیرد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شودخواهد شد. البته باید در نظر داشت که برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی است. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو که در همان حوزه قضایی است.
وظایف شورای حل اختلاف طبق قانون شورای در سال ۱۳۹۴
در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف ها صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرف های اختلاف را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.
در چه مـواردی قاضی شورا با مشورت اعضای شورا مبادرت به صدور رأی می‌کند؟
طبق قانون قاضی شورا در موارد زیر با مشورت سایر اعضای شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.
الف
ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می
شوند
ب ـ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج
ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
کدام دعاوی قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست؟
دعاوی زیر حتی با توافق طرف های اختلاف قابل طرح در شورا نیست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
هبه در قانون چیست و شامل چه مواردی است؟
هبه چیست؟
شرایط قانونی عقد هبه
برای درک این موضوع که هبه دارای چه شرایطی است و جزء عقود لازم یا جایز به شمار می‌آید، باید ابتدا هر یک از عقود لازم و جایز تعریف شوند.
عقد لازم
عقد جایز
موانع رجوع از هبه
منظور از رجوع از هبه یعنی بازگشت و انصراف فرد اهدا کننده از مال یا ملکی است که در قالب عقد هبه به شخص دیگری اهدا کرده است. اما در برخی موارد رجوع و بازگشت از عقد امکانپذیر نیست و با موانعی روبه رو است. که در زیر به این موارد اشاره شده است.
• در صورتی که عقد هبه در مقابل چیز دیگری باشد و آن چیز نیز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نیست.
• یکی دیگر از موارد غیر قابل رجوع بودن عقد هبه زمانی است که مال یا ملک از تملک اهدا گیرنده خارج شده و وی دیگر مالک آن نباشد.
• ایجاد تغییر در مال یا ملک تملیکی است. به طور مثال اگر موهوبه یک زمین باشد و در آن ساختمانی احداث شود.
در خصوص این سؤال که برای امکان بازگشت و حق رجوع می‌توان شروطی در نظر گرفت یا خیر باید در نظر داشت که در این مورد علی رغم اختلاف نظرهایی که بین حقوقدانان وجود دارد باید گفت به طور کلی تعیین شروطی برای ایجاد حق رجوع و بازگشت برای تملیک کننده در عقد، از نظر حقوقی امکان پذیر است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
سفته چیست و چگونه به اجرا گذاشته می‌شود؟
سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی خریداری می‌شود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.
سفته چیست؟
سفته
سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود تا در موعد مقرر یا
عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او
بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد
شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده
می‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.
۲.
بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط
بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته
مطالبه می‌کنند.
۳.
در قرارداد‌هایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد
می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.
نحوه تکمیل سفته
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.
سفته بدون نام
سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.
نحوه پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند می‌شود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.
سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.
واخواست سفته چیست؟
اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.
اجرا گذاشتن سفته
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در
صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه
صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه
و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در
خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست
حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که
به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود،
می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،بازداشت شخص محکوم
را تقاضا کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا...
عواقب عدم پرداخت عوارض شهرداری چیست؟
عوارض شهرداری نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات از مردم دریافت می‌کنند. و می‌توان گفت که یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است که با توجه به قوانین و مقررات از مردم دریافت می‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداری و انواع آن و همچنین عواقب عدم پرداخت توضیح داده شده است.
عوارض شهرداری چیست؟
نوعی مالیات است که به منظور جبران هزینه های سازمان های اداری یا شهرداری ها در مقابل انجام دادن کار یا خدمات از مردم دریافت می‌شود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد. در برخی موارد واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند، به کار می‌رود. به طور مثال مبالغی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت می‌شود، عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده می‌شود. که در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم است.
قوانین و مقررات حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن و … هر چند در بسیاری موارد نیز با یکدیگر در چگونگی و ماهیت تفاوت هایی دارند که همین فرق ها باعث می‌شود خصوصیات و ویژگی های مختلفی پیدا کنند. برای مثال قضیه تشخیص و تعیین عوارض در مورد عوارض گمرکی ذکر می‌شود ولی در مورد عوارض شهرداری ها کمتر مطرح می‌شود و بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها به کار برده شده است، زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمات، میزان عوارض را معین می‌کنند و حقوق گمرکی توسط اداره گمرک، پس از مشاهده و رویت کالا مشخص می‌شود. بنابراین اداره گمرک تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای افراد را ترخیص نمی‌کند ولی شهرداری ها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی‌توانند عوارض دریافت دارند.
انواع عوارض شهرداری
این عوارض انواع مختلفی دارند که در ادامه به هر یک از آن ها اشاره شده است.
۱. عوارض محلی
طبق قانون، به عوارضی گفته می‌شود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر است و فارغ از تولیدات اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله عوارض محلی می‌توان به عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و نیز عوارض کسب و پیشه اشاره کرد.
۲. عوارض ملی
به کلیه عوارضی اتلاق می‌شود که طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار می‌شود و در واقع مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نیست.
۳. عوارض ناپایدار و پایدار
مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز ، جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پایدار مانند عوارض ملی نوسازی یا شهری است.
عدم پرداخت عوارض شهرداری
اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع رسانی های لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد که در این خصوص اطلاع رسانی جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، پیگیری انتظامی کند و دستگاه های خدماتی مکلفند تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع برق یا گاز مشترکانی که عوارض را پرداخت نمی‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری اگر پلاکی در پرداخت عوارض تاخیر داشته باشد شهرداری می‌تواند از طریق مراجع مربوطه برای قطع برق و گاز مشترک اقدام کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا....